لابيد يرفض تدخل ترامب في محاكمة نتنياهو

أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم الأحد، رفضه التدخل الأميركي في الشؤون القضائية الإسرائيلية، رداً على طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلغاء محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال لابيد، بحسب وسائل إعلام محلية، إن "إسرائيل دولة مستقلة ولا يوجد سبب للتدخل في نظامنا القضائي".
وتجدر الإشارة إلى أن نتنياهو يواجه محاكمة منذ أيار 2020 بتهم فساد، وقد تأجلت مرات عدة بسبب ظروف عدة منها الحرب في غزة. وتتضمن التهم الموجهة إليه وزوجته سارة قبول هدايا فاخرة بقيمة تزيد على 260 ألف دولار من أثرياء مقابل خدمات سياسية، بالإضافة إلى قضايا تتعلق بالسعي للحصول على تغطية إعلامية إيجابية في وسائل إعلام إسرائيلية.
وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفة، واصفاً المحاكمة بأنها "مسيسة".
من جانبه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت إن الولايات المتحدة "لن تتسامح" مع استمرار محاكمة نتنياهو، مشدداً على أن بلاده تنفق "مليارات الدولارات سنوياً" على حماية إسرائيل ودعمها.
وكتب ترامب على منصة "تروث سوشال": "تنفق الولايات المتحدة الأميركية مليارات الدولارات سنوياً، أكثر بكثير من أي دولة أخرى، على حماية إسرائيل ودعمها. لن نتسامح مع هذا".
ووصف ترامب نتنياهو بـ"بطل حرب"، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي "قام بعمل رائع بالتعاون مع الولايات المتحدة لتحقيق نجاح كبير في القضاء على التهديد النووي الإيراني".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

OTV

منذ 28 دقائق

• OTV

'كرامتنا خط أحمر'… موظفي الادارة العامة: التوقف عن العمل حق وواجب

Post Views: 426 أعلنت رابطة موظفي الادارة العامة، في بيان، عن 'توقف تحذيري عن العمل داخل الإدارات العامة عبر الحضور إلى المكاتب والتوقف التام عن المهام أيام الأربعاء والخميس والجمعة (2، 3، 4 تموز)، على أن يتوسّع التحرك تدريجيًا وبثبات نحو توقف مفتوح عن العمل حتى تحقيق كامل الحقوق، وذلك في ظل الإهمال الممنهج وعدم المبالاة لمطالبنا المحقة، فبعد أكثر من مئة يوم على ولادة الحكومة، لم نرَ إلا استكمالًا لنهج التهميش وتجاهل الإدارة العامة، وكأنها عبء يجب التخلص منه لا عماد الدولة وأساسها'. وسألت الرابطة: 'هل اتخذت الحكومة خيارها بتفضيل الزبائنية على الكفاءة؟ والموظفين؟ هل مصيرهم الإهمال والإنكار؟'. وتابعت: 'قانون سلسلة الرتب والرواتب صودر وقُزّم، بحجة لا أموال، بينما الأموال تذهب إلى جيوب قلةٍ لا تطأ أقدامها المرافق العامة ولا تعرف وجعنا. لقد كرّست السلطة انقسامًا طبقيًا داخل الإدارة الواحدة: موظف يتقاضى أقل من 200 دولار، مقابل آخرين برواتب خيالية (كرواتب الهيئات الناظمة التي تفوق أجر 20 موظفًا مجتمعين). دعم كامل ومفتوح لصندوق تعاضد القضاة، *مقابل تهميش تام لباقي الموظفين الإداريين. تمييز فاقع عبر التحضير بالسر لتهريب مخصصات لوزارة المالية والهيئات الرقابية، وكأنه لا معايير موحّدة لدولتنا!! رفع الحد الأدنى في القطاع الخاص، وترك القطاع العام يتخبط في حد جوعٍ لا يتجاوز 675 ألف ليرة، وتقاعد يساوي ١/١٠ من راتب شهري لرئيس هيئة او مجلس'. أضافت: 'أما ما يتداول عن خطة لتحسين الرواتب، فهي خطة إذلال بامتياز: خمس سنوات من التقسيط المهين، وتجميل للواقع بمصطلحات فارغة مثل 'زيادات' و'حوافز' خطة تُطبخ في غرف الهيئات الرقابية، التي تحوّلت من حامية للحق إلى شريكة في القمع، وبعيدة كل البعد عن أبسط مفاهيم العدالة. أما وزارة المالية، فخارج أي رقابة أو محاسبة، تُوزّع الحوافز والسلفات 'غب الطلب'، بلا شفافية، بلا تدقيق، وبعيدًا عن أبسط قواعد العدالة. هذه السلطة لا تزال تمارس الهروب إلى الأمام، تبتكر تسميات جوفاء، وتوزّع فتاتًا مهينًا بدل الاعتراف بالحقوق. لكننا نؤكد أن المطلوب واضح وبديهي: ضمّ فوري وكامل لجميع المساعدات والتسميات إلى صلب الراتب، تنفيذ لكامل بنود الورقة المطلبية التي أقرّتها الرابطة، وفي مقدمتها إقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة، وتثبيت المتعاقدين'. وختمت الرابطة بيانها: 'توقفنا عن العمل ليس تعطيلًا… بل استعادة لكرامة تُنتهك كل يوم، لم نعد نملك ترف السكوت، لم نعد نحتمل مماطلة ولا خداعاً ولا وعوداً فارغة، إنها لحظة القرار: إما أن نُصان وإما أن نُنسى. وندعو الزميلات والزملاء كافة إلى الالتزام الحازم بالتوقف التحذيري عن العمل داخل المكاتب. لن نتراجع، وسنصعّد حتى نيل كامل الحقوق. كرامتنا ليست منّة وحقوقنا لا تُقايض ولا تُساوم'.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 29 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

براك يٌمهِل لبنان حتى 7 تموز

كل الأجواء الدبلوماسية، سواء في واشنطن، أو في بيروت، تؤكد أكثر فأكثر، أن الأجواء الضاغطة تٌلقي بثقلها على السلطات اللبنانية للتحرر من المماطلة وتضييع الوقت في ما يتعلَّق بموضوع سلاح 'حزب الله'. ويبدو أن تاريخ السابع من تموز سيكون تاريخًا مفصليًا، لأنه موعد عودة الموفد الرئاسي الأميركي توم براك إلى بيروت لتلقي الأجوبة عن الورقة التي قدمها إلى الجانب اللبناني. 'Hezbollah has to be gone'، بهذه الكلمات اختصر السفير الأميركي في تركيا، والمبعوث الرئاسي إلى سوريا، وإلى لبنان، توم برّاك في مقابلة تلفزيونية ما تريده الولايات المتحدة من لبنان بالنسبة إلى 'حزب الله'. مصدر في وزارة الخارجية الأميركية قال حرفيًا: 'إن نزع السلاح يجب أن يتم فورًا وبشكل كامل'. ويلفت المصدر إلى أن لا أحد في لبنان يريد أن يرى مفاعيل تحوّل فريق البيت الأبيض من سياسة الـ madman (الرجل الذي لا تتوقع ردّ فعله) إلى سياسة الـ angry man. في المقابل، السلطات اللبنانية وقعت في حال إرباك، فهي حاولت أن تعتمد سياسة التروي وصولًا إلى حد المماطلة، على رغم أن مهلة السابع من تموز تسبب الحرج بالنسبة إليها، لكنها وعلى رغم أسلوب المماطلة، فإنها وجدت نفسها في واقع أنها تسابق الوقت وتحاول إقرار ورقة الردود اللبنانية في جلسة لمجلس الوزراء قبل السابع من تموز، أي في جلسة تعقدها هذا الأسبوع. خطة دقيقة ومفصَّلة لقيادة الجيش وفي المعلومات أن روحية الورقة اللبنانية تنطلق من معادلة 'خطوة مقابل خطوة' مع تفاصيل دقيقة تعدها قيادة الجيش اللبناني تحت إشراف رئيس الجمهورية. وتضيف المعلومات أن هناك مرونة في تحديد الأولويات بمعنى إمكان تعديل الترقيم في ورقة الردود، كبند تبادل الأسرى، على سبيل المثال لا الحصر، وبعد ذلك الانتقال إلى بحث النقاط الثلاث عشرة المختلف عليها عند الحدود. طرح اقتصادي متقدِّم لتوم براك عن لبنان الاجتماعات تتم بوتيرة تراعي اقتراب تاريخ السابع من تموز، من جانب رئيس الجمهورية، العميد طوني منصور ومن جانب رئيس المجلس، علي حمدان ومن جانب رئيس الحكومة فرح الخطيب، ثم تتم الجوجلة في بعبدا عند رئيس الجمهورية مع مستشاريْه جان عزيز وربيع الشاعر. وفي المعلومات أيضًا أن الموفد الأميركي توم براك تقدم بطرح اقتصادي قال عنه: 'لديكم فجوة مالية بـ 80 مليار دولار، أنا استطعت أن أوفر أكثر من ستة مليارات دولار لسوريا، وما ساعد في ذلك الأجواء السياسية، فماذا يمنع أن تتلاءم الأجواء السياسية في لبنان وتحصلون على هذا الدعم؟ أليس أسرع من التفاوض مع البنك الدولي الذي تفاوضونه على ثلاثة مليارات دولار؟'. تباين لبناني أم توزيع أدوار؟ الطرح الأميركي كشف بوضوح الانقسام داخل الأوساط السياسية اللبنانية حياله. فريق يرى في الطرح فرصة نادرة لاستعادة مفهوم الدولة، وتكريس السيادة كمبدأ لا مساومة فيه. أما الفريق الآخر، وفي مقدمه 'حزب الله'، فينظر إلى الأمر كضغط خارجي يستهدف توازنات الداخل اللبناني، ويرى فيه تهديدًا مباشرًا لدوره وموقعه. فهل التباين حقيقي أم هو توزيع أدوار؟ وتقول معلومات دبلوماسية إن التردد في حسم ملف السلاح سيُقابل بتراجع في الدعم الخارجي، ليس فقط على المستوى المالي، بل أيضًا في مجالات الابتكار والاقتصاد الرقمي، التي يعوّل عليها كثيرون كفرصة إنقاذ للبنان. من هنا، تبدو الأيام المقبلة مفصلية في تحديد ما إذا كان لبنان سيستثمر هذه الفرص، أم سيبقى رهينة حسابات داخلية تضيّع عليه كل إمكانيات النهوض. وتتابع المصادر: ما تحمله الورقة الأميركية هو 'نافذة الفرصة الأخيرة' قبل الانتقال إلى مرحلة فرض المعادلات بالقوة. لا طلب بسحب السلاح بالإكراه الآن، لكن لا مهلة مفتوحة بعد اليوم. وخط الحدود لا يمكن تثبيته ما لم تُقفل كل الثغور، جنوبًا وشرقًا، أرضًا وسلاحًا، بحوار الداخل بسقف زمني قبل هجوم الخارج. توم براك والسلام الموفد الأميركي توم براك، وفي موقف متقدِّم أدلى به لأكثر من وسيلة إعلامية، أعلن أن اتفاقات سلام لسوريا ولبنان، مع إسرائيل باتت ضرورية بعد الحرب. الجلسة التشريعية… وتلويح بالخروج من الجلسة ماذا سيحدث اليوم في الجلسة التشريعية في مجلس النواب؟ الجلسة، مبدئيًا ، تناقش ثلاثة عشر مشروعًا واقتراح قانون على جدول الأعمال. وليس بينها اقتراح القانون الذي تقدمت به كتلة 'الجمهورية القوية' مع بعض الكتل والنواب الآخرين. في حال رفض الرئيس بري إدراج اقتراح القانون، فكيف ستسير الجلسة؟ مصدر نيابي كشف لـ 'نداء الوطن'أن الرئيس بري دائمًا كان يُدرِج اقتراحات القوانين ومشاريع القوانين التي تتخذ صفة المعجَّل المكرر، طوال فترة رئاسته لمجلس النواب إلا هذه المرة فقد استخدم'استنسابيته' ورفض إدراج اقتراح القانون، من دون أن تعرَف خلفية هذا الرفض. ويكشف المصدر أن اجتماعًا سيعقده نواب 'الجمهورية القوية' مع عدد من الكتل والنواب لتنسيق الموقف، وفي المعلومات أنه في حال رفض رئيس المجلس إدراج اقتراح القانون على جدول الأعمال، فإن النواب الذين سيجتمعون صباحًا سينسحبون من الجلسة، وفي هذه الحال يكون مصير الجلسة مفتوحًا على كل الاحتمالات بما فيه تطيير الجلسة، في حال سمح العدد بذلك. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

القناة الثالثة والعشرون

منذ 29 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

"سكّة" الصدّي للكهرباء: تسوّل الفيول من قطر

وزير الطاقة جو الصدّي ليس شخصية سياسية، بل يصنّف «تكنوقراط» سمّته القوات اللبنانية لهذا الموقع. لديه من المعرفة العلمية ما يكفي لإدراك حجم المشكلة في قطاع الطاقة. وهو يدرك حجم التدخّلات السياسية والزبائنية في هذا القطاع. رغم ذلك، يقدّم خطّته عبر برامج تلفزيونية وليس في الحكومة. ما بدر منه حتى الآن، أن إدارته لهذا الملف لا تفصل بين مرحلة إدارة الأزمة، وبين مرحلة ما بعدها. لذا، يقول خلافاً لما يفعل. ففيما أعلن أن زيادة التغذية بالتيار الكهربائي ليست ضمن أولوياته، خلافاً لمسألة الاستثمار في زيادة القدرة الإنتاجية التي تتصدّر هذه الأولويات، يذهب إلى قطر مع رئيس الحكومة نواف سلام لطلب كميات مجانية من الفيول مخصصة للاستخدام في المعامل الحالية! وإلى جانب ذلك، فإن الإستراتيجية الواضحة في هذا المجال، هي البيع للقطاع الخاص بأبخس ثمن ممكن، علماً أن الهيكل المالي للإنتاج والتشغيل ليس مضمون النتائج. خصخصة بلا زيادة للتغذية يبني الصدّي رؤيته للكهرباء في لبنان على معطيات معروفة؛ تبلغ القدرة الإنتاجية لمعامل الكهرباء القائمة حالياً 1200 ميغاوات. في المقابل هناك طلب على الكهرباء يساوي ثلاثة أضعاف الإنتاج (يصل الطلب الفعلي إلى 3800 ميغاوات). لذا، إن توافر التمويل لاستيراد الوقود اللازم لتشغيل المعامل بوضعها الحالي يمكن أن تصل التغذية بالتيار الكهربائي إلى ما بين 8 ساعات و10 ساعات كحدّ أقصى. ويضيف: «أنا لم آتِ إلى هذه الوزارة للترقيع أو زيادة تغذية الكهرباء ساعة أو ساعتين، بل هدفي وضع القطاع على السكّة والعمل على حلول مستدامة»، مؤكداً أنه اتفق مع وزير المال على رفض «مراكمة الديون على لبنان»، وأبرزها الديون للعراق والتي تبلغ 1.2 مليار دولار «التي يتوجب علينا سدادها»، إذ إن 80% من الوقود المستعمل لتشغيل المعامل هو 80% عراقي. وسيقدّم الصدّي جهده وخبراته على ثلاثة محاور: - إنشاء معامل حديثة على الغاز لتوفير المال وزيادة القدرة على تلبية الطلب. «كانت الدولة تملك الأموال وفي إمكانها القيام بذلك. أما اليوم، فلا قدرة لديها، لذا سنلجأ إلى إشراك القطاع الخاص نظام BOT/ PPI. وأسعى عبر زياراتي الدولية إلى تأمين التمويل والضمانات اللازمة لإقامة معمل حديث على الغاز، أقله في المرحلة الأولى». - تحسين الجباية التي تبلغ اليوم 60%. أما الـ 40% الباقية، فهي: 10% هدر فني، و30% هدر غير فني أو سرقة. إذا كنا نريد جذب مستثمرين، لا يمكن أن تستمر نسبة السرقة في القطاع 30%. - تعزيز الاعتماد على الطاقة الشمسية. وهنا تكمن أهمية الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء... التسوّل من قطر الصدّي ألغى فكرة زيادة التغذية من برنامج عمله، وهو يتفق مع وزير المال ياسين جابر على أن الدولة ليس في مقدورها الإنفاق على الكهرباء، ما يعني اللجوء إلى القطاع الخاص الذي لا يستثمر إلا مع ضمانات بالربح والتي ستقدّمها له الدولة عبر تقليص الهدر الفني وغير الفني إلى مستويات محدودة (5% للهدر الفني و10% للهدر غير الفني). رغم ذلك، سافر الصدّي أخيراً مع رئيس الحكومة نواف سلام إلى قطر في إطار من أجل «تسوّل» كميات من الفيول المجانية لتشغيل المعامل. إلى جانب ذلك كان هناك نقاش في مسألة استثمار القطريين في بناء محطات للغاز المسال، علماً بن هذا النقاش مع القطريين تحديداً لم يتوقف منذ سنوات. المشكلة أنه في لحظة شعبوية، انتقل الصدّي، سريعاً، برعاية نواف سلام، من «وضع القطاع على السكّة»، إلى «استبدال الفيول العراقي المؤجّل الدفع بكميات مجانية من قطر». هذا الأمر يظهر أن لا أحدَ يمكنه إدارة الظهر لمرحلة إدارة الأزمة. فالفيول اللازم لتشغيل المعامل وزيادة التغذية هو أهمّ بالنسبة إلى القوى السياسية من «وضع القطاع على السكّة»، وهذا الأمر ينطبق على القوات اللبنانية التي تدّعي أنها ستقدّم أداءً لا يُقاس بما قدّمه التيار الوطني الحرّ في وزارة الطاقة. أما بالنسبة إلى خطّة زيادة القدرة الإنتاجية، فالأمور واضحة للعيان؛ المعامل الحالية تقدّم بأقصى طاقتها نحو 10 ساعات كهرباء، ولا يمكن زيادة التغذية عن هذا المستوى إلا باستثمارات إضافية. جابر والصدي وسلام وغيرهم كثيرون في رئاسة الجمهورية وفي عين التينة وفي التيار الوطني الحرّ، يرون أن الخصخصة من باب الشراكة مع القطاع الخاص، هي الحلّ، بذريعة أن الدولة ليس لديها الأموال للإنفاق الاستثماري. وهذا يعيد النقاش إلى مسألتين: هل صحيح أن الدولة لا تملك الأموال؟ هل تغطّي الخصخصة الكلفة التشغيلية؟ لماذا ألغي الإنفاق الاستثماري؟ لا يستطيع وزير المال ياسين جابر أن ينكر وجود 2.7 مليار دولار «فريش» متراكمة في حساب الخزينة لدى مصرف لبنان. ويُستدل على ذلك بما ورد في النشرة الدورية الصادرة عن البنك الدولي أخيراً: «ارتفعت ودائع القطاع العام (لدى مصرف لبنان) وهي تشمل ودائع المؤسسات العامة ولا تقتصر على حساب الخزينة لدى مصرف لبنان، بقيمة 1874 مليون دولار بين كانون الثاني 2024 وكانون الأول من السنة نفسها». أي إنه في 12 شهراً فقط زاد هذا الحساب الذي تشكّل الخزينة جزءاً أساسياً منها، بنحو 1.8 مليار دولار. وبحسب الميزانية النصف الشهرية الصادرة عن مصرف لبنان، فإنه تراكم في حساب القطاع العام نحو 7 مليارات دولار. وهناك تفسير بأن بعض هذه المبالغ هي «لولارات» تُحتسب دفترياً بسعر 89500 ليرة بينما هي في قيمتها الفعلية 15 ألف ليرة، وهو ما يجعل المبلغ المتراكم أقل. وبمعزل عن هذا النقاش، فإن حساب الخزينة هو جزء أساسي من حساب القطاع العام، وقد أُبلغ بعض الوزراء من مسؤولين في صندوق النقد الدولي ومن مسؤولين في مصرف لبنان أن ما تراكم للخزينة يبلغ 2.7 مليار دولار «فريش» قابلة للإنفاق مباشرة. الواقع، أن جابر والصدّي ومعهما رئيس الحكومة وعدداً كبيراً من «وزراء الخصخصة» يرفضون أن تنفق الدولة أي مبلغ على إعادة الإعمار، وأي مبلغ على الاستثمار في الكهرباء وأي مبلغ على الاستثمار في قطاع الاتصالات، علماً أن البنك الدولي يقول أيضاً: «نفقات الدولة في 2024 هي المساهم الإيجابي الوحيد في الاقتصاد اللبناني». فهذا يعني أن إنفاق الحكومة مهمّ للنمو الاقتصادي، لا سيما إذا كان إنفاقاً استثمارياً. حين فرّ القطاع الخاص منح «أولوية مطلقة» للقطاع الخاص إلى جانب التذرّع بعدم توافر الأموال، لا يؤدي فحسب إلى «قطع الأمل» بإدارة الأزمة وزيادة التغذية بالتيار الكهربائي، بل يضمن أيضاً حدوث أزمات في المستقبل. إذ يجب ألا ننسى أن القطاع الخاص أول من فرّ هارباً من تلزيم معمل دير عمار 2 بقدرة إنتاجية تبلغ 500 ميغاوات. فقد أدّت الخلافات السياسية بشأن هذا العقد إلى حرفه من صيغة «أشغال لمصلحة الدولة» التزمت بها شركة يونانية اسمها «J&P Avax» بموجب مناقصة عمومية قيمتها 360.9 مليون يورو، إلى عقد «شراء طاقة طويل الأمد» يسمى PPA لمصلحة شركة لبنانية لمدّة 20 سنة قابلة للتمديد 5 سنوات. وبحسب الصيغة الجديدة اتفق على أن تبيع الشركة التيار الكهربائي للدولة بسعر 2.95 سنتاً للكيلوات ساعة الواحد عدا عن سعر الوقود المستعمل في الإنتاج... وعندما جاءت الأزمة، هرب الشركاء من الالتزام وعلى رأسهم الشركة اليونانية، الأخوان تيدي وريمون رحمة، رجل الأعمال الأردني (حامل الجنسية اللبنانية) علاء الخواجة، غسان غندور. أداء القطاع الخاص ليس مشرّفاً ولا شجاعاً، بل يسعى هذا القطاع إلى ضمانات على الاستثمار. يريد ضمانة للأرباح من دون أي مخاطرة. لذا، يمكن للدولة، لو أرادت العمل بعيداً من أفكار الخصخصة والشراكة مع القطاع الخاص، رسم خطّة على خمس سنوات لردم فجوة القدرة الإنتاجية، تتضمن بناء معمل واحد الآن بقدرة 500 ميغاوات. خطّة كهذه أكثر جدوى من فكّ الطلاسم بين القوات والتيار. وفي هذا الوقت يمكن تمويل شراء الفيول من الدورة المالية لمؤسسة كهرباء لبنان التي تبلغ حالياً 500 مليون دولار مصدرها الجباية. كل هراء آخر عن التسوّل هو في غير محلّه. يمكن شراء الفيول من قطر أو من العراق أو من دول عدّة تريد مساعدة لبنان. وفي النتيجة لا يمكن إعطاء «الأولوية المطلقة» للاستثمارات مع القطاع الخاص، على إدارة الأزمة وزيادة التيار الكهربائي الآن. كلام الصدّي عن وضع القطاع على السكّة، مهما تكن هذه الـ«سكّة»، يجب ألا يلغي زيادة التغذية بالتيار والاستفادة من القدرات الإنتاجية للمعامل القائمة. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News