سياسية لـ الدستور: الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة رؤية استراتيجية ملهمة
قالت الدكتورة تمارا حداد الكاتبة السياسية الفلسطينية، في القمة العربية التي عُقدت مؤخرًا في القاهرة، تم اعتماد الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، والتي تُعد بديلًا عن المقترح الذي قدمه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والذي كان يستهدف تهجير الفلسطينيين وتحويل القطاع إلى وجهة سياحية تُعرف بـ"ريفيرا الشرق الأوسط".
ملامح الخطة المصرية
وأوضحت حداد أن أبرز ملامح الخطة المصرية تتمثل في محور التعافي، حيث تتضمن إزالة نحو 50 مليون طن من الركام والتخلص من الذخائر غير المنفجرة، بالإضافة إلى توفير وحدات سكنية مؤقتة للنازحين، كما تشمل الخطة إعادة الإعمار الكامل، وهو مشروع من المتوقع أن يستغرق خمس سنوات بتكلفة تتراوح بين 53 و60 مليار دولار.
وتابعت حداد: "وفي إطار دعم البنية التحتية، تهدف الخطة إلى إنشاء 400 ألف وحدة سكنية، إلى جانب مطار وميناء وفنادق، مما يسهم في تطوير الاقتصاد المحلي وتعزيز الاستقرار في القطاع، كما تشمل الخطة تشكيل لجنة من الفلسطينيين المستقلين لإدارة شؤون غزة خلال مرحلة إعادة الإعمار، بالإضافة إلى تدريب كوادر من الشرطة الفلسطينية لتولي مهام الأمن الداخلي.
أهمية الخطة وتأثيرها
وأكدت حداد أن الخطة المصرية تحمل أهمية استراتيجية على عدة مستويات، إذ تسهم في الحفاظ على الوجود الفلسطيني داخل القطاع وتعزز الهوية الفلسطينية، مع رفض أي سياسة تهجير.
كما تأتي الخطة في سياق توافق عربي ودولي حول دعم غزة، مما يعزز التضامن الإقليمي والدولي ويوفر دعمًا سياسيًا وماليًا ولوجستيًا لإعادة الإعمار.
واوضحت حداد أن الخطة تسهم في تحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين، من خلال إنشاء إدارة تتماشى مع التغيرات المحلية والدولية، بحيث لا تكون سببًا لعودة التصعيد العسكري، خاصة في ظل المزاعم الإسرائيلية بأن حركة حماس هي الدافع الرئيسي لاستمرار القتال.
وأكدت حداد أن الخطوات القادمة وفرص النجاح تتجسد في عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة الشهر المقبل، بهدف تأمين التمويل اللازم للمشروع، كما يرتبط نجاح الخطة بتحقيق توافق فلسطيني داخلي، وتشكيل لجنة توافقية لإدارتها، مما يضمن تنفيذها بفعالية.
وأضافت، أن المتوقع أن تساهم الخطة في تحسين البنية التحتية والخدمات في غزة، وتعزيز الاستقرار والأمن، إلى جانب تمكين الفلسطينيين من إدارة القطاع بشكل يعزز سيادتهم عليه. كما يمكن أن تكون خطوة نحو حل سياسي شامل يستند إلى مبدأ حل الدولتين.
وتمثل الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة رؤية استراتيجية ملهمة، تعكس أهمية التعاون الدولي والإقليمي، وتفتح آفاقًا جديدة لمستقبل القطاع، ونجاح هذه الخطة سيشكل نقطة تحول في تحسين أوضاع الفلسطينيين في غزة، وتعزيز صمودهم في وجه التحديات السياسية والاقتصادية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فيتو
منذ 24 دقائق
- فيتو
أول تعليق من حماس على مقتل 9 أطفال في قصف الاحتلال لمنزل طبيبة بغزة
قالت حركة حماس اليوم السبت، إن اغتيال الاحتلال 9 أطفال لطبيبة أثناء تأديتها واجبها الإنساني جريمة بشعة تعكس طبيعته السادية. كما قالت الحركة، في بيان: "في جريمة وحشية جديدة، ارتكب جيش الاحتلال مجزرة مروّعة باستهدافه عبر غارة جوية منزل الدكتورة آلاء النجار، الطبيبة في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس، ليرتقي أطفالها التسعة شهداء، بينما كانت تؤدي واجبها الإنساني على رأس عملها في المستشفى". بيان مشترك لـ 80 دولة وأعلنت 80 دولة في بيان مشترك، الخميس الماضي، أن قطاع غزة يواجه أسوأ أزمة إنسانية منذ 7 أكتوبر 2023 والمدنيون يتعرضون لخطر المجاعة. غزة تواجه أسوأ أزمة إنسانية وفي هذا السياق، أعلنت منظمة "آكشن إيد" الدولية أن آلاف العائلات في القطاع يعيشون حالة من الجحيم مع تصاعد القصف الإسرائيلي المستمر ونفاد الإمدادات. وقالت المنظمة في بيان صحفي إن "المئات قتلوا، ونزح ما يقرب من 100 ألف شخص في الأيام القليلة الماضية، في ظل التصعيد الكبير لـ جيش الإحتلال في الهجمات البرية والجوية". الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءًا وأضاف البيان أن الموظفين العاملين مع أحد شركاء المنظمة في دير البلح قد تم إجبارهم على إخلاء مكاتبهم ومنازلهم، على الرغم من عدم وجود أماكن آمنة ليختبئوا فيها، مع استمرار الهجمات العنيفة على قطاع غزة بشكل يومي. وقالت المنظمة إن "80% من الأراضي في غزة قد صدرت بحقها أوامر إخلاء، مما يزيد من معاناة الناس الذين ليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه". ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
البورصة
منذ ساعة واحدة
- البورصة
الهند تعتزم زيادة وارداتها من النفط الأمريكي
أعلن وزير البترول والغاز الطبيعي الهندي هارديب سينج بوري، أن بلاده مستعدة لزيادة وارداتها من الطاقة من الولايات المتحدة، في إطار سعيها للحصول على الإمدادات اللازمة من المصادر الملائمة لدعم نمو أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان. وأوضح بوري، في تصريحات لمجلة 'نيوزويك' الأمريكية، أن الهند عززت وارداتها من الطاقة الروسية في السنوات الأخيرة، إلا أن عامل السعر وتوفر الإمدادات، وليس الاختلاف الأيدولوجي، هو المحدد الأساسي لخياراتها في مجال الطاقة. وقال الوزير: 'منذ سنوات قليلة، لم تكن لدينا أي واردات طاقة من الولايات المتحدة، أما الآن فنستورد بنحو 15 إلى 20 مليار دولار منها.. من الممكن تمامًا أن نزيد هذه الكمية مستقبلًا، خصوصًا مع تزايد كميات النفط القادمة إلى الأسواق الدولية، ولا سيما من دول نصف الكرة الغربي ' . وتُعد الهند صاحبة أسرع نمو اقتصادي بين الاقتصادات الكبرى عالميًا، ما يرفع من احتياجاتها للطاقة إلى نحو 150 مليار دولار سنويًا، ووفقًا لتصريحات بوري . وتسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى زيادة صادراتها من الطاقة للهند للمساهمة في خفض العجز التجاري الذي تجاوز 45 مليار دولار في عام 2024، إلا أن الهند كانت من كبار مستوردي النفط الروسي، رغم أن صادرات الطاقة الروسية خضعت لعقوبات غربية بسبب أزمة أوكرانيا عام 2022. وأوضح بوري أن الهند لم تتأثر بتلك العقوبات بشكل مباشر، موضحًا: 'لا توجد عقوبات مباشرة على النفط الروسي'، لافتًا إلى أن حصة روسيا من واردات النفط الهندية بلغت ذروتها عند أكثر من 40% في مايو 2024، لكنها انخفضت لاحقًا بعد أن كانت تقف عند 0.2% قبل 3 سنوات. ونوه الوزير الهندي عن أن بلاده توسعت في مصادر استيرادها، حيث ارتفعت الدول الموردة للطاقة إلى الهند من 27 إلى 40 دولة، مؤكدًا أن الهند ستواصل تحديد مصادر وارداتها وفقًا لمصالحها الوطنية، تماشيًا مع سياسات رئيس الوزراء ناريندرا مودي. وتابع قائلًا: 'الهند تحت قيادة مودي أثبتت أنها لا تسمح لأي طرف بفرض سياساته على قراراتها الخاصة بالطاقة.. هدفنا الأساسي هو حماية المستهلك الهندي، ولذلك شهدت الأسعار المحلية للبنزين والديزل انخفاضًا خلال السنوات الثلاث الماضية'. ورغم زيادة استهلاك الطاقة، شدد بوري على التزام الهند بسياسات مكافحة التغير المناخي، مشيرًا إلى أنها الدولة الوحيدة في مجموعة العشرين التي أوفت بالتزاماتها ضمن اتفاق باريس للمناخ. وقال: 'حققنا تقدمًا كبيرًا في مجال الوقود الحيوي، حيث ارتفعت نسبة المزج من 1.4% في عام 2014 إلى 20% حاليًا، متجاوزين الهدف المحدد للعام 2026 بست سنوات.. نحن نحرز تقدمًا متسارعًا أيضًا في مجالات الغاز الحيوي المضغوط والهيدروجين الأخضر'. وفي ما يتعلق بمصادر الطاقة المحلية، أوضح الوزير أن بلاده تطرح الآن ما يقرب من 200 ألف كيلومتر مربع للترخيص في مجال الاستكشاف، معربًا عن تفاؤله بشأن منطقة بحر أندمان على وجه الخصوص. وأضاف بوري: 'إذا كانت لدينا احتياطيات مؤكدة من النفط والغاز ولا نسمح باستغلالها، فثمة خلل.. ولكننا نشهد الآن نشاطًا كبيرًا من جانب شركاتنا، والتعاون مع شركات النفط العالمية الكبرى سيثمر قريبًا'.
البورصة
منذ ساعة واحدة
- البورصة
فوائد ضريبية للأثرياء وتقليص الرعاية الاجتماعية.. حزمة ترامب الاقتصادية تثير جدلا واسعا
أثارت الحزمة الاقتصادية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي مررها مجلس النواب الأمريكي الأسبوع الماضي، انقساما حادا في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية نظرا لما تتضمنه من تغييرات ضريبية وإنفاقية يُتوقع أن تصب في صالح الأثرياء على حساب ذوي الدخل المنخفض. وأفاد خبراء اقتصاديون أن الحزمة التشريعية واسعة النطاق، التي تعرف باسم 'مشروع قانون واحد جميل وكبير'، ستصب أغلب فوائدها المالية والتي تُقدر تكلفتها بأكثر من 4 تريليونات دولار، في صالح أصحاب الدخول المرتفعة، من خلال تخفيضات ضريبية تستهدف أصحاب الأعمال والمستثمرين وسكان المناطق ذات الضرائب العالية. في المقابل، سيكون أصحاب الدخول المنخفضة في وضع أسوأ، نظراً لاعتماد المشرعين الجمهوريين على تقليص برامج الحماية الاجتماعية مثل برنامج 'ميديكيد' وبرنامج المساعدات الغذائية (SNAP) لتعويض جزء من التكاليف، بحسب ما نشرته شبكة 'إن بي سي نيوز' الأمريكية. ووفقاً لمكتب الميزانية بالكونجرس، فإن دخل أدنى 10% من الأسر الأمريكية سينخفض بنسبة 2% بحلول عام 2027 و4% بحلول 2033، في حين سيزداد دخل أعلى 10% بنسبة 4% و2% على التوالي خلال نفس الفترات. وقدّرت تحليلات أجراها 'مختبر الميزانية بجامعة ييل الأمريكية' أن الأسر التي يقل دخلها السنوي عن 14 ألف دولار ستخسر في المتوسط نحو 800 دولار بحلول عام 2027، في حين ستشهد الأسر التي يتجاوز دخلها 128 ألف دولار زيادة بمقدار 9,700 دولار، فيما سيرتفع دخل أعلى 1% من السكان بـ63 ألف دولار. ويتضمن القانون مزايا ضريبية مربحة لذوي الدخول المرتفعة، من بينها إعفاءات ضريبية على دخل الأعمال، وتخفيض الحد الأقصى لضريبة الأملاك من 10 آلاف إلى 40 ألف دولار، واستمرار معدل الضريبة الأعلى عند 37% دون تغييرات. كما أبقى القانون على الإعفاء الضريبي المرتبط بالمكاسب الرأسمالية في مناطق 'الفرص الاقتصادية'، وهو امتياز يتركز لدى الأغنياء بحسب مركز السياسة الضريبية، الذي أفاد أن 60% من التخفيضات الضريبية ستذهب إلى أعلى 20% من الأسر، وأكثر من ثلثها سيذهب إلى من يكسبون أكثر من 460 ألف دولار سنويا. ورغم أن القانون يمنح بعض المزايا لأصحاب الدخل المحدود، مثل خصم قياسي أعلى، وتوسيع مؤقت لائتمان الطفل الضريبي، وخصومات على الدخل من الإكراميات وفوائد قروض السيارات، إلا أن محللين حذروا من أن هذه المزايا قد لا تكون مجدية لشرائح واسعة لا تدفع ضرائب فيدرالية أصلا. لكن في المقابل، ستتأثر هذه الفئات بتقليص في برامج الدعم الصحية والاجتماعية الضرورية، بالإضافة إلى الدعم المخصص للطلاب وأقساط التأمين الصحي بموجب قانون الرعاية الميسرة. ووفقاً لتقديرات مكتب الميزانية بالكونجرس، فإن الإنفاق الفيدرالي على برنامج الرعاية الصحية 'ميديكيد' سينخفض بمقدار 700 مليار دولار، وعلى برنامج الدعم الغذائي والدوائي 'سناب' بقيمة 267 مليار دولار حتى عام 2034. ورغم تركيز الفوائد على الأثرياء، إلا أن نحو 17% من أعلى 1% من الأسر، ممن يكسبون أكثر من 1.1 مليون دولار سنويا، قد يدفعون ضرائب أعلى نتيجة فرض قيود على خصم الضرائب المحلية والولائية. ويأتي هذا القانون في وقت حساس سياسيا واقتصاديا بالولايات المتحدة، حيث يتجه حاليا إلى مجلس الشيوخ لمزيد من النقاش والتعديلات المحتملة، في ظل تحذيرات متزايدة من تفاقم التفاوت الاقتصادي في البلاد.
