لقاء تعريفي حول برامج "بيتك"في الجامعة الأردنيّة

أخبارنا :
نظمت هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، الأحد، لقاء تعريفيا حول برامج BTEC، بحضور عدد من رؤساء الجامعات، في الجامعة الأردنية.
وتناول اللقاء آلية تنفيذ معايير استخدام دبلوم "بيرسون" التقني ومتطلباته، الذي يعد شهادة مهنية معترفا بها دوليا، تقدمها مؤسسة بيرسون البريطانية، بالشراكة مع مؤسسات التعليم العالي الأردنية، بهدف تزويد الطلاب بالمهارات والمعرفة اللازمة لدخول سوق العمل في مختلف القطاعات.
وقال رئيس الهيئة الدكتور ظافر الصرايرة "إن الهيئة وقعت اتفاقية مع مؤسسة بيرسون الدولية؛ بهدف تعزيز الثقة في مخرجات التعليم التقني والمهني في الأردن، وزيادة فرص الخريجين في الحصول على وظائف مناسبة في سوق العمل المحلي والدولي".
وبموجب الاتفاقية، فإن الهيئة وبيرسون سيعملان معا لتطوير معايير الاعتماد للبرامج التقنية والمهنية، ومراجعة المناهج الدراسية للبرامج التقنية والمهنية وتحديثها، وتطوير آليات لتقييم جودة البرامج التقنية والمهنية.
يشار إلى أن نظام BTEC(Business and Technology Education Council) يمثل معيارا دوليا في التعليم المهني، ويوفر شهادات ودبلومات في مجموعة متنوعة من التخصصات، ويسمح للطلبة بدمج الدراسة النظرية مع التطبيق العملي، ما يعد خريجيه لمتطلبات العمل الحقيقية، ويزيد من فرصهم في العثور على عمل ملائم أو الاستمرار في تعليمهم العالي.
--(بترا)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 15 ساعات

• أخبارنا

د. غازي إبراهيم العسّاف يكتب : عودة سوريا إلى الخارطة الاقتصادية: المُبادر والسبّاق اليوم سيكون المُستفيد الأكبر غداً

أخبارنا : أستاذ الاقتصاد – الجامعة الأردنية فرضَت التغييرات الأخيرة التي جاءت نتيجة القرار الأميركي برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا واقعاً جديداً على المشهد الاقتصادي في المنطقة، فالقرار السياسي والاقتصادي، الذي جاء بعد أشهرٍ من التغييرات السياسية التي حدثت في دمشق في ديسمبر من العام الماضي، هو بداية انفراجه كبيرة لدولة مزّقتها سنوات الصراع وأنهكتها العقوبات الدولية، إلا أنه وبلا شك فإنّ مثل هذه التحوّلات ستمتدُّ آثارها لتشمل دول الجوار، وعلى رأسها الأردن التي تنتظر فُرصاً اقتصادية واعدة مع عودة سوريا للخارطة الاقتصادية الإقليمية. فخلال حوالي 14 عاماً مضَت، أحدَثت العُقوبات الاقتصادية على سوريا اختلالات هيكلية في الاقتصاد السوري وأغرقت البلاد في فقر مُدقع، إذ تُشير الأرقام الرسمية الى أنّ الناتج المحلي الإجمالي قد تراجع بشكل ملحوظ من 61 مليار دولار في 2010 إلى أقل من 6 مليارات دولار في 2024، بانكماش اقتصادي تجاوز 90%، في حين تراجعت الصادرات السورية من 18.4 مليار دولار في 2010 إلى 1.8 مليار دولار فقط في 2021 وفق احصائيات البنك الدولي. في المقابل فقدت الليرة السورية أكثر من 90% من قيمتها، الأمر الذي أدّى لحدوث حالة من التضخم الجامح وارتفاعاً كبيراً في معدلات الفقر لتطال أكثر من 90% من السكان. لم يكن الأردن بمعزلٍ عن كُلّ هذه الأزمات المُتوالية التي عاشها الاقتصاد السوري، فقد استقبل الأردن حوالي 1.3 مليون سوري وفق التقديرات الحكومية، منهم 650 ألف لاجئ مسجل رسمياً، الأمر الذي فرض أعباءً مالية كبيرة وغير مسبوقة على خزينة الدولة والبنية التحتية، فعلى سبيل المثال تُشير أرقام وزارة التخطيط الأردنية بأنّ تكلفة استضافة اللاجئين بلغت نحو 2.5 مليار دولار سنوياً، أي حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي للأردن. بالإضافة إلى ذلك، أدّت الاغلاقات المُتكررة للحدود بين البلدين إلى توقّف حركة تجارة الترانزيت عبر سوريا والذي كان يُشكل شريان حياة لكثير من القطاعات الاقتصادية الأردنية، إذ انعكس ذلك وبشكل ملحوظ على حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث انخفض من 500 مليون دولار سنوياً قبل الأزمة إلى أقل من 100 مليون دولار. كما وتأثّر قطاع النقل في الأردن بشكلٍ ملحوظٍ نتيجة تعرّضه لخسائر تُقدّر بحوالي 400 مليون دولار سنوياً، الأمر اضطرار الشاحنات للاعتماد على طرق بديلة أكثر تكلفة وأطول مسافة عبر البحر. بدأ مسار العقوبات الاقتصادية الغربية على سوريا منذ العام 1979، إلا أنها تصاعدت بشكل كبير جداً بعد الثورة السورية في عام 2011، ففي 29 نيسان 2011 بدأ مسار العقوبات التصعيدي بالأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي حينها باراك أوباما لتجميد ممتلكات المتورطين في قمع المتظاهرين، تبعهُ الاتحاد الأوروبي بعقوبات مماثلة في أيار من العام نفسه. وتوالت بعدها موجات العقوبات لتشمل حظر الاتحاد الأوروبي للسلع الكمالية في حزيران 2012 وتشديد القيود في مجالات التسلح والاتصالات، الى أن بلغت العقوبات الاقتصادية على سوريا ذروتها مع "قانون قيصر" الذي أقّره الكونغرس الأمريكي في العام 2019 ودخل حيّز التنفيذ في حزيران 2020، فارضاً عقوبات ثانوية على أي طرف يتعامل مع الحكومة السورية في قطاعات حيوية. إنّ هذا الانفراج الكبير الذي حدث اليوم للاقتصاد السوري والمُتمثل برفع العقوبات الاقتصادية هي حقبة اقتصادية جديدة ستعيشها سوريا بعون الله تعالى، الأمر الذي سيفتح وبلا شك بوابة فُرص ذهبيّة وواسعة أمام الأردن لتعزيز نموه الاقتصادي والخروج من أزمته المالية. فالكثير من القطاعات الاقتصادية في الأردن يُمكن أن تستفيد من هذه الفرص، أبرزها قطاع البناء والمواد الإنشائية والبنى التحتية إضافة إلى قطاع الصناعات الدوائية والغذائية والقطاع الزراعي، علاوة على القطاعات الخدمية، فالقطاع المصرفي الأردني، المعروف بقوّته وخبرته الإقليمية، يمكن أن يكون أحد أهم المستفيدين من استئناف العمليات المصرفية مع سوريا، إذ سيلعب هذا القطاع دوراً محورياً في تمويل التجارة وعمليات إعادة الإعمار، مستفيداً من علاقاته مع المؤسسات المالية الدولية. علاوة على ذلك، سيشهدُ قطاع النقل في الأردن انتعاشاً كبيراً، حيث يُمكن أن يلعب ميناء العقبة دوراً استراتيجياً كبوابة لسوريا على البحر الأحمر، الأمر الذي بدوره يمكن أن يُعزّز عودة تدفّق آلاف الشاحنات عبر الطرق البرية نحو سوريا ومنها إلى تركيا وأوروبا، إذ تُشير التقديرات إلى أنّ استئناف حركة الترانزيت من الممكن أن يُخفّض تكاليف النقل بنسبة تصل إلى 30% وهذا بدوره سيعزز تنافسية الصادرات الأردنية، وبخاصّة إذا ما عاد حجم التدفق التجاري بين البلدين إلى حوالي 500 مليون دولار سنوياً قبل الأزمة. على صعيد آخر، فمن المُتوقّع أيضاً أن تُسرّع مسألة رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وما لذلك من تسريع في عجلة الاقتصاد السوري وتحسُّن الأوضاع الاقتصادية، عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم وما سيترتب على ذلك من تخفيف تكاليف استضافة اللاجئين السوريين على الأردن، إذ تُشير الدراسات إلى أنّ عودة 20% فقط من اللاجئين ستوفر على الأردن حوالي 500 مليون دولار سنوياً. من المهم ألّا ننسى أيضاً أنّه وبالرغم من الآفاق الواعدة للتحوّلات الاقتصادية الحاصلة في المنطقة، إلا أنّ هنالك تحديّات كبيرة تتمثل في أن الأردن سيُواجه مُنافسة شرسة في السوق السورية يمكن اعتبارها معركة الحصص السوقية، فالشركات التركية، المدعومة بقوة اقتصادية واستثمارية هائلة، تملك حُضوراً قوياً في مناطق شمال سوريا منذ سنوات عديدة، فلدى هذه الشركات خططاً طموحة لرفع التبادل التجاري مع الجانب السوري من نحو مليار دولار حالياً إلى 10 مليارات دولار في السنوات المقبلة. همسة في أُذن الفريق الاقتصاديّ للحكومة الأردنية ماذا يعني كُلّ ذلك بالنسبة للأردن؟ لابدّ أولاً أن نعي بأنّ ما يجري يمكن أن يكون فرصة اقتصادية تاريخية من الضروري استغلالها. فالدولة الأردنية مطالبة اليوم بضرورة تبنّي استراتيجية اقتصادية متكاملة تتوافق والتغييرات الإقليمية الحاصلة، إذ من المُهم أن تتضمن هذه الاستراتيجية إجراءات عاجلة من شأنها تعزيز القدرات التنافسية للمُنتجات الأردنية، وتطوير البنية التحتية اللوجستية عند المعابر الحدودية، واستثمار علاقات الأردن المتميّزة مع المؤسسات المالية الدولية، إضافة الى إنشاء آليات تمويل مبتكرة للمشاريع المشتركة مع سوريا. كما وينبغي اليوم توجيه الأنظار لتأسيس مناطق صناعية مشتركة على الحدود، والاستثمار في مشاريع الطاقة والمياه والزراعة التي ستكون بلا شك محورية في عمليات إعادة الإعمار التي ستشهدها بعون الله سوريا، وهذا يتطلّب أولاً تنسيق حكومي أردني دائم وفعّال لتبسيط الإجراءات البيروقراطية وتذليل العقبات التي قد تعترض المستثمرين وانسيابية حركة التجارة بين البلدين. لا بُدّ للدولة الأردنية أن تُدرك اليوم بأنّ قصّة نجاح إعادة الإعمار في سوريا ستُكتب فُصولها في السّنوات العشر القادمة، وأنّ المُبادر والسبّاق اليوم سيكون المُستفيد الأكبر غداً، فعلى الرغم من الصعوبات والتحديات التي قد تظهر في بداية الأمر، تبدو الفرصة مواتية للأردن من أجل لعب دور محوري للتّسريع في إعادة سوريا للخارطة الاقتصادية، فالتحديات التي واجهها طوال سنوات الأزمة يمكن اليوم تحويلها إلى منافع اقتصادية ملموسة ستنعكسُ إيجاباً على الاقتصاد الأردني والمنطقة بأسرِها.

الدستور

منذ يوم واحد

• الدستور

ابورمان : تترأس اجتماع لجنة التوجيه المهني بتربية سحاب

سحاب - الدستور - احمد الحراوي ترأست مدير التربية والتعليم للواء سحاب افاق ابورمان اجتماع لجنة التوجيه المهني,لمديري المدارس ذات الصف التاسع لمناقشة تصنيفات تخصصات التعليم المهني BTEC بتنسيق قسم التعليم المهني والإنتاج بحضور أعضاء اللجنة، في مدرسة حفصة بنت عمر الثانوية للبنات. واكدت مديرة التربية ابورمان على أهمية التعليم المهني، وقدسية العمل المهني وضرورة توجيه الطلبة التوجيه السليم نحوه ورفع وعي أولياء أمور الطلبة، لما له من الاثر الكبير في رفد الوطن بالأيدي العاملة المدربة والتقليل من البطالة بين الشباب مشددة على توجيه الطلبة نحو التعليم المهني وتعريفهم بـمسارات التعليم المهني وركزت على دور مديري المدارس، في مساعدة الطلبة على اختيار نوع التعليم الذي يتلاءم مع قدراتهم وميولهم ووضع اسرهم الاقتصادي ومتطلبات سوق العمل. واشارت ابورمان الى اهمية تخصص "البناء و الإنشاء" ضمن تخصصات مسار التعليم المهني والتقني BTEC التي تدرس في لواء سحاب، وما له من أهمية قصوى وأثر إيجابي على توفير فرص عمل لخريجيه حيث تم اختيار تخصصات مهنية وتقنية من برنامج (BTEC) لتتلاءم مع البيئة المحلية والطلب المتزايد على مهن المستقبل التي تتوافق مع متطلبات الأسواق المحلية والإقليمية والدولية. ومن هذه التخصصات تخصص البناء والإنشاء هذا التخصص الذي تنفرد به مدرسة سحاب الصناعية الثانوية من بين جميع مدارس لواء سحاب. ويزود الطلبة بمهارات تكنولوجيا العمارة والهندسة المدنية و خدمات المباني - تدفئة و الكهرباء وخدمات التكييف والتبريد و التجارة واضافت ابورمان من مزايا دراسة تخصص البناء والانشاء: يطور مهارات التعلم الذاتي والمهارات التي يتطلبها سوق العمل بما يعزز التعلم القائم على الكفايات. وساعات تطبيقية أكبر من المعتاد.

منذ 3 أيام

"ألبي - تك": إنجاز تربوي!!

​نظام BTEC هو نظام تربوي، وكما هو معروف من اسمه: الأعمال، وتكنولوجيا التعليم. يبدأ مع طلبة الصف التاسع، ويقدَّم على مدى ثلاث سنوات تعليمًا مهنيّا ذا صلة بالعمل، معزَّزًا بموادَّ أكاديميةٍ كاللغات، والتاريخ، والفيزياء، والرياضيات. ويكون الخريج معَدّا لسوق العمل، ولديه فرص للالتحاق بالتعليم الجامعي. ​تتنوع تخصّصات هذا البرنامج الإنجليزي النشأة؛ ليشمل تخصّصات مهنيةً تطبيقيةً عديدة! لا أدري مَن هو صاحب الفكرة في تطبيقه في الأردن، ولكنني أعدُّه إنجازًا للنظام التربوي إذا تمكنا من توفير متطلبات هذا التعليم. لماذا أعدُّه إنجازًا؟ ​من حيث المبدأ، إن نظام "البيتك" هو نظام تربوي متطور، يعتمد على تدريس المهارات، والمشروعات، والكفايات بشكل تربوي سليم. فالطالب يتفق مع المعلم على إعداد مشروع، أسمّيه أنا: "سندويشة" تربوية دسِمة، ينتقل بعدها إلى مشروع جديد بعد إتقان المشروع السابق. فالمفروض أن يقودنا "البيتك" من الحفظ والتلقين، إلى المهارة والتطبيق، وهذه النقلة هي غاية تربوية منشودة لم نستطع الوصول إليها في نظامنا التعليمي الأكاديمي. ومن الطبيعي أن يوفر نظام "البيتك" إصلاحات تربوية في تصليح الخلل في بعد التعليم عن الحياة وسوق العمل، إضافة إلى مَهمّته في تزويد المجتمع بما يحتاجه وفق خطط التنمية. (02) متطلبات النجاح ​يواجه نظام "البيتك" تحديات ماليةً، وإدارية، ومادية، وتربوية عديدة. فالنظام مكلِف، ومن الصعب توفير التخصّصات التي يرغب فيها الطلبة في مختلف المدارس. وقرب سكناهم. كما أن توفير المعلمين القانعين، والمؤهلين لهذا البرنامج ليس سهلًا؛ ولذلك أتمنى أن يجد هذا المشروع رعاية من الدولة، ودعمه بوصفه أولوية تربوية! (03) تقييم التجربة ​لم يحِنِ الوقت لتقييم نظام "البيتك"، ولكن يمكن لهذا النظام أن ينجح إذا أقنعنا المجتمع بأهميته. فالطلبة الملتحقون به ليسوا أفضل الطلبة، ولذلك يقال: قدّمنا أفضل البرامج، وأكثرها تعقيدًا لأكثر الطلبة ضعفًا! البرنامج حديث ويمكن إنجاحه! يقال إن هذه التحديات لا تصل إلى المسؤولين بسبب ثقافة الصمت والخوف، فمشكلات التطبيق محجوبة عنهم! (04) كيف نستفيد من "البيتك"؟ ​نظام البيتك كما قلت نظام متطوّر لا يعتمد على الحفظ، والتلقين؛ ولذلك، فإن نجاحه يمكن أن ينتقل إلى التعليم الأكاديمي تلقائيّا، فيكون تعليمنا قائمًا على المهارات، وبعيدًا عن الحفظ، والتلقين! (05) ماسة دلقموني قرأت مقالتين أمس، واليوم لخبيرة تربوية "حقيقية " وليست كخبراء وهميّين بعنوان: ماذا لو أصرًت العلامات على بقائها؟ وماذا لو أصرت المناهج على جمودها؟ أعتقد أن في هاتين المقالتين فكرا تربويّا يُطرَح لأول مرة بهذه القوة، والوضوح! فهناك: ماذا "لوّات" عديدة، يمكن تطوير التعليم لو توافرت إرادة التطوير وإمكاناته ! فهمت عليّ جنابك؟!!