براك يٌمهِل لبنان حتى 7 تموز

كل الأجواء الدبلوماسية، سواء في واشنطن، أو في بيروت، تؤكد أكثر فأكثر، أن الأجواء الضاغطة تٌلقي بثقلها على السلطات اللبنانية للتحرر من المماطلة وتضييع الوقت في ما يتعلَّق بموضوع سلاح 'حزب الله'.
ويبدو أن تاريخ السابع من تموز سيكون تاريخًا مفصليًا، لأنه موعد عودة الموفد الرئاسي الأميركي توم براك إلى بيروت لتلقي الأجوبة عن الورقة التي قدمها إلى الجانب اللبناني.
'Hezbollah has to be gone'، بهذه الكلمات اختصر السفير الأميركي في تركيا، والمبعوث الرئاسي إلى سوريا، وإلى لبنان، توم برّاك في مقابلة تلفزيونية ما تريده الولايات المتحدة من لبنان بالنسبة إلى 'حزب الله'.
مصدر في وزارة الخارجية الأميركية قال حرفيًا: 'إن نزع السلاح يجب أن يتم فورًا وبشكل كامل'. ويلفت المصدر إلى أن لا أحد في لبنان يريد أن يرى مفاعيل تحوّل فريق البيت الأبيض من سياسة الـ madman (الرجل الذي لا تتوقع ردّ فعله) إلى سياسة الـ angry man.
في المقابل، السلطات اللبنانية وقعت في حال إرباك، فهي حاولت أن تعتمد سياسة التروي وصولًا إلى حد المماطلة، على رغم أن مهلة السابع من تموز تسبب الحرج بالنسبة إليها، لكنها وعلى رغم أسلوب المماطلة، فإنها وجدت نفسها في واقع أنها تسابق الوقت وتحاول إقرار ورقة الردود اللبنانية في جلسة لمجلس الوزراء قبل السابع من تموز، أي في جلسة تعقدها هذا الأسبوع.
خطة دقيقة ومفصَّلة لقيادة الجيش
وفي المعلومات أن روحية الورقة اللبنانية تنطلق من معادلة 'خطوة مقابل خطوة' مع تفاصيل دقيقة تعدها قيادة الجيش اللبناني تحت إشراف رئيس الجمهورية. وتضيف المعلومات أن هناك مرونة في تحديد الأولويات بمعنى إمكان تعديل الترقيم في ورقة الردود، كبند تبادل الأسرى، على سبيل المثال لا الحصر، وبعد ذلك الانتقال إلى بحث النقاط الثلاث عشرة المختلف عليها عند الحدود.
طرح اقتصادي متقدِّم لتوم براك عن لبنان
الاجتماعات تتم بوتيرة تراعي اقتراب تاريخ السابع من تموز، من جانب رئيس الجمهورية، العميد طوني منصور ومن جانب رئيس المجلس، علي حمدان ومن جانب رئيس الحكومة فرح الخطيب، ثم تتم الجوجلة في بعبدا عند رئيس الجمهورية مع مستشاريْه جان عزيز وربيع الشاعر.
وفي المعلومات أيضًا أن الموفد الأميركي توم براك تقدم بطرح اقتصادي قال عنه: 'لديكم فجوة مالية بـ 80 مليار دولار، أنا استطعت أن أوفر أكثر من ستة مليارات دولار لسوريا، وما ساعد في ذلك الأجواء السياسية، فماذا يمنع أن تتلاءم الأجواء السياسية في لبنان وتحصلون على هذا الدعم؟ أليس أسرع من التفاوض مع البنك الدولي الذي تفاوضونه على ثلاثة مليارات دولار؟'.
تباين لبناني أم توزيع أدوار؟
الطرح الأميركي كشف بوضوح الانقسام داخل الأوساط السياسية اللبنانية حياله. فريق يرى في الطرح فرصة نادرة لاستعادة مفهوم الدولة، وتكريس السيادة كمبدأ لا مساومة فيه. أما الفريق الآخر، وفي مقدمه 'حزب الله'، فينظر إلى الأمر كضغط خارجي يستهدف توازنات الداخل اللبناني، ويرى فيه تهديدًا مباشرًا لدوره وموقعه. فهل التباين حقيقي أم هو توزيع أدوار؟
وتقول معلومات دبلوماسية إن التردد في حسم ملف السلاح سيُقابل بتراجع في الدعم الخارجي، ليس فقط على المستوى المالي، بل أيضًا في مجالات الابتكار والاقتصاد الرقمي، التي يعوّل عليها كثيرون كفرصة إنقاذ للبنان. من هنا، تبدو الأيام المقبلة مفصلية في تحديد ما إذا كان لبنان سيستثمر هذه الفرص، أم سيبقى رهينة حسابات داخلية تضيّع عليه كل إمكانيات النهوض.
وتتابع المصادر: ما تحمله الورقة الأميركية هو 'نافذة الفرصة الأخيرة' قبل الانتقال إلى مرحلة فرض المعادلات بالقوة. لا طلب بسحب السلاح بالإكراه الآن، لكن لا مهلة مفتوحة بعد اليوم. وخط الحدود لا يمكن تثبيته ما لم تُقفل كل الثغور، جنوبًا وشرقًا، أرضًا وسلاحًا، بحوار الداخل بسقف زمني قبل هجوم الخارج.
توم براك والسلام
الموفد الأميركي توم براك، وفي موقف متقدِّم أدلى به لأكثر من وسيلة إعلامية، أعلن أن اتفاقات سلام لسوريا ولبنان، مع إسرائيل باتت ضرورية بعد الحرب.
الجلسة التشريعية… وتلويح بالخروج من الجلسة
ماذا سيحدث اليوم في الجلسة التشريعية في مجلس النواب؟
الجلسة، مبدئيًا ، تناقش ثلاثة عشر مشروعًا واقتراح قانون على جدول الأعمال. وليس بينها اقتراح القانون الذي تقدمت به كتلة 'الجمهورية القوية' مع بعض الكتل والنواب الآخرين. في حال رفض الرئيس بري إدراج اقتراح القانون، فكيف ستسير الجلسة؟
مصدر نيابي كشف لـ 'نداء الوطن'أن الرئيس بري دائمًا كان يُدرِج اقتراحات القوانين ومشاريع القوانين التي تتخذ صفة المعجَّل المكرر، طوال فترة رئاسته لمجلس النواب إلا هذه المرة فقد استخدم'استنسابيته' ورفض إدراج اقتراح القانون، من دون أن تعرَف خلفية هذا الرفض. ويكشف المصدر أن اجتماعًا سيعقده نواب 'الجمهورية القوية' مع عدد من الكتل والنواب لتنسيق الموقف، وفي المعلومات أنه في حال رفض رئيس المجلس إدراج اقتراح القانون على جدول الأعمال، فإن النواب الذين سيجتمعون صباحًا سينسحبون من الجلسة، وفي هذه الحال يكون مصير الجلسة مفتوحًا على كل الاحتمالات بما فيه تطيير الجلسة، في حال سمح العدد بذلك.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المنار

منذ 9 دقائق

• المنار

النائب فضل الله: ما يتوافق عليه اللبنانيون من خلال ممثليهم نعمل به

اشار عضو كتلة 'الوفاء للمقاومة' النائب حسن فضل الله في تصريح عقب جلسة مجلس النواب اليوم، الى 'اننا أنجزنا خطوة أساسية اليوم في مجلس النواب بالتعاون مع الحكومة، التي أرسلت مشروع قانون، وقد ناقشناه ملياً في لجنة المال والموازنة، ووضعنا عليه التعديلات المناسبة، وهو من شقين، الأول يتعلّق بالإعفاءات من بعض الرسوم التي تطال كل بيت متضرر مهدم أو متضرر جزئياً على مساحة الأرض اللبنانية، وأما النقطة الثانية في الإعفاءات أي إعفاء المكلفين في المناطق الجنوبية الذين تعرضوا للعدوان من بعض الرسوم خصوصاً في المياه الكهرباء والاتصالات عن العام 2024، لأننا نعرف أنه حتى الآن هناك قرى لا تزال مهجّرة، وهناك مواطنين لم يستطيعوا حتى الآن من أن يعودوا إلى هذه القرى بالرغم من وجود بعض المنازل، ولكنهم لم يستطيعوا أن يعودوا إليها'. وأضاف: ' أما الشق الثاني، فهو توفير البيئة القانونية المناسبة لإعادة الإعمار، من خلال البنود التي تلحظ كيفية إعادة إعمار البيوت التي تهدمت، وهي بيئة قانونية، ولكن نتحدث الآن عن أمور لها علاقة بالتشريع، ولا نتحدث عن تمويل ولا عن دفع تعويضات، وإنما الموضوع هو تشريعي، وخطوة كان لا بد أن تنجز، وقد أنجزت اليوم بالتعاون مع كل الذين صوتوا لمصلحة هذا القانون'. ولفت إلى أنه 'لدينا مسارين لإعادة الإعمار، الأول له علاقة بالتمويل للبيوت المهدمة التي لم يتوفّر التمويل اللازم لها لحد الآن، وهذه مسؤولية تقع على عاتق الدولة من خلال الحكومة اللبنانية، وهناك أيضاً إعادة إعمار البنية التحتية، ونحن نعرف أن هناك صندوقاً سيموله البنك الدولي من خلال قرض بقيمة 250 مليون دولار، وهناك أيضاً هبات، والحكومة تشرف على هذا الصندوق، ويفترض أن يصل كما وعدت الحكومة من جهات مانحة إلى حدود مليار دولار إذا استطاعوا أن يأمنوا هذا المبلغ، وهذا يتعلق بالنية التحتية، ولكن بما يتعلق بالبيوت هو بالنسبة لنا أمر أساسي، لأنه هو الذي يجعل المواطن قادراً على أن يسكن في بيته، ويبني القرى الحدودية التي هي محل الاستهداف الإسرائيلي الدائم، لا سيما وأن هذا العدو سيحاول منع البناء في هذه القرى الأمامية'. وقال: 'إننا نعتبر أن إقرار القانون خطوة إيجابية جداً، وتعطي رسالة للمواطن اليوم بأن مؤسسات الدولة إلى جانبه في هذا الشق المتعلق بالتشريع، سواء الحكومة أو المجلس النيابي، ويبقى أن يشعر المواطن بوقوف الحكومة أكثر إلى جانبه من خلال السعي الحثيث لتمويل مشاريع إعادة الإعمار'. وشدد على أن 'الأساس بالنسبة لنا هو أن هذا المواطن الذي تعرّض للعدوان الإسرائيلي ولا يزال حتى اليوم هدفا للعدوان ويدفع الدماء، بعثت له الدولة من خلال مؤسساتها رسالة إيجابية، ونحن عندما يكون هناك أمر إيجابي نصرح به، وعندما تقوم هذه الدولة بأي خطوة إيجابية لاحتضان هذا المواطن، نرحب بذلك جميعاً وهذا مطلبنا، وبالأساس نحن مطلبنا التاريخي هو الدولة'. وتابع: 'في ما يتعلق بتحديد جزئيات الأضرار، هناك مادة تقول من هي الجهات التي تتولى المسح، فهناك الهيئة العليا للإغاثة وهناك مجلس الجنوب والحكومة متعاقدة مع شركة تدقيق تقدم هذه الكشوفات وتقول ما هي تكلفة هذا المنزل كي يصبح صالحاً للسكن'. وقال: 'الفكرة الأساسية التي أسسنا لها في هذه الجولة، أن الدولة هي مسؤولة عن مواطنيها فيما يتعلق بإعادة الإعمار، وعلى مستوانا كحزب الله، قمنا بخطوات كبيرة جداً، وقلنا رقماً له علاقة بالعدد وليس له علاقة بالمبلغ، فنحن لن نتحدث عن المبالغ كي لا يمارسوا حصاراً اكثر على البلد، هناك 400 ألف أسرة استفادت من مشروع الإيواء والترميم من قبل حزب الله، 375 ألف تقريباً عادوا إلى منازلهم، ونحن اليوم نضع الملف الأساسي وهو ملف المنازل المهدمة كأولوية، كي تستطيع الحكومة أن تجمع مبلغاً من المال وتبدأ بالإعمار، تؤمن جزءاً منه من موازنتها، وجزءا من الهبات'. وتابع: 'لا بد من الإشارة، أن هناك مبالغة كبيرة بالأرقام المالية المتعلقة بإعادة الإعمار، فلا 7 مليار ولا 8 مليار ولا 11 مليار دولار تكلفة الإعمار، بمعزل عن التخمينات، ونحن لن نقول الأرقام، فهذا تعلنه الحكومة، لأنها هي من يعلن عن هذا الأمر، ولكن المبلغ أقل ، لأن من يكبّر الرقم، يهدف إلى القول بأنه لا إمكانية لإعادة الإعمار، ولكن نحن نريد أن نكون شفافين وواضحين، فإذا كلّف إعادة الإعمار مبلغ معين، سنقول عن هذا المبلغ بالحديد'. ورداً على سؤال حول قانون الانتخاب قال: 'نظامياً هناك لجنة مشكلة من اللجان المشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب، أمامها كل قوانين الانتخاب، وإذا أردنا حقيقة أن نطبق البيان الوزاري التي التزمت به الحكومة، والتي تحدثت عن تطبيق الطائف، علينا أن نرى ماذا يقول الدستور عن المجلس النيابي وعن الانتخابات، وعندها نذهب لنطبق، فلماذا دائماً نؤجل تطبيق المواد الدستورية، وبالتالي، ينص الدستور بكل وضوح، إنتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي وتشكيل مجلس شيوخ، فلماذا لا نذهب باتجاه هذه الخطوة، وعلى كل حال، نحن لدينا لجنة فرعية من كل الكتل تناقش هذا الموضوع'. واردف: 'عندما يحكى عن القضايا الأساسية في مجلس الوزارء التي تحتاج إلى توافق الثلثين، فإن من بينها قانون الانتخاب، وهذا نص دستوري، والأمر الآخر الذي يتعلق بالاغتراب، فهناك من يقول أنه يريد أن يعطي حقاً للانتشار، وهناك قانون موجود الآن ولم نطبقه بعد، أولا بموضوع انتخاب الاغتراب لا يوجد تكافؤ فرص، ولا يوجد عدالة ومساوة ولا توجد دولة في العالم تعطي الحق للانتشار أن ينتخبوا كل النواب الموجودين، وبهذه الطريقة لا نعطي حقاً للمغتربين، لأنه ينتخب بكل الدوائر، وليس 128 مع بعضهم، ولكن عندما نضع لهم 6 مرشحين في الخارج، عملياً نحن أنصفناهم، بمعزل إذا نحن رشحنا أحداً، وبكل الأحوال نحن لن نرشح حزبيين في الخارج، لأننا من الفئات المستهدفة، والتي لا يوجد إمكانية حتى للناخب الموالي لنا أن يكون لديه حريته الكاملة في الانتخاب'. وأكد فضل الله 'أننا واضحون وصريحون، أولا هناك قانون علينا أن نطبقه، ومن ثم نذهب لنرى كيف يمكن أن نعدله، لا أن يأتي من يريد القيام بتهريبة في المجلس النيابي من خلال المعجل المكرر، وعلى كل حال، اليوم المجلس النيابي قال كلمته، والنصاب بقي، وأجرينا الجلسة، وهناك لجنة فرعية عليها أن تناقش، وما يتوافق عليه اللبنانيون من خلال ممثليهم، نذهب لنعمل به، وأما محاولة فرض تعديل لقانون الانتخاب بأي طريقة من الطرق خارج الأطر القانونية والدستورية وإطار التفاهم، لن يمر في هذا المجلس'. المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

سيدر نيوز

منذ 10 دقائق

• سيدر نيوز

الاتحاد العمالي في الجنوب: نرفض تغييب الدولة وندعو لحالة طوارئ وطنية ورفع الحد الأدنى للأجور

عقد الاتحاد العمالي لنقابات عمال ومستخدمي وحرفيي الجنوب جلسته الدورية في مدينة النبطية، وتقدم في بيان على الاثر، 'من مدينة الامام الحسين، عاصمة جبل عامل مدينة المقاومة والصمود، بأصدق مشاعر المواساة لكل عوائل الشهداء الذين يروون أرض الوطن يوميا بدمائهم الطاهرة بسبب العدوان الاسرائيلي اليومي على سيادة الوطن والاعتداءات المتكررة على الانسان والأرض والارزاق، ولا غرابة في ذلك فنحن خبرنا هذا العدو منذ عشرات السنين فالقتل والتوحش والتوسع من طبيعته، ولكن ما نرفضه هو الغياب المطلق المشبوه لمسؤولي الدولة اللبنانية وكأن الجنوب ليس جزءا من هذا الوطن، والوطنية تقتضي اعلان حالة طوارئ وطنية، وجمع اللبنانيين عليها وتوحيدهم، وتسخير كل امكانيات الوطن، والدولة الدبلوماسية والمادية لمواجهة العدوان وآثاره، وأقل الواجب رفع دعوى في مجلس الأمن، واستدعاء سفراء الدول الراعية لوقف اطلاق النار عند كل اعتداء، والتحشيد لحملة اعلامية ودبلوماسية تكشف عهر العدو وجرائمه وتجاوزه لكل القوانين الدولية'. ودان المجتمعون 'مقاربة السلطة للحد الأدنى للأجور، فما أقر لا يلبي حاجة واحدة من الاحتياجات الاساسية للعيش، وهو بعيد عن المعايير العلمية والموضوعية، وكان أقل الواجب على السلطة المفروضة إقرار حد ادنى للاجور لا يقل عما يعادل الالف دولار، بعد كل هذه المماطلة والتأخير بتصحيح عادل للاجور، واقرار بدل لغلاء معيشة يعالج نسب ارتفاع الاسعار التي يعلنها الاحصاء المركزي دوريا لسلة الاستهلاك الاساسية'. ولفتوا الى أن 'من طبيعة هذه السلطة المفروضة أن ترعى مصالح بعض اصحاب رؤوس الاموال الذين لا هم لهم الا تكديس الثروات على حساب العمال والاجراء، والمفروض أن تكون الدولة دولة الشعب، والدولة الأم والأب للفقراء والشرائح الدُنيا، ولكننا اليوم في دولة مفروضة مؤقتة، ونطالب بدولة العدالة والسياسات الاجتماعية العادلة، وهناك دول تعتمد حدا غير مرتفع للأجور، لكنها توسع مساحة التقديمات الاجتماعية وتقدم لمواطنيها الخدمات الاساسية بكلفة زهيدة وتراقب هوامش ارباح كثير من السلع، أما اعتماد حد متدن للأجر في دولتنا، مع سياسات اقتصادية ليبرالية فذاك تناقض وانعدام عدالة وتوحش في التعاطي مع شرائح اجتماعية واسعة كما هو الحال مع السلطة المفروضة في لبنان'. وتوقف المجتمعون عند 'ما نشره بعض الصحف عن استثناء ابناء الجنوب والبقاع والضاحية من قروض المؤسسة العامة للاسكان تحت حجة امتناع شركات التأمين عن إصدار بوالص في المناطق المذكورة'، مطالبين 'الجهات المعنية في الدولة بإيضاح الأمر بسرعة لأثره البالغ على اللحمة الوطنية والنسيج الاجتماعي والتمايز المخالف للدستور بين المواطنين'.

الديار

منذ 19 دقائق

• الديار

النائب فضل الله: محاولة فرض تعديل قانون الانتخاب لن تمر

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب اشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله في تصريح عقب جلسة مجلس النواب اليوم، الى "اننا أنجزنا خطوة أساسية اليوم في مجلس النواب بالتعاون مع الحكومة، التي أرسلت مشروع قانون، وقد ناقشناه ملياً في لجنة المال والموازنة، ووضعنا عليه التعديلات المناسبة، وهو من شقين، الأول يتعلّق بالإعفاءات من بعض الرسوم التي تطال كل بيت متضرر مهدم أو متضرر جزئياً على مساحة الأرض اللبنانية، وأما النقطة الثانية في الإعفاءات أي إعفاء المكلفين في المناطق الجنوبية الذين تعرضوا للعدوان من بعض الرسوم خصوصاً في المياه الكهرباء والاتصالات عن العام 2024، لأننا نعرف أنه حتى الآن هناك قرى لا تزال مهجّرة، وهناك مواطنين لم يستطيعوا حتى الآن من أن يعودوا إلى هذه القرى بالرغم من وجود بعض المنازل، ولكنهم لم يستطيعوا أن يعودوا إليها". وأضاف: " أما الشق الثاني، فهو توفير البيئة القانونية المناسبة لإعادة الإعمار، من خلال البنود التي تلحظ كيفية إعادة إعمار البيوت التي تهدمت، وهي بيئة قانونية، ولكن نتحدث الآن عن أمور لها علاقة بالتشريع، ولا نتحدث عن تمويل ولا عن دفع تعويضات، وإنما الموضوع هو تشريعي، وخطوة كان لا بد أن تنجز، وقد أنجزت اليوم بالتعاون مع كل الذين صوتوا لمصلحة هذا القانون". ولفت إلى أنه "لدينا مسارين لإعادة الإعمار، الأول له علاقة بالتمويل للبيوت المهدمة التي لم يتوفّر التمويل اللازم لها لحد الآن، وهذه مسؤولية تقع على عاتق الدولة من خلال الحكومة اللبنانية، وهناك أيضاً إعادة إعمار البنية التحتية، ونحن نعرف أن هناك صندوقاً سيموله البنك الدولي من خلال قرض بقيمة 250 مليون دولار، وهناك أيضاً هبات، والحكومة تشرف على هذا الصندوق، ويفترض أن يصل كما وعدت الحكومة من جهات مانحة إلى حدود مليار دولار إذا استطاعوا أن يأمنوا هذا المبلغ، وهذا يتعلق بالنية التحتية، ولكن بما يتعلق بالبيوت هو بالنسبة لنا أمر أساسي، لأنه هو الذي يجعل المواطن قادراً على أن يسكن في بيته، ويبني القرى الحدودية التي هي محل الاستهداف الإسرائيلي الدائم، لا سيما وأن هذا العدو سيحاول منع البناء في هذه القرى الأمامية". وقال: "إننا نعتبر أن إقرار القانون خطوة إيجابية جداً، وتعطي رسالة للمواطن اليوم بأن مؤسسات الدولة إلى جانبه في هذا الشق المتعلق بالتشريع، سواء الحكومة أو المجلس النيابي، ويبقى أن يشعر المواطن بوقوف الحكومة أكثر إلى جانبه من خلال السعي الحثيث لتمويل مشاريع إعادة الإعمار". وشدد على أن "الأساس بالنسبة لنا هو أن هذا المواطن الذي تعرّض للعدوان الإسرائيلي ولا يزال حتى اليوم هدفا للعدوان ويدفع الدماء، بعثت له الدولة من خلال مؤسساتها رسالة إيجابية، ونحن عندما يكون هناك أمر إيجابي نصرح به، وعندما تقوم هذه الدولة بأي خطوة إيجابية لاحتضان هذا المواطن، نرحب بذلك جميعاً وهذا مطلبنا، وبالأساس نحن مطلبنا التاريخي هو الدولة". وتابع: "في ما يتعلق بتحديد جزئيات الأضرار، هناك مادة تقول من هي الجهات التي تتولى المسح، فهناك الهيئة العليا للإغاثة وهناك مجلس الجنوب والحكومة متعاقدة مع شركة تدقيق تقدم هذه الكشوفات وتقول ما هي تكلفة هذا المنزل كي يصبح صالحاً للسكن". وقال: "الفكرة الأساسية التي أسسنا لها في هذه الجولة، أن الدولة هي مسؤولة عن مواطنيها فيما يتعلق بإعادة الإعمار، وعلى مستوانا كحزب الله، قمنا بخطوات كبيرة جداً، وقلنا رقماً له علاقة بالعدد وليس له علاقة بالمبلغ، فنحن لن نتحدث عن المبالغ كي لا يمارسوا حصاراً اكثر على البلد، هناك 400 ألف أسرة استفادت من مشروع الإيواء والترميم من قبل حزب الله، 375 ألف تقريباً عادوا إلى منازلهم، ونحن اليوم نضع الملف الأساسي وهو ملف المنازل المهدمة كأولوية، كي تستطيع الحكومة أن تجمع مبلغاً من المال وتبدأ بالإعمار، تؤمن جزءاً منه من موازنتها، وجزءا من الهبات". وتابع: "لا بد من الإشارة، أن هناك مبالغة كبيرة بالأرقام المالية المتعلقة بإعادة الإعمار، فلا 7 مليار ولا 8 مليار ولا 11 مليار دولار تكلفة الإعمار، بمعزل عن التخمينات، ونحن لن نقول الأرقام، فهذا تعلنه الحكومة، لأنها هي من يعلن عن هذا الأمر، ولكن المبلغ أقل ، لأن من يكبّر الرقم، يهدف إلى القول بأنه لا إمكانية لإعادة الإعمار، ولكن نحن نريد أن نكون شفافين وواضحين، فإذا كلّف إعادة الإعمار مبلغ معين، سنقول عن هذا المبلغ بالحديد". ورداً على سؤال حول قانون الانتخاب قال: "نظامياً هناك لجنة مشكلة من اللجان المشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب، أمامها كل قوانين الانتخاب، وإذا أردنا حقيقة أن نطبق البيان الوزاري التي التزمت به الحكومة، والتي تحدثت عن تطبيق الطائف، علينا أن نرى ماذا يقول الدستور عن المجلس النيابي وعن الانتخابات، وعندها نذهب لنطبق، فلماذا دائماً نؤجل تطبيق المواد الدستورية، وبالتالي، ينص الدستور بكل وضوح، إنتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي وتشكيل مجلس شيوخ، فلماذا لا نذهب باتجاه هذه الخطوة، وعلى كل حال، نحن لدينا لجنة فرعية من كل الكتل تناقش هذا الموضوع". واردف: "عندما يحكى عن القضايا الأساسية في مجلس الوزارء التي تحتاج إلى توافق الثلثين، فإن من بينها قانون الانتخاب، وهذا نص دستوري، والأمر الآخر الذي يتعلق بالاغتراب، فهناك من يقول أنه يريد أن يعطي حقاً للانتشار، وهناك قانون موجود الآن ولم نطبقه بعد، أولا بموضوع انتخاب الاغتراب لا يوجد تكافؤ فرص، ولا يوجد عدالة ومساوة ولا توجد دولة في العالم تعطي الحق للانتشار أن ينتخبوا كل النواب الموجودين، وبهذه الطريقة لا نعطي حقاً للمغتربين، لأنه ينتخب بكل الدوائر، وليس 128 مع بعضهم، ولكن عندما نضع لهم 6 مرشحين في الخارج، عملياً نحن أنصفناهم، بمعزل إذا نحن رشحنا أحداً، وبكل الأحوال نحن لن نرشح حزبيين في الخارج، لأننا من الفئات المستهدفة، والتي لا يوجد إمكانية حتى للناخب الموالي لنا أن يكون لديه حريته الكاملة في الانتخاب". وأكد فضل الله "أننا واضحون وصريحون، أولا هناك قانون علينا أن نطبقه، ومن ثم نذهب لنرى كيف يمكن أن نعدله، لا أن يأتي من يريد القيام بتهريبة في المجلس النيابي من خلال المعجل المكرر، وعلى كل حال، اليوم المجلس النيابي قال كلمته، والنصاب بقي، وأجرينا الجلسة، وهناك لجنة فرعية عليها أن تناقش، وما يتوافق عليه اللبنانيون من خلال ممثليهم، نذهب لنعمل به، وأما محاولة فرض تعديل لقانون الانتخاب بأي طريقة من الطرق خارج الأطر القانونية والدستورية وإطار التفاهم، لن يمر في هذا المجلس".