'إي1'.. خطة استيطان تهدد حل الدولتين
وتباهى سموتريتش بأن البناء، الذي من المتوقع أن يحصل على موافقة نهائية في وقت لاحق من هذا الشهر، يمكن أن يحبط خطط إقامة دولة فلسطينية.
ويأتي الإعلان فيما قالت الكثير من الدول ، بما في ذلك أستراليا وبريطانيا وفرنسا وكندا، إنها سوف تعترف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر المقبل، في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكان البناء على قطعة أرض شرق القدس تسمى 'إي1″ قيد الدراسة لأكثر من عقدين، وهو مثير للجدل بشكل خاص لأنه أحد آخر الروابط الجغرافية بين مدينتي الضفة الغربية الرئيسيتين رام الله وبيت لحم.
وتبعد المدينتان 22 كيلومترا عن بعضهما البعض جوا. ولكن بمجرد اكتمال مشروع مستوطنة إي1، فإنه سيدمر إمكانية وجود طريق مباشر وسيُجبر الفلسطينيين المسافرين بين المدن على الاستمرار في اتخاذ منعطف واسع يبتعد عدة كيلومترات عن طريقهم، مرورا بنقاط تفتيش متعددة، وهي عملية تضيف ساعات إلى الرحلة.
وقال سموتريتش خلال حفل يوم الخميس:'هذا الواقع يدفن أخيرا فكرة الدولة الفلسطينية، لأنه لا يوجد ما يمكن الاعتراف به ولا يوجد من يعترف به'. وأضاف 'أي شخص في العالم يحاول اليوم الاعتراف بدولة فلسطينية – سيتلقى إجابة منا على الأرض'.
ولم يعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو علنا على الخطة يوم الخميس، لكنه أشاد بها في الماضي.
وتم تجميد التطوير في منطقة 'إي1' لفترة طويلة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الضغط الأمريكي خلال الإدارات السابقة. وأشاد سموتريتش يوم الخميس بالرئيس دونالد ترامب والسفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هوكابي باعتبارهما 'أصدقاء حقيقيين لإسرائيل لم يكن لدينا مثلهم من قبل'.
ومن المتوقع أن تحصل خطة إي1 على الموافقة النهائية في 20 أغسطس/آب، لتتوج 20 عاما من الجدل البيروقراطي. ووفقا لمنظمة السلام الآن، التي تتتبع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية وقدمت اعتراضا، ورفضت لجنة التخطيط في 6 أغسطس/آب جميع الالتماسات لوقف البناء التي قدمتها جماعات حقوق الإنسان والناشطون.
بينما لا تزال هناك بعض الخطوات البيروقراطية، إذا تحركت العملية بسرعة، يمكن أن تبدأ أعمال البنية التحتية في الأشهر القليلة المقبلة ويمكن أن يبدأ بناء المنازل في غضون عام تقريبا.
وقال أحمد الديك، المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني، لوكالة أسوشييتد برس(أ ب) يوم الخميس إن الموافقة هي 'خطوة استعمارية وتوسعية وعنصرية'.
وتابع الديك: 'إنها تندرج في إطار مخططات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة لتقويض أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية على الأرض، وتفتيت الضفة الغربية، وفصل جزئها الجنوبي عن الوسط والشمال'.
كما أدانت جماعات حقوق الإنسان الخطة على الفور. ووصفتها منظمة سلام الآن بأنها 'مميتة لمستقبل إسرائيل ولأي فرصة لتحقيق حل دولتين سلمي' وهو ما 'يضمن سنوات أخرى من إراقة الدماء'.
وأدانت السلطة الفلسطينية والدول العربية تصريح نتنياهو في مقابلة يوم الثلاثاء بأنه 'مرتبط جدا' برؤية إسرائيل الكبرى. ولم يقدم رئيس الوزراء تفاصيل، لكن بعض مؤيدي الفكرة يعتقدون أن إسرائيل يجب أن تسيطر على الضفة الغربية وغزة المحتلتين. يعتقد آخرون أن هذا يعود إلى حدود إسرائيل التوراتية، التي تشمل أيضا أجزاء من دول عربية أخرى، مثل الأردن ولبنان الحديثتين.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أدان أيضا الإعلان وكرر دعوات الأمم المتحدة للحكومة الإسرائيلية بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية.
وقال دوجاريك إن المستوطنات تنتهك القانون الدولي، 'وتزيد من ترسيخ الاحتلال، وتغذي التوترات، وتقوض بشكل منهجي قابلية إقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين'.
وأضاف أنه إذا استمر بناء منطقة إي1، فإنه سيقسم الضفة الغربية إلى قسمين ويقوض بشدة 'آفاق تحقيق دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا'.
وتعتبر خطط إسرائيل لتوسيع المستوطنات جزءا من واقع صعب بشكل متزايد للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة حيث يتركز اهتمام العالم على الحرب في غزة. وكانت هناك زيادات ملحوظة في هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين، وعمليات الإخلاء من البلدات الفلسطينية ونقاط التفتيش التي تخنق حرية الحركة، بالإضافة إلى عدة هجمات فلسطينية على إسرائيليين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 42 دقائق
- Independent عربية
رسالة شخصية من ميلانيا ترمب إلى بوتين
قال مسؤولان في البيت الأبيض إن زوجة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ميلانيا ترمب، تحدثت عن محنة الأطفال في أوكرانيا وروسيا في رسالة شخصية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الجمعة. وذكر المسؤولان أن الرئيس ترمب سلم الرسالة باليد لبوتين خلال محادثات القمة بينهما في ألاسكا. ولم ترافق ميلانيا المولودة في سلوفينيا ترمب في الرحلة إلى ألاسكا. ولم يفصح المسؤولان عن فحوى الرسالة سوى بالقول إنها أشارت إلى عمليات اختطاف الأطفال الناتجة من الحرب في أوكرانيا. ولم يشر أي تقرير إلى هذه الرسالة من قبل. وتمثل مسألة الأطفال الأوكرانيين مسألة حساسة للغاية بالنسبة إلى كييف. ووصفت أوكرانيا عمليات اختطاف عشرات الآلاف من الأطفال الذين جرى اقتيادهم إلى روسيا أو أراض تسيطر عليها روسيا من دون موافقة ذويهم أو الأوصياء عليهم جريمة حرب ينطبق عليها تعريف معاهدة الأمم المتحدة للإبادة الجماعية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقالت موسكو في السابق إنها تحمي الأطفال المعرضين للخطر من منطقة حرب. ونبه مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى أن روسيا تسببت في معاناة ملايين الأطفال الأوكرانيين وانتهكت حقوقهم منذ الحرب ضد أوكرانيا التي بدأت عام 2022. والتقى ترمب وبوتين مدة ثلاث ساعات تقريباً في قاعدة عسكرية أميركية في أنكوريدغ، من دون التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الحرب بأوكرانيا.
الوئام
منذ 4 ساعات
- الوئام
الأمم المتحدة ترحب بالحوار البناء في قمة ألاسكا
رحبت الأمم المتحدة بنتائج القمة التي جمعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترمب في ألاسكا، مؤكدة أن استمرار الحوار البناء بين الدول الأعضاء يُعد خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستقرار العالمي. وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان إن المنظمة 'أحاطت علماً' بالمحادثات التي عقدت بين الزعيمين يوم الجمعة، مشددًا على أن الأمم المتحدة ترى في هذا النوع من اللقاءات ركيزة أساسية لتقليل حدة التوترات الدولية وتشجيع الحلول الدبلوماسية. وقد جرت القمة في قاعدة 'إلمندورف-ريتشاردسون' العسكرية بمدينة أنكوريج بولاية ألاسكا، واستمرت نحو ساعتين و45 دقيقة، بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين. فقد شارك من الجانب الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، بينما مثل الولايات المتحدة وزير الخارجية ماركو روبيو والممثل الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن ويتكوف. ويُنظر إلى هذا اللقاء على أنه محاولة جديدة لفتح قنوات تواصل مباشرة بين موسكو وواشنطن، في وقت يشهد فيه العالم توترات سياسية وأمنية متزايدة.
شبكة عيون
منذ 8 ساعات
- شبكة عيون
31 دولة عربية وإسلامية تدين تصريحات نتنياهو وخطة استيطان غزة
القاهرة - مباشر: أكد وزراء خارجية كل من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ومملكة البحرين، وجمهورية بنجلادش الشعبية، وجمهورية تشاد، وجمهورية القُمر المتحدة، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية جامبيا، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية العراق، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، ودولة ليبيا، وجمهورية المالديف، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والمملكة المغربية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وسلطنة عُمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السنغال، وجمهورية سيراليون، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية السودان، والجمهورية العربية السورية، والجمهورية التركية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية اليمنية، وأمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية يدينون، بأشدّ العبارات التصريحات التي أدلى بها بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، والتي نقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن ما يُسمى بـ "إسرائيل الكبرى"، والتي تمثّل استهانة بالغة وافتئاتًا صارخًا وخطيرًا لقواعد القانون الدولي، ولأسس العلاقات الدولية المستقرة، وتشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي ولسيادة الدول، والأمن والسلم الإقليمي والدولي. وشدّد الوزراء، بحسب بيان صحفي صادر، اليوم الجمعة، على أنه في الوقت الذي تؤكّد فيه الدول العربية والإسلامية احترامها للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيّما المادة 2 الفقرة 4 المتعلّقة برفض استخدام القوة أو التهديد بها، فإن الدول العربية والإسلامية سوف تتخذ كافة السياسات والإجراءات التي تُؤطر للسلام وتُكرّسه، بما يحقق مصالح جميع الدول والشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية، بعيدًا عن أوهام السيطرة وفرض سطوة القوة. كما يدينون بأشدّ العبارات موافقة الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة "E1"، وتصريحاته العنصرية المتطرفة الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، ويعتبرون ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، واعتداءً سافرًا على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة، ويُشدّدون على أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة. ويؤكّدون رفضهم المطلق وإدانتهم لهذه الخطة الاستيطانية ولكافة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، التي تُشكّل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وعلى وجه الخصوص القرار 2334، الذي يُدين جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي، والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين. كما يُعيدون التأكيد على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي شدّد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وضرورة إنهائه فورًا، وإزالة آثاره والتعويض عن أضراره. ويُحذّرون من خطورة النوايا والسياسات الإسرائيلية الهادفة الى ضم الأراضي الفلسطينية، واستمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في نهجها الاستيطاني التوسّعي في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها من محاولات المساس بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وإرهاب المستوطنين، والاقتحامات اليومية للمدن والقرى و المخيمات الفلسطينية والتدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، والذي يُسهم بشكل مباشر في تأجيج دوامات العنف والصراع، ويُقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. كما يُحذّرون من الاستناد إلى أوهام عقائدية وعنصرية، ما ينذر بتأجيج الصراع وبما يصعب التحكّم في مساراته أو التنبؤ بمآلاته، وبما يُهدّد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي على حد سواء. وفي سياق متصل، يجدّد وزراء الخارجية في الدول العربية والإسلامية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، تأكيدهم على رفض وإدانة جرائم العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتأكيد على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع ضمان النفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية لوقف سياسة التجويع الممنهج الذي تستخدمه إسرائيل كسلاح إبادة جماعية بما يتطلبه ذلك من إنهاء فوري للحصار الإسرائيلي القاتل على القطاع، وفتح المعابر الإسرائيلية مع قطاع غزة، وتحميل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، كامل المسؤولية عن تبعات جرائمها في قطاع غزة، من انهيار المنظومة الصحية والإغاثية، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال. وإعادة التأكيد على الرفض الكامل والمطلق لتهجير الشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة من الذرائع، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف العدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة، تمهيدًا لتهيئة الظروف الملائمة من أجل تنفيذ الخطة العربية - الإسلامية لجهود التعافي المبكّر ولإعادة إعمار القطاع. والتأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، وضرورة تولي دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في قطاع غزة كما في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بدعم عربي ودولي، في إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثّل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وسياسة نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد. في هذا السياق، يدعون المجتمع الدولي، وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، لا سيّما الولايات المتحدة الأميركية، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل الفوري على إلزام إسرائيل بوقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووقف التصريحات التحريضية الواهمة التي يُطلقها مسؤولوها، إضافة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات .. وزير مصري: التخطيط لعقد مؤتمر اقتصادي مع دول الخليج لتعزيز التعاون المشترك Page 2 الجمعة 15 أغسطس 2025 11:06 مساءً Page 3
