الأرقام الإجمالية حول المداخيل الضريبية والمالية حتى متم أبريل 2025.

بناءً على البيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية المغربية حول المداخيل الضريبية والمالية حتى نهاية أبريل 2025، إليك التحليل المفصل لأبرز المؤشرات:
أبرز الأرقام الإجمالية
إجمالي المداخيل الضريبية :
: 122.59 مليار درهم (حتى نهاية أبريل 2025).
(حتى نهاية أبريل 2025). زيادة بنسبة 19.3% مقارنة بنفس الفترة من 2024.
مقارنة بنفس الفترة من 2024.
معدل إنجاز 38.3% من توقعات قانون المالية 2025.
تحليل المداخيل الضريبية حسب النوع
1. الضريبة على الشركات (IS)
معدل الإنجاز : 49.8% (أعلى معدل بين الضرائب).
: (أعلى معدل بين الضرائب). زيادة بقيمة 9.2 مليار درهم (+34.1%) مقارنة بـ 2024.
(+34.1%) مقارنة بـ 2024. أسباب الارتفاع :
: تحصيلات تلقائية قياسية : +11 مليار درهم (+39.5%).
: (+39.5%). ارتفاع تسويات الضرائب : +6.7 مليار درهم (+53.3%).
: (+53.3%). زيادة الوديعة الأولى للشركات : +3.8 مليار درهم (+38.3%).
: (+38.3%).
استردادات ضريبية: 2.5 مليار درهم (مقابل 964 مليون درهم في 2024).
2. الضريبة على الدخل (IR)
زيادة بـ 6.6 مليار درهم (+32.1%).
(+32.1%). معدل إنجاز 44.9% .
. أسباب الارتفاع :
: التسوية الضريبية الطوعية : 3.8 مليار درهم (خاصة في يناير 2025).
: (خاصة في يناير 2025). تحسن تحصيل ضرائب الأنشطة الاقتصادية : +1.7 مليار درهم .
: . ارتفاع ضرائب الدخل لفئات أخرى: +528 مليون درهم.
3. الضريبة على القيمة المضافة (TVA)
معدل إنجاز 31.1% .
.
زيادة بـ 1.6 مليار درهم .
. التفاصيل :
: TVA عند الاستيراد : +2 مليار درهم (+11.1%).
: (+11.1%). تراجع TVA المحلية : -440 مليون درهم (-3.7%).
: (-3.7%). تسديدات واستردادات TVA :
: 4.8 مليار درهم (مقابل 2.7 مليار درهم في 2024).
4. ضرائب الاستهلاك والرسوم الأخرى
الضرائب الداخلية على الاستهلاك :
: +1.3 مليار درهم (+12.3%).
(+12.3%).
أبرز المساهمين : المنتجات الطاقية (مثل البنزين) : +906 مليون درهم (+16.3%).
: الرسوم الجمركية : +350 مليون درهم (+6.9%).
: (+6.9%). رسوم التسجيل والتنبر: +463 مليون درهم (+5.4%).
المداخيل غير الضريبية
انخفاض طفيف : 9.6 مليار درهم (مقابل 10 مليار درهم في 2024).
: (مقابل 10 مليار درهم في 2024). أبرز المصادر :
: المؤسسات العمومية : 4.9 مليار درهم (بما فيها 3.8 مليار من بنك المغرب ).
: (بما فيها ). الوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري: 1 مليار درهم.
السياق العام والتحليل
أداء ضريبي قوي:
تعكس الزيادة تحسناً في التحصيل الضريبي و توسعاً في النشاط الاقتصادي .
و .
الضريبة على الشركات كانت المحرك الرئيسي بفضل آليات التسوية والتحصيل التلقائي.
تحديات أمام TVA المحلية:
تراجعها قد يعكس تباطؤاً في الاستهلاك المحلي أو تأثير إصلاحات ضريبية.
استردادات الضرائب:
تضاعف قيمتها (10.1 مليار درهم مقابل 5.3 مليار درهم)، مما يدل على جهود الدولة لتحسين سيولة المقاولات.
السياسة الضريبية:
التسوية الطوعية ساهمت في تعزيز مداخيل الضريبة على الدخل.
ساهمت في تعزيز مداخيل الضريبة على الدخل.
ارتفاع ضرائب الطاقة يعكس تعديلات في الأسعار أو زيادة الاستهلاك.
التوقعات المستقبلية
إذا استمر هذا الأداء، قد تتجاوز المداخيل الضريبية توقعات قانون المالية 2025 .
. القطاعات المرتفعة (مثل الكهرباء والصناعة الغذائية) تدعم نمو الضرائب غير المباشرة.
تدعم نمو الضرائب غير المباشرة. تراجع العقارات والصحة قد يؤثر سلباً على مداخيل الرسوم والضرائب المرتبطة بها.
البيانات تُظهر صموداً مالياً قوياً للمغرب في الربع الأول من 2025، مع تحسن كبير في الجباية الضريبية، خاصة من الشركات والدخل. ومع ذلك، تحتاج TVA المحلية إلى مراقبة بسبب تراجعها، كما أن المداخيل غير الضريبية تحتاج إلى تعزيز لمواكبة النمو العام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 طنجة

منذ 8 دقائق

• 24 طنجة

✅ مراحيض مغلقة في مدينة مفتوحة على العالم

وسط سباق محموم تخوضه مدينة طنجة لتثبيت موقعها ضمن خارطة المدن العالمية، يطفو إلى السطح مجددًا ملف يبدو بسيطًا في ظاهره، لكنه عميق الدلالة 'المراحيض العمومية'. ففي الوقت الذي تمضي فيه مشاريع البنى التحتية الكبرى قدمًا، بين توسعة الميناء والمنصات اللوجستية والمناطق الصناعية، تظل وظائف أساسية مثل الحق في قضاء الحاجة في فضاء عمومي لائق، خارج المعادلة. حادثة عرضية وقعت على هامش تظاهرة رياضية مؤخرًا، أعادت إثارة هذا الملف بشكل غير مباشر. فقد اضطر أحد المشاركين إلى الانحراف عن المسار للبحث عن مكان معزول لقضاء حاجته، في غياب مرفق مخصص لهذه الوظيفة. الواقعة لم تُوثق ولم تُناقش، لكنها وقعت، وتكفي لتسليط الضوء على سؤال جوهري: ما جدوى التهيئة إذا كانت أبسط الحاجات الإنسانية غير مضمونة؟ في هذا السياق، أطلقت شركة التنمية المحلية 'طنجة موبيليتي' صفقة جديدة لتوريد وتركيب وتشغيل ثمانية مراحيض عمومية ذاتية التنظيف، بتكلفة إجمالية تقارب 15.5 مليون درهم، بموجب طلب العروض رقم 26/TM/2025. وتشمل هذه الصفقة تجهيزات حديثة وربطًا كاملاً بشبكات الماء والكهرباء، إلى جانب مراعاة متطلبات الولوج للأشخاص في وضعية إعاقة. ورغم الانتقادات المتكررة في تجارب سابقة، والتي غالبًا ما انتهت إلى وحدات مغلقة بسبب غياب الصيانة والتتبع، يعوَّل على هذه المبادرة لتأسيس نمط جديد من الخدمات الحضرية المستدامة، شرط أن تُدمج ضمن منظومة شاملة تشمل الحراسة والصيانة والتدبير اليومي. وفي الوقت الذي تحتفي فيه طنجة بمشاريع ريادية على مستوى النقل والتهيئة الساحلية، تستمر الهوة بين الطموح العمراني ومتطلبات الحياة اليومية للمواطن. إذ غالبًا ما تُنجز المرافق في إطار أجوبة ظرفية أو حلول مصاحبة لتظاهرات محددة، دون دمجها في رؤية متكاملة للحكامة الحضرية. وتعود الملاحظة إلى الواجهة في ظل استعداد المدينة لاحتضان مباريات كأس العالم 2030، إذ يبرز سؤال ملحّ: كيف تستقبل طنجة آلاف الزوار من مختلف أنحاء العالم، في ظل غياب مرافق عمومية تحفظ كرامة الإنسان في أبسط حاجاته؟ تجدر الإشارة إلى أن ملاحظة مماثلة وردت، حسب مصادر محلية، في تقارير غير منشورة عقب زيارة لجنة تقييم ملف طنجة لاستضافة 'إكسبو' سنة 2012، حين تم التنبيه إلى غياب المراحيض العمومية بمحيط المواقع المقترحة. ويؤكد خبراء في التخطيط الحضري أن المرافق الصحية ليست مجرد بنى تحتية تقنية، بل تعتبر مؤشرا حضاريا ومعيارا أساسيا في تصنيفات المدن الذكية والمدن الصالحة للعيش. فإلى جانب العدد، تُعد شروط الاستعمال—من نظافة وأمان ومجانية وساعات عمل—جزءًا من الصورة العامة للمدينة. وفي هذا الإطار، قد تشكل صفقة 'طنجة موبيليتي' فرصة نوعية لإعادة الاعتبار لهذه الخدمة الأساسية، لكن ذلك يتوقف على الإرادة المؤسسية لجعل المرفق جزءًا من الحياة اليومية، وليس مجرد عنصر تجميلي مؤقت. فطنجة لا تنقصها الموارد ولا الطموحات، وإنما ينقصها، كما يوحي هذا الملف، فن ترتيب الأولويات.

أريفينو.نت

منذ 34 دقائق

• أريفينو.نت

المغرب مهدد بخسارة مشاريع بآلاف الملايير لهذا السبب الغريب؟

أريفينو.نت/خاص سلطت الدورة الرابعة لمنتدى 'أزيان بيزنس'، التي انعقدت بالدار البيضاء، الضوء على الفجوة القائمة بين الطموحات الكبيرة للمغرب في مجال تطوير القطاع اللوجستي والواقع العملياتي الذي يواجهه الفاعلون على الأرض. وقد جمع هذا الحدث، الذي نظمته جمعية المنطقة الصناعية عين السبع-الحي المحمدي، العديد من الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين لتقييم وضعية القطاع. `إعلانات حكومية طموحة: آلاف الهكتارات ومشاريع ضخمة في الأفق` وخلال المنتدى، أعلن وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، عن قرب انطلاق أشغال المنصة اللوجستية بزناتة، التي ستمتد على مساحة 380 هكتاراً، حسب ما أوردته يومية 'ليكونوميست'. ويهدف هذا المشروع، الذي يُنتظر أن يعزز التكامل بين الصناعيين وخبراء اللوجستيك، إلى تحسين القدرة التنافسية للنسيج الصناعي الوطني. وبشكل إجمالي، سيتم تعبئة أكثر من 5000 هكتار على الصعيد الوطني لإقامة مشاريع لوجستية. وفي جهة الدار البيضاء-سطات، يجري التخطيط لأربع بنيات تحتية لوجستية، بالإضافة إلى منطقة الجرف الأصفر بالجديدة. وأوضح رئيس الجهة، عبد اللطيف معزوز، أنه تم بالفعل تعبئة 710 هكتارات، منها 150 هكتاراً مخصصة بشكل خاص للأنشطة اللوجستية. كما يجري تطوير منطقتين جديدتين للأنشطة الاقتصادية: واحدة في أولاد صالح لإدماج الأنشطة غير المهيكلة، وأخرى في البرنوصي. ومن المقرر أيضاً إنشاء مجمع صناعي للمقاولات الصغرى والمتوسطة في سطات على مساحة 54 هكتاراً. ووفقاً لمعزوز، من المتوقع افتتاح المنطقة اللوجستية بزناتة مع الدخول المقبل، حيث أوشكت الترتيبات القانونية والمالية على الانتهاء. ومن بين شركاء المشروع المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF)، والوكالة الوطنية للموانئ (ANP)، وصندوق الإيداع والتدبير (CDG)، والوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية (AMDL). وتمثل جميع المشاريع المعلن عنها استثماراً إجمالياً بقيمة 12.5 مليار درهم موزعة على ستة أقاليم. `عقبات قائمة: غلاء العقار وبطء الإدارة يفرملان الطموحات` على الرغم من هذه الإعلانات، أكد العديد من المتدخلين خلال المنتدى على استمرار وجود عقبات تعرقل تجسيد هذه الرؤية الطموحة على أرض الواقع. وفي هذا الصدد، أشارت غيثة لحلو، نائبة رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، إلى التكلفة المرتفعة للعقار – حوالي 3000 درهم للمتر المربع في الدار البيضاء – فضلاً عن البطء الإداري الذي يثقل كاهل المشاريع. وقدرت لحلو، حسب ما نقلته 'ليكونوميست'، أن 40% من المناطق الصناعية لا تزال حالياً غير مستغلة. ودعت لحلو إلى وضع حلول بديلة، من بينها توفير عروض كراء منخفضة التكلفة، وتعزيز التنسيق المحلي، وتطوير مناطق لوجستية مخطط لها بشكل أفضل. كما تطرقت إلى تأثير المضاربات العقارية على تنفيذ المشاريع. إقرأ ايضاً `انتقادات حادة: قطاع اللوجستيك 'الابن الفقير' للاقتصاد المغربي` من جانبه، عبر منصف بلخياط، الرئيس المدير العام لمجموعة 'إتش آند إس إنفست هولدينغ'، عن انتقادات مماثلة. ووصف قطاع اللوجستيك بأنه 'الابن الفقير' للاقتصاد المغربي، معتبراً أن غياب فدرالية مخصصة لهذا القطاع داخل الاتحاد العام لمقاولات المغرب هو دليل على هذا النقص في الهيكلة. وانتقد بلخياط تخزين المنتجات الغذائية في ظروف غير ملائمة بمنطقة درب عمر، والتأخر المتراكم في تطوير منصات لوجستية حديثة. وذكّر بأن الرؤية الملكية لتطوير القطاع اللوجستي تعود إلى 15 عاماً، وأن منصة زناتة ستحتاج إلى عامين أو ثلاثة أعوام أخرى لتصبح جاهزة للعمل بشكل كامل. كما سلط الضوء على الضغط الذي تمارسه معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) وتكاليف البناء، مشيراً إلى وجود لوجستيك 'بسرعتين' بين الشركات الكبرى والمقاولات الصغرى والمتوسطة.

أريفينو.نت

منذ 34 دقائق

• أريفينو.نت

المافيا تضرب أكبر الأبناك المغربية؟

أريفينو.نت/خاص كشفت مصادر مطلعة عن حالة استنفار قصوى داخل إحدى المجموعات البنكية الكبرى في الدار البيضاء، حيث شرعت مصالحها الداخلية في عمليات تدقيق مكثفة. وجاء هذا التحرك العاجل بعد أن اكتشف المسؤولون في أقسام المنازعات، خلال عمليات تحصيل ديون متعثرة على منعشين عقاريين، أن أفراداً ممنوعين من إصدار الشيكات تمكنوا بطرق ملتوية من الحصول على قروض عقارية بمبالغ ضخمة. `تحقيقات معمقة لكشف الثغرات وشبكات التواطؤ المحتملة` وأوضحت المصادر أن فرق التدقيق الداخلي بدأت عمليات فحص واسعة النطاق تشمل لجان دراسة ملفات طلبات القروض والوكالات التجارية التابعة للمجموعة البنكية. وتهدف هذه العمليات إلى التحقق من مدى سلامة الإجراءات الاحترازية التي يفترض أن يكون المسؤولون البنكيون قد اتخذوها عند دراسة ملفات المنعشين العقاريين المعنيين. وأكدت المصادر ذاتها أن عمليات التدقيق الجارية تركز بشكل خاص على فحص محتوى التقارير الموقعة من قبل مديري الوكالات التجارية، والتي أُرفقت بملفات طلبات القروض المجمعة الخاصة بالمنعشين العقاريين. كما يتم التدقيق في مدى الالتزام بفحص وضعية طالبي التمويل ضمن الإجراءات الاحترازية الأولية على مستوى نظام التحقق لدى 'مكتب القروض' (Crédit bureau) والمنظومة البنكية المشتركة، باعتبار هؤلاء المنعشين مسيرين وممثلين قانونيين للشركات التي تقدمت بطلبات القروض. وأشارت المصادر إلى أن تحقيقات المدققين اتخذت مساراً موازياً، يتمثل في التثبت من وجود شبهات تواطؤ داخلي قد تكون سمحت بتمرير ملفات طلبات الاقتراض رغم الثغرات الاحترازية الواضحة فيها. `الوثائق والضمانات تحت مجهر المدققين… ومشاريع الدار البيضاء في الصدارة` وكشفت مصادرنا أن فرق التدقيق طالبت مسؤولي لجان معالجة طلبات القروض، على مختلف مستوياتهم، بتزويدهم بكافة الوثائق والمستندات الضرورية المتعلقة بضمانات منح القروض للمنعشين والشركات العقارية المعنية. ويشمل ذلك بشكل خاص دراسات الجدوى التقنية والتجارية التي تم إجراؤها على مستوى مصلحة مركزية متخصصة داخل المجموعة البنكية. وأكدت أن عمليات فحص الملفات شملت مشاريع عقارية تم تمويلها في مناطق مختلفة بضواحي مدينة الدار البيضاء، وأن التدقيق ركز بشكل دقيق على الملاءة المالية للشركات المستفيدة من القروض ومسيريها، وتحديداً تسجيل أي عوارض أداء سابقة في حقهم لدى البنك ذاته أو بنوك أخرى. `ارتفاع مقلق في عدد الممنوعين من الشيكات… وقانون جديد في الأفق` إقرأ ايضاً وكان بنك المغرب قد دق ناقوس الخطر في أحدث تقاريره المتعلقة بوسائل الأداء، مشيراً إلى ارتفاع عدد الأشخاص الممنوعين من إصدار الشيكات من 691 ألف شخص إلى 701 ألف خلال سنة واحدة فقط، مع هيمنة الأشخاص الذاتيين على نسبة 85 في المائة من حالات المنع. وبلغ إجمالي عدد الشيكات المرفوضة، لأسباب مختلفة، 802 ألف و826 عملية. وفي سياق متصل، كان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد كشف مؤخراً خلال جلسة بمجلس النواب عن ملامح تعديلات جديدة مرتقبة في القانون المنظم للتعاملات بالشيكات، مشيراً إلى مشروع قانون قيد الإعداد حالياً يهدف إلى إلغاء جرائم الشيكات بين الأزواج، مع دراسة تحديد مبلغ معين تنتفي معه المتابعة الجنائية لصاحب الشيك. `التدقيق يمتد لملفات 'ليزينغ' قديمة بحثاً عن خيوط أخرى` ووفقاً لمصادرنا، فقد فتحت مصالح التدقيق الداخلي ملفات طلبات قروض تجهيز و'ليزينغ' (الائتمان الإيجاري) أخرى، كان قد قدمها المنعشون العقاريون المعنيون للبنك ذاته ولفرع تابع له متخصص في هذا النوع من التمويل. وتهدف هذه الخطوة إلى التثبت من مدى احترام الشروط الاحترازية عند معالجة تلك الطلبات، التي يعود تاريخ بعضها إلى خمس سنوات مضت. وأوضحت المصادر أن الملفات الرئيسية التي تخضع للتدقيق حالياً تتضمن طلبات لتمويل شراء أراضٍ وتغطية تكاليف أوراش بناء بغرض الاستثمار العقاري. وتخضع هذه الفئة من القروض عادة لمعالجة خاصة وتتطلب تدابير احترازية مشددة تختلف عن القروض العادية، من خلال التحقق الدقيق من الوضعية المالية والجبائية لطالب القرض، ودراسة الجدوى الشاملة لمشروعه. وشددت المصادر على أن المدققين ركزوا بشكل كبير على فحص مدى الالتزام بتقديم المساهمات الشخصية (Les apports personnels) في هذه الملفات.