
بعد قرار رئيس الوزراء بعدم التهاون مع ارتفاع الأسعار.. الحكومة تتحرك بحزمة إجراءات صارمة لضبط السوق وحماية المستهلك
آليات رقابية جديدة لرصد جشع التجار
كشفت مصادر مطلعة بمجلس الوزراء أن الحكومة أطلقت آليات رقابية موسعة تشمل:
تشديد الحملات اليومية لوزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك.
إنشاء غرفة عمليات مركزية لرصد أي شكاوى بشأن ارتفاع الأسعار في المحافظات.
تفعيل دور الرقابة الشعبية عبر خطوط ساخنة وتطبيقات إلكترونية تسمح للمواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي تاجر يرفع الأسعار دون مبرر.
تحديث قاعدة بيانات الأسعار العادلة للسلع الأساسية، بحيث تكون مرجعية لأي تقييمات سعرية.
دور المواطن في معركة "السوق العادل"
دعت الحكومة المواطنين إلى لعب دور فعال في حماية أنفسهم من جشع بعض التجار، وذلك من خلال:
الإبلاغ السريع عن أي تجاوزات من خلال الرقم 19588 التابع لجهاز حماية المستهلك.
الامتناع عن شراء السلع المبالغ في أسعارها للمساهمة في كسر حلقات الاحتكار.
نشر الوعي المجتمعي بالسعر العادل وعدم الانجرار وراء الشائعات.
عقوبات صارمة ضد المحتكرين والمتلاعبين
وأكدت وزارة التموين أن العقوبات التي ستُطبق تشمل:
غرامات فورية تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى 2 مليون جنيه على التجار المتلاعبين بالأسعار.
إغلاق إداري فوري للمحال التي يثبت احتكارها للسلع الأساسية أو بيعها بأسعار تفوق السعر الاسترشادي.
إحالة المخالفين للنيابة العامة في حال تكرار الجريمة أو تسببها في اضطراب الأسواق.
أسباب استقرار الأسعار مؤخرًا
بحسب ما أعلنه رئيس الوزراء، فإن هناك عدة عوامل ساعدت في استقرار السوق مؤخرًا، أبرزها:
زيادة المعروض من السلع نتيجة توسيع حلقات الإنتاج المحلي.
الاستيراد الاستراتيجي المنضبط للسلع الأساسية من الخارج في التوقيتات المناسبة.
ضبط منظومة النقل والتوزيع لتقليل تكاليف وصول المنتج النهائي للمستهلك.
إطلاق معارض "أهلاً مدارس" و"أهلاً رمضان" بشكل مبكر لخلق بدائل سعرية عادلة.
خبراء الاقتصاد يؤكدون: الدولة المصرية تتجه نحو سوق أكثر انضباطاً
أكد الدكتور هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، من خلال تصريحات خاصة، أن قرار رئيس الوزراء يعكس إدراك الدولة لخطورة موجات التضخم المفتعل، مشيراً إلى أن وجود تدخل حكومي حازم هو الضمان الحقيقي لاستقرار السوق.
ومن جانبها، اشادت الدكتورة نجلاء مرسي، أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، بالاتجاه الحكومي نحو دعم الصناعة المحلية والحرف اليدوية، معتبرة أنه "خطوة ذكية" تسهم على المدى المتوسط في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتقوية الجنيه المصري.
لا تهاون بعد اليوم ووعي المواطن المصري مطلوب في هذه المرحلة
في ضوء توجيهات رئيس الوزراء، بات من الواضح أن الدولة ماضية في تطبيق سياسة "السوق النظيف"، وأن كل تاجر يخرج عن قواعد الإنصاف سيكون عرضة للمساءلة وبهذا وضعت الدوله أيضا المسؤلية علي المواطن نفسه لانه شريك أساسي في هذه المواجهة، وبوعيه ودوره الرقابي ستنتصر الدولة على جشع قلة تضر بملايين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

مصرس
منذ ساعة واحدة
- مصرس
عيار 21 يسجل أعلى مستوياته.. مفاجآت في أسعار الذهب والسبائك اليوم الإثنين بالصاغة
شهد سعر الذهب اليوم الإثنين 4 أغسطس 2025، ارتفاع جديد بجميع الأعيرة، ليصعد سعر الجنيه الذهب بنحو 240 جنيهًا دفعة واحدة، فيما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 30 جنيهًا، تأثرا بزيادة سعر المعدن الأصفر عالميًا، وفقًا لآخر تحديث لشعبة الذهب والمجوهرات. سعر الذهب اليوم في مصرسعر الذهب عيار 24- سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 5257 جنيهًا.سعر الذهب عيار 21- سعر الذهب عيار 21 بنحو 4600 جنيهًا.اقرأ أيضًا:عيار 21 ارتفع 611 جنيهًا.. أسعار الذهب في مصر بين آخر اجتماعين للبنك المركزيسعر الذهب عيار 18- سعر الذهب عيار 18 يسجل 3942 جنيهًا.سعر الجنيه الذهب- سعر الجنيه الذهب اليوم، سجل نحو 36800 جنيهًا.سعر أوقية الذهب عالميًا- سعر أوقية الذهب اليوم 3363 دولارًا.تابع التالي:عيار 21 يسجل أعلى مستوياته.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الأحد بعد الارتفاع الجديدسعر مصنعية الذهب في مصرتختلف أسعار الذهب في مصر بشأن المصنعية من محل لآخر، إذ يتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة ما بين 30 و65 جنيهًا، باختلاف نوع عيار الذهب وباختلاف محلات الصاغة، ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر.ولحساب سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية والدمغة، تتم إضافة 100 جنيه زيادة على سعر جرام الذهب المعلن، وتختلف قيمة المصنعية من تاجر لآخر في الصاغة، بحيث تبدأ من 100 جنيه، ولا تزيد على 150 جنيهًا.أسعار سبائك الذهب اليوم- سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام: 5257 جنيهًا بدون مصنعية.- سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام: يسجل 13142جنيهًا.- سعر السبيكة الذهب وزن 5 جرامات: 26285 جنيهات.- سعر السبيكة الذهب وزن 10 جرامات: 52570 جنيهًا.- سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 105140 جنيهًا.- سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام: 163492 جنيهات.- سعر السبيكة الذهب وزن 50 جرامًا: 262850 جنيه.- سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام: 525700 جنيه.

مصرس
منذ ساعة واحدة
- مصرس
عيار 21 بعد الارتفاع الجديد.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5-8-2025 بالصاغة (تحديث الآن)
واصل سعر الذهب اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025، ارتفاعه بجميع الأعيرة، ليصعد سعر الجنيه الذهب بنحو 240 جنيهًا دفعة واحدة، فيما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 30 جنيهًا، تأثرا بزيادة سعر المعدن الأصفر عالميًا، وفقًا لآخر تحديث لشعبة الذهب والمجوهرات. سعر الذهب اليوم في مصرسعر الذهب عيار 24- سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 5257 جنيهًا.سعر الذهب عيار 21- سعر الذهب عيار 21 بنحو 4600 جنيهًا.اقرأ أيضًا:عيار 21 ارتفع 611 جنيهًا.. أسعار الذهب في مصر بين آخر اجتماعين للبنك المركزيسعر الذهب عيار 18- سعر الذهب عيار 18 يسجل 3942 جنيهًا.سعر الجنيه الذهب- سعر الجنيه الذهب اليوم، سجل نحو 36800 جنيهًا.سعر أوقية الذهب عالميًا- سعر أوقية الذهب اليوم 3363 دولارًا.تابع التالي:عيار 21 يسجل أعلى مستوياته.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الأحد بعد الارتفاع الجديدسعر مصنعية الذهب في مصرتختلف أسعار الذهب في مصر بشأن المصنعية من محل لآخر، إذ يتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة ما بين 30 و65 جنيهًا، باختلاف نوع عيار الذهب وباختلاف محلات الصاغة، ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر.ولحساب سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية والدمغة، تتم إضافة 100 جنيه زيادة على سعر جرام الذهب المعلن، وتختلف قيمة المصنعية من تاجر لآخر في الصاغة، بحيث تبدأ من 100 جنيه، ولا تزيد على 150 جنيهًا.

مصرس
منذ ساعة واحدة
- مصرس
"هنعيش فين"؟.السيسي يُصدّق على قانون لطرد 15 مليون مصريا من وحداتهم السكنية إلى الشوارع
في جريمة تفوق ما يحدث في قطاع غزة من إبادة جماعية على يد قوات الاحتلال الصهيوني، صَدّقَ قائد الانقلاب الدموي عبدالفتاح السيسي اليوم على ما يعرف باسم قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025لطرد نحو 15 مليون مصري من وحداتهم السكنية إلى الشوارع، دون توفير بديل لهم تماما، كما يحدث من إخلاءات في قطاع غزة . كان مجلس نواب السيسي قد وافق على القانون الذي تقدمت به حكومة الانقلاب ورفضت إجراء أي تعديلات عليه، أو التحاور بشأنه مع الخبراء وروابط المستأجرين ومنظمات المجتمع المدني، في خطوة تعكس إصرار الانقلاب على تشريد المصريينيشار إلى أن المادة (1) من القرار المنشور في الجريدة الرسمية، تنص على أن: "تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر" .وتنص المادة (2) على أن : "تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به ، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية غير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به ، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك".فيما تضمنت المادة الثالثة : "تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ، متوسطة ، اقتصادية". الإخلاء الفوري ووفقًا للقانون الجديد، تُمنح مهلة 7 سنوات لإنهاء عقود الإيجار القديم الخاصة بالأغراض السكنية، و5 سنوات للعقود غير السكنية، تبدأ من تاريخ العمل بالقانون.فيما هناك حالات تستوجب الإخلاء الفوري وفق نصوص القانون في حالتين:إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية أخرى.إذا كان المكان المؤجر مغلقًا لأكثر من سنة دون مبرر، مثل السفر الدائم أو الإهمال. هنعيش فين؟ حول موقف المستأجرين من التصديق على القانون قال الحاج محمد بغضب شديد: "أنا راجل على المعاش عايش في الشقة دي من أكتر من 40 سنة، فجأة أصحاب البيت بيقولوا لي استعد عشان تفضي".وأضاف الحاج محمد : طيب أروح فين؟! ماشي نزود الإيجار، بس يبقى في حدود المعقول، مش نترمي في الشارع".وتساءل : إزاي دولة العسكر تقر قانون زي ده من غير ما تفكر فينا ما حدش سأل إحنا هنعيش فين بعد كده؟ الشقة دي مش مجرد مكان، دي حياتي وعمري كله.وتابع الحاج محمد : إذا كانوا ناويين يطبقوا القانون يبقى لازم يوفروا السكن البديل للناس اللي مالهاش حيلة، خصوصًا كبار السن والمعاشات. حرام عليهم وقالت أم حسين 68 سنة أرملة تقيم في شقة إيجار قديم بوسط القاهرة: "أنا عايشة في الشقة دي بقالي أكتر من 38 سنة، ربيت فيها أولادي، وزوجي تُوفي دلوقتي عايزين يطردونا عشان القانون تغير نروح فين حرام عليهم؟" .وأضافت : الإيجار الجديد ب4 آلاف جنيه لأقل شقة، وأنا معاشي مش هيكفي، أجيب منين؟ إحنا كده بنترمي في الشارع. أنا راجل على المعاش وقال أشرف موظف على المعاش يسكن في شقة إيجار قديم بحي العمرانية: "لما أجرت الشقة من 30 سنة، كان الاتفاق قانونيا ومكتوبا ليه دلوقتي بيقولوا إني أغتصب حقا مش حقي" .وأضاف : طب أنا راجل على المعاش، هروح فين؟ أنا مش ضد أصحاب العقارات بس كمان مش معقول نكون إحنا الضحية الوحيدة . الشقة هي اللي ستراني أنا وولادي وقالت صفاء مطلقة وأم لطفلين تعيش في شقة إيجار قديم في إمبابة: "أنا مطلقة من 7 سنين، والشقة دي هي اللي ستراني أنا وولادي، دلوقتي كل ما أسمع عن القانون الجديد بحس إنى بخاف أنام، خايفة ألاقي نفسي في الشارع ".وتابعت : أنا مش قادرة على المصاريف هقدر إزاي على إيجار شقة جديدة، ومفيش حد يسندني . حكم بالموت وقال الحاج عبد العزيز 65 سنة، يسكن بمفرده في شقة قديمة: "أنا راجل كبير ومريض الشقة دي مش مجرد 4 حيطان، دي حياتي لو خرجت منها مش هعيش".وأضاف : محدش بيفكر فينا إحنا العواجيز لو القانون ده طبقوه كده يبقى بيحكموا علينا بالموت . وقالت نهى مدرسة تسكن في شقة إيجار قديم بعد وفاة والدها: بابا كان بيدفع الإيجار بانتظام طول عمره، وأنا بعده كملت بشتغل وبدفع الإيجار فجأة بقت الناس تقول علينا حرامية.وتساءلت : أروح فين وأنا بعد بابا مليش حد ومرتبي ميكفيش أدفع الإيجار الجديد وبيقولوا إننا واخدين مش من حقنا هو العدل كده؟ القانون لازم يكون فيه رحمة . القانون بيقول لي امشي وقال أحمد عبد المقصود، موظف بالمعاش من سكان حي شبرا، أنا ساكن في الشقة من سنة 1978، ومعاشي مع حالة الغلاء الجنونية مش مكفي حاجة، هروح فين بعد ما القانون يطبق؟وتابع : لو طردوني، هسكن في الشارع ولا هروح دار مسنين؟.وأكدت منى حسين، أرملة في الخمسينات من عمرها، أنها تعيش مع ابنتها في شقة إيجار قديم في منطقة مصر الجديدة، مشيرة إلى أن التعديلات التي أقرتها حكومة الانقلاب معناها أن اللي معندوش شقة تمليك مش إنسان.وأضافت : القانون بيقول لي امشي بعد 7 سنين، طب هنروح فين؟ إيجار الشقة في نفس المنطقة أقل حاجه 6 آلاف جنيه، وأنا دخلي 4 آلاف جنيه.