افتتاح مكاتب جمعية 'إنتاج' الجديدة
وبحسب بيان الجمعية اليوم الثلاثاء، أكد الوزير، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد محركا مهما للنمو الاقتصادي، لافتا إلى الأهمية الاستراتيجية التي توليها الحكومة لهذا القطاع الحيوي.
وأوضح أن الحكومة تعمل ضمن رؤية التحديث الاقتصادي على تمكين القطاع الخاص بمختلف مجالاته، وتهدف إلى زيادة عدد الوظائف في القطاع من 45 ألف وظيفة حاليا إلى 101 ألف وظيفة بحلول 2033 وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 2.9 مليار دينار إلى 4.2 مليار.
وأشار إلى أن الحكومة اتخذت قرارات لدعم الرقمنة والتحول الرقمي، وستعتمد في مشاريعها الرقمية بشكل أساسي على الشركات الأردنية، لافتا إلى أن العمل جاري حاليا على تعزيز ريادة الأعمال لإيجاد بيئة تمكينية للشباب والمبتكرين بهدف تحويلهم من باحثين عن عمل إلى خالقي فرص عمل.
من جهته، أوضح رئيس هيئة المديرين في 'إنتاج'، عيد صويص، أن الجمعية تعمل على مراجعة شاملة لهويتها المؤسسية، وآلية عملها، ومدى جاهزيتها لمواكبة التحديات المستقبلية.
وقال إن 'إنتاج' ركزت على 3 محاور خلال الفترة الماضية: أولها مراجعة الأهداف الاستراتيجية ودور الجمعية الحقيقي في دعم القطاع وتعزيز الحوكمة الداخلية والخارجية وتوسيع قاعدة الأعضاء بنسبة تجاوزت 23 بالمئة خلال 3 سنوات.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي للجمعية، المهندس نضال، إن انتقال 'إنتاج' إلى مكاتبها الجديدة يشكل مرحلة جديدة تحمل مسؤولية مضاعفة في ظل الدعم الحكومي والثقة الكبيرة التي يمنحها الشركاء في القطاعين العام والخاص.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 2 ساعات
- الغد
بعد وول ستريت.. العملات المشفرة تصل الأردن
اضافة اعلان قبل أيام وفي ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها النظام المالي العالمي، تجاوزت القيمة السوقية للعملات المشفرة حاجز الأربعة تريليونات دولار، مدفوعة بتدفقات استثمارية ضخمة من وول ستريت، ومنبع الحماسة الاستثمارية جاء عقب إقرار تشريعات أميركية تاريخية، أبرزها قانون «Genius Act» الذي ينظم العملات المستقرة (stablecoins).وفي هذا السياق، أصدر الأردن قانونًا متقدمًا لتنظيم الأصول الافتراضية والعملات المشفرة، تحت مظلة البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية. يركز على الوظيفة الاقتصادية للنشاط الرقمي بدلاً من الاكتفاء بشكله التقني، ما يعزز الحماية للمستثمرين ويضع الأردن في مصاف الدول القليلة التي تختار التنظيم بدلًا من الحظر.هو مهم محليا لأن التقديرات غير الرسمية تشير إلى أن عدد الأردنيين المستثمرين في العملات المشفرة يتراوح بين 100 إلى 200 ألف مستثمر قبل صدور التشريع، مما استدعى التنظيم الذي سيدمج بين تشجيع الابتكار وحماية المستثمر، ويهدف إلى جذب الشركات والمستثمرين المؤسسيين والمحليين، عبر خفض كلف الترخيص والرسوم وتسهيل إجراءات الترخيص ونحن الأقوى تقنياً ونصدر الكفاءات والرواد للمنطقة.من أبرز ما يحققه هذا القانون هو الحد من ظاهرة التحايل التنظيمي (Regulatory Arbitrage)، حيث درجت بعض الشركات الأجنبية على تقديم خدماتها داخل الأردن عبر الإنترنت بعضها من دول ذات أنظمة رقابية أقل صرامة، مما يمكنها التهرب من الالتزامات الضريبية والرقابية ومتطلبات حماية المستثمر في حال التعرض للاحتيال أو الخسائر، وكذلك يخل بمبدأ العدالة التنافسية، حيث تكون الشركات المحلية مطالبة بالترخيص وتحمل التكاليف، في حين تمارس الشركات الأجنبية النشاط بحرية وبتكلفة أقل. لذا جاءت أفضل الممارسات لتؤكد ضرورة خضوع جميع الشركات، بما في ذلك التي تعمل عن بُعد، للترخيص المحلي.من الناحية الفنية، أفضل الممارسات تميز بوضوح بين العملات المستقرة المرتبطة بأصل ثابت (كالدولار) والعملات المشفرة المتقلبة مثل البيتكوين. هذا التمييز جوهري يمكن المستثمرين من التحوط ضد التقلبات السعرية الحادة بتحويل أصولهم إلى عملات مستقرة عند الحاجة، وبالتالي حماية قيمة استثماراتهم خاصة فئة الشباب، كونهم الشريحة الأكثر انخراطًا في هذه الاستثمارات والأكثر ميلاً للمخاطرة، ما يستدعي تعزيز وعيهم بكيفية التعامل مع تقلبات السوق بأسلوب مدروس ومسؤول.من الناحية الاقتصادية، يتوقع أن يحقق القانون فوائد جمة تشمل: تعزيز الإيرادات الحكومية عبر الرسوم والضرائب، تحفيز النمو في قطاع الاقتصاد الرقمي، توفير فرص عمل رقمية، الامن السيبراني، تطوير البلوك شين، وأدوات مالية مبتكرة في بورصة عمان مثل إدارة المحافظ الرقمية، ناهيك عن تخفيف الضغط على احتياطيات العملات الأجنبية.وتتويجًا لهذه الجهود، تعمل الحكومة على إصدار نظام تفصيلي خلال عام أو أقل، يحدد التعليمات والإجراءات التنفيذية، مع التأكيد على مراعاة التنافسية في الكلف وتيسير الإجراءات مقارنة بدول المنطقة، بهدف استقطاب الاستثمارات المشفرة وتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي واعد في هذا القطاع المتنامي.
الغد
منذ 3 ساعات
- الغد
جرش.. هل ينهي مشروع القرية السياحية البيئية سنوات الركود؟
صابرين الطعيمات اضافة اعلان جرش - بين واقع سياحي مرير وطموح كبير، ينتظر الجرشيون بصيص أمل جديدا يتمثل في مشروع "القرية السياحية البيئية الصديقة للبيئة" الذي يأمل الجرشيون أن يرى النور خلال العامين المقبلين، ليحقق وعودا حكومية طال انتظارها بتوفير فرص عمل وتحقيق نهضة سياحية شاملة.وياتي قرار إنشاء القرية السياحية تتويجا لسلسلة من القرارات الحكومية التي بدأت بعد تعثر مشروع المدينة الصناعية في الموقع نفسه العام 2023، بحسب مهتمين، مشيرين الى أن هذا التحول الاستراتيجي الذي يعكس رؤية جديدة للتنمية في محافظة جرش عززه قرار آخر مطلع هذا العام بإعفاء المشروع من ضريبة المبيعات، بهدف تنشيطه وضمان نجاحه وجذب الاستثمارات إليه.ويبين مدير مشروع مدينة جرش السياحية المهندس أسامة حسن، أن تنفيذ أعمال المشروع الذي تقدر كلفته بحوالي 7 ملايين دينار أردني قد بدأ فعلا، مؤكدا أن المشروع سيسهم في توفير 200 فرصة عمل كخطوة أولى.ويضيف أن المشروع سيضم العديد من المرافق والأنشطة السياحية المرتبطة بالتراث والعمل المجتمعي، بما في ذلك فندق سياحي من فئة الأربع نجوم يضم 55 غرفة، لافتا الى أنه من المتوقع الانتهاء من أعمال المشروع خلال عامين، مما سيخلق فرص عمل لأبناء المدينة خلال هذه الفترة.استثمار حكومي ضخم ومشاريع تنموية متكاملةويؤكد عدد من المواطنين والناشطين أن مشروع القرية السياحية الصديقة للبيئة يعد من أهم المشاريع التي ينتظرها أبناء المحافظة كونه سيوفر مئات فرص العمل للخرجين العاطلين عن العمل في تخصصات السياحة والآثار، الذين لم يستفيدوا من الميزات السياحية للمدينة حتى الآن، فضلا عن دوره في إحداث نهضة سياحية وإطالة مدة إقامة الزائر في جرش، إذ تفتقر المدينة لأي فندق سياحي أو قاعات للمؤتمرات، ما انعكس سلبا على مدة إقامة السائح وطبيعة الفعاليات التي تقام.ويعتقد الخبير السياحي الدكتور يوسف زريقات، أن مشروع القرية السياحية البيئية الصديقة للبيئة هو من أهم مشاريع النهضة السياحية في جرش إذا نفذت بالمواصفات المطلوبة، وهي إنشاء فندق سياحي وقاعات ومسابح وملاعب ومتنزهات وشاليهات، وإذا تم تسويقها وتزويدها بالخبرات اللازمة وتشجيع الاستثمار فيها، فضلا عن ضرورة تشغيل أهالي جرش فيها والاستفادة من الخبرات والكفاءات المحلية.ويضيف أن مدينة جرش، على الرغم من أهميتها الأثرية على مستوى العالم، ما تزال محرومة من النهضة السياحية والمشاريع الكبرى وتعاني من الإهمال والفقر والبطالة، بعكس الميزات والواقع السياحي الذي يجب أن يميزها على مستوى العالم. ويعتقد زريقات أن النهضة السياحية ما تزال بطيئة ولا تلبي الطموح مقارنة بحجم الميزات فيها.ويرى الناشط فايز عضيبات أن مدينة جرش بحاجة الآن إلى مشاريع حقيقية على أرض الواقع تنقذ قطاع السياحة ومختلف القطاعات، لاسيما وأن جرش الأكبر أثريا على مستوى العالم تعيش حالة من الركود السياحي الذي انعكس على الواقع الاقتصادي لأهالي المدينة، آملا أن يتحقق المشروع خلال المدة المحددة وأن يتم العمل الفعلي فيه والاستفادة من الخبرات والكفاءات السياحية في جرش وتنشيطها سياحيا واقتصاديا، خاصة أن المدينة مشبعة بالخريجين والكفاءات العاطلين عن العمل ولا يوجد فيها مشاريع سياحية كبرى، وأهمها فندق سياحي.وتجزم رئيسة فرع جمعية البيئة في جرش كوثر القيسي، أن إنشاء هذا المشروع السياحي الزراعي التراثي سيكون من المشاريع الرائدة من حيث البناء والمواد المستخدمة والمساهمة في حماية المناخ والحد من التلوث، وتقديم نموذج معماري صديق للبيئة يمكن أن يحتذى به في المشاريع المجاورة في المنطقة وبتكلفة أقل من المعتاد في الأبنية الأخرى، موضحة أن قرار إنجاز المشروع سيشكل نهضة تنموية سياحية بيئية تنعكس إيجابا على المحافظة وأبنائها من حيث أعداد السياح والإقبال على الحضور لمدينة تجمع بين السياحة والتراث والزراعة.وتؤكد أن القرار سيدفع عجلة التنمية في المحافظة، ويخدم أصحاب المنشآت ويوفر فرصا متميزة لها تأثيرها الاجتماعي والاقتصادي القوي على البيئة الحاضنة لهذا النوع من المشاريع مقارنة بأي نوع آخر من الاستثمارات البديلة.ويثمن أهالي محافظة جرش قرار مجلس الوزراء بتحويل مشروع المدينة الصناعية إلى زراعية سياحية تراثية صديقة للبيئة، ثم إعفائها من ضريبة المبيعات. ويرون في ذلك عامل جذب للاستثمار السياحي، وتوفير فرص عمل، والمساعدة على تسويق المنتج السياحي بمردود عال، خاصة أن الإعفاء من ضريبة المبيعات المرتفعة يشكل حافزا قويا للعمل والاستثمار.ويلفت رئيس الاتحاد العام للجمعيات الخيرية، الدكتور عاطف عضيبات، الى أن تغيير صفة المشروع سيسهم في خدمة أبناء المحافظة، خصوصا أنه يتلاءم مع الميزات النسبية التي تتمتع بها جرش سياحيا وبيئيا بعد تعثر مشروع المدينة الصناعية لسنوات عديدة، مما سيعود بالفائدة على المحافظة ويحقق التنمية فيها، فضلا عن أن إعفاءها من ضريبة المبيعات سيسهم في جذب الاستثمار والمشاريع السياحية التي تليق بالمنطقة وتعزز من قيمتها السياحية.ويعتبر رئيس بلدية باب عمان السابق، عمر الزبون، أن المشروع سيكون له قيمة سياحية وجدوى في الاستثمار السياحي أكثر من الاستثمار الصناعي، كونه ينسجم مع جرش وإرثها التاريخي والحضاري، إذا تم إنجازه خلال الموعد المحدد وتم الإعلان عنه وتسويقه وتزويده بالخبرات اللازمة، مؤكدا أن هذه القرارات الحكومية ستشكل ركيزة لتسويق المنتج السياحي الجرشي وتجذب الزوار وتنشط الحركة السياحية والتجارة السياحية على مستوى العالم، إضافة الى النهوض بالواقع الاقتصادي للمجتمع المحلي من خلال توفير فرص عمل جديدة.ويقول رئيس مجلس محافظة جرش السابق رائد العتوم "إن إعفاء المدينة السياحية الزراعية من ضريبة المبيعات والبدء بتنفيذ المشروع على أرض الواقع يجذب الاستثمار ويحفز المشاريع السياحية ويوفر فرص عمل ويسوق للمنتج السياحي بمردود عال"، مضيفا "أن هذا الأمر من شأنه إنجاح المشروع وتطويره وتوسعته على مراحل عدة".ويشير الى أن الجرشيين ينتظرون هذا المشروع منذ سنوات كبديل لمشروع المدينة الصناعية، الذي كانوا يعولون عليه لتوفير أكثر من 5 آلاف فرصة عمل، مؤكدا أن المشروع السياحي من شأنه أن يوفر الآلاف من فرص العمل وتطوير المنطقة سياحيا والاستفادة من النشاط السياحي فيها على مدار العام، كونها من أكبر المدن الأثرية. ويتمنى العتوم أن تسرع عجلة العمل في المشروع ليستفيد منه الجرشيون وتتوفر لهم فرص عمل ومشاريع سياحية مجدية، لاسيما وأن جرش تعاني من ارتفاع نسبة الفقر والبطالة التي وصلت إلى23 %، مما يجعل أبناءها بأمس الحاجة للعمل وافتتاح المشاريع المجدية في مختلف المجالات، وأهمها السياحية.ويعول الجرشيون، بشكل كبير، على المشاريع التي أقرها مجلس الوزراء خلال زيارته أول من أمس للمحافظة، وعلى رأسها مشروع القرية السياحية الصديقة للبيئة، إضافة الى حزمة مشاريع تطويرية وخدمية بتكلفة إجمالية تتجاوز 29.9 مليون دينار وتشمل أعمالا ممولة من مخصصات مجلس المحافظة والوزارات وتغطي قطاعات حيوية، مثل الطرق، التعليم، الصحة، البنية التحتية والسلامة المرورية.ففي قطاع الطرق، تنفذ مديرية أشغال محافظة جرش 13 مشروعا ضمن مخصصات المجلس بتكلفة تقارب 543 ألف دينار، تضمنت صيانة وإنشاء طرق رئيسية وفرعية، وأعمال سلامة مرورية، وتركيب جسر مشاة، وإنارة شوارع، وصيانة محطة الصيانة التابعة للمديرية. وقد تم الانتهاء من صيانة طرق حيوية مثل طريق سوف - جرش، وطريق جبة - المصطبة، ومشتل فيصل - المجدل، وشملت الأعمال كشط الطبقة الإسفلتية القديمة وتسويتها وإعادة تعبيدها.وتنفذ وزارة الأشغال، كذلك، حاليا، مشاريع تشمل إعادة إنشاء طريق قفقفا - أم الزيتون - الجنيدية، وإنشاء جزر وسطية ومطبات مرورية نموذجية، وإنارة طريق جرش - ساكب من مثلث المرج إلى حدود بلدية عجلون، وتركيب جسر مشاة معدني على طريق عمان - إربد. كما تتواصل أعمال خدمية تشمل صيانة مداخل، وإنشاء جدران استنادية، وتشغيل فرق صيانة للطرق، وتوريد خلطات إسفلتية.أما في قطاع التعليم، فتم تنفيذ 4 مشاريع في المحافظة بتكلفة إجمالية تصل إلى 5.7 مليون دينار، شملت بناء مدارس جديدة وتوسعة أخرى، من أبرزها مدرسة الفروان الأساسية المختلطة، ومدرسة نحلة الأساسية للبنين، ومدرسة علي بن أبي طالب الأساسية، ومدرسة المصطبة الثانوية الشاملة للبنين. هذه المشاريع يتم تنفيذها بتمويل من جهات مانحة، مثل الصندوق السعودي للتنمية، الديوان الملكي والصندوق الكويتي. وقد أنجزت الوزارة 3 مشاريع خلال العامين 2024 و2025 بتكلفة إجمالية بلغت نحو 5.08 مليون دينار، تضمنت إنشاء مدرسة البركتين الثانوية للبنين، ومركز البوتاس لذوي الاحتياجات الخاصة، ومبنى مركز ثقافي جرش الذي تم استلامه أوليا العام الحالي. وكان قرار مجلس الوزراء، في مطلع العام الحالي بإعفاء مشروع المدينة السياحية الزراعية الصديقة للبيئة من ضريبة المبيعات، خطوة محورية لتطوير وتنمية المنطقة والاستفادة من الميزات السياحية الفريدة للمنطقة.وكان مجلس الوزارء قد قرر سابقا تعديل غايات استملاك الأراضي المرتبطة بالمشروع لتصبح لغايات إقامة "مدينة زراعية سياحية تراثية صديقة للبيئة"، بدلا من إنشاء مدينة صناعية. كما تم تكليف شركة المدن الصناعية الأردنية بوضع اتفاقيات تطوير المشروع بالتعاون مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، مع إشراك ممثلين عن المجتمع المحلي لضمان تحقيق أهداف المشروع بما يتناسب مع البيئة المحيطة.وفي نهاية تموز (يوليو) 2023، وقعت شركة المدن الصناعية الأردنية اتفاقية تصميم وخدمات هندسية مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، لإقامة مشروع المدينة الزراعية السياحية التراثية الصديقة للبيئة في جرش على مساحة 210 دونمات.
رؤيا نيوز
منذ 3 ساعات
- رؤيا نيوز
التقاعد والضمان
سجلت فاتورة التقاعد ارتفاعًا بنسبة 3.9% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ 743.8 مليون دينار، وفقًا للنشرة المالية الشهرية الصادرة عن وزارة المالية لشهر حزيران. قرأت بيانات تعترض على اية تعديلات وشيكة تمس سن التقاعد وكنت أظن ان المطالبات ستتركز على رفع سن التقاعد كما هو معمول به في دول كثيرة. التقاعد المبكر والتقاعد في سن مبكرة صورة مقلوبة تحتاج الى معالجة تزيل الإختلال في المفهوم قبل خطأ النتائج، ومع الاتجاه نحو إنهاء التقاعد المبكر يجب التفكير في زيادة سن التقاعد لكلا الجنسين، برغم محاذير إغلاق باب الفرص أمام الأجيال الشابة أو ما يسمى بتجديد دماء القطاع العام والخاص معا. التقاعد من اكثر المواضيع اثارة وهو من أكثرها اهتماما في أوساط الموظفين لأن الدخل بعد الوظيفة ليس هو ذاته خلال الوظيفة ونقصانه يمس الشرائح ذات الرواتب المتدنية بينما يخدم أصحاب الرواتب العالية. التقاعد يقاس على أساس مقدرة الانسان على العمل لعمر أطول، لا شك انه مكلف ويؤرق الدول النامية والمتقدمة على حد سواء خصوصا ان وجدت أنظمة التقاعد نفسها متورطة في دفع تكاليف جيل كامل فضل ان يتقاعد مبكرا او أنه بلغ سن التقاعد بينما لا يزال قادرا على العمل.. فتصبح الحالة مثل الهرم المقلوب.. فيمول جيل شاب لكن قاعدته ضيقة جيلا من المتقاعدين لكن بقاعدة عريضة.. فيقع العجز ما تضطر معه الدول مهمة تسكير هذه الفجوة كما يحصل اليوم في أوروبا. الاردن جرب رفع سن التقاعد لكن ذلك وجد مقاومة.. فوجد معظم الموظفين في التقاعد المبكر حلا للهرب من التغيير المستمر والمفاجئ للقوانين دون دراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على امتداد سن العمل لسنوات أطول، فمعدلات عمر الإنسان تزيد من 3 إلى 5 أشهر سنوياً ما سيفرض العمل لسنوات أطول. التقدم التكنولوجي والرعاية الصحية، ستساعد على بلوغ الناس هذه المرحلة من العمر متمتعين بالقدرة على العمل لكن التغير الكبير سيفرض نتائج كما سيفرض استحقاقات جديدة، مثل أنظمة تعليم جديدة تركز مهارات الحياة بدلاً من الموضوعات ومجالات التخصص بالمقابل ستواجه الحكومات تحديات في أنظمة التقاعد وتوفير فرص العمل والحد من البطالة. فاتورة التقاعد الحكومي لمتقاعدين من الجهازين المدني والعسكري تتزايد بنسب كبيرة تضاف الى تكلفة رواتب العاملين. من الحلول تشجيع إنشاء صناديق التقاعدات الخاصة لدعم الادخارات طويلة الأجل وتخفيف العبء عن كاهل الضمان الاجتماعي
