لا خوف على أموال المودعين… الإحتياطي في المصرف المركزي يلامس 10 مليار دولار إضافة الى الذهب

حنان مرهج – خاص المدى
بعد التصويت أمس الخميس، في جلسة مجلس الوزراء على تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، اختلفت الآراء حوله، والعنوان الوحيد الذي قسم اللبنانيين الى قسمين هو: إعادة اموالهم، اذ اعتبروا ان الحاكم الجديد كريم سعيد هو الى جانب المصارف وسيتم بمجيئه شطب الودائع.
ولكن هل هذا الأمر حقيقة مطلقة، وهل الحاكم هو من يحكم بنفسه ووحده بمصير أموال المودعين؟ ليؤكد الخبير الإقتصادي وليد أبو سليمان أن الدور الأساس لأي مصرف مركزي الحفاظ على العملة الوطنية والسيطرة على التضخم. أما أي سياسات مالية أو ضرائبية فهي من صلاحية مجلس الوزراء، والمجلس النيابي يساعد في سن القوانين المرجوّة للسياسات المالية والضرائبية.
ولفت الى أنه لن يكون هناك أي تفرد بالقرارات، كاشفًا عن أن أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي يتم مع الحكومة ممثلة بوزير المال.
واشار ابو سليمان عبر 'صوت المدى' الى أن الإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي هي اصلاحات مفيدة للبنان، إن كان لناحية إعادة هيكلة المصارف، توحيد سعر الصرف في ظل غياب العدالة الإجتماعية، ورفع السرية المصرفية.
هذا واكد أن السرية المصرفية ستفضح من حوّل أمواله عندما كانت المصارف مقفلة، إضافة إلى الأموال المشبوهة.
ابو سليمان شدد على وجوب توزيع الخسائر بشكل عادل، اي المصارف والمصرف المركزي والدولة. ومن سيتحمل من المودعين هو من لديه شبهات على أمواله وهو من تقاضى فوائد مرتفعة جدا.
واذ اكد ابو سليمان ان لا اقتصاد من دون قطاع مصرفي، والمصارف هي العمود الفقري لاي اقتصاد، أشار الى أن إعادة هيكلة المصارف تصب في مصلحة المودعين، وهذا يعني إعادة رسملتها.
وعن مصدر الاموال في حال تقرر إعادة أموال المودعين، قال أبو سليمان: ' عندما نتحدث عن توزيع الخسائر في الأموال التي سترد، فإن المصارف هي من ستتحمل المسؤولية في المقدمة، والمصرف المركزي والدولة، وهنا نتحدث عن الإحتياطي الذي لامس 10 مليار دولار وهذه أموال المودعين، إضافة الى الذهب'، الذي رأى أبو سليمان إمكان استعماله من خلال مصارف مخصصة نستطيع أن نستدين منها وهناك مؤسسات ممكن أن تساعدنا لصرف أوراق مالية للذهب الموجود، ويمكننا أن نستفيد من هامش أرباح الذهب الذي تخطى اليوم 28 مليار دولار، بعدما كان في ال2019 يساوي 13 او 14 مليار دولار، من هنا يمكن ان نستفيد من الذهب لإعادة جزء من اموال المودعين، إذ إن أي خطوة تتخذ بموضوع الذهب يجب أن تصب في مصلحة المودعين.
اذاً على رغم كل ما رافق تعيين حاكم جديد من تأويلات وأقاويل حول نيته عدم رد أموال المودعين، غير صحيحة انطلاقا من نقاط عدة لا سيما ابرزها أن القرار غير مرتبط بشخصه في الدرجة الأولى، فالقرارات المالية المهمة تصدر عن الحكومة ليبقى سلم الأولويات اليوم تحقيق الإصلاحات المطلوبة من المجتمع الدولي، والتي تصب في مصلحة المودعين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 40 دقائق

• الرأي

السعودية تعلن دعماً مالياً مشتركاً مع قطر لموظفي القطاع العام في سوريا

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، أنها و دولة قطر ستقدمان دعما ماليا مشتركا مدته ثلاثة أشهر للعاملين في القطاع العام السوري ضمن الجهود الرامية إلى دعم استقرار سوريا وتسريع وتيرة تعافي اقتصادها.وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن هذا الدعم يأتي امتدادا للمساهمة السابقة في سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي التي بلغت نحو 15 مليون دولار وذلك في سياق التزام البلدين بتخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز مصالح الشعب السوري الشقيق.وأكد البيان أن هذا الدعم يعكس حرص السعودية وقطر على الإسهام في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في سوريا وتنسيق الجهود مع المجتمع الدولي وشركاء التنمية بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية ودعم فرص التنمية المستدامة للشعب السوري.

الجريدة

منذ 2 ساعات

• الجريدة

«تشجيع الاستثمار»: ترويج البيئة الاستثمارية في الكويت بـ 1.84 مليون دينار

وافقت الجهات الرقابية على تعاقد هيئة تشجيع الاستثمار المباشر مع شركة «بلومبرغ ميديا» العالمية بـ 6 ملايين دولار، أي ما يعادل 1.84 مليون دينار، وبالأمر المباشر بشأن الترويج عن البيئة الاستثمارية في الكويت. وطالبت بمراعاة التنسيق مع كل الجهات المعنية للمساهمة في تبسيط وتسهيل الإجراءات لتحسين وتطوير البيئة الاستثمارية في دولة الكويت، للاستفادة المثلى من عقد الترويج محل البحث. وأفادت بأنه بعد دراسته للموضوع واستناداً الى الاستفسارات المرسلة فإنه لا يرى مانعاً من التعاقد مع «بلومبرغ» لمدة 3 سنوات، شريطة التقيد بتعميم وزارة المالية رقم 3 لسنة 2000 بشأن شروط التعاقد بغير الدينار، والمعدل بالتعميم رقم 14 لسنة 2001. واستناداً الى موافقة وزارة المالية بشأن الموافقة على موضوع البحث، علماً أن مدة سريان الموافقة خلال 90 يوماً كحد أقصى، وفقاً لما جاء بالبند 8 أولاً من التعميم رقم 6 لسنة 2018، في حين أصدر الجهاز المركزي للمناقصات العامة قراره رقم 9 باجتماعه رقم 43/ 2025 المنعقد بتاريخ 14/ 5/ 2025 بالموافقة على طلب التعاقد المباشر بشأن الترويج عن البيئة الاستثمارية في الكويت، وتسهيل وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين الأجانب. يُذكر أن مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة قرر الموافقة على طلب هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالتعاقد المباشر للترويج عن البيئة الاستثمارية في الكويت مع شركة «بلومبرغ ميديا» العالمية بـ 6 ملايين دولار، وفقاً للمادة رقم 18 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016، وتضمن الموضوع الترويج عن البيئة الاستثمارية في الكويت بطلب التعاقد المباشر برقم هـ. ت. أ. م/1/ 2025/ 2026.

الجريدة

منذ 2 ساعات

• الجريدة

9.3 % تراجع فائض الحساب الجاري في 2024

ذكر «الشال» أن بنك الكويت المركزي نشر أرقاماً أولية حول ميزان المدفوعات لعام 2024، وكذلك الأرقام المعدلة لعام 2023، وتشير هذه الأرقام إلى أن فائض الحساب الجاري بلغ نحو 14.323 مليار دينار، أي ما يعادل نحو 46.7 مليار دولار، مقابل فائض بلغت قيمته نحو 15.791 ملياراً في عام 2023، أي بانخفاض بنحو 1.469 مليار ونسبته نحو 9.3-%. والحساب الجاري يتكون من ميزاني السلع والخدمات ودخل الاستثمار في القطاعين العام والخاص، والتحويلات الجارية للقطاعين. وانخفض فائض الميزان السلعي (الفرق بين قيمتي الصادرات والواردات السلعية) إلى نحو 13.510 مليار دينار، من نحو 15.712 ملياراً، أي بانخفاض بنحو 2.201 مليار ونسبته نحو 14.0-%، وفي جانب الصادرات السلعية انخفضت قيمة الصادرات النفطية إلى نحو 21.129 مليارا، أي ما نسبته نحو 88.9% من جملة الصادرات السلعية في عام 2024، من نحو 23.978 مليارا، أي ما نسبته نحو 92.7% من جملة الصادرات السلعية في عام 2023، أي بنسبة انخفاض بلغت نحو 11.9-%، وسجلت قيمة الواردات السلعية ارتفاعاً بنحو 1.1%. وارتفعت قيمة صافي دخل الاستثمار في القطاعين العام والخاص بنحو 226.5 مليون دينار، وبنسبة 2.3%، فبعد أن كانت تلك القيمة نحو 9.936 مليارات في عام 2023، ارتفعت إلى نحو 10.162 مليارات في عام 2024. وتشير جداول بنك الكويت المركزي إلى بضعة أرقام «نعتقد أنها مهمة»، مثل تحويلات العاملين إلى الخارج في عام 2024، التي بلغت نحو 4.323 مليارات دينار، أي ما يعادل نحو 14.1 مليار دولار، مقارنة بنحو 3.867 مليارات دينار، أي ما يعادل نحو 12.6 مليار دولار في عام 2023 (11.8+%). وفيما يتعلق بتطورات الحساب المالي (الذي يسجل معاملات تبادل أصول وخصوم مالية بين المقيمين وغير المقيمين في الاقتصاد المحلي) لميزان مدفوعات الكويت، تشير الإحصاءات الأولية إلى أن هناك تدفقاً مالياً صافياً إلى الخارج (زيادة في صافي قيمة الاستثمارات في الخارج من جانب المقيمين في الاقتصاد المحلي) خلال عام 2024 بلغت قيمته نحو 15.289 مليار دينار، مقابل تدفق مالي صافٍ إلى الخارج بلغ نحو 15.543 مليارا في عام 2023، ويشمل هذا الفائض استثمارات مباشرة في الخارج بنحو 3.164 مليارات. وتشير خلاصة الجداول إلى أن ميزان المدفوعات سجل في عام 2024 عجزاً بلغ نحو 921.5 مليونا، مقابل عجز في عام 2023 بلغ نحو 150.2 مليونا.