«الشارقة لريادة الأعمال» ينظم «مرسى شراع الاستثمار»

الشارقة (الاتحاد)
نظّم مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) النسخة الأولى من «مرسى شراع للاستثمار» بمقره الرئيسي، وجمع نحو 200 شركة ناشئة ووفّر لها فرصة التواصل مع مجموعة من المستثمرين النشيطين، وشهدت الفعالية أمس توقيع مذكرة تفاهم بين (شراع) وشركة «كونتينوس فينشر كابيتال» بهدف فتح آفاق جديدة للتمويل أمام الشركات الناشئة التابعة لشراع.
ومنذ 2016 دعم شراع أكثر من 450 شركة ناشئة وساهم في جمع ما يقارب 300 مليون دولار من التمويل.
وتلتزم فعالية «مرسى الاستثمار» بتسريع وصول الشركات الناشئة إلى رأس المال وتقديم الدعم الذي يتيح لها تحقيق النمو المستدام والتوسع في الأسواق، وأتيحت لكل شركة ناشئة مشاركة فرصة عقد اجتماعات فردية مع مستثمرين تم اختيارهم بناءً على توافق الاهتمامات والمجالات الاستثمارية بما يعزّز من فرص تحقيق نتائج مثمرة.
وتضمّنت الفعالية جلسة حوارية، بعنوان «في عقل المستثمر»، استضافت سونيا ويمولر المؤسس المشارك والشريك العام في VentureSouq وعضو المجلس الاستشاري لشراع، وقدّمت ويمولر رؤى ثاقبة حول توقعات المستثمرين وآليات اتخاذ القرار الاستثماري مستندة إلى خبرتها الواسعة في دعم الشركات الناشئة في المنطقة وخارجها.
ووقعت شراع وشركة «كونتينوس فينشر كابيتال» مذكرة بهدف فتح آفاق جديدة للتمويل أمام الشركات الناشئة التابعة لشراع لا سيما في مرحلتي ما قبل التأسيس والتأسيس.
ووقّع المذكرة سارة بالحيف النعيمي المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، وكولين ميجل الشريك المؤسس لشركة كونتينوس فينشر كابيتال.
وتعكس الشراكة التزام شراع المستمر بتسريع نمو الشركات الناشئة من خلال تسهيل الوصول إلى رأس المال في مراحله المبكرة وتعزيز جاهزية الاستثمار وربط رواد الأعمال بالمستثمرين الإقليميين والدوليين، وستحظى الشركات الناشئة بدعم استراتيجي وحضور أكبر في السوق وتفاعل فعال مع شبكة مستثمري «كونتينوس فينشر كابيتال».
وقالت سارة النعيمي: تعكس فعالية «مرسى شراع للاستثمار» التزام شراع الراسخ بإنشاء منصات تتيح آفاقاً جديدة أمام رواد الأعمال والمستثمرين وتدعم بناء روابط استراتيجية طويلة الأمد بين الطرفين، وصُممت لتوفير منصة فاعلة تتيح لرواد الأعمال عرض مشاريعهم والحصول على الدعم المطلوب لتطوير مسيرتهم وتسريع نمو أعمالهم ومن خلال هذا النهج نواصل جهودنا لترسيخ مكانة الشارقة كمركز للابتكار وريادة الأعمال وتعزيز دور المشاريع الريادية في بناء اقتصاد أكثر تنوعاً ومرونة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

ديستربتيك: استثمرنا 65% من محفظتنا فى شركات ناشئة.. ونستعد لإطلاق صندوق جديد خلال عامين

كشف محمد عكاشة، الشريك الإداري في صندوق ديستربتيك، أن الصندوق استثمر حتى الآن 65% من محفظته البالغة 36 مليون دولار في شركات ناشئة، منذ انطلاقه وحتى تاريخه. عكاشة: التخارجات تبدأ نهاية 2026.. والسوق المصرية يتمتع بمزايا تنافسية قوية وأوضح عكاشة أن ديستربتيك يستعد لتنفيذ سلسلة من صفقات التخارج، بدءًا من الربع الأخير من عام 2026 وحتى أوائل 2027، وذلك بعد النجاح الذي حققه الصندوق في أول عملية تخارج عبر بيع حصته في شركة "فاتورة" إلى شركة "مكسب" لخدمات التجارة الإلكترونية. وأشار إلى أن العائدات المجمعة للشركات التي استثمر فيها الصندوق تجاوزت 450 مليون دولار، وهو ما يعكس النمو المتسارع الذي تشهده هذه الكيانات. وأكد أن الصندوق يركز على الاستحواذ على حصص أقلية بمتوسط 10%، معتبراً عام 2027 محطة رئيسية في مسار التخارجات المستهدفة. وفي تحليله للسوق المصرية، أشار عكاشة إلى أن البيئة المحلية ما زالت تحمل عوامل جذب قوية للاستثمار، في مقدمتها التنافسية العالية في تكلفة العمالة مقارنةً بالأسواق الإقليمية الأخرى، مؤكدًا أن ذلك يمنح الشركات الناشئة ميزة حيوية في التشغيل والنمو. وأضاف: "قطاع الشركات الناشئة في مصر يشهد طفرة نوعية، مدعومة بجهود حكومية متزايدة لتهيئة مناخ الابتكار، وهو ما يسهم في رفع معدلات النمو وزيادة فرص نجاح هذه الشركات على المدى الطويل". مالك سلطان سلطان: رأسمال الصندوق الثاني سيصل إلى ضعف الأول.. ونجحنا فى أول تخارج من 'فاتورة' من جانبه، كشف مالك سلطان، الشريك المؤسس في ديستربتيك، أن الصندوق يخطط لإطلاق صندوق جديد خلال فترة تتراوح بين 12 إلى 24 شهرًا، مضيفًا أن رأسمال الصندوق الجديد سيكون ضعف حجم الصندوق الحالي، أي ما يُقدر بـ72 مليون دولار تقريبًا. وأشار سلطان إلى أن ديستربتيك استثمر في 21 شركة ناشئة حتى الآن، بمتوسط استثمار يتراوح حول 250 ألف دولار لكل شركة، موضحًا أن استراتيجية الصندوق تركز على دعم الشركات المصرية المحلية وكذلك الكيانات التي تأسست في مصر ولديها حضور خارجي قوي. وأكد أن ديستربتيك يعتمد على معايير دقيقة لاختيار الشركات الناشئة، أبرزها امتلاك الشركة لقاعدة عملاء خارج مصر، ووجود فريق مؤسس يتمتع بخبرة عملية لا تقل عن 10 إلى 12 عامًا، وهي عوامل تُعتبر أساسية لضمان القدرة على التوسع وتحقيق عوائد مستدامة. وأضاف: "نولي أهمية قصوى لقدرة الشركات على استغلال التمويلات بكفاءة، وليس مجرد الحصول على تمويل. هذا يعكس جدّية الإدارة وقدرتها على تحويل الأموال إلى نمو حقيقي". تشير تصريحات الشريكين عكاشة وسلطان إلى أن صندوق ديستربتيك يسير وفق خطة مدروسة تهدف إلى تحقيق أعلى عائد على الاستثمار عبر تخارجات مدروسة وزيادة رأس المال المدفوع، بالتوازي مع دعم منظومة ريادة الأعمال في مصر. ويُتوقع أن يُشكل عام 2027 نقطة تحول في أداء الصندوق، لا سيما في ظل التحولات الجارية في التشريعات والسياسات الحكومية الداعمة، والتحسن النسبي في بيئة الأعمال واحترافية الفرق المؤسسة للشركات الناشئة.

الشارقة 24

منذ 3 ساعات

• الشارقة 24

الإمارات وصربيا تعلنان دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية حيز التنفيذ

الشارقة 24 – وام: أعلنت دولة الإمارات وجمهورية صربيا، عن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ رسمياً، في خطوة تمثّل محطة بارزة في مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، وتهيئة الأسس لتعميق التعاون المشترك في مختلف القطاعات ذات الأولوية . تطور استراتيجي وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن تفعيل الاتفاقية، يمثل تطوراً استراتيجياً في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، وأضاف معاليه، أن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا حيز التنفيذ، يشكّل مرحلة جديدة في علاقاتنا الاقتصادية، ويفتح آفاقاً واسعة للتعاون والاستثمار والتجارة بما يعود بالنفع على البلدين . فرص نوعية وتابع معاليه، أنه من خلال هذه الاتفاقية، نؤكد التزامنا بخلق فرص نوعية من شأنها تعزيز سلاسل التوريد، وتوليد الوظائف، وتهيئة بيئة مزدهرة للأعمال في كلا البلدين . تعزيز التجارة غير النفطية وتهدف الاتفاقية، إلى تعزيز التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وصربيا، والتي سجلت نحو 121.4 مليون دولار في عام 2024، بزيادة تعادل الضعف، مقارنة بعام 2021 . وتشير التقديرات، إلى أن الاتفاقية ستُسهم بما يصل إلى 351 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول عام 2031 . إلغاء الرسوم الجمركية ويُتوقّع تحقيق هذا النمو من خلال إلغاء الرسوم الجمركية أو خفضها على أكثر من 96% من خطوط المنتجات، بما يعزز فرص النفاذ إلى الأسواق، ويهيّئ بيئة أكثر جاذبية للتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين . بوابة حيوية إلى أوروبا الشرقية والبلقان وتُعد صربيا، شريكاً اقتصادياً مهماً لدولة الإمارات، بفضل تنوع اقتصادها وموقعها الاستراتيجي الذي يُعد بوابة حيوية إلى أوروبا الشرقية ومنطقة البلقان . تعزيز التبادل التجاري ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في تعزيز التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات في قطاعات حيوية تشمل الطاقة المتجددة، والزراعة، واللوجستيات، والتكنولوجيا . المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي وتحتل دولة الإمارات، المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي في حجم التبادل التجاري مع صربيا، حيث استحوذت على نحو 55% من إجمالي تجارتها مع دول المجلس في عام 2023 . تطور ملحوظ وشهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين، تطوراً ملحوظاً، خلال السنوات الماضية، مدفوعة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لا سيما في القطاعات ذات النمو المرتفع، مما أسهم في تعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة . دفع عجلة النمو الاقتصادي ومع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ رسمياً، بات بإمكان البلدين الاستفادة من مزاياها في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة بما يعود بالنفع على الجانبين . ركيزة أساسية وتُشكل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في رؤية دولة الإمارات للنمو الاقتصادي الاستراتيجي، إذ تستهدف رفع قيمة التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد الوطني ليصل إلى 800 مليار دولار بحلول عام 2030 . 27 اتفاقية وتُعد الاتفاقية مع جمهورية صربيا، عاشر اتفاقية تدخل حيز التنفيذ، ضمن مجموعة من 27 اتفاقية تم توقيعها مع دول في الشرق الأوسط، وإفريقيا، وجنوب شرق آسيا، وأميركا الجنوبية، وأوروبا .

الوطن

منذ 4 ساعات

• الوطن

الإمارات وصربيا تعلنان دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ

أعلنت دولة الإمارات وجمهورية صربيا عن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ رسمياً في خطوة تمثّل محطة بارزة في مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، وتهيئة الأسس لتعميق التعاون المشترك في مختلف القطاعات ذات الأولوية. وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن تفعيل الاتفاقية يمثل تطوراً إستراتيجياً في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين. وقال معاليه إن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا حيز التنفيذ يشكّل مرحلة جديدة في علاقاتنا الاقتصادية، ويفتح آفاقاً واسعة للتعاون والاستثمار والتجارة بما يعود بالنفع على البلدين. وأضاف أنه من خلال هذه الاتفاقية، نؤكد التزامنا بخلق فرص نوعية من شأنها تعزيز سلاسل التوريد، وتوليد الوظائف، وتهيئة بيئة مزدهرة للأعمال في كلا البلدين. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وصربيا، والتي سجلت نحو 121.4 مليون دولار في عام 2024، بزيادة تعادل الضعف، مقارنة بعام 2021. وتشير التقديرات إلى أن الاتفاقية ستُسهم بما يصل إلى 351 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول عام 2031. ويُتوقّع تحقيق هذا النمو من خلال إلغاء الرسوم الجمركية أو خفضها على أكثر من 96% من خطوط المنتجات، بما يعزز فرص النفاذ إلى الأسواق، ويهيّئ بيئة أكثر جاذبية للتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين. وتُعد صربيا شريكاً اقتصادياً مهماً لدولة الإمارات، بفضل تنوع اقتصادها وموقعها الإستراتيجي الذي يُعد بوابة حيوية إلى أوروبا الشرقية ومنطقة البلقان. ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في تعزيز التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات في قطاعات حيوية تشمل الطاقة المتجددة، والزراعة، واللوجستيات، والتكنولوجيا. وتحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي في حجم التبادل التجاري مع صربيا، حيث استحوذت على نحو 55% من إجمالي تجارتها مع دول المجلس في عام 2023. وشهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، مدفوعة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لاسيما في القطاعات ذات النمو المرتفع، مما أسهم في تعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة. ومع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ رسمياً، بات بإمكان البلدين الاستفادة من مزاياها في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة بما يعود بالنفع على الجانبين. وتُشكل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في رؤية دولة الإمارات للنمو الاقتصادي الإستراتيجي، إذ تستهدف رفع قيمة التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد الوطني ليصل إلى 800 مليار دولار بحلول عام 2030. وتُعد الاتفاقية مع جمهورية صربيا عاشر اتفاقية تدخل حيز التنفيذ، ضمن مجموعة من 27 اتفاقية تم توقيعها مع دول في الشرق الأوسط، وإفريقيا، وجنوب شرق آسيا، وأمريكا الجنوبية، وأوروبا.