مؤسس "دومينوز بيتزا" يبيع قصره مقابل 8.75 مليون دولار

طرح رجل الأعمال الأمريكي الشهير، "توماس موناجان"، مؤسس سلسلة "دومينوز بيتزا"، عقاره الخاص في مدينة "آن آربر" بولاية "ميشيجان" للبيع، وذلك مقابل 8.75 مليون دولار.
العقار، الذي يُعد واحدًا من أبرز الأمثلة على التصميم المعماري المستوحى من أعمال "فرانك لويد رايت"، يمزج بين الفخامة والطابع الشخصي، ويضم مجمعًا ترفيهيًا متكاملًا إلى جانب منزل شجرة مكوّن من ثلاثة طوابق.
عقار مترامي الأطراف وسط طبيعة خلابة
يمتد العقار المعروف باسم "The Retreat at Turtle Point" على مساحة تتجاوز 30 فدانًا، ويحتوي على مسكن رئيسي يضم 12 غرفة نوم، بالإضافة إلى بيت ضيافة مستقل، ومنزل خاص للعاملين، ما يجعله أشبه بمجمع سكني متكامل.
تم تشييد القصر في عام 1996 ليكون ملاذًا شخصيًا لموناجان، بعد أن بنى واحدة من أشهر إمبراطوريات الوجبات السريعة في العالم. يقدَّر الحجم الإجمالي للمساحات السكنية في العقار بما يقارب 10 آلاف قدم مربع، مصممة بأسلوب يعكس الجماليات الطبيعية والهندسة العضوية المميزة لأسلوب "رايت".
المصدر: Brent Flewelling/Sam Parham/SWNS
تصميم داخلي فخم مستوحى من "فرانك لويد رايت"
يعكس المنزل الرئيسي رؤية معمارية متأثرة بأسلوب منتصف القرن، مع أسقف عالية، وجدران زجاجية واسعة، ودمج رائع للمواد الطبيعية مثل الخشب والحجر.
وقال وكيل العقارات "برنت فليويلينج" إن بناء منزل بهذا الحجم استغرق عدة سنوات، مشيرًا إلى أن موقع الأرض اختير بعناية ليطل على أحد أجمل الأودية في المنطقة.
وسائل ترفيه لا تضاهى
يتميز العقار بوجود مجمع ترفيهي ضخم بمساحة 34 ألف قدم مربع، يضم ملعبًا داخليًا لكرة السلة، وصالة ألعاب رياضية متكاملة، وغرفة مساج، ومسبحًا داخليًا، وساونا، بالإضافة إلى ملعب للبيكلبول وكرة المضرب.
وذكر فليويلينج أن هذه الميزات الترفيهية غير المسبوقة تجذب الأنظار بشدة، لا سيما منذ عرض العقار على حساب "Zillow Gone Wild" الشهير، حيث تجاوزت مشاهداته الثلاثة ملايين خلال 72 ساعة فقط.
طبيعة خارجية متكاملة وخدمات إضافية
خارج أسوار القصر، تضم الأراضي ، وساحة هوكي، وملعب جولف، وملعب تنس، وحلبة للتزلج على الجليد، فضلًا عن منزل شجرة مكوّن من ثلاثة طوابق، مما يعزز الطابع العائلي والمرح للمكان.
كما تشمل المرافق الخارجية مغسلة سيارات، ملعب كرة بوتشي، ملعب أطفال، ترامبولين، وأكثر من 60 حوضًا زراعيًا مزروعًا بالأزهار والخضروات، ما يمنح العقار طابعًا ريفيًا فاخرًا في قلب ميشيغان.
المصدر: Brent Flewelling/Sam Parham/SWNS
من البيتزا إلى العقارات الفاخرة
أسّس "توماس موناجان" شركة "دومينوز بيتزا" في عام 1960، وتمكّن من تحويلها إلى علامة تجارية عالمية قبل أن يبيعها عام 1998. ويُعد هذا العقار في "آن آربر" واحدًا من عدة مشاريع شخصية قام بتطويرها خلال وبعد فترة رئاسته للشركة، ليعكس انتقاله من عالم الأعمال إلى الاستثمار في العقارات الراقية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 31 دقائق

• الاقتصادية

الرسوم الجمركية لن تعيد الصناعة لأمريكا لكن استلهام الوصفة الصينية قد ينجح

لا شكّ أن الصناعة الأمريكية شهدت أياماً أفضل من هذه بكثير. فالإنتاج الصناعي لم يعد قطّ إلى الذروة التي بلغها قبيل أزمة عام 2008 المالية، حين كان عدد العاملين في القطاع يزيد بمليون شخص عمّا هو عليه اليوم. وقد كشفت صدمتا جائحة كوفيد-19 وغزو روسيا لأوكرانيا مدى عجز المصانع الأميركية عن زيادة إنتاج السلع الأساسية بالسرعة الكافية، سواء كانت أقنعة طبية أو ذخائر عسكرية. أما الأسماء العريقة مثل "بوينغ" و"إنتل" وشركات السيارات في ديترويت، فتعيش على وقع أزمات متتالية، في حين تواصل الشركات الصينية الكبرى مثل "بي واي دي" و"كاتل" (CATL) و"هواوي" صعودها بثبات. يرى الرئيس دونالد ترمب التعريفات الجمركية علاجاً شافياً لكل داء، يفرضه على الأصدقاء والخصوم... وحتى على البطاريق. لكن في نظر معظم الاقتصاديين، لا يعدو كونه دواءً وهمياً قد يفاقم أوجاع قطاع الصناعة الأميركي بدل أن يخففها. فبناء جدار حول أكبر اقتصاد في العالم نهج خاطئ. وفي هذا السياق، نعرض مجموعة من السياسات البديلة للرسوم الجمركية يمكن أن تمهّد لمسار يضمن أكثر إعادة إحياء قطاع الصناعة الأميركي: التعلم من التجربة الصينية دأب الرئيس دونالد ترمب على اتهام الصين باستغلال الولايات المتحدة من أجل الاستيلاء على جزء كبير من قدراتها التصنيعية. فإذا كانت هذه الأساليب ناجحة حقاً، لمَ لا تستخدمها أميركا في مواجهة خصمها الاستراتيجي الأكبر؟ لم تصبح الصين "مصنع العالم" عبر فرض رسوم جمركية. بل على العكس، عمدت منذ تسعينيات القرن الماضي إلى تقليص الحواجز في وجه الواردات، واتبعت حزمة من السياسات لدعم الشركات الصناعية الرائدة لديها. وكثيراً ما احتج شركاؤها التجاريون ضد بعض هذه الإجراءات، مثل الإبقاء على قيمة اليوان منخفضة بشكل مصطنع، وإلزام الشركات الأجنبية بنقل التكنولوجيا إليها مقابل دخول السوق، وكبح نمو الأجور داخلياً. كما تبنت بكين السياسات المعتمدة تقليدياً في القطاع الصناعي، مثل دعم الاستثمار في البحث والتطوير، وتقديم إعفاءات ضريبية وقروض تفضيلية للمصنّعين في القطاعات التي تُعتبر استراتيجية كالمركبات الكهربائية وأشباه الموصلات. اعتمدت الصين على خطوتين بالغتي الفعالية لتحقيق نهضتها الصناعية، يجدر بالولايات المتحدة أن تحتذي بهما. أولاً، فتحت أبوابها أمام الاستثمار الأجنبي. فكانت شركات السيارات الأوروبية من أوائل الوافدين إلى السوق الصينية في ثمانينيات القرن الماضي، لتلحق بها الشركات الأمريكية خلال التسعينيات، لا سيما بعد انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية في 2001. وفي السنوات الأخيرة، ضخّت شركات منها "أبل" و"تسلا" استثمارات هائلة في مدن مثل شنتشن وشنغهاي وغيرهما. واليوم، تسهم الشركات الأجنبية في نحو ثلث الصادرات الصينية. قطاع التصنيع الصيني يتصدر الدول الصناعية الأخرى من حيث القيمة المضافة في 2023 في المقابل، لم تبذل الولايات المتحدة الكثير من الجهد لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، بل اكتفت بالاعتماد على ما تتمتع به من مزايا، مثل ضخامة سوقها، وسيادة القانون، واستقرار عملتها، على اعتبار أنها محفزات كافية. صحيح أن مصانع الرقائق الإلكترونية الضخمة التي تبنيها "شركة أشباه الموصلات" التايوانية و"سامسونغ" الكورية في الجنوب الغربي الأميركي تشكّل بداية واعدة، لكن يتعيّن على واشنطن أن تفتح الباب أيضاً أمام الشركات الصينية التقنية الرائدة. بدل ذلك، عمدت الحكومة الأمريكية، على مختلف مستوياتها، إلى عرقلة محاولات الشركات الصينية لإنتاج السيارات الكهربائية أو بطارياتها داخل الولايات المتحدة، وهذا خطأ. فقبل أربعة عقود، استفادت شركات السيارات الأمريكية من استقاء المعارف مع الشركات المنافسة اليابانية التي أسست مصانع لها على الأراضي الأمريكية. ويمكن أن يتكرّر هذا السيناريو اليوم مع الشركات الصينية. إلى ذلك، على الولايات المتحدة أن تقتدي بشبكة الصين الواسعة من المراكز الصناعية العملاقة. فمدينة شنتشن أصبحت اليوم عاصمة الإنتاج الإلكتروني في العالم بفضل التركّز الهائل للمعرفة التشغيلية هناك، ما يتجلى في وفرة اليد العاملة المرنة والماهرة، القادرة على تصنيع الهواتف الذكية والطائرات المسيّرة والروبوتات أو أي منتج ذي قيمة مستقبلية. في المقابل، شهدت الولايات المتحدة مساراً معاكساً، فقد تشتتت المراكز الصناعية التقليدية في أرجاء البلاد، بحيث لم تعد ديترويت جديرة بلقب "مدينة المحركات"، فيما لم يعد وادي السيليكون يُنتج سوى القليل من المعالجات الدقيقة هذه الأيام. رجل يسير وسط مبانٍ عصرية في شنتشن في الصين - بلومبرغ تميل الشركات الأمريكية إلى توزيع استثماراتها على عدد من المناطق الانتخابية، بهدف توسيع نفوذها في واشنطن واستغلال التنافس بين الولايات والمقاطعات من أجل حصد المزيد من الحوافز والتسهيلات. لكن المطلوب اليوم أن يتعاون صنّاع السياسات والشركات على بناء تجمعات صناعية مركزية، تتيح تداول المعرفة والخبرات بين العمّال ورواد الأعمال والمستثمرين والأكاديميين، كما كان الحال سابقاً في ديترويت ووادي السيليكون. ابتكار نماذج جديدة للتصنيع لا تقتصر نقاط قوّة المصنّعين في الصين على وفرة اليد العاملة الرخيصة مقارنة بنظرائهم الأميركيين، بل تمتد إلى اعتمادهم الواسع على الأتمتة. ففي عام 2023، استحوذت الصين على 51% من إجمالي الروبوتات الصناعية التي جرى تركيبها حول العالم، في حين لم تتجاوز حصة الولايات المتحدة 7%. الصين تتفوق على باقي دول العالم في عدد الروبوتات التي تم دمجها في القطاع الصناعي في 2023 لكي تتمكّن الولايات المتحدة من المنافسة، يجب أن تبتكر نماذج تصنيع جديدة تضاهي في تأثيرها تلك التي قادها الأميركيون خلال الثورات الصناعية السابقة. فقد غيّر المخترع إيلي ويتني مسار إنتاج البنادق في مطلع القرن التاسع عشر عبر ابتكار الأجزاء القابلة للتبديل، فيما ابتكر هنري فورد بعد قرن من ذلك خطّ التجميع. إذاً ما هو التحوّل التكنولوجي الذي يمكن للمصنّعين الأميركيين تبنّيه في القرن الحادي والعشرين؟ يبدو الذكاء الاصطناعي الخيار الأوضح. فرغم تفوّق الصين في توظيف الروبوتات الصناعية، لم تثبّت قدميها بعد في مجال الذكاء الاصطناعي. وهذه فرصة يمكن أن تستغلها الشركات الأمريكية لمعالجة مكامن ضعفها في مجال التصنيع. وكما تطلّب الانتقال من الطاقة البخارية إلى الكهرباء إعادة تصميم المصانع بشكل جذري، فإن تسخير قدرات الذكاء الاصطناعي بكفاءة في مجال التصنيع سيستلزم تطوير أنواع جديدة من الآلات وأنظمة الاستشعار المتقدمة وتسيير العمل بطريقة مختلفة. تخيّل مصنع سيارات المستقبل: آلات تعمل بواسطة التحكّم الرقمي بالحاسوب أو أنظمة كبس قابلة للتعديل تصنع مكوّنات ضخمة بتصاميم معيارية، فيما تجمع آلات بسيطة مقاعد ومحاور وأبواب مصمّمة لتكون سهلة الحمل بواسطة كماشات آلية بدائية. في غضون ذلك، يتولى الذكاء الاصطناعي مراقبة كل خطوة من أجل رصد العيوب واقتراح تحسينات على عملية الإنتاج، وإجراء التعديلات اللازمة لحظة بلحظة. لإطلاق هذا التحوّل، على صنّاع القرار في الولايات المتحدة أن يتخلّوا عن فكرة أن المصانع ستخلق وفرة من الوظائف كما في القرن الماضي. فالأولوية يجب أن تكون الآن للاستفادة ممّا تمتلكه البلاد من نقاط قوّة علمية وتكنولوجية. إلى جانب الذكاء الاصطناعي، تبرز تطوّرات واعدة أخرى قد تمهّد لنهضة صناعية جديدة. فقد يتمكّن مصنّعو آلات التشغيل من تطوير أدوات ذكية، تجعل عملية التصنيع أقرب إلى البرمجة. ويمكن لأميركا أن تنطلق أيضاً من تفوقها في مجال الرحلات الفضائية التجارية من أجل التقدّم في ما يُعرف بـ"التصنيع المداري"، وهو نمط من التصنيع يستفيد من خصائص الفضاء، مثل الجاذبية شبه المعدومة، لإنتاج مواد ومنتجات فريدة من نوعها. وإذا ما ذهبنا أبعد، قد تفتح تقنيات النانو آفاقاً أمام التصنيع بالغ الدقة الذي يسمح بالتحكّم في المواد على مستوى الذرّة، الواحدة تلو الأخرى. الحفاظ على مكامن القوّة الأمريكية ستكون لدى الولايات المتحدة فرصة أوفر لترسيخ مكانتها كقوة صناعية كبرى إذا حافظت على ازدهارها الاقتصادي واستندت إلى تحالفات قوية وواصلت تعزيز سمعتها كمركز للتميّز العلمي والصناعي. فالتعاون مع الدول الصديقة يجب أن يكون حجر زاوية أي نهضة تصنيعية أمريكية. لكن تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية على العالم بأسره، جعل مزاجيته الخطر الأكبر الذي يتهدد ازدهار أوروبا واليابان وكوريا الجنوبية ودول جنوب شرق آسيا، رغم أنها جميعها تشارك الولايات المتحدة مخاوفها حيال الممارسات التجارية الصينية، وإن بدرجات متفاوتة. وتدرك جميع الدول التي تتفاوض مع ترمب مدى سرعته في تغيير رأيه. مثلاً، خلال ولايته الأولى، أجبر المكسيك وكندا على إعادة التفاوض بشأن اتفاق التجارة الحرّة لأميركا الشمالية، وها هو اليوم يهدّد بالتراجع عن الاتفاق الذي كان قد توصل إليه معهما وقتها. لا تزال الولايات المتحدة قادرة على الوقوف جنباً إلى جنب مع حلفائها. مثلاً من خلال الاعتماد على اليابان وكوريا الجنوبية في بناء السفن، واستيراد المعادن النادرة من كندا وأستراليا، والاستفادة من الخبرات الصناعية الواسعة في أوروبا. كانت إدارة بايدن تسير في هذا الاتجاه لإدراكها أن الولايات المتحدة لا تستطيع مجاراة القوة الصناعية الصينية وحيدة. لكن اليوم، بدأت العديد من الحكومات تشعر بالامتعاض تجاه واشنطن، وتتساءل إذا كان بالإمكان ترميم الثقة التي تضرّرت. يصعب تصوّر أن يؤدي هجوم ترمب على الجامعات إلى ازدهار علمي حقيقي في الولايات المتحدة. نعم، تعاني الجامعات من الهدر أحياناً، وغالباً ما نجدها منفصلة عن هموم العالم الحقيقي، لكن يستحيل إنكار دورها الحيوي في دفع عجلة التقدّم العلمي، إذ تُجرى فيها نحو نصف الأبحاث العلمية الأساسية في البلاد. قادت الأبحاث الجامعية التقدم الكبير في مجالات مثل التصميم بمساعدة الحاسوب والطباعة ثلاثية الأبعاد، وهما من أبرز التحوّلات التي شهدها قطاع التصنيع في العقود الماضية. فهل تذوي الفكرة الثورية التالية في أحد المختبرات الجامعية بسبب حرمانها من التمويل الفيدرالي؟. وأخيراً، حتى تتمكّن الولايات المتحدة من استعادة الصناعات التي لمعت فيها في الماضي، وقيادة قطاعات جديدة، لا بدّ أن يتبنّى قادتها سياسة هجرة متوازنة تشمل أصحاب المهارات العالية والمنخفضة على حدّ سواء. فقد أسهم مهندسون تايوانيون بنهضة قطاع أشباه الموصلات الأميركي المتدهور. وإذا ما جعل ترمب من الولايات المتحدة بلداً منفراً للمهاجرين، فلن يرغب أصحاب الكفاءات في القدوم والابتكار على أراضيها. في استطلاع للرأي أُجري العام الماضي، أجاب ربع الأميركيين فقط بشكل إيجابي على السؤال: "هل ستكون حالك أفضل لو عملت في مصنع؟" ستحتاج البلاد إذاً إلى قوة عاملة أكبر، تضمن توفر عددٍ كافٍ من العمال المستعدين للقيام بأعمال شاقة ومتواضعة. على الولايات المتحدة أن تكون في أفضل حالاتها حتى تنجح في مسعاها. فبرغم كل شيء، لا تزال تملك القدرة على طرح نموذج جذّاب تعجز الصين وروسيا عن مجاراته. لكن كلّما زاد ترمب من إخضاع البلاد لأهوائه، سواء في السياسات التجارية أو الهجرة أو التعامل مع المستثمرين، زاد احتمال أن تجد أميركا نفسها، لا الصين، معزولة عن العالم.

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

رسوم ترمب لا تشكل مصدر إزعاج للفيدرالي الأمريكي بعد

ربما يغمر الارتياح مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لأن الرسوم الجمركية لم ترفع بعد قراءات التضخم الرسمية بشكل ملموس، لكن صانعي السياسات سيواصلون الإشارة إلى أن أسعار الفائدة ستظل ثابتة حتى يتفهموا بشكل أفضل التأثير القادم للسياسة التجارية الأمريكية. يُتوقع أن تُظهر الأرقام الصادرة يوم الجمعة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، باستثناء الغذاء والطاقة -وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم الأساسي- قد ارتفع بنسبة 0.1% في أبريل بعد استقراره في الشهر السابق، وذلك بناءً على استطلاع أجرته بلومبرغ. في حين أن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب في أبريل على بيانات الأسعار سيكون متواضعاً، يُتوقع أن تتضح بصمات السياسة التجارية بشكل أكبر في الشهر المقبل، وفقاً للعديد من الاقتصاديين. ومع إظهار سوق العمل إشارات محدودة على وجود ضغوط كبيرة، يكتفي مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بالحفاظ على أسعار الفائدة ثابتة حتى تنعكس تغييرات السياسة التجارية في البيانات. قد يعزز نشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدراليفي وقت سابق من هذا الشهر يوم الأربعاء هذا النهج، وكذلك خطابات رؤساء الاحتياطي الفيدرالي في الولايات، بما في ذلك نيل كاشكاري وجون ويليامز. يُلقي رئيس المجلس جيروم باول كلمة في جامعة برينستون يوم الأحد. في الوقت نفسه، يُتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي خلال بقية العام، حيث أصبحت العديد من الشركات أكثر حذراً بشأن التوقعات، مع تسبب الرسوم الجمركية في زيادة التكاليف والضغط على ثقة المستهلكين. ستُصاحب أرقام الأسعار الحكومية قراءة جديدة لطلب الأسر. يتوقع الاقتصاديون ارتفاع نفقات السلع والخدمات بنسبة 0.2% في أبريل بعد أن زادت بنسبة 0.7% في مارس، مع استثناء تأثير التضخم. يشير ذلك إلى إنفاق أكثر تقييداً من جانب الأسر في بداية الربع الثاني، وهو ما يعكس تزايد القلق بشأن الأوضاع المالية الشخصية وسوق العمل. رأي بلومبرغ إيكونوميكس: "على الرغم من التضخم المنخفض والإنفاق المقيد، من المرجح أن يُشير مسؤولو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى عزمهم على تثبيت أسعار الفائدة لفترة طويلة. الرسالة المشتركة من مجموعة المشاركين في اللجنة المقرر أن يتحدثوا الأسبوع المقبل -بمن فيهم رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول- هي أن صانعي السياسات سيضمنون استقرار توقعات التضخم." يشمل أسبوع البيانات الاقتصادية المُختصر بسبب العطلات أيضاً صدور القراءة الثانية للحكومة للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، وطلبيات السلع المعمرة لشهر أبريل، واستطلاعين لثقة المستهلك. في كندا، يبدو من المرجح ألا يحقق الاقتصاد توقعات بنك كندا بنمو سنوي بنسبة 1.8% في الربع الأول، حيث تُشير الأرقام القائمة على الصناعة حتى الآن إلى نمو بنسبة 1.5% في البيانات التي تصدر يوم الجمعة. سيعرض الملك تشارلز الثالث، رئيس الدولة في كندا، أولويات رئيس الوزراء مارك كارني في خطاب يُلقيه يوم الثلاثاء بمناسبة افتتاح البرلمان، والذي سيُلقي مزيداً من الضوء على خطط الإنفاق. في أماكن أخرى، قد تكون أرباح القطاع الصناعي في الصين، والتضخم في منطقة اليورو، وتخفيضات أسعار الفائدة في كوريا الجنوبية ونيوزيلندا من أبرز الأحداث. آسيا تستمر موجة القراءات الاقتصادية في آسيا، مع مؤشرات نمو رئيسية من الهند وتايوان، بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية في كوريا الجنوبية ونيوزيلندا. سيتمكن المراقبون من فهم كيفية تأثير حرب ترمب التجارية على التجارة بشكل أفضل، بدءاً من بيانات التجارة في هونغ كونغ لشهر أبريل، والمقرر صدورها يوم الإثنين. وفي يوم الأربعاء، تنشر سريلانكا أرقام التجارة لشهر أبريل. كما تنشر تايلندا والفلبين بيانات صادرات وواردات أبريل يوم الجمعة. سيكون الإنتاج في جميع أنحاء المنطقة، التي تُعد القاعدة الصناعية للعالم، محط التركيز أيضاً. من المقرر أن تُعلن الصين يوم الثلاثاء عن أرباح الشركات الصناعية لشهر أبريل، وهو مجال يتعرض لضغوط متزايدة بسبب انكماش الأسعار والحرب التجارية. تُصدر الهند أرقام الإنتاج الصناعي يوم الأربعاء، والذي من المتوقع أن يكون قد تباطأ. وتُعلن كوريا الجنوبية واليابان يوم الجمعة عن الإنتاج الصناعي لشهر أبريل، والذي يتوقع أيضاً أن يتباطأ -وفي حالة اليابان أن ينكمش- مع تراجع الطلب. يُتوقع أن يخفض البنك المركزي الكوري الجنوبي أسعار الفائدة يوم الخميس بمقدار ربع نقطة مئوية، لتصل إلى 2.5%، لدعم النمو. يلي ذلك قرار السلطات النقدية في نيوزيلندا، التي من المتوقع أن تخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى 3.25% يوم الأربعاء. كما ستصدر كوريا الجنوبية بيانات مبيعات التجزئة لشهر أبريل ومؤشر ثقة المستهلك لشهر مايو خلال الأسبوع المقبل. تصدر اليابان مجموعة من البيانات حول بقية الاقتصاد، بما في ذلك أسعار المنتجين لشهر أبريل يوم الإثنين، تليها أسعار المستهلك لشهر مايو في طوكيو يوم الجمعة. ويُرجح أن يظل معدل البطالة ثابتاً في أبريل، ويُتوقع أن تُظهر مبيعات التجزئة يوم الجمعة استقرار النشاط الاقتصادي إلى حد كبير. تشمل البيانات الرئيسية الأخرى قراءة الناتج المحلي الإجمالي للهند للربع الأول يوم الجمعة، والتي من المتوقع أن تسجل ارتفاعاً. تنشر أستراليا قراءات أبريل لتضخم أسعار المستهلك، الذي شهد ارتفاعاً ملحوظاً مؤخراً، ومبيعات التجزئة، والتي يُرجح أن تظل مستقرة. وفي مكان آخر، ستصدر ماكاو يوم الخميس بيانات عن معدل إشغال الفنادق للشهر الماضي، وهو ما يُلقي نظرة ثاقبة على السياحة الصينية في عاصمة الكازينوهات الآسيوية.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

تحذيرات من "الديون الرديئة".. إشارات مقلقة تثير عمالقة وول ستريت

تقرع وول ستريت ناقوس الخطر، وسط تحذيرات من أن السوق قد لا يسعر المخاطر بالشكل الكافي، في وقتٍ يسوده التفاؤل بين مديري الأموال الذين اندفعوا لشراء سندات الشركات. التحذيرات أطلقها عمالقة "وول ستريت" مؤخراً، وكان أبرزهم الرئيس التنفيذي لـ"جي بي مورغان"، جيمي ديمون، والشريك المؤسس في "سيكث ستريت بارتنرز"، جوش إيسترلي، مشيرين إلى أن سوق الائتمان قد يواجه تباطؤاً اقتصادياً، وتضخماً مرتفعاً، وربما ركوداً وشيكاً، وفقاً لما ذكرته وكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business". ارتفعت علاوة المخاطر على السندات غير المرغوبة المُصنّفة ضمن فئة "CCC" بمقدار 1.56 نقطة مئوية هذا العام، وبمقدار 0.4 نقطة مئوية في الأسبوع الماضي. واتسعت الفجوة بين فروق أسعار سندات CCC والسندات من الفئة B، التي تليها، هذا العام وخلال الأسبوعين الماضيين، مما يشير إلى تأخر أداء أضعف السندات. وقال مدير محفظة الدخل الثابت في "ويلينغتون مانجمنت" كونور فيتزجيرالد، التي تدير أصولاً تتجاوز تريليون دولار: "لا أنصح بالدخول بقوة في سوق السندات عالية العائد حالياً، فالهامش ضيق، وإذا كان هناك قلق من ركود، فإن مخاطر التخلف عن السداد تصبح حقيقية". مشيراً إلى أن اتساع فروق أسعار CCC وضعف أدائها يُمثلان مؤشرين تحذيريين. أما ديمون، الذي سبق أن حذر من أزمة الرهن العقاري قبل انفجار فقاعة الإسكان الأميركية، فقد أكد أن الأسواق لا تأخذ في الحسبان تأثيرات التباطؤ المحتمل، محذراً من أن التضخم المرتفع و"الركود التضخمي" أكثر احتمالاً مما يظن البعض. وأضاف: "الائتمان مخاطرة سيئة... من لم يمرّ بأزمة كبرى لا يدرك ما يمكن أن يحدث في هذا السوق". ورغم هذه التحذيرات، لا يزال بعض المستثمرين يقبلون على السندات الرديئة. فقد نجحت شركة "كور ويف" المتخصصة في استضافة الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي، في بيع سندات بقيمة ملياري دولار، بعد أن رفعت حجم الطرح من 1.5 مليار بسبب الطلب القوي. وفي سوق السندات ذات التصنيف الاستثماري، تجاوزت الإصدارات الأسبوع الماضي 35 مليار دولار، متخطية التوقعات التي كانت عند 25 مليار فقط، وفقاً لـ"يو إس بنك". لكن هذا الزخم قد لا يدوم، إذ أن التوترات الجيوسياسية والغموض بشأن الرسوم الجمركية قد يضربان شهية المستثمرين، ويؤديان إلى اتساع الفوارق مجدداً. وفي أبريل الماضي، وبعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أكبر رسوم جمركية منذ قرن، قفزت الفوارق إلى أعلى مستوياتها منذ مارس 2020، قبل أن تعود للانخفاض لاحقاً. الطريق لا يزال محفوفاً بالمخاطر، مع تهديدات ترامب الأخيرة بفرض رسوم 50% على واردات الاتحاد الأوروبي، واستمرار الغموض بشأن سياسة الفيدرالي الأميركي، ومتى – أو إن كانت – البيانات الاقتصادية ستبدأ في إظهار علامات التدهور. بدوره، حذر إيسترلي من سيكث ستريت، من الديون ذات أسعار الفائدة العائمة، وقال: "ينبغي أن ينعكس عدم الوضوح بشأن النمو والتجارة والأوضاع الجيوسياسية في فروق الأسعار". وأضاف: "لا يتم تسعير المخاطر بشكل مناسب اليوم في الائتمان".