ترامب يؤكد أن زيلينسكي قادر على إنهاء الحرب ويستبعد أن تستعيد أوكرانيا القرم أو أن تنضم إلى الناتو

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 3 ساعات

• العربي الجديد

يونيفيل تعلن اكتشاف نفق وذخائر بالتنسيق مع الجيش اللبناني في القصير

أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، اليوم الأربعاء، اكتشاف نفق يبلغ طوله حوالى 50 متراً، وعدد من الذخائر غير المنفجرة قرب القصير، في قضاء مرجعيون، جنوبي لبنان ، وذلك بالتنسيق مع الجيش اللبناني. وقالت في بيان لها إنه "وفقاً للقرار 1701، سُلِّمَت هذه الموجودات للجيش اللبناني". وأكدت يونيفيل أنها تواصل القيام بالدوريات والمراقبة والعمل مع الجيش اللبناني للمساعدة في استعادة الاستقرار والأمن إلى منطقة العمليات. During a recent operation in south Lebanon, UNIFIL peacekeepers, in close coordination with @LebarmyOfficial , discovered a tunnel of approximately 50 meters and several unexploded ordnances near Al Qusayr. In line with resolution 1701, the findings were handed over to the LAF. — UNIFIL (@UNIFIL_) August 20, 2025 وتأتي هذه العملية في وقتٍ تتركز فيه الأنظار على مصير يونيفيل في لبنان، وذلك على مسافة أيام من التصويت المنتظر لأعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر على مشروع قرار التمديد، قبل انتهاء ولايتها نهاية شهر أغسطس/ آب الحالي، وسط ضبابية لا تزال تسود موقف الولايات المتحدة الأميركية النهائي، خصوصاً أن تقارير عدة نشرت في الفترة الماضية، تفيد باعتراض واشنطن التي تتمتع بحق النقض، على التمديد، في موقف يتناغم أيضاً مع الموقف الإسرائيلي، بزعم أنها لم تقم بالدور المطلوب منها. وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، قد وقع خطة من شأنها تقليص قوات حفظ السلام الأممية في لبنان، وإنهاء وجودها في الأشهر الستة المقبلة، وفق ما نقلته وكالة أسوشييتد برس الأحد الماضي، عن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومساعدين في الكونغرس، مطلعين على المناقشات. وبدأ مجلس الأمن الدولي، أول من أمس الاثنين، مناقشة مشروع قرار قدّمته فرنسا لتمديد ولاية اليونيفيل لمدة عام واحد، أي حتى نهاية شهر أغسطس 2026، على أن تنسحب بعدها تدريجياً من لبنان، لتصبح الحكومة اللبنانية الضامن الوحيد للأمن في جنوب البلاد. ويتمسّك لبنان ببقاء قوات اليونيفيل في الجنوب طوال المدة اللازمة لتنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته، واستكمال انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية، معوّلاً على الدور الفرنسي لأجل ذلك. وأكد الرئيس اللبناني جوزاف عون لقائد اليونيفيل، اللواء ديوداتو أبانيارا، أمس الثلاثاء، أن "لبنان بدأ اتصالات مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، والدول الشقيقة والصديقة، لتأمين التمديد لليونيفيل نظراً لحاجة لبنان إليها من جهة، ولضرورة المحافظة على الأمن والاستقرار في الجنوب، ومواكبة تمركز الجيش بعد قرار الحكومة زيادة القوى اللبنانية العاملة في الجنوب إلى 10 آلاف عسكري، من جهة أخرى، وهذا أمر يتطلب تعاوناً مع اليونيفيل التي تقوم بواجباتها كاملة، وتنتشر في بلدات ومواقع عدة لها أهميتها في الحفاظ على الأمن في الجنوب". رصد التحديثات الحية إسرائيل تنقل موقفها الرافض لتجديد مهمة اليونيفيل في لبنان لواشنطن وشدد على أن "أي تحديد زمني لانتداب يونيفيل مغاير للحاجة الفعلية إليها، سيؤثر سلباً بالوضع في الجنوب الذي لا يزال يعاني من احتلال إسرائيل لمساحات من أراضيه". ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وربطاً بترتيبات وقف الأعمال العدائية، كثفت اليونيفيل من مهامها، وضاعفت من وتيرة عملياتها في الجنوب اللبناني، مقارنة بفترة ما قبل العدوان، خصوصاً على صعيد العثور على أسلحة وبُنى تحتية غير مصرّح بها، واكتشاف شبكات من الأنفاق المحصّنة، آخرها التي اكتشفتها الكتيبة الفرنسية قبل أيام في محيط عددٍ من البلدات جنوبي لبنان. وتؤكد يونيفيل أنها منذ وقف إطلاق النار، تعمل جنباً إلى جنب مع الجيش اللبناني على تعزيز الأمن في جنوب لبنان، من خلال الدوريات المشتركة، وإزالة الذخائر غير المنفجرة، وإصلاح الطرق. وفي الإطار، استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة – بيروت، اليوم الأربعاء، عضو مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور ماركواين مولين، ووفداً نيابياً من الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، بحضور السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون، وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، ودور قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان. وقد أثار بري خلال اللقاء "موضوع التمديد لليونيفيل الموجودة في جنوب لبنان منذ عام 1978، بموجب القرار 425، التي توسعت ولايتها وزاد عديدها منذ عام 2006 بموجب القرار 1701، والتي ما زالت حتى اللحظة، وطوال الأعوام الماضية، تصطدم بمواقف العدو الإسرائيلي الرافضة تنفيذ الشرعية الدولية، بل على خلاف ذلك، يستمر بشنّ حروبه وغاراته وخروقاته ليس فقط على منطقة جنوب الليطاني حيث ولاية القرار 1701، بل على كل لبنان"، على حدّ تعبيره. وأكد بري أنه "بالرغم من الجهود الدولية المبذولة، والوساطة الأميركية على وجه الخصوص، لجعل إسرائيل تنصاع للشرعية الدولية ولتنفيذ اتفاق وقف النار وتطبيق القرار 1701 المتوافق عليه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، نُفاجأ بجهود مضادة من الراعي عينه للقرارين 425 والـ1701، ولاتفاق وقف النار، تستهدف وجود قوات الطوارئ ومهمتها، علماً أن الآلية الخماسية التي تحتضن قوات الطوارئ بتركيبتها وجزء أساسي من عملها، يرأسها جنرال أميركي وينوب عنه جنرال فرنسي"، متسائلاً: "كيف لساعي تثبيت وقف النار وإنهاء الحرب أن يستهدف جهوده؟". واستقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام في السراي الحكومي، الوفد الأميركي عينه، حيث أطلعه على القرارات التي اتخذتها الحكومة في ما يتعلق بالإصلاحات المؤسساتية والمالية، وحصر السلاح بيد الدولة. وأكد سلام أن زيادة الدعم الدولي للجيش اللبناني، مالاً وعتاداً، تنعكس تعزيزاً للأمن والاستقرار، مشيراً في الوقت نفسه إلى أهمية التجديد لقوات "اليونيفيل" نظراً لدورها المحوري في ترسيخ الاستقرار، ومساندة الجيش في بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي الجنوبية. وكرر تأكيده ضرورة قيام الجانب الأميركي بمسؤوليته في الضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات، والانسحاب من النقاط الخمس، والإفراج عن الأسرى.

العربي الجديد

منذ 3 ساعات

• العربي الجديد

يونيفيل تعلن عن اكتشاف نفق وذخائر بالتنسيق مع الجيش اللبناني بالقصير

أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، اليوم الأربعاء، عن اكتشاف نفق يبلغ طوله حوالي 50 متراً، وعدد من الذخائر غير المنفجرة قرب القصير، في قضاء مرجعيون، جنوبي لبنان ، وذلك بالتنسيق مع الجيش اللبناني. وقالت في بيان لها، إنه "وفقاً للقرار 1701، تم تسليم هذه الموجودات إلى الجيش اللبناني". وأكدت يونيفيل أنها تواصل القيام بالدوريات والمراقبة والعمل مع الجيش اللبناني للمساعدة في استعادة الاستقرار والأمن إلى منطقة العمليات. During a recent operation in south Lebanon, UNIFIL peacekeepers, in close coordination with @LebarmyOfficial , discovered a tunnel of approximately 50 meters and several unexploded ordnances near Al Qusayr. In line with resolution 1701, the findings were handed over to the LAF. — UNIFIL (@UNIFIL_) August 20, 2025 وتأتي هذه العملية في وقتٍ تتركز فيه الأنظار على مصير يونيفيل في لبنان، وذلك على مسافة أيام من التصويت المنتظر لأعضاء مجلس الأمن الخمسة عشرة على مشروع قرار التمديد، قبل انتهاء ولايتها نهاية شهر أغسطس/ آب الحالي، وسط ضبابية لا تزال تسود موقف الولايات المتحدة الأميركية النهائي، خصوصاً أن تقارير عدة نشرت في الفترة الماضية، تفيد باعتراض واشنطن التي تتمتع بحق النقض، على التمديد، في موقف يتناغم أيضاً مع الموقف الإسرائيلي، بزعم أنها لم تقم بالدور المطلوب منها. وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، وقع خطة من شأنها تقليص قوات حفظ السلام الأممية في لبنان، وإنهاء وجودها في الأشهر الستة المقبلة، وفق ما نقلته وكالة أسوشييتد برس الأحد الماضي، عن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومساعدين في الكونغرس، مطلعين على المناقشات. وبدأ مجلس الأمن الدولي، أول من أمس الاثنين، مناقشة مشروع قرار قدّمته فرنسا لتمديد ولاية اليونيفيل لمدة عام واحد، أي حتى نهاية شهر أغسطس 2026، على أن تنسحب بعدها تدريجياً من لبنان، لتصبح الحكومة اللبنانية الضامن الوحيد للأمن في جنوب البلاد. ويتمسّك لبنان ببقاء قوات اليونيفيل في الجنوب طوال المدة اللازمة لتنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته، واستكمال انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية، معوّلاً على الدور الفرنسي لأجل ذلك. وأكد الرئيس اللبناني جوزاف عون لقائد اليونيفيل اللواء ديوداتو أبانيارا، أمس الثلاثاء، أن "لبنان بدأ اتصالات مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، والدول الشقيقة والصديقة، لتأمين التمديد لليونيفيل نظراً لحاجة لبنان إليها من جهة، ولضرورة المحافظة على الأمن والاستقرار في الجنوب، ومواكبة تمركز الجيش بعد قرار الحكومة زيادة القوى اللبنانية العاملة في الجنوب إلى 10 آلاف عسكري، من جهة أخرى، وهذا أمر يتطلب تعاوناً مع اليونيفيل التي تقوم بواجباتها كاملة، وتنتشر في بلدات ومواقع عدة لها أهميتها في الحفاظ على الأمن في الجنوب". رصد التحديثات الحية إسرائيل تنقل موقفها الرافض لتجديد مهمة اليونيفيل في لبنان لواشنطن وشدد على أن "أي تحديد زمني لانتداب يونيفيل مغاير للحاجة الفعلية إليها، سوف يؤثر سلباً على الوضع في الجنوب الذي لا يزال يعاني من احتلال إسرائيل لمساحات من أراضيه". ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وربطاً بترتيبات وقف الأعمال العدائية، كثفت اليونيفيل من مهامها، وضاعفت من وتيرة عملياتها في الجنوب اللبناني، مقارنة بفترة ما قبل العدوان، خصوصاً على صعيد العثور على أسلحة وبُنى تحتية غير مصرّح بها، واكتشاف شبكات من الأنفاق المحصّنة، آخرها التي اكتشفتها الكتيبة الفرنسية قبل أيام في محيط عددٍ من البلدات جنوبي لبنان. وتؤكد يونيفيل أنها منذ وقف إطلاق النار، تعمل جنباً إلى جنب مع الجيش اللبناني على تعزيز الأمن في جنوب لبنان، من خلال الدوريات المشتركة، وإزالة الذخائر غير المنفجرة، وإصلاح الطرق. وفي الإطار، استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة – بيروت، اليوم الأربعاء، عضو مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور ماركواين مولين، ووفد نيابي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بحضور السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون، وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، ودور قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان. وقد أثار بري خلال اللقاء "موضوع التمديد لليونيفيل المتواجدة في جنوب لبنان منذ العام 1978، بموجب القرار 425، والتي توسعت ولايتها وزاد عديدها منذ عام 2006 بموجب القرار 1701، والتي ما زالت حتى اللحظة، وطوال الأعوام الماضية، تصطدم بمواقف العدو الإسرائيلي الرافضة تنفيذ الشرعية الدولية، بل على خلاف ذلك، يستمر بشنّ حروبه وغاراته وخروقاته ليس فقط على منطقة جنوب الليطاني حيث ولاية القرار 1701، إنما على كل لبنان"، على حدّ تعبيره. وأكد بري أنه "وبالرغم من الجهود الدولية المبذولة، والوساطة الأميركية على وجه الخصوص، لجعل إسرائيل تنصاع للشرعية الدولية ولتنفيذ اتفاق وقف النار وتطبيق القرار 1701 المتوافق عليه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، نُفاجأ بجهود مضادة من الراعي عينه للقرارين 425 والـ1701، ولاتفاق وقف النار، تستهدف وجود قوات الطوارئ ومهمتها، علماً أن الآلية الخماسية التي تحتضن قوات الطوارئ بتركيبتها وجزء أساسي من عملها، يرأسها جنرال أميركي وينوب عنه جنرال فرنسي"، متسائلاً: "كيف لساعي تثبيت وقف النار وإنهاء الحرب أن يستهدف جهوده؟". واستقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام في السراي الحكومي، الوفد الأميركي عينه، حيث أطلعه على القرارات التي اتخذتها الحكومة في ما يتعلق بالإصلاحات المؤسساتية والمالية، وحصر السلاح بيد الدولة. وأكد سلام أن زيادة الدعم الدولي للجيش اللبناني، مالاً وعتاداً، تنعكس تعزيزاً للأمن والاستقرار، مشيراً في الوقت نفسه إلى أهمية التجديد لقوات "اليونيفيل" نظرًا لدورها المحوري في ترسيخ الاستقرار، ومساندة الجيش في بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي الجنوبية.لاوكرر تأكيده على ضرورة قيام الجانب الأميركي بمسؤوليته في الضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات، والانسحاب من النقاط الخمس، والإفراج عن الأسرى.

القدس العربي

منذ 6 ساعات

• القدس العربي

ميدل إيست آي: مسؤول ليبي التقى مع مسؤولين إسرائيليين لبحث تهجير الفلسطينيين من غزة

لندن- 'القدس العربي': كشف موقع 'ميدل إيست آي' عن لقاء أحد أقارب رئيس الوزراء الليبي مع مسؤولين إسرائيليين لمناقشة كيفية المساعدة في الإفراج عن 30 مليار دولار من أصول ليبيا المجمدة في الولايات المتحدة وتهجير الفلسطينيين من غزة إلى ليبيا. وفي تقرير أعده فيصل عيدروس، جاء فيه أن مسؤولين عربا وأوروبيين وليبيين أخبروا الموقع، أن مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم الدبيبة، وهو قريب لرئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، يقود المحادثات رغم رفض الفلسطينيين في غزة رفضا قاطعا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لما بعد الحرب بشأن القطاع. وأفاد مصدر ليبي بأن 'محادثات عملية' قد جرت بالفعل، لكن التفاصيل كانت غامضة. وأضاف المصدر: 'لم تناقش بعد الآليات والتنفيذ'. وأشار مصدر ليبي آخر إلى أن المناقشات لا تزال جارية، وأن أعضاء البرلمان في طرابلس لا يعلمون بالأمر نظرا للمشاعر القوية المؤيدة لفلسطين في ليبيا. وقال المصدر إن الولايات المتحدة، في محاولة لاسترضاء ليبيا، عبّرت عن استعدادها لتقديم دعم اقتصادي أو مزايا أخرى مقابل استقبال ليبيا للفلسطينيين. وأضاف المصدر أن إبراهيم الدبيبة تلقى بالفعل ضمانات بأن وزارة الخزانة الأمريكية ستفرج عن نحو 30 مليار دولار من أصول الدولة المجمدة. وفي أيار/ مايو، أفادت مصادر منفصلة لموقع 'ميدل إيست آي' أن مسعد بولس، مستشار ترامب وصهر ابنته تيفاني، أجرى مناقشات مع إبراهيم الدبيبة بشأن الإفراج عن مليارات الدولارات من صناديق الثروة المجمدة الخاضعة للعقوبات. وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قد جمد هذه الأصول في أوائل عام 2011، قبل عدة أشهر من الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي بدعم من حلف شمال الأطلسي. ونفى بولس نفيا قاطعا مشاركته في محادثات بشأن إعادة توطين الفلسطينيين، قائلا لموقع 'ميدل إيست آي' إن هذه التقارير 'مغرضة وعارية عن الصحة تماما'. ومع ذلك، قالت نائبة السكرتير الصحافي للبيت الأبيض آنا كيلي إن ترامب 'يدافع منذ فترة طويلة عن حلول إبداعية لتحسين حياة الفلسطينيين، بما في ذلك السماح لهم بالاستقرار في موقع جديد جميل بينما يتم إعادة بناء غزة'. وتأتي فكرة استقبال ليبيا المحتمل للفلسطينيين من غزة وسط تقارير تفيد بأن خليفة حفتر، القائد العسكري الذي يسيطر على شرق ليبيا ويدعمه البرلمان المنافس، قد تلقى عرضا مماثلا للسيطرة بشكل أكبر على موارد البلاد النفطية إذا وافق على إعادة توطين مئات الآلاف من الفلسطينيين. وقد نفى حفتر، الذي لعب دورا محوريا في الدمار الواسع وعدم الاستقرار في ليبيا، وكذلك الحرب الأهلية التي تلت ذلك في السودان المجاور، هذه التقارير. من جهة أخرى، نفى عبد الحميد الدبيبة، رئيس الوزراء الليبي أي حديث عن تورط ليبيا في تهجير الفلسطينيين، وقال إن حكومته لن تتورط في 'جريمة' تهجيرهم. وكرر ما ورد في بيان صادر عن السفارة الأمريكية في طرابلس في أيار/ مايو، والذي نفى التقارير التي تفيد بأن واشنطن تسعى إلى خطة لإعادة توطين الفلسطينيين في ليبيا. ولم تعد إسرائيل تخفي خططها لطرد الفلسطينيين من غزة، حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الأسبوع الماضي بأن مسؤولين إسرائيليين على اتصال مع 'عدة دول' بشأن استقبال الفلسطينيين النازحين من القطاع الذي مزقته الحرب. وقال نتنياهو: 'أعتقد أن هذا هو الأمر الأكثر منطقية. على كل من يهتم بالفلسطينيين ويقول إنه يريد مساعدتهم، أن يفتح أبوابه لهم. لماذا تقومون بوعظنا؟ نحن لا ندفعهم للخارج، نحن نمكنهم من المغادرة، أولا وقبل كل شيء، مغادرة مناطق القتال، وكذلك القطاع نفسه، إذا رغبوا في ذلك'. وكان وزير الزراعة الإسرائيلي آفي ديختر قد قال في الآونة الأخيرة إن ليبيا هي 'الوجهة المثالية' للفلسطينيين، قائلا إنهم 'سيغادرون غزة برضاهم' إذا ما قدم لهم الدعم الدولي اللازم. وأضاف: 'ليبيا بلد شاسع، بمساحات كبيرة وساحل يشبه ساحل غزة. إذا استثمر العالم مليارات الدولارات لإعادة تأهيل سكان غزة هناك، فستستفيد الدولة المضيفة اقتصاديا أيضا'. ويشكل التهجير القسري، كما هو الحال في غزة، انتهاكا للقانون الإنساني الدولي، ولا سيما المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر النقل القسري للأشخاص المحميين من قوة احتلال. وقال المصدر الأوروبي لموقع 'ميدل إيست آي' إن الدبيبة وحفتر كانا 'يتفاوضان بالتزامن مع الإسرائيليين' على أمل الحصول على 'مزيد من الشرعية من الأمريكيين'. وأضاف أنه إذا تم فرض خطة تهجير الفلسطينيين قسرا على ليبيا، فسيجد الفلسطينيون أنفسهم في مأزق و'ستكون كارثة على عدة أصعدة، وبالنسبة للفلسطينيين أنفسهم، الذين سيخرجون من القطاع بصعوبة ويهربون من حياة بائسة في غزة، ويواجهون الطرد القسري إلى بلد مثل ليبيا، الذي يعاني من اضطرابات سياسية شديدة التعقيد وحكومات منقسمة، حيث النظام والمجتمع محطمان بسبب الحرب الأهلية'. ولن يحظى الفلسطينيون بأي رعاية من تلك الحكومات، مما سيدفعهم إلى الكارثة التالية، [التي] ستؤدي إلى موجة هجرة جديدة نحو شواطئ أوروبا. وهذه أيضا فكرة مخيفة، لأن العقود الماضية أثبتت لنا أن الكثير منهم لن يصلوا إلا إلى منتصف الطريق عبر البحر الأبيض المتوسط، كما حدث مع العديد من تلك القوارب التي انقلبت وهي تقوم برحلات مماثلة قبل بضع سنوات فقط. وحذر المسؤول العربي، الذي كان على دراية تامة بالمحادثات الأخيرة، من أن التواطؤ في خطة التطهير العرقي الإسرائيلية قد يثير غضبا واسعا في جميع أنحاء ليبيا، وقال: 'ستكون هذه صدمة للشعب الليبي'. وأشار الموقع لجهود إسرائيلية مماثلة لدفع الفلسطينيين قسرا نحو دول أفريقية مثل جنوب السودان والصومال وجمهورية أرض الصومال، وكلها مناطق تعاني من حروب وتمزقات ومصاعب اقتصادية. وقال محلل سياسي ليبي، طلب عدم الكشف عن هويته خوفا على حياته، إنه 'ليس من المستغرب' أن يقود إبراهيم الدبيبة جهود التواصل مع إسرائيل، مضيفا أنه 'مثل الحكومة الليبية، مدفوع بمصالحه الذاتية وهو يدرك جيدا فوائد التقرب إلى الولايات المتحدة وترامب'. وفي حين أن ليبيا لا تعترف رسميا بإسرائيل، فمن المعروف أن الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، والمعروفة باسم حكومة الوحدة الوطنية، عقدت عدة اجتماعات سرية مع مسؤولين إسرائيليين في السنوات الأخيرة. وفي عام 2023، التقت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية آنذاك في عهد الدبيبة، سرا بوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في إيطاليا. وقد أثار هذا الكشف غضبا في ليبيا، مما أدى إلى احتجاجات غاضبة وإيقافها عن العمل. وفي مقابلة لاحقة مع قناة 'الجزيرة'، زعمت المنقوش أنها حضرت الاجتماع بأوامر مباشرة من عبد الحميد الدبيبة، وأنه تم تنسيقه بين حكومته وإسرائيل.