الـ'ONCF' يكشف تفاصيل صفقة اقتناء 168 قطارا بـ29 مليار درهم

أنهى المكتب الوطني للسكك الحديدية عملية إسناد الصفقات المتعلقة باقتناء قطارات جديدة، بقيمة 29 مليار درهم.
ووفق ما كشفه المكتب، في بلاغ له، فإن الأمر يتعلق ببرنامج لاقتناء 168 قطارا من الجيل الجديد لتحديث الأسطول الحالي للمكتب و مواكبة النمو المتزايد لحركة النقل السككي والمشاريع التنموية المبرمجة في أفق 2030، خصوصا تمديد خط القطار فائق السرعة من القنيطرة إلى مراكش، وتطوير خدمات سككية جديدة للنقل السككي الجهوي السريع (RER) في أهم جهات المملكة.
وأبرز المكتب الوطني للسكك الحديدة أن البرنامج يأتي في ظل الرؤية المستنيرة للملك محمد السادس، وفي إطار دورة التنمية الجديدة التي اعتمدها المكتب.
وجرى إسناد صفقات اقتناء هذه القطارات عبر مسار تنافسي امتد أزيد من عام، عبر مسار من الحوار التنافسي مع كبار مصنعي القطارات الدوليين، كما أوضح المكتب في بلاغه.
وأسفرت هذه العملية عن إسناد ثلاث صفقات للشركات التي قدمت أفضل العروض من الناحية التقنية والاقتصادية.
وتوزعت هذه الصفقات على :
صفقة اقتناء 18 قطارا فائق السرعة، أُسندت إلى تحالف مكوّن من الشركة الفرنسية Alstom Transport SA وشركة Alstom Railways Maroc.
صفقة اقتناء 40 قطارا تربط بين المدن، أُسندت إلى الشركة الإسبانية Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles - CAF.
صفقة اقتناء 110 قطارات للنقل الإقليمي السريع (RER) أُسندت إلى الشركة الكورية الجنوبية Hyundai Rotem.
وقال المكتب الوطني للسكك الحديدية في بلاغه، إن هذه الصفقات تتضمن التزامات لتطوير أنشطة صناعية في المغرب لدعم المنظومة الصناعية السككية الوطنية، بما في ذلك إنشاء مصنع محلي لإنتاج القطارات، بهدف تعزيز إمكانات تصدير القطارات مستقبلا على المدى المتوسط والطويل.
وتعهد المكتب الوطني للسكك الحديدية بإبرام شراكات مع الشركات المصنعة التي رست عليها الصفقات لضمان صيانة القطارات الجديدة على مدى سنوات، مؤكدا أن هذه الصفقات تضمنت، أيضا، تمويلا تحفيزيا للشركات المصنعة تغطي إجمالي قيمة الصفقات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 25 دقائق

• أخبارنا

الدرهم يرتفع مقابل الدولار ويتراجع أمام الأورو

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ارتفع بنسبة 0,6 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وتراجع بـ 0,3 في المائة مقابل الأورو، خلال الفترة من 15 إلى 21 ماي الجاري. وذكر بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف. وأضاف المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 16 ماي، 396,4 مليار درهم، مسجلة تراجعا بنسبة 0,5 في المائة من أسبوع لآخر، وارتفاعا بـ 6,6 في المائة على أساس سنوي. وضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، 125 مليار درهمـا تتوزع بين تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 46,5 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل وقروض مضمونة بلغت تواليا 41,3 مليار درهم و37,2 مليار درهم. وعلى مستوى السوق بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,7 مليار درهم، والمعدل بين البنوك 2,25 في المائة في المتوسط. وخلال طلب العروض ليوم 21 ماي (تاريخ الاستحقاق 22 ماي)، ضخ البنك المركزي 42,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام. وبخصوص سوق البورصة، ارتفع موشر « مازي » بنسبة 0,1 في المائة ليصل أداؤه منذ مطلع السنة إلى 22 في المائة. ويعكس هذا التطور، بالأساس، ارتفاعات بنسبة 15 في المائة في موشرات « الكهرباء »، و0,9 في المائة في « البناء ومواد البناء »، و5,6 في المائة في « الصناعة الغذائية »، و0,1 في المائة في « البنوك ». وفي المقابل، أظهر مؤشرا « المساهمة والإنعاش العقاريين » و »الصحة » تراجعا بلغ تواليا 4,3 في المائة و3,7 في المائة. وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد تراجع من أسبوع لآخر من 2,6 مليار درهم إلى 1,9 مليار درهم، تم إنجازها بالأساس على مستوى السوق المركزي للأسهم.

صوت العدالة

منذ 2 ساعات

• صوت العدالة

الأرقام الإجمالية حول المداخيل الضريبية والمالية حتى متم أبريل 2025.

بناءً على البيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية المغربية حول المداخيل الضريبية والمالية حتى نهاية أبريل 2025، إليك التحليل المفصل لأبرز المؤشرات: أبرز الأرقام الإجمالية إجمالي المداخيل الضريبية : : 122.59 مليار درهم (حتى نهاية أبريل 2025). (حتى نهاية أبريل 2025). زيادة بنسبة 19.3% مقارنة بنفس الفترة من 2024. مقارنة بنفس الفترة من 2024. معدل إنجاز 38.3% من توقعات قانون المالية 2025. تحليل المداخيل الضريبية حسب النوع 1. الضريبة على الشركات (IS) معدل الإنجاز : 49.8% (أعلى معدل بين الضرائب). : (أعلى معدل بين الضرائب). زيادة بقيمة 9.2 مليار درهم (+34.1%) مقارنة بـ 2024. (+34.1%) مقارنة بـ 2024. أسباب الارتفاع : : تحصيلات تلقائية قياسية : +11 مليار درهم (+39.5%). : (+39.5%). ارتفاع تسويات الضرائب : +6.7 مليار درهم (+53.3%). : (+53.3%). زيادة الوديعة الأولى للشركات : +3.8 مليار درهم (+38.3%). : (+38.3%). استردادات ضريبية: 2.5 مليار درهم (مقابل 964 مليون درهم في 2024). 2. الضريبة على الدخل (IR) زيادة بـ 6.6 مليار درهم (+32.1%). (+32.1%). معدل إنجاز 44.9% . . أسباب الارتفاع : : التسوية الضريبية الطوعية : 3.8 مليار درهم (خاصة في يناير 2025). : (خاصة في يناير 2025). تحسن تحصيل ضرائب الأنشطة الاقتصادية : +1.7 مليار درهم . : . ارتفاع ضرائب الدخل لفئات أخرى: +528 مليون درهم. 3. الضريبة على القيمة المضافة (TVA) معدل إنجاز 31.1% . . زيادة بـ 1.6 مليار درهم . . التفاصيل : : TVA عند الاستيراد : +2 مليار درهم (+11.1%). : (+11.1%). تراجع TVA المحلية : -440 مليون درهم (-3.7%). : (-3.7%). تسديدات واستردادات TVA : : 4.8 مليار درهم (مقابل 2.7 مليار درهم في 2024). 4. ضرائب الاستهلاك والرسوم الأخرى الضرائب الداخلية على الاستهلاك : : +1.3 مليار درهم (+12.3%). (+12.3%). أبرز المساهمين : المنتجات الطاقية (مثل البنزين) : +906 مليون درهم (+16.3%). : الرسوم الجمركية : +350 مليون درهم (+6.9%). : (+6.9%). رسوم التسجيل والتنبر: +463 مليون درهم (+5.4%). المداخيل غير الضريبية انخفاض طفيف : 9.6 مليار درهم (مقابل 10 مليار درهم في 2024). : (مقابل 10 مليار درهم في 2024). أبرز المصادر : : المؤسسات العمومية : 4.9 مليار درهم (بما فيها 3.8 مليار من بنك المغرب ). : (بما فيها ). الوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري: 1 مليار درهم. السياق العام والتحليل أداء ضريبي قوي: تعكس الزيادة تحسناً في التحصيل الضريبي و توسعاً في النشاط الاقتصادي . و . الضريبة على الشركات كانت المحرك الرئيسي بفضل آليات التسوية والتحصيل التلقائي. تحديات أمام TVA المحلية: تراجعها قد يعكس تباطؤاً في الاستهلاك المحلي أو تأثير إصلاحات ضريبية. استردادات الضرائب: تضاعف قيمتها (10.1 مليار درهم مقابل 5.3 مليار درهم)، مما يدل على جهود الدولة لتحسين سيولة المقاولات. السياسة الضريبية: التسوية الطوعية ساهمت في تعزيز مداخيل الضريبة على الدخل. ساهمت في تعزيز مداخيل الضريبة على الدخل. ارتفاع ضرائب الطاقة يعكس تعديلات في الأسعار أو زيادة الاستهلاك. التوقعات المستقبلية إذا استمر هذا الأداء، قد تتجاوز المداخيل الضريبية توقعات قانون المالية 2025 . . القطاعات المرتفعة (مثل الكهرباء والصناعة الغذائية) تدعم نمو الضرائب غير المباشرة. تدعم نمو الضرائب غير المباشرة. تراجع العقارات والصحة قد يؤثر سلباً على مداخيل الرسوم والضرائب المرتبطة بها. البيانات تُظهر صموداً مالياً قوياً للمغرب في الربع الأول من 2025، مع تحسن كبير في الجباية الضريبية، خاصة من الشركات والدخل. ومع ذلك، تحتاج TVA المحلية إلى مراقبة بسبب تراجعها، كما أن المداخيل غير الضريبية تحتاج إلى تعزيز لمواكبة النمو العام.

كش 24

منذ 2 ساعات

• كش 24

مجتمع مشروع ضخم بقيمة 30 مليار لمواجهة أعطاب الإنارة العمومية بمكناس

اجتماع وصف بالهام عقد يوم أمس الخميس بمقر عمالة مكناس، ترأسه عامل الإقليم، عبد الغني الصبار، خصص لمناقشة أعطاب الإنارة العمومية بالعاصمة الإسماعيلية. وقال محمد البوكيلي، رئيس مجموعة الجماعات فاس مكناس للتوزيع، إن الاجتماع خصص لتقديم وتدارس النتائج النهائية لدراسة النجاعة الطاقية للإنارة العمومية بمكناس، والتي امتدت لأكثر من سنة وثلاث أشهر بكلفة 1.2مليون درهم من طرف أحد أكبر مكاتب الدراسات المتخصصة. وستتيح هذه الدراسة تمويل استثمارات مالية كبرى وغير مسبوقة على ثلاث سنوات تقدر أوليا ب 300 مليون درهم، من طرف شركاء عموميين. وستخصص السنة الأولى من تنزيل المشروع لإنهاء أهم مشاكل الصيانة العامة لجميع النقاط الضوئية، وبعده سيتم تعميم الانارة العمومية بتقنية led على جميع نقاط الانارة العمومية بالمدينة، والتي حددت في 39928 نقطة ضوئية. وطبقا للدراسة، سيتم تجديد وتحديث الشبكة الكهربائية الخاصة بالانارة العمومية التي تمتد على 1095 كيلومتر، من بينها 493 كيلومتر من الكابلات المعلقة و 602 كيلومتر من الكابلات التحت أرضية، والتي تعاني من مشكل العمر الافتراضي لهذه الكبلات. وأورد المسؤول ذاته أن 69 كيلومتر من هذه الكابلات هي كبالات ديباناج مؤقتة cables de dépannage . وسيشمل المشروع أيضا تحديث منظومة أعمدة الانارة العمومية التي يعاني كثير منها من ضرر مهم راجع لعدة عوامل، ما يساهم في تعقيد عمليات الصيانة الدورية. وتشير الدراسة إلى أن المشروع يروم تحقيق النجاعة الطاقية، وذلك عبر خفض الاستهلاك بأكثر من 40%، وتحقيق أهداف صحية ومناخية عبر خفض نسب انبعاث الكربون الذي يدخل في إطار الالتزامات الدولية لبلادنا، فضلا عن تحديث تنويع منظومة الانارة العمومية حسب المجالات السكنية والخدماتية والسياحية وملاءمتها باعتماد نظام متطور للمراقبة الإلكترونية للأعطاب عبر اعتماد اخر الإنتاجات الدولية في المجال télégestion، وصولا الى اعتماد تقنيات التحكم في جودة الانارة العمومية عبر الفصول واعتماد معايير تراعي الحاجات الحقيقية للساكنة.