logo
القرج: قناة 'ليبيا الأحرار' أنهت خدمتي لأني سألت عن مصير أموال البلاد

القرج: قناة 'ليبيا الأحرار' أنهت خدمتي لأني سألت عن مصير أموال البلاد

أخبار ليبيامنذ 2 أيام
أصدر مذيع قناة 'ليبيا الأحرار'، محمد القرج، بياناً على خلفية فصله من عمله بالقناة التي تبث من تركيا، وقال 'كما حذرني كثيرون، ها أنا أحصد نتائج المنشورات السابقة، تم إنهاء خدماتي من قناة ليبيا الأحرار، بذريعة أنني نشرت وحرّرتُ تحليلات مبنية على بيانات رسمية صادرة عن مؤسسات الدولة، دون الرجوع إلى الإدارة'.
وتابع قائلا على حسابه بموقع فيسبوك اليوم 'أقولها بلا مواربة: نعم، نشرت. نعم، حللت. نعم، شرحت للناس بلغة بسيطة كيف تُدار ثرواتهم. ما ارتكبته – في عُرف المؤسسة – مخالفة، هو في جوهره عملٌ صحفيٌ نزيهٌ ومهنيّ، يقوم على تحليل أرقام منشورة في تقارير الدولة نفسها: بيانات مصرف ليبيا المركزي، إفصاحات المؤسسة الليبية للاستثمار، تقارير ديوان المحاسبة، نتائج الإيرادات والنفقات ومستندات متاحة للعموم، ومنشورة على المنصات الرسمية للدولة'.
وزاد قائلا 'لم أنشر معلومة مُسرّبة،
لم أروّج لاتهام، لم أتجاوز حدود القانون، بل التزمت بالحرف بميثاق الشرف الإعلامي، وتعمّدتُ تجنّب أي تعليق سياسي. بل وفي المواضيع الحساسة كان هناك تشاور صريح مع المؤسسة والتزمت بخطها التحريري وهذا موثق'.
وأردف 'في أقصى الحالات، طرحت سؤالًا… سؤالًا مشروعًا من صحفي مختص يسأل: أين تذهب أموالنا؟ وكيف تُدار استثماراتنا؟، ما فعلته لم يكن تجاوزًا… بل تنويرًا، ولأن الأثر كان حقيقيًا: تفاعلت مؤسسات الدولة مع التحليلات، صحّحت بعض الجهات بياناتها بعد النشر، أشاد بالعمل خبراء، وزراء، ومكاتب رسمية، والأهم: بدأ الجمهور يُدرك أن وراء كل رقم قرارًا، وأن الشفافية ليست رفاهية، بل حق'.
وتابع قائلا 'لكن حين بدأ هذا الوعي يتسع، وحين لامست الأرقام مناطق يُراد لها أن تبقى معتمة،
جاء الردّ بصمت: أُخرجوه من الصورة. وأقول لمن كان وراء هذا من أطراف تتخفى وتتحرك في الخفاء ، لقد كسبت جولة والصحافة حرة وتنتصر ولو بعد حين، هنا، تتكشّف المعضلة الأخطر:
أن يكون الصحفي مُطالبًا لا بنقل الحقيقة، بل باستئذان السلطة قبل النُطق بها. أن تصبح البيانات الرسمية في حكم المحرّمات، إن هي مست شرايين المال العام'.
واختتم 'أكتب اليوم لا لأشكو، بل لأُسجل موقف.ولن أعود للعمل في القناة، ففي بلدٍ تتباهى فيه الدولة بحرية الإعلام، يُفصل صحفي لا لأنه ضلل، بل لأنه أوضح. وهنا جوهر القضية: ليبيا لا تعاقب الصحافة الكاذبة، بل الصحافة الواضحة أكثر مما ينبغي'.

هاشتاغز

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

الأعلى للدولة يعلن بطلان إجراءات تشكيل المحكمة الدستورية من قبل مجلس النواب
الأعلى للدولة يعلن بطلان إجراءات تشكيل المحكمة الدستورية من قبل مجلس النواب

أخبار ليبيا

timeمنذ 28 دقائق

  • أخبار ليبيا

الأعلى للدولة يعلن بطلان إجراءات تشكيل المحكمة الدستورية من قبل مجلس النواب

طرابلس 4أغسطس 2025م(وال)-أعلن المجلس الأعلى للدولة بطلان إجراءات تشكيل المحكمة الدستورية من قبل مجلس النواب ، واصفا أداء مستشاري المحكمة لليمين القانونية أمام المجلس بالإجراء الباطل منعدم الأثر قانونا. وقال المجلس في بيان له اليوم الاثنين إن ما جرى من أداء يمين أمام مجلس النواب هو إجراء باطل منعدم الأثر قانونا ، تم خارج إطار الشرعية الدستورية والنظام القضائي، ولا ينشئ أي صفة قضائية لمن قام به. وأضاف أن ذلك يشكل تعديا جسيما على اختصاصات السلطة القضائية وانتهاكا مباشرا لحكم المحكمة العليا ولمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في الإعلان الدستوري. وتابع المجلس أن المحكمة العليا – الدائرة الدستورية – أصدرت حكما نهائيا وباتا في الطعن الدستوري رقم 705 ق بتاريخ 31 مايو 2021 م قضى بعدم دستورية القانون رقم (6) لسنة 2023 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية، ومن ثم يعد هذا القانون منعدم الأثر قانونا منذ صدوره، وتعد جميع الآثار المترتبة عليه باطلة ومعدومة . وجاء في البيان 'يحذر المجلس الأعلى للدولة من خطورة المضي في فرض أجسام قضائية موازية أو بديلة بالمخالفة لأحكام القضاء، ويؤكد أن هذه الممارسات تقوض استقلال السلطة القضائية، وتهدد وحدة مؤسسات الدولة، وتفتح الباب لمزيد من الفوضى الدستورية والتنازع المؤسسي، وهو ما يخالف روح التوافق السياسي، ويعرقل المسار الدستوري نحو الانتخابات. وأهاب المجلس بجميع السلطات الوطنية، وفي مقدمتها مجلس النواب، بضرورة احترام الأحكام القضائية الملزمة الصادرة عن المحكمة العليا ، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات خارج إطار الشرعية الدستورية والتوافق الوطني. ودعا الأعلى للدولة المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة ووزارة العدل إلى اتخاذ ما يلزم لحماية السلطة القضائية من محاولات التوظيف السياسي أو الاعتداء المؤسسي على اختصاصاتها.

تقرير: خارطة طريق أممية جديدة في ليبيا منتصف أغسطس بقيادة تيتيه
تقرير: خارطة طريق أممية جديدة في ليبيا منتصف أغسطس بقيادة تيتيه

أخبار ليبيا

timeمنذ 28 دقائق

  • أخبار ليبيا

تقرير: خارطة طريق أممية جديدة في ليبيا منتصف أغسطس بقيادة تيتيه

تقرير: ليبيا تنتظر خارطة طريق أممية جديدة تقودها هانا تيتيه منتصف أغسطس ليبيا – أكد تقرير تحليلي نشرته صحيفة 'العرب' الأسبوعية أن ليبيا تقف حاليًا على أعتاب مرحلة حاسمة بانتظار الكشف عن خارطة الطريق الأممية الجديدة التي تهدف إلى حلحلة الأزمة السياسية المستمرة في البلاد. مبادرة جديدة تقودها البعثة منتصف أغسطس وبحسب التقرير الذي تابعته صحيفة 'المرصد'، فإن الخارطة المنتظرة، والتي من المتوقع أن تُعلن عنها المبعوثة الأممية هانا تيتيه منتصف أغسطس الجاري، ستتضمن مبادرة جديدة للحل السياسي، تواكب التحركات والمشاورات التي تُجريها بعثة الأمم المتحدة مع الأطراف السياسية الليبية والجهات الدولية ذات التأثير في الملف الليبي. ترقب شعبي وسياسي واسع للمقترح الأممي وأشار التقرير إلى أن الشارع الليبي، سواء على المستوى الشعبي أو السياسي، يترقب بفارغ الصبر هذه الخارطة، على أمل أن تساهم في دفع العملية السياسية نحو مسار أكثر جدية وفاعلية، يوقف التدخلات الخارجية، ويدعم تثبيت وقف إطلاق النار، إلى جانب توحيد المؤسسات الوطنية. تركيز على المسارين الأمني والاقتصادي وأكد التقرير أن المبادرة المرتقبة ستمنح أولوية خاصة للمسارين الأمني والاقتصادي في ليبيا، في ظل التحديات المتزايدة التي تعرقل التقدم السياسي، وهو ما قد يجعل من الخطة الأممية نقطة انطلاق جديدة نحو مسار سياسي جامع. المرصد – متابعات

الدبيبة: ملتزمون بدعم نجاح منظومة 'راتبك لحظي' للتحول الرقمي في إدارة المرتبات لحماية المال العام
الدبيبة: ملتزمون بدعم نجاح منظومة 'راتبك لحظي' للتحول الرقمي في إدارة المرتبات لحماية المال العام

أخبار ليبيا

timeمنذ 28 دقائق

  • أخبار ليبيا

الدبيبة: ملتزمون بدعم نجاح منظومة 'راتبك لحظي' للتحول الرقمي في إدارة المرتبات لحماية المال العام

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أن اعتماد منظومة 'راتبك لحظي' للتحول الرقمي في إدارة المرتبات يأتي ضمن أولويات الحكومة، مشددًا على التزامها الكامل بدعم نجاح هذه الخطوة. ووصف الدبيبة في منشور له على فيسبوك، الخطوة بـ'الوطنية'، وقال إنها تهدف إلى حماية المال العام وضمان إنصاف الموظفين الحقيقيين في مؤسسات الدولة. وأوضح الدبيبة في تصريحاته أن هذه الإصلاحات المالية التي تنفذها الحكومة بالتعاون مع وزارة المالية والمصرف المركزي تسعى إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في الإنفاق ضمن باب المرتبات، الذي يشكل 55% من إجمالي الإنفاق العام، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. وأضاف الدبيبة أن الحكومة لن تتوانى في صرف المرتبات في وقتها، وستعمل في الوقت نفسه على مكافحة استغلال بند المرتبات لصرف مبالغ غير مخصصة أو لأشخاص لا يؤدون وظائف فعلية، وهو ما ستعالجه المنظومة الجديدة بشكل فعال. وأشار الدبيبة إلى أهمية تعاون الجهات الاعتبارية بإدخال بيانات موظفيها بدقة ودون تأخير، داعيًا ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية لدعم منظومة 'راتبك لحظي' لتعزيز الرقابة المباشرة على التوظيف الفعلي والإنفاق المرتبط به. كما شدد رئيس الحكومة على أن نجاح هذه الخطوة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق استقرار مالي واجتماعي في ليبيا، وفق قوله. وكان المصرف المركزي أعلن الخميس الماضي، إطلاق منظومة 'راتبك لحظي' في إطار خطته للتحول الرقمي وتعزيز خدمات الدفع الإلكتروني. وقال المركزي إن المنصة تهدف إلى تحويل مرتبات موظفي القطاع العام مباشرة إلى حساباتهم في المصارف التجارية عبر شبكة الدفع الفوري التابعة للمصرف بالتعاون مع وزارة المالية. ووفقًا للمصرف فإن المنظومة تعتمد على مطابقة بيانات العاملين مع وزارة المالية والهيئة العامة للمعلومات والأنظمة المصرفية ثم تنفيذ التحويلات تلقائيًا دون الحاجة إلى الحوافظ التقليدية. المصدر: بيان + قناة ليبيا الأحرار يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store