الأمونيا الصديقة للبيئة ووقود الطيران المستدام يسرعان معدلات النمو للصناعات النظيفة

وقد تتجاوز قريباً مجموعة من الدول الصاعدة صناعياً ما يعرف ب»الدول الصناعية الثلاث الكبرى» في هذا المجال، إذ استفادت من ظروف مواتية لقطاع إنتاج الطاقة المتجددة واكتسبت زخماً متزايداً في قطاعات تتصدر الثورة الصناعية النظيفة الجديدة. وأشار هذا التحول إلى احتمال إعادة رسم ملامح المشهد الصناعي العالمي، مع انتقال إنتاج المواد والكيماويات والوقود عبر مناطق جغرافية متنوعة ونشوء ممرات تجارية جديدة، وشكل الحزام الصناعي الجديد في الأسواق الناشئة، الذي يمتد عبر أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، جوهر هذا التحول، حيث تم استثمار الموارد الطبيعية الوفيرة في توليد الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى توفر سياسات داعمة ومزايا التكلفة التنافسية لتقدم بيئة مثالية تدعم نشوء عمليات صناعية جديدة.
دول الحزام الصناعي
وحصدت دول الحزام الصناعي الجديد، مثل إندونيسيا والمغرب 20 % من الاستثمارات في المصانع الصناعية النظيفة حتى الآن، إلا أن فرصاً استثمارية بقيمة 948 مليار دولار ما تزال متاحة في المشاريع المعلنة في هذا المجال، وخصوصاً في ظل تنامي اهتمام الاقتصادات الزراعية بالحصول على أمونيا نظيفة منخفضة التكلفة تستخدم في صناعة الأسمدة، بوصفها فرصة اقتصادية وأداةً لتعزيز الأمن الغذائي.
وكشف التقرير الجديد بعنوان «الصناعة النظيفة: توجهات تحولية»، الصادر عن ائتلاف المهمة الممكنة «ميشن بوسيبل» وبدعم من مسرع الانتقال الصناعي، وهما ائتلافان عالميان معنيان بتعزيز التحول نحو الصناعة النظيفة، عن وجود مشاريع معلنة بقيمة 1.6 تريليون دولار في مختلف أنحاء العالم لم تحصل بعد على التمويل اللازم. واستحوذت دول الحزام الصناعي الجديد على نسبة 59 % من هذه الاستثمارات، مقارنة بنسبة 18 % للولايات المتحدة ، و10 % للاتحاد الأوروبي، و6 % فقط للصين، وتغطي هذه المشاريع قطاعات محورية، تشمل الألمنيوم والكيماويات والإسمنت والطيران والصلب.
وسجلت أداة تتبع المشاريع العالمية التابعة لائتلاف المهمة الممكنة «ميشن بوسيبل» رقماً قياسياً بلغ 826 منشأة صناعية نظيفة قادرة على الإنتاج على نطاق واسع في 69 دولة. وأكد النمو المسجل في النسخة الثالثة من هذه الأداة أن الشركات في جميع أنحاء العالم تواصل الاستفادة من مشاريع الصناعة النظيفة واستكشاف الأسواق الناشئة، على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسية والاقتصادية.
وأشارت البيانات إلى أنه من إجمالي عدد المشاريع، هناك 69 مشروعاً دخل حيز التشغيل، و65 مشروعاً حصل على التمويل، بينما وصل 8 مشاريع فقط إلى قرار الاستثمار النهائي خلال الأشهر الستة الماضية. أما المشاريع المتبقية، وعددها 692، فقد تم الإعلان عنها لكنها لم تحصل بعد على التمويل اللازم.
وأعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن مشاريع تمثل استثمارات بقيمة 450 مليار دولار، رغم احتدام المنافسة واستمرار التحديات الاقتصادية والسياسية. وتحظى هذه الدول، في الوقت الحاضر، بفرصة كبيرة لتحسين بيئة الاستثمار، وإلا فإنها قد تتأخر عن الركب، حيث ازدهرت الاستثمارات في المناطق التي دعمت فيها الحكومات المشاريع من خلال سياسات مستقرة، وإجراءات تعزز الطلب، وتمويل عام استراتيجي، وتكاليف رأسمالية أقل على المستوى الإقليمي.
وسجل قطاعا الأمونيا الصديقة للبيئة ووقود الطيران المستدام أسرع معدلات النمو ضمن الصناعات النظيفة، حيث بلغ عدد مصانع الأمونيا الصديقة للبيئة التي وصلت إلى قرار الاستثمار النهائي 28 مصنعاً، إضافة إلى الإعلان عن 344 مشروعاً. أما وقود الطيران المستدام، فقد دخل 22 مصنعاً حيز التشغيل، ووصلت سبعة مصانع إلى قرار الاستثمار النهائي، في حين تم الإعلان عن 144 مشروعاً جديداً. وقدم القطاعان مبررات تجارية قوية، إذ تمثل الأمونيا الصديقة للبيئة حلاً جاهزاً لقطاع الأسمدة الذي يتمتع بسوق قائمة واسعة النطاق، بينما يستفيد وقود الطيران المستدام من أطر تنظيمية قوية وسياسات داعمة، إلى جانب الطلب المستمر على السفر الجوي.
وقالت السيدة فوستين ديلاسال، الرئيس التنفيذي لائتلاف المهمة الممكنة «ميشن بوسيبل» والمديرة التنفيذية لمسرع الانتقال الصناعي: «تمركزت الصناعات في الماضي حول مناجم الفحم التي وفرت لها الطاقة، وكذلك تتجه مصانع الجيل الجديد، التي تتطلب كميات كبيرة من الطاقة، إلى مناطق تتيح لها الوصول إلى كهرباء نظيفة وموثوقة ومنخفضة التكلفة، بهدف إنتاج المواد والكيماويات والوقود. ولن تحافظ المراكز الصناعية التقليدية على مكانتها ما لم تتصرف بذكاء وتبادر إلى التعاون. وترصد أداة تتبع المشاريع العالمية التابعة لائتلاف المهمة الممكنة تحولاً فعلياً في خريطة الصناعة العالمية، حيث يتهيأ الحزام الصناعي الجديد في الأسواق الناشئة لتجاوز الدول الغربية في قطاعات مثل الأمونيا، وهو تحول يحمل تأثيرات واسعة على الاقتصاد العالمي».
ومن جهتها، قالت كريستيانا فيغيريس، المؤسسة المشاركة لمبادرة «جلوبال أوبتيميزم»: «تظهر أداة تتبع المشاريع العالمية التابعة لائتلاف المهمة الممكنة بداية تشكل ثورة صناعية جديدة. وما يثير الاهتمام هو أن الاقتصادات النامية تمتلك فرصة هائلة لتجاوز استخدام الوقود الأحفوري في قطاعات الصناعة الثقيلة والنقل، وبناء بنية تحتية تتيح لها تحقيق نمو اقتصادي مستدام في القرن الحادي والعشرين. ونحن نحتاج الآن إلى إطلاق الإمكانات الكاملة لهذه الثورة الصناعية الصديقة للبيئة، وتسريع العمل على المشاريع القائمة بمعدلات غير مسبوقة».
وعلق دان يوشبي، ممثل رفيع المستوى في مؤتمر الأطراف COP30 «كرجل أعمال، أدرك تمامًا أن إعلان الشركات حول العالم عن خطط لاعتماد عمليات صناعية مستدامة لم يأتِ من فراغ. فبيانات «متتبع المشاريع العالمية» تعكس بوضوح مدى الطموح المؤسسي والحس الريادي المرتفع، وتُظهر أن هذا التحول نحو الاستدامة يُنظر إليه كعنصر جوهري في استراتيجيات خلق القيمة طويلة الأجل. ومن الجليّ كذلك أن دول الجنوب العالمي تتجه لتعظيم إنتاجها من الطاقة المتجددة ذات القدرة التنافسية، ما يتيح فرصة لتعزيز سلاسل القيمة المحلية والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية. المرحلة المقبلة تتطلب منا بذل جهد مكثّف لترجمة هذا التوجه إلى خطوات عملية ملموسة وتسريع الحلول على أرض الواقع، من خلال توفير البيئة المناسبة لدفع عجلة هذا التحول».
الأمونيا الصديقة للبيئة
تظهر التحليلات أن دول الحزام الصناعي الجديد في الأسواق الناشئة تستضيف أكثر من 75 % من منشآت إنتاج الأمونيا الصديقة للبيئة المخططة عالمياً، سواء تلك التي وصلت إلى قرار الاستثمار المالي أو التي تم الإعلان عنها. وإلى جانب استخدامها في الزراعة، يتم استخدام الأمونيا النظيفة أيضاً في صناعة المتفجرات، كما تعد من أبرز الخيارات المطروحة كوقود نظيف للنقل البحري. وتشير التوقعات إلى أن انخفاض تكاليف الكهرباء وأجهزة التحليل الكهربائي في الأسواق الناشئة ضمن الحزام الصناعي الجديد سيسمح للعديد من الدول بخفض تكلفة إنتاج الأمونيا الرمادية المعتمدة على الوقود الأحفوري بحلول عام 2035. ومن المتوقع كذلك أن يصل سعر الأمونيا الصديقة للبيئة التي يتم إنتاجها في هذا الحزام إلى نصف تكلفة إنتاجها في أوروبا الغربية أو الولايات المتحدة ، مما يبرز أهمية الوصول إلى طاقة متجددة منخفضة التكلفة.
وقد تساهم القدرة الإنتاجية الإجمالية للأمونيا الصديقة للبيئة، سواء في المشاريع التي وصلت إلى قرار الاستثمار المالي أو التي تم الإعلان عنها، في دول الحزام الصناعي الجديد الرائدة، بدور كبير في دعم سلاسل الإمداد العالمية:
* الهند 8 %: تكفي لتسميد مساحة تقترب من ثلاثة أرباع أراضيها.
* مصر 7 %: تكفي لتسميد مساحة تعادل ضعف مساحة الدولة.
* عُمان وموريتانيا وتشيلي 6 % لكل منها: تكفي لتسميد مساحة تعادل ستة أضعاف مساحة سلطنة عُمان.
ويمثل هذا التحول فرصة ثمينة للاقتصادات ذات الدخل المنخفض والمتوسط لتجاوز نماذج التنمية المعتمدة مستويات مرتفعة من الانبعاثات الكربونية، والوصول إلى أسواق تصديرية جديدة، واكتساب ميزة تنافسية في جذب صناعات تولد قيمة مضافة. ويسهم بناء قواعد صناعية محلية صديقة للبيئة في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير فرص عمل، وتعزيز الأمن على مستوى الغذاء والطاقة، وتمكين هذه الدول من تأدية دور مؤثر في أسواق السلع النظيفة مستقبلاً.
الطموح المؤسسي يتخطى الطموح الحكومي
حافظت وتيرة الإعلان عن مشاريع صناعية نظيفة جديدة على المستوى التجاري على قوتها، إلا أن التقرير يسلط الضوء على عنق زجاجة مستمر، يتمثل في بطء الانتقال من مرحلة الإعلان إلى اتخاذ قرار الاستثمار المالي. وإذا استمرت معدلات التحول على ما كانت عليه خلال الأشهر الستة الماضية، فقد يستغرق بدء تنفيذ جميع المشاريع المعلنة نحو أربعين عاماً، ويتطلب تفعيل هذا الخط الكامل من المشاريع زيادة الاستثمار بمقدار خمسة أضعاف، إلى جانب تحرك منسق من قبل الحكومات والمؤسسات المالية ووجهات الشراء من الشركات. وتستطيع الحكومات، على وجه الخصوص، أن ترسخ ريادتها الصناعية من خلال تسريع تمويل المشاريع عن طريق سياسات مصممة لتناسب مواردها وظروفها الاقتصادية.
وسلط تحليل إضافي أجراه ائتلاف المهمة الممكنة «ميشن بوسيبل» ومسرع الانتقال الصناعي الضوء على مجموعة من الخطوات التي يمكن للحكومات اتخاذها، مثل برامج معايير الوقود، وتسعير الكربون، وإنشاء كيانات وسيطة مدعومة من الدولة، بهدف تمكين القطاع الصناعي المحلي ومساعدة الدول على اغتنام جزء من هذه الفرص الاقتصادية المتنامية. ويعرض دليل سياسات تحفيز الطلب الأخضر الصادر عن مسرع الانتقال الصناعي مجموعة من السياسات المبنية على الأدلة، التي تتيح للحكومات تعزيز الاستثمار في الصناعات الصديقة للبيئة. كما يوفر أدوات المشتريات الخضراء أدوات ونصائح موجهة للشركات الراغبة في الاستثمار في منتجات وخدمات صناعية نظيفة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سفاري نت

منذ ساعة واحدة

• سفاري نت

ماريوت تطلق علامة سيتي إكسبرس في السلفادور بأربعة فنادق

سفاري نت – متابعات أعلنت ماريوت إنترناشيونال يوم الأربعاء أنها وقعت اتفاقية متعددة الوحدات مع كوربوراسيون بولاريس وكارديدو لافتتاح أربعة فنادق سيتي إكسبرس باي ماريوت في السلفادور، مما يمثل الدخول الأول للعلامة التجارية إلى البلاد. تحافظ عملاقة الفنادق، التي تبلغ قيمتها الحالية 73.2 مليار دولار، على هوامش ربح إجمالية مثيرة للإعجاب تبلغ 82% وتظهر صحة مالية قوية وفقًا لتحليل InvestingPro. ستضيف الاتفاقية 440 غرفة إلى محفظة ماريوت في السلفادور، موسعة وجود الشركة في القطاع المتوسط ميسور التكلفة عبر منطقة الكاريبي وأمريكا اللاتينية. ستقع الفنادق الأربعة في مواقع استراتيجية في جميع أنحاء سان سلفادور لخدمة المسافرين بغرض العمل والترفيه. من المتوقع تحويل سيتي سنترو باي ماريوت سان سلفادور، الذي يضم 31 غرفة في المركز التاريخي، بحلول نهاية عام 2025. ومن المقرر افتتاح سيتي إكسبرس باي ماريوت أيروبويرتو وسيتي إكسبرس باي ماريوت سانتا إيلينا في أواخر عام 2026، بينما من المقرر الانتهاء من سيتي إكسبرس بلس باي ماريوت سان بينيتو في أواخر عام 2027. 'نحن متحمسون جدًا لتقديم سيتي إكسبرس باي ماريوت إلى السلفادور، وهي سوق نابضة بالحياة وغنية ثقافيًا،' قال ألونسو بورغوس، نائب رئيس التطوير لماريوت إنترناشيونال في منطقة الكاريبي وأمريكا اللاتينية، في البيان الصحفي. يأتي هذا التوسع في وقت ضاعفت فيه السلفادور سعة غرف الفنادق أكثر من الضعف في السنوات الأخيرة، وفقًا لبيان الشركة. تدير سيتي إكسبرس باي ماريوت حاليًا 153 فندقًا بأكثر من 17,700 غرفة في جميع أنحاء المنطقة، مع 62 مشروعًا إضافيًا قيد التطوير. تتوسع العلامة التجارية أيضًا في الأرجنتين وبوليفيا ونيكاراغوا وبيرو والولايات المتحدة وكندا. تدير ماريوت إنترناشيونال (NASDAQ:MAR) ما يقرب من 9,500 عقار عبر أكثر من 30 علامة تجارية عالميًا، محققة نمو إيرادات بنسبة 4.8% في الاثني عشر شهرًا الماضية. هل تريد رؤى أعمق حول مقاييس أداء ماريوت وإمكانات النمو؟ يقدم InvestingPro تحليلًا شاملًا مع أكثر من 10 نصائح حصرية إضافية ومقاييس مالية مفصلة. في أخبار أخرى حديثة، أعلنت ماريوت إنترناشيونال عن زيادة في توزيعات أرباحها الفصلية إلى 67 سنتًا للسهم، مما يعكس أرباح الشركة القوية وتوليد النقد. يؤكد هذا القرار على الصحة المالية لماريوت والتزامها بقيمة المساهمين. رفعت جيفريز تصنيف سهم ماريوت إلى 'شراء'، ورفعت السعر المستهدف إلى 303 دولار، مستشهدة بقوة نموذج أعمال ماريوت وإمكاناتها للنمو حتى في ظل الظروف الاقتصادية غير المؤكدة. يسلط المحلل ديفيد كاتز من جيفريز الضوء على التحول من الإيرادات الدورية إلى نمو وحدات صافي أكثر استقرارًا كمحرك رئيسي للأرباح. في الوقت نفسه، حافظت UBS على تصنيف 'محايد' بسعر مستهدف قدره 299 دولار، مشيرة إلى التغييرات في أرقام بناء غرف ماريوت وتأثيرها على تقييمات النمو المستقبلية. كما بدأ جي بي مورغان تشيس وشركاه التغطية بتصنيف 'محايد'، مشيرًا إلى توازن المخاطر/المكافآت ولكن مع إمكانية محدودة للارتفاع بالتقييمات الحالية. لاحظ توني كابوانو، الرئيس التنفيذي لماريوت، أن المستهلكين يؤخرون حجوزات الفنادق، على الرغم من أن الاهتمام بالسفر لا يزال قويًا.

غرب الإخبارية

منذ 3 ساعات

• غرب الإخبارية

الدولار يسجل مستويات متدنية وسط مخاوف من الإطاحة برئيس "الفيدرالي"

المصدر - رويترز تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في ثلاثة أعوام ونصف العام مقابل اليورو اليوم الخميس وسط مخاوف حيال استقلال مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في المستقبل قوضت الثقة في متانة السياسة النقدية للبلاد. وذكر تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفكر في اختيار وإعلان بديل رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول بحلول سبتمبر أيلول أو أكتوبر. وقال كيران وليامز رئيس قسم الصرف الأجنبي في آسيا لدى إن تاتش كابيتال ماركتس "من المرجح أن تشعر الأسواق بالانزعاج من أي تحرك مبكر لتسمية خليفة باول، خاصة إذا بدا أن القرار له دوافع سياسية". وأضاف "ستثير هذه الخطوة تساؤلات حول احتمال تقويض استقلالية مجلس الاحتياطي الاتحادي، وربما تضعف مصداقيته". وتابع "إذا كان الأمر كذلك، فقد يعيد ضبط توقعات أسعار الفائدة، ويؤدي لإعادة تقييم وضع الدولار". ووصف ترامب باول أمس الأربعاء بأنه "بغيض" لعدم خفضه أسعار الفائدة بشكل حاد، في حين أبلغ رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي لجنة بمجلس الشيوخ بضرورة توخي الحذر بشأن السياسة النقدية لأن خطط ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية تهدد بزيادة التضخم. ورفعت الأسواق توقعاتها لخفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الاتحادي في يوليو إلى 25 بالمئة، مقابل 12 بالمئة فقط قبل أسبوع، وتتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار 64 نقطة أساس بحلول نهاية العام، ارتفاعاً من نحو 46 نقطة أساس يوم الجمعة الماضي. وانخفض الدولار على نطاق واسع بينما ارتفع اليورو 0.2 بالمئة ليصل إلى 1.1687 دولار، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2021. وصعد الجنيه الإسترليني 0.2 بالمئة أيضا إلى 1.3690 دولار، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2022، في حين سجل الدولار أدنى مستوى مقابل الفرنك السويسري منذ عام 2011 عند 0.8033. وسجل الفرنك مستوى قياسياً مرتفعاً مقابل الين عند حوالي 180.55. وانخفض الدولار 0.2 بالمئة أمام الين إلى 144.89، في حين هبط مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى منذ أوائل عام 2022 مسجلاً 97.491. وتعود سياسات ترامب الفوضوية المتعلقة بالرسوم الجمركية إلى دائرة الضوء مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده لإبرام اتفاقيات تجارية والذي يحل في التاسع من يوليو. وحذر بنك جيه.بي مورجان أمس الأربعاء من أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي الأمريكي ورفع التضخم، مما يؤدي إلى احتمال بنسبة 40 بالمئة لحدوث ركود. وكتب محللو جيه.بي مورجان في تقرير "خطر حدوث صدمات سلبية إضافية مرتفع، ونتوقع زيادة معدلات الرسوم الجمركية الأمريكية"، وأضافوا "نتيجة هذه التطورات هي السيناريو الأساسي لدينا والذي يتضمن نهاية مرحلة تفرد الولايات المتحدة".

غرب الإخبارية

منذ 3 ساعات

• غرب الإخبارية

جائزة الأمير طلال الدولية تخصص مليون دولار لدعم مشاريع "الحياة تحت الماء"

المصدر - عقدت لجنة جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية اجتماعها السادس والعشرين اليوم في الرياض بمقر "أجفند"، برئاسة الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند"، ورئيس لجنة الجائزة. وأعلنت اللجنة خلال الاجتماع، فوز أربعة مشاريع بجائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية للعام 2024، في مجال "الحياة تحت الماء" - الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة-، من بين (62) مشروعًا رُشِّحَت للجائزة في فروعها الأربعة، تأهل منها للتحكيم (29) مشروعًا مستوفيًا للشروط. وتبلغ قيمة جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية مليون دولار أمريكي، يمنحها سنويًّا برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" للمشاريع الرائدة التي حققت الأثر الإيجابي في المجتمعات المحلية والدولية والإقليمية. وحصد مشروع "Tide Turner Plastic Challenge تحفيز الشباب على الحد من التلوث البلاستيكي من خلال تغيير السلوك" المنفذ من قبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) في بنجلاديش، والهند، وكينيا، ومدغشقر، بجائزة الفرع الأول مخصص لمشاريع المنظمات الأممية والدولية والإقليمية، والبالغ قيمتها (400) ألف دولار. وفاز مشروع "NETCYCLE AFRICA إغلاق حلقة شبكات الصيد المهملة في أفريقيا"، المنفذ من قبل أكاديمية Chaint Afrique في غانا بجائزة الفرع الثاني المخصص لمشاريع الجمعيات الأهليـة الوطنية، البالغ قيمتها (300) ألف دولار. أما الفرع الثالث المخصص لمشاريع الجهات الحكومية والوزارات، والمؤسسات العامة، ومؤسسات الأعمال الاجتماعية، ومؤسسات القطاع الخاص الموجهة لدعم القطاع الاجتماعي، البالغ قيمتها (200) ألف دولار، فقد حصل مشروع "محيطات خالية من البلاستيك (ZEPO)"، المنفذ من قبل eTrash2Cash في نيجيريا. وفاز مشروع "ألغريف (ALG UNO): تحويل الطحالب البحرية إلى محفزات حيوية وأسمدة بيولوجية مستدامة"، المنفذ من قبل عبدالإله حمادة في المغرب، بجائزة الفرع الرابع المخصص للمشاريع التي مولها أو نفذها أفراد، البالغ قيمتها (100) ألف دولار. وأعلنت لجنة الجائزة اختيار الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة 2030 "طاقة نظيفة وبأسعار معقولة" موضوعًا للجائزة للعام 2025، الذي يدعو إلى ضمان الوصول إلى الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة. ويرأس لجنة الجائزة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، وتضم اللجنة في عضويتها كلًا من الملكة صوفيا الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملكة صوفيا الخيرية، الرئيس الشرفي للمجلس الملكي للتعليم ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، والرئيس الشرفي لمنظمة الجميع من أجل الأرغواي، السيدة الأولى سابقًا لجمهورية الأرغواي مرسيدس مينافرا، والحائز على جائزة نوبل للسلام، مؤسس بنك غرامين البروفيسور محمد يونس، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي سابقًا الدكتور أحمد محمد علي، والمدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية سابقًا الدكتور يوسف سيد عبدالله.