الثلاثاء.. إعادة محاكمة واينستين بتهم الاغتصاب

تبدأ في نيويورك إعادة محاكمة هارفي واينستين، المنتج السينمائي الواسع النفوذ، في قضية يواجه فيها تهمتي الاعتداء الجنسي والاغتصاب، الثلاثاء.
ويُحاكم الرئيس السابق لشركة «ميراماكس»، التي هيمنت لعقود على إنتاج الأفلام، مجددًا بتهمة الاعتداء جنسيًا عام 2006 على ميمي هالي، مساعدة الإنتاج، واغتصاب الممثلة جيسيكا مان عام 2013، وبتهمة جديدة تتعلق باعتداء جنسي بفندق في مانهاتن عام 2006.
وسيكون اختيار أعضاء هيئة المحلّفين، الذي قد يستغرق خمسة أيام، بحسب القاضي كيرتس فاربر، الخطوة الأولى في هذه المحاكمة، التي يتوقع أن تستمر ستة أسابيع أمام محكمة الجنايات في مانهاتن.
ويأمل هارفي واينستين «73 عامًا» في أن تقارَب قضيته هذه المرة من «منظور جديد»، بعد أكثر من سبعة أعوام من التحقيقات الاستقصائية، التي نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز» ومجلة «ذي نيويوركر»، وأدت إلى فتح ملفه، مُحدثةً في حينه صدمة واسعة في مختلف أنحاء العالم، شجعت الكثير من ضحايا الاعتداءات الجنسية على المجاهرة بما تعرّضن له.
ولا يزال مُنتج «بالب فيكش»، و«شكسبير إن لاف»، الذي مثل أمام المحكمة في الجلسات الأخيرة على كرسي متحرك، وبدا منهكًا، وأصلعًا، وشاحبًا، بسبب المرض، يقبع وراء القضبان، إذ حُكم عليه في كاليفورنيا عام 2023 بالسجن 16 عامًا في قضية اغتصاب ممثلة أوروبية، والاعتداء عليها جنسيًا عام 2013.
وتوقّع المحامي آرثر أيدالا، وكيل الدفاع عن واينستين، أن تكون المحاكمة «مختلفة تمامًا» عن سابقاتها، مشيرًا إلى أنها ستُجرى «على أساس الحقائق».
ولم يقرّ هارفي واينستين يومًا بأنه اعتدى على أيّ من اللواتي قاضينَه واتهمنه بأنه استغل مكانته للحصول على خدمات جنسية من الممثلات أو المساعدات في غالب الأحيان في غرف الفنادق، بل دأب على التأكيد أن العلاقات، التي أقامها معهن، كانت برضاهنّ.
وفازت أفلام شركة «ميراماكس» للإنتاج التي أسسها الأخوان بوب وهارفي واينستين، ثم استحوذت عليها مجموعة «ديزني» لاحقًا بعدد من جوائز الأوسكار.
ومنذ 2017، اتهمت أكثر من 80 امرأة واينستين بالتحرش، أو الاعتداء الجنسي، أو الاغتصاب، بينهنّ أنجلينا جولي، وجوينيث بالترو، وآشلي جود.
وفي عام 2020، دانت هيئة محلفين في نيويورك المنتج في اثنتين من خمس تهم موجهة إليه، هما الاعتداء جنسيًا على ميمي هالي، واغتصاب جيسيكا مان.
إلاّ أن المحاكمة ألغيت في أبريل 2024، ومعها الحكم الصادر بسجن واينستين 23 عامًا.
وفي قرار مثير للجدل، اتُخذ بغالبية أربعة أصوات مؤيدة في مقابل ثلاثة معارضة، عدت محكمة الاستئناف في نيويورك أن هيئة المحلفين لم يكن يُفترض أن تستمع إلى شهادات ضحايا اعتداءات جنسية غير تلك التي اتُهم بارتكابها في حق المدعيات. ويتوقع أن تدلي المدعيات الثلاث مجددًا بإفاداتهنّ أمام المحاكمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سودارس

منذ 8 ساعات

• سودارس

حول قضية الأسلحة الكيميائية والعقوبات الأمريكية

خالد عمر يوسف أصدرت الخارجية الأمريكية عقوبات على السودان إثر اتهامات باستخدام القوات المسلحة لأسلحة كيميائية في العام 2024 خلال الحرب الدائرة بينها وقوات الدعم السريع، وتشمل العقوبات قيوداً على الصادرات الأمريكية للسودان إضافة لعقوبات اقتصادية أخرى. اتخذ الفريق الداعم للقوات المسلحة وجهة نفي هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً دون تثبت، واستعار بعضهم تعبيرات المخلوع البائسة مثل " امريكا تحت جزمتي"، وقال وزير إعلام بورتسودان أن أمريكا قد نحت هذا المنحى لتخفي آثار استخدام الدعم السريع لأسلحة أمريكية خلال الحرب الحالية. هذه الوجهة ليست مفيدة وضررها أكبر من نفعها، حيث أن الأمر أكثر خطورة ويحتاج لتناول موضوعي من كافة جوانبه، يضع حياة البشر وكرامتهم وأمانهم أولاً وفوق كل شيء، وهنا أريد أن أتحدث عن جانبين من هذه القضية، هما الاتهام نفسه والعقوبات المترتبة عليه. الحقيقة هي أن هذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها تقارير تتهم القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية، فقد صدرت من قبل تقارير عديدة منها تقرير منظمة العفو الدولية في سبتمبر 2016، تحت عنوان "الأرض المحروقة، الهواء المسموم"، والذي أورد أدلة على استخدام القوات المسلحة لأسلحة كيميائية في منطقة جبل مرة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2016، أدناه رابط التقرير: إضافة لتقارير أممية وحقوقية عديدة في الفترة منذ العام 2005، وأخيراً جاء تقرير نيويورك تايمز في 16 يناير الماضي، والذي أشار لاستخدام القوات المسلحة لأسلحة كيميائية في بعض المناطق الطرفية ضد قوات الدعم السريع، ووجود مخاوف من استخدامه في مناطق مكتظة بالسكان في الخرطوم ، كما هو موضح في رابط الخبر ادناه: الغريب حقاً أن بعض من يقفون إلى جانب القوات المسلحة الآن وحاولوا التشكيك في الحادثة، هم ذات من تولى كِبر التسويق لتقرير منظمة العفو آنذاك، وهو سلوك مثير للغثيان إذ أنه يفتقر للحد الأدنى من الأخلاق للتعاطي مع قضية بهذه الخطورة، فلا يمكن أن تدعم اتهام استخدام هذه الأسلحة حين يوافقك سياسياً وتنبري للتشكيك فيه حين تغير موقعك السياسي! السودان دولة عضو في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية منذ العام 1999 وهذه القضية خطيرة ولها عواقب مستقبلية وخيمة، ووفقاً للمؤشرات العديدة التي استندت عليها هذه الاتهامات سابقاً والآن فإن المطلب الصحيح هو ضرورة ابتدار تحقيق دولي مستقل وشفاف ومهني للتحقق من هذه الاتهامات وتمليك الرأي العام نتائجه دون أي تدخلات سياسية. الجانب الثاني من هذه القضية هو العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على السودان، وهي تمثل انتكاسة كبيرة للبلاد التي قطعت مشواراً طويلاً للتخلص من تركة نظام الإنقاذ الذي كبل السودان بالحصار الدولي جراء سياساته الإرهابية الإجرامية. حققت الحكومة المدنية الانتقالية نجاحات مهمة في فك الحصار عن السودان وتطبيع علاقاته مع المجتمع الدولي، توجت ذلك برفع السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب، ونجحت في تأهيل السودان لبرنامج إعفاء قسط وافر من ديونه وتسوية متأخراته، والحصول على دعم تنموي دولي وانفتاح البلاد على السوق العالمي، مما يسهم مباشرة في تحسين معاش الناس وحياتهم. قطع الانقلاب هذه المسيرة وعكس مجرى الإصلاحات التي جاءت بعد ثورة ديسمبر المجيدة، وتوالت العقوبات على قادة القوات المسلحة ومؤسساتها، ولكن الفرق النوعي في العقوبات الأمريكية الأخيرة هي انها فرضت على البلد نفسها وليس على الأفراد، وهو ما يعيد السودان تدريجياً لظلام سنوات حكم الإنقاذ. إن هذا الأمر يتطلب انتباهة حقيقية وجهد وطني مخلص لمخاطبة الأسرة الدولية لاتخاذ مقاربات أكثر إحكاماً، بحيث لا تضر العقوبات بسائر أهل السودان الذين يعانون الأمرين جراء الحرب وتبعاتها. أخيراً فإننا لن نمل من تكرار ما هو معلوم بالبداهة. هذه الحرب ستقود بلادنا كل يوم من سيء لأسوأ. الخير في ايقافها اليوم قبل الغد، وهو أمر متاح متى ما توافرت الإرادة الوطنية لذلك. أرجو أن نبلغ ذلك قبل فوات الأوان، فكل يوم يمضي يزيد من تعقيد المشهد بصورة أكبر بكثير.

Independent عربية

منذ 3 أيام

• Independent عربية

وفاة مخرج الأفلام الوثائقية الفرنسي الشهير مارسيل أوفولس

توفي مخرج الأفلام الوثائقية الفرنسي الشهير مارسيل أوفولس في منزله في جنوب غربي فرنسا، وفق ما أعلنت عائلته اليوم الإثنين. و"توفي مارسيل أوفولس بسلام في 24 مايو (أيار) الجاري عن 97 سنة"، وفق ما أفاد حفيده أندرياس بنجامان سيفيرت في بيان. وذكر فيه بأن جده حاز جائزة أوسكار و"كان شخصية بارزة في مجال السينما الملتزمة". ولد مارسيل أوفولس في فرانكفورت أم ماين (ألمانيا) في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) 1927، وهو نجل المخرج الألماني الكبير ماكس أوفولس. وهربت عائلته من ألمانيا النازية عام 1933 واستقرت في فرنسا، قبل أن تضطر إلى الفرار مجدداً إلى الولايات المتحدة عام 1941. وعاد إلى فرنسا عام 1950، وبدأ العمل مساعد مخرج، لا سيما في فيلم والده الأخير "لولا مونتيس" عام 1955. وحاول أوفولس الذي كان صديقاً للمخرج الفرنسي الكبير فرنسوا تروفو خوض مجال الأفلام الروائية في ستينيات القرن الـ20، قبل أن يختار الإخراج الوثائقي، بعدما وظفته محطة الإذاعة والتلفزيون الفرنسية العامة "أو آر تي أف". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وفي عام 1969، أخرج فيلم "الحزن والشفقة" الذي يتناول قصة مدينة فرنسية هي كليرمون فيران تحت الاحتلال الألماني أثناء الحرب، وقد أثار الفيلم استياء معاصريه، ومنع عرضه على التلفزيون العام حتى عام 1981، مع أنها كانت الجهة الممولة. وعرض أخيراً في دور السينما عام 1971، وحقق نجاحاً كبيراً رغم طوله (أربع ساعات و15 دقيقة). والفيلم الذي يستكشف التعاون مع النازيين ومقاومتهم، يزعزع تصور الفرنسيين لتاريخهم من خلال كسر أسطورة الإجماع الفرنسي على مقاومة الألمان. وحقق الفيلم نجاحاً عالمياً ورشح لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي. وتناول أوفولس جرائم النازية أكثر من مرة، لا سيما في فيلم "بصمة العدالة" عام 1976. يبدأ هذا الفيلم الذي تبلغ مدته نحو خمس ساعات بمحاكمات نورمبورغ، ويتناول المسؤولية الفردية والجماعية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. ونال جائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي عام 1989 عن فيلمه "أوتيل تيرمينوس-كلاوس باربي، حياته وعصره"، وهو تحقيق دقيق عن "جزار ليون" وأولئك الذين حموا مجرم الحرب النازي هذا بعد الحرب.

سودارس

منذ 3 أيام

• سودارس

هل استخدم جيش السودان الأسلحة الكيميائية ضد الدعم السريع؟

سلق الاتهامات وتسويقها الجيش السوداني ليس بحاجة لاستخدام أسلحة كيميائية في حربه ضد مليشيا الدعم السريع، التي انهارت مؤخرًا، وفقدت الحماس والقدرة على القتال، ولم يعد بمقدورها تعويض خساراتها أو استعادة المناطق التي فقدتها. أما واشنطن فهي لا تمتلك دليلًا واحدًا على استخدام الجيش السوداني تلك الأسلحة المحرمة، ولا نعرف عنها سوى رواية غير مسنودة نشرتها صحيفة نيويورك تايمز منتصف يناير/ كانون الثاني 2025، عن مسؤولين أميركيين، لم تسمِّهم الصحيفة، زعموا أن الجيش السوداني استخدم الأسلحة الكيميائية في مناسبتين على الأقل، ضد قوات الدعم السريع. وفيما تم سلق تلك الاتهامات بمنطق الفتوة والخباثة، لا توجد روايات متطابقة تعزز ذلك، ما دفع المسؤولين الأميركيين للتهرب بالقول إن استخدام الأسلحة الكيميائية كان محدود النطاق، ووقع في مناطق نائية، ولم يُحقق أي فاعلية تُذكر، لتجنّب الأسئلة المحرجة، على شاكلة أين وكيف حدث ذلك، وما هي البيّنة المادية على ذلك الادّعاء الأجوف؟ إعلان فلا يعقل أن يستخدم الجيش السوداني موادّ سامة بلا فاعلية، ثم لماذا لم تظهر آثار تلك الأسلحة على أجساد قوّات التمرّد، إذ إنّه يصعب بالمَرّة التخلّص من تبعات تلك الأسلحة على الطبيعة. والمثير للدهشة أن الرواية اليتيمة مصدرها صحيفة غربية ليس لها مراسل على الأرض، ولم تسعَ للقيام بعمل استقصائي يسند ظهر اتهامات على ذلك النحو الخطير، والتي للغرابة أيضًا لم تتفوّه بها منصات مليشيا الدعم السريع، وهي تنفث كل ماهو مدسوس ومُختلق في حق الجيش السوداني! موت منبر جدة بهذا الموقف العدائي الأميركي تجاه السودان، تكون واشنطن قد تخلّت عن حياديتها المفترضة كوسيط، حين لوّحت بسيف العقوبات، ووضعت نفسها عمليًا في موضع الخصم. وقد كشف هذا الانحياز الواضح للمليشيا عن فقدانها للمصداقية، وجعلها طرفًا غير مؤهّل لدعم أي مسار تفاوضي، وغير جدير بالثقة من جانب الأطراف السودانية. فقد تعثّرت تلك المفاوضات أكثر من مرّة، وعجزت الوساطة عن حمل قوات الدعم السريع على الالتزام بإعلان جدة في مايو/ أيار 2023 والذي قضى بخروج الدعم السريع من بيوت المواطنين والمرافق الحكومية، والدخول في هدنة مؤقتة، لكن شيئًا من ذلك لم يحدث، ما دفع الجيش السوداني إلى مواصلة القتال، وإخراج قوات التمرد من القرى والمدن بالقوة. وعلى ما يبدو، ثمة قرائن كثيرة تشير إلى أن مليشيا الدعم السريع مجرد بندقية مؤجرة، وأن أميركا ليست بعيدة عن توجيه نيران الحرب، واستئناف حلقات المشروع الاستعماري القديم بتدمير السودان، وخنقه بالعقوبات، حتى يخضع لها، ودعم حركات التمرّد وحفز الهويات القاتلة، واستباحة كل ما هو موروث ووطني، عبر شعارات خادعة تتغنى بالديمقراطية وحقوق الإنسان، لكن النزعة الكولونيالية هي الغالبة على سياساتهم تجاه كل بلد حباه الله بالموارد، أو كما عبّر عن ذلك ليوناردو دي كابريو في فيلم الألماس الدموي: "نحنُ لا نتبنى الحروب، ولكن نخلق الظروف التي تجعلها تستمرّ". إعلان وهنا قد تعهّدوا بذلك لوكيلهم في الشرق الأوسط، إسرائيل، ومن يقوم بخدمة مصالحهم، ومن بين ذلك دولة معروفة تناصب السودان العداء، هي التي تقف حاليًا وراء استعداء حكومة دونالد ترامب ضد السودان، وتريد أن تستنصر بها لإنقاذ فصيلها العسكري -الدعم السريع-المهزوم على الأرض. خيبة أمل هائلة بالعودة للعقوبات الأميركية- التي سوف تدخل حيز التنفيذ بعد فترة إخطار مدتها 15 يومًا للكونغرس، على أن تشمل قيودًا على الصادرات الأميركية إلى السودان، وحرمان المصارف الحكومية السودانية من الوصول إلى خطوط الائتمان الحكومية الأميركية- هي بالمناسبة ليست جديدة. فقد ظلت العقوبات الأميركية على السودان باقية بالرغم من قيام السودان بتسديد مبلغ 335 مليون دولار؛ تعويضًا لعائلات أميركية من ضحايا هجمات شنها تنظيم "القاعدة" على سفارتَي واشنطن في كينيا وتنزانيا عام 1998، مقابل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ودمج مصارف السودان في النظام المالي العالمي، وهو ما لم يحدث عمليًا. وقد حصدت الخرطوم خيبة أمل هائلة، وظلت إلى اليوم تحت رحمة العقوبات الأميركية، وهي في الحقيقة إستراتيجية كولونيالية ثابتة تقوم على سياسة الجزرة والعصا، بينما في الحقيقة لا توجد جزرة، والبيت الأبيض -أيًا كان قاطنه- ظلّ يتعامل بنفس الأسلوب مع السودان، ما يعزز فرضية أن الحملة ضد السودان تنشط فيها مراكز نفوذ أميركية لا تتأثر بطبيعة النظام الحاكم. الخارجية السودانية في تفنيدها تلك المزاعم أبدت استغرابها كيف أن الإدارة الأميركية تجنّبت تمامًا طرح اتهاماتها عبر الآلية الدولية المختصة والمفوضة بهذا الأمر؛ المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية بلاهاي، والتي تضم كلا البلدين في عضويتها، لا سيما أن السودان يتمتع بعضوية مجلسها التنفيذي، ورفضت تلك الإجراءات الأحادية، التي تخالف اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، خاصة من طرف "لديه تاريخ في توظيف المزاعم الباطلة لتهديد سيادة الدول وأمنها وسلامة أراضيها"، على حد تعبير بيان الخارجية السودانية التي تجاهلت كذلك حقيقة خطيرة وهي وجود أسلحة أميركية عثر عليها الجيش السوداني بطرف قوات الدعم السريع، دون أن تعرضها على أروقة الأمم المتحدة ، أو تتقدم بشكوى بها في مجلس الأمن والمنظمات الدولية. من قام بتزويد الجنجويد بأسلحة أميركية؟ القوات المسلحة السودانية ضبطت مؤخرًا صواريخ جافلين في مخازن الدعم السريع بمنطقة صالحة غرب أم درمان ، يبلغ سعر الصاروخ ومنصة الإطلاق، اللذين تصنعهما مجموعتا "رايثيون" و"لوكهيد مارتن" الأميركيتان، 178 ألف دولار بحسب ميزانية البنتاغون لعام 2021، علاوة على تسليح جنود المليشيا ببنادق آلية أميركية الصنع من طراز (إيه آر- 15) استخدمتها في استهداف مواقع مدنية بالعاصمة الخرطوم ومدينة الفاشر المحاصرة. فمن هي الجهة التي زودت الدعم السريع بتلك الأسلحة الأميركية، دون أن تأبه بقرار مجلس الأمن بحظر الأسلحة في دارفور، ولماذا صمتت الولايات المتحدة عن انتهاكات قوات الجنجويد وجرائمها الموثقة في السودان؟ على شاكلة تغطية فضيحة كلينتون سيناريو وجود أسلحة كيميائية في السودان ليس جديدًا، وقد انطلت الكذبة على الرأي العام الأميركي إبان فترة حكم الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون، في أعقاب فضيحة المتدربة مونيكا لوينسكي، ساعتها قام كلينتون بقصف مصنع الشفاء شمال الخرطوم في 20 أغسطس/ آب 1998؛ بسبب مزاعم ارتباطه بإنتاج أسلحة كيميائية، ليتضح لاحقًا أن المصنع يعمل في إنتاج الأدوية والعقاقير الطبية. لكن الولايات المتحدة لم تُقدِم على الاعتراف بخطأها أو تقديم اعتذار رسمي للسودان بشأن قصف مصنع الشفاء، رغم أن التحقيقات اللاحقة أثبتت أن المنشأة كانت مخصصة للأدوية وليس لها صلة بإنتاج الأسلحة الكيميائية. كما لم تُظهر إدارة الرئيس بيل كلينتون في حينها اهتمامًا يُذكر بالآثار الإنسانية والصحية المترتبة على هذا القصف، والذي اعتبره كثيرون محاولة لصرف الأنظار عن أزمات داخلية، في سياق سياسي دقيق وملتبس. لا شك أن اتهام الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية يمهّد لسيناريو التدخل العسكري الدولي في السودان، ومن غير المستبعد أن تغزو أميركا الأراضي السودانية بهذه الفرية المضحكة، كما فعلت مع العراق من قبل، والهدف من وراء ذلك إيقاف انتصارات الجيش السوداني، والسيطرة على الموارد الطبيعية والمعدنية وساحل البحر الأحمر ، فأميركا لديها مطامع قديمة في هذه المنطقة، أو بالأحرى لدى إسرائيل أحلام توسعية في النيل والبحر الأحمر. وهو عين ما أشار إليه السفير التركي لدى السودان فاتح يلدز في تدوينة على منصة "إكس" عندما سخر من الادعاءات الأميركية باستخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية، وقال: "إنهم فقدوا مصداقيتهم منذ سنوات عندما شنوا حربًا بناءً على ادعاءات كاذبة بوجود أسلحة دمار شامل في العراق". وهذا بالضرورة يتطلب الحذر واليقظة، وتكوين فريق سوداني مُتمرّس من الشخصيات الدبلوماسية والعسكرية للتعامل مع هذه المزاعم الأميركية الخطيرة، وما يمكن أن تفضي إليه. عزمي عبد الرازق كاتب وصحفي سوداني الجزيرة. script type="text/javascript"="async" src=" defer data-deferred="1" إنضم لقناة النيلين على واتساب مواضيع مهمة ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة