صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3%
جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها كبير الخبراء الاقتصاديين ومدير البحرث في صندوق النقد الدولي، بيير-أوليفييه غورينشاس، خلال تقديمه تحديث آفاق الاقتصاد العالمي لشهر تموز 2025.
وأوضح غورينشاس أن معظم المناطق في العالم تشهد تحسينات طفيفة في معدلات النمو، مدفوعة بعوامل عدة أبرزها تراجع التضخم العالمي، وتحسّن الأوضاع المالية، وضعف الدولار بنسبة 8% منذ مطلع العام.
وعلى الرغم من هذه التطورات الإيجابية، شدّد التقرير على أن الرسوم الجمركية ما تزال عند مستويات مرتفعة تاريخيا؛ إذ شهدت الولايات المتحدة في نيسان تصعيداً غير مسبوق في الرسوم الجمركية على شركائها التجاريين، قبل أن تتراجع جزئيا وتبدأ تجميدا مؤقتا لهذه الرسوم اعتباراً من أيار، ما خفّض المعدل الفعلي من 24% إلى 17%. إلا أن البيئة التجارية ما تزال هشّة، بحسب صندوق النقد.
وحذّر الصندوق من أن انتهاء فترة التجميد في 1 آب قد يعيد الرسوم إلى مستويات أعلى، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تراجع الناتج العالمي بنسبة 0.3% في عام 2026، وفقاً لنماذج المحاكاة الاقتصادية المعتمدة لدى الصندوق.
وأضاف غورينشاس أن استمرار عدم اليقين في البيئة التجارية قد يُثقل كاهل الاستثمار والنشاط الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة، خاصة إذا لم يتحقق الطلب المتوقع على السلع التي تم تصديرها بكثافة خلال الربع الأول. كما حذّر من أن المخاطر الجيوسياسية ما تزال قائمة، وتزيد من احتمالات حدوث اضطرابات إضافية في سلاسل التوريد.
وأشار كذلك إلى أن معدلات النمو العالمية ما تزال دون المتوسط الذي سبق جائحة كوفيد-19، مع تراجع متوقع في نسبة التجارة إلى الناتج العالمي من 57% عام 2024 إلى 53% بحلول 2030.
وفي المقابل، تواصل الضغوط التضخمية بالتصاعد تدريجياً داخل الولايات المتحدة، في وقت ترتفع فيه أسعار الواردات أو تبقى مستقرة، ما يشير إلى أن تكلفة الرسوم الجمركية تُحمّل حالياً لتجار التجزئة الأميركيين، وقد تنتقل قريباً إلى المستهلكين.
كما سلّط التقرير الضوء على هشاشة الأوضاع المالية العامة في عدد كبير من الدول، نتيجة مزيج من الديون العامة المرتفعة والعجوزات المستمرة، ما يجعلها أكثر عرضة للتأثر بأي تشديد في الأوضاع المالية، لا سيما في حال تعرّض مبدأ استقلالية البنوك المركزية للتهديد، وهو ما وصفه غورينشاس بـ«الركيزة الأساسية للاستقرار الاقتصادي والمالي».
وفي توصياته، دعا صندوق النقد الدولي إلى العمل على استعادة الاستقرار في السياسات التجارية لتقليص حالة عدم اليقين، وتسوية الخلافات ضمن أطر واضحة وقابلة للتنبؤ. كما شدد على ضرورة حماية استقلالية البنوك المركزية، وتوسيع الحيّز المالي من خلال سياسات ضبط تدريجية وموثوقة، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز الإنتاجية على المدى الطويل.
وأكد الصندوق أن الحفاظ على استقرار السياسات، واستعادة الثقة في النظام التجاري العالمي، يمثلان أساسًا ضروريًا لدعم الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن النجاح في تفادي ركود عالمي واسع حتى الآن يعود إلى مرونة الاستجابات المالية والنقدية خلال العامين الماضيين.
وفيما يتواصل مسار انخفاض التضخم العالمي، ما يزال بعيدًا عن أهداف الاستقرار في عدد من الاقتصادات الكبرى، وفق التقرير.
ففي الولايات المتحدة، من المتوقع أن يبقى التضخم أعلى من الهدف البالغ 2% حتى نهاية 2026، بسبب تأثير الرسوم الجمركية وتراجع الدولار. أما في منطقة اليورو، فساهمت قوة اليورو وتدابير مالية استثنائية في تخفيف الضغوط التضخمية. بالمقابل، تم تعديل التضخم الأساسي في الصين صعودًا بشكل طفيف إلى 0.5% في 2025.
رغم التحسن الظاهري في التوقعات، حذر الصندوق من جملة مخاطر قد تعرقل المسار الاقتصادي العالمي، أبرزها تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوكرانيا، مما قد يرفع أسعار السلع الأساسية ويُعقّد سلاسل التوريد.
ومن المخاطر أيضا؛ تزايد مستويات الدين والعجز في دول متقدمة كفرنسا والولايات المتحدة، ما قد يتسبب بتقلبات حادة في الأسواق المالية، واستمرار الضبابية التجارية، والتي تهدد الاستثمارات في الدول المعتمدة على التصدير، وهشاشة الوضع المالي في عدد من الأسواق الناشئة التي تواجه حيزًا ضيقًا للتحرك المالي والنقدي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صراحة نيوز
منذ 15 دقائق
- صراحة نيوز
الاحتياطي الفيدرالي يثبت سعر الفائدة مجددًا رغم ضغوط ترامب
صراحة نيوز- ثبت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي ضمن نطاق 4.25% إلى 4.50%، وذلك في خامس اجتماع له خلال عام 2025. ويعد هذا القرار استمرارًا للنهج الذي اتبعه المجلس منذ أواخر عام 2024، رغم الضغوط المتزايدة من الرئيس دونالد ترامب لخفض الفائدة، منذ عودته إلى البيت الأبيض. وعلى الرغم من هذه الضغوط، أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، ما دفع ترامب إلى التهديد سابقًا بإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، قبل أن يتراجع عن ذلك في 24 يوليو/تموز بعد زيارة رسمية لمقر البنك. ويعود توتر ترامب مع الاحتياطي الفيدرالي إلى موقف المجلس الرافض للتسرع في خفض الفائدة قبل تقييم التأثير الكامل للرسوم الجمركية الجديدة على الأسعار. وفي يونيو/حزيران، صرح باول بأن المجلس سيواصل التريث طالما ظل الاقتصاد محافظًا على نمو معتدل، وسوق عمل قوية، وتراجع في معدلات التضخم. لكن الرئيس ترامب جدد دعواته لخفض الفائدة بعد صدور تقرير الناتج المحلي الإجمالي في 30 يوليو، والذي أظهر نموًا بنسبة 3% في الربع الثاني من العام. وكتب في منشور على منصة 'تروث سوشيال': 'باول يجب أن يخفض الفائدة الآن'، مضيفًا: 'دعوا الناس يشترون منازلهم ويعيدون تمويلها!'. تسلسل قرارات الفيدرالي في 2025 منذ بداية 2025، اتخذ الاحتياطي الفيدرالي قرار تثبيت الفائدة خمس مرات متتالية: ويأتي هذا النهج بعد سلسلة من خفض الفائدة في أواخر 2024، حيث تم تقليص السعر الرئيسي ثلاث مرات ليصل إلى 4.3%، بعد أن كان عند 5.3%. وفي 18 سبتمبر/أيلول من العام الماضي، خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية للمرة الأولى منذ أربع سنوات، بعد 11 عملية رفع و8 اجتماعات متتالية من التثبيت. خلفيات اقتصادية ومواقف متباينة كان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة بشكل متسارع خلال الأعوام الماضية للحد من التضخم. ومع تراجع وتيرة ارتفاع الأسعار مؤخرًا، بدأ المجلس في تخفيف سياساته تدريجيًا. ويؤمن ترامب أن خفض أسعار الفائدة حاليًا سيُنشط الاقتصاد الأمريكي، خاصة في قطاعي العقارات والصناعة، حيث يمكن أن يؤدي إلى خفض كلفة الاقتراض وزيادة تنافسية الصادرات نتيجة ضعف الدولار. لكن خبراء الاقتصاد يُحذرون من أن خفض الفائدة مبكرًا قد يؤدي إلى عودة التضخم وضرر اقتصادي على المدى البعيد. مواقف من داخل مجلس الاحتياطي اقترح عضوان في مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي عيّنهما ترامب – ميشيل بومان وكريستوفر والر – خفض الفائدة في يوليو، مشيرين إلى علامات تباطؤ اقتصادي. قال والر في خطاب بتاريخ 17 يوليو: 'النمو لا يزال مستمرًا، لكنه تباطأ بوضوح، والمخاطر تتزايد'. أما بومان، فأكدت خلال كلمة ألقتها في براغ أن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم 'قد يكون أبطأ وأضعف من المتوقع'. التضخم ورسوم ترامب بحسب وزارة العمل، ارتفعت الأسعار بنسبة 2.7% على أساس سنوي حتى يونيو/حزيران – وهو أعلى مستوى منذ فبراير. ويشير بعض المحللين إلى أن رسوم ترامب الجمركية بدأت تُظهر أثرها على الأسعار، حيث ارتفعت تكلفة الملابس بنسبة 0.4%، والأثاث 1%، والألعاب 1.8%. لكن وزير الخزانة سكوت بيسنت اعتبر أن هذه الزيادة في الأسعار لا تمثل تضخمًا فعليًا بل 'تعديل لمرة واحدة' ناتج عن ضعف الدولار. وفي فعالية استضافتها 'بريتبارت نيوز'، انتقد بيسنت تردد الفيدرالي، قائلاً: 'أعتقد أنهم سيدركون خطأهم بشأن تضخم الرسوم الجمركية'، وأضاف أن البنك المركزي بحاجة إلى 'قليل من الخيال' في تقييم تأثير السياسات الجمركية. نظرة مستقبلية في ظل تزايد الضغط من إدارة ترامب، والمؤشرات الاقتصادية المتضاربة، يُتوقع أن تكون قرارات الفيدرالي القادمة محورية في تحديد اتجاه الاقتصاد الأمريكي، مع استمرار الجدل بين التحفيز السريع للنمو وضبط التضخم.
عمون
منذ ساعة واحدة
- عمون
ما قصة الشعار الإفريقي على قمصان برشلونة؟
عمون - أعلن نادي برشلونة الإسباني، الأربعاء، عقد اتفاق للترويج السياحي والثقافي لدولة الكونغو الديمقراطية على ملابسه الرياضية لمدة أربعة مواسم. ووفقا لبيان النادي، يهدف الاتفاق للترويج لكرة القدم وثقافة الرياضة والسلام، وسيساهم النادي الكتالوني في تطوير تكوين الرياضيين الشباب في البلاد "من خلال نقل منظومة القيم الخاصة به، والتي تشكل ركنا أساسيا في نموذج وأسلوب برشلونة". وبحسب ما نشر موقع "موندو ديبورتيفو" فإن برشلونة سيحصل على قرابة 44 مليون يورو وفقا لهذا الاتفاق. وأضاف أن جميع الفرق المحترفة في برشلونة سترتدي الشعار "جمهورية الكونغو الديمقراطية - قلب إفريقيا" على الجزء الخلفي من قمصان التدريب، وذلك حتى موسم 2028-2029، ليصبح الشريك العالمي للفريق. كما أعلن نادي موناكو الفرنسي ونادي ميلان الإيطالي الشهر الماضي عن اتفاقيات رعاية مع الكونغو، دون الكشف أيضا عن المبالغ. سيكون لهذا الاتفاق أيضا حضور في مشروع "إسباي برشلونة" المستقبلي، حيث سيتم إنشاء "بيت جمهورية الكونغو الديمقراطية" ضمن المرافق الجديدة في ملعب سبوتيفاي كامب نو. وستبرز هذه المبادرة "غنى وتنوع التراث الثقافي والرياضي الكونغولي من خلال معارض تفاعلية، بهدف تعزيز الروابط مع هذه الأمة الإفريقية". وأوضح النادي أن "أكاديميات برشلونة" ستقوم بإنشاء وتطوير برنامج أنشطة رياضية - تشمل معسكرات وعيادات تدريبية - موجهة للأطفال في المنطقة، بهدف تعزيز تنمية منظمة وشاملة في عدة تخصصات رئيسية: كرة القدم، كرة السلة، كرة اليد، كرة القدم داخل الصالات وهوكي الحلبة.
عمون
منذ 2 ساعات
- عمون
الفيدرالي الأميركي يثبت الفائدة للمرة الخامسة على التوالي
عمون - أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مساء الأربعاء، قراره بالإبقاء على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير، ضمن النطاق المستهدف بين 4.25% و4.50%، للمرة الخامسة على التوالي، وسط تزايد الترقب في الأسواق لتصريحات رئيس المجلس جيروم باول بشأن آفاق السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة. يأتي هذا القرار بعد أن أظهرت التوقعات الاقتصادية المعدلة، التي نُشرت في يونيو، أن صانعي السياسات يتوقعون خفضاً تدريجياً في أسعار الفائدة بدءاً من عام 2025 بواقع 50 نقطة أساس، ثم 25 نقطة أساس إضافية في كل من 2026 و2027. وتشير البيانات إلى انقسام بين أعضاء المجلس: سبعة منهم لا يتوقعون خفضاً في 2025، مقابل عشرة يتوقعون تخفيضات متفاوتة. دعم سياسي لخفض الفائدة ومواقف متباينة داخل المجلس وكان عضوا مجلس الاحتياطي كريستوفر والر وميشيل بومان قد أشارا علناً في وقت سابق إلى تأييدهما خفض الفائدة بدءاً من يوليو، استناداً إلى إشارات على استقرار معدلات التضخم. كما واصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضغوطه على البنك المركزي، قائلاً هذا الأسبوع إن «الاقتصاد كان سيكون في وضع أفضل لو بادر الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة الآن». CNBC
