رسوم ترمب لا تشكل مصدر إزعاج للفيدرالي الأمريكي بعد

ربما يغمر الارتياح مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لأن الرسوم الجمركية لم ترفع بعد قراءات التضخم الرسمية بشكل ملموس، لكن صانعي السياسات سيواصلون الإشارة إلى أن أسعار الفائدة ستظل ثابتة حتى يتفهموا بشكل أفضل التأثير القادم للسياسة التجارية الأمريكية.
يُتوقع أن تُظهر الأرقام الصادرة يوم الجمعة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، باستثناء الغذاء والطاقة -وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم الأساسي- قد ارتفع بنسبة 0.1% في أبريل بعد استقراره في الشهر السابق، وذلك بناءً على استطلاع أجرته بلومبرغ.
في حين أن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب في أبريل على بيانات الأسعار سيكون متواضعاً، يُتوقع أن تتضح بصمات السياسة التجارية بشكل أكبر في الشهر المقبل، وفقاً للعديد من الاقتصاديين. ومع إظهار سوق العمل إشارات محدودة على وجود ضغوط كبيرة، يكتفي مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بالحفاظ على أسعار الفائدة ثابتة حتى تنعكس تغييرات السياسة التجارية في البيانات.
قد يعزز نشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدراليفي وقت سابق من هذا الشهر يوم الأربعاء هذا النهج، وكذلك خطابات رؤساء الاحتياطي الفيدرالي في الولايات، بما في ذلك نيل كاشكاري وجون ويليامز. يُلقي رئيس المجلس جيروم باول كلمة في جامعة برينستون يوم الأحد.
في الوقت نفسه، يُتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي خلال بقية العام، حيث أصبحت العديد من الشركات أكثر حذراً بشأن التوقعات، مع تسبب الرسوم الجمركية في زيادة التكاليف والضغط على ثقة المستهلكين. ستُصاحب أرقام الأسعار الحكومية قراءة جديدة لطلب الأسر.
يتوقع الاقتصاديون ارتفاع نفقات السلع والخدمات بنسبة 0.2% في أبريل بعد أن زادت بنسبة 0.7% في مارس، مع استثناء تأثير التضخم. يشير ذلك إلى إنفاق أكثر تقييداً من جانب الأسر في بداية الربع الثاني، وهو ما يعكس تزايد القلق بشأن الأوضاع المالية الشخصية وسوق العمل.
رأي بلومبرغ إيكونوميكس:
"على الرغم من التضخم المنخفض والإنفاق المقيد، من المرجح أن يُشير مسؤولو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى عزمهم على تثبيت أسعار الفائدة لفترة طويلة. الرسالة المشتركة من مجموعة المشاركين في اللجنة المقرر أن يتحدثوا الأسبوع المقبل -بمن فيهم رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول- هي أن صانعي السياسات سيضمنون استقرار توقعات التضخم."
يشمل أسبوع البيانات الاقتصادية المُختصر بسبب العطلات أيضاً صدور القراءة الثانية للحكومة للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، وطلبيات السلع المعمرة لشهر أبريل، واستطلاعين لثقة المستهلك.
في كندا، يبدو من المرجح ألا يحقق الاقتصاد توقعات بنك كندا بنمو سنوي بنسبة 1.8% في الربع الأول، حيث تُشير الأرقام القائمة على الصناعة حتى الآن إلى نمو بنسبة 1.5% في البيانات التي تصدر يوم الجمعة. سيعرض الملك تشارلز الثالث، رئيس الدولة في كندا، أولويات رئيس الوزراء مارك كارني في خطاب يُلقيه يوم الثلاثاء بمناسبة افتتاح البرلمان، والذي سيُلقي مزيداً من الضوء على خطط الإنفاق.
في أماكن أخرى، قد تكون أرباح القطاع الصناعي في الصين، والتضخم في منطقة اليورو، وتخفيضات أسعار الفائدة في كوريا الجنوبية ونيوزيلندا من أبرز الأحداث.
آسيا
تستمر موجة القراءات الاقتصادية في آسيا، مع مؤشرات نمو رئيسية من الهند وتايوان، بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية في كوريا الجنوبية ونيوزيلندا.
سيتمكن المراقبون من فهم كيفية تأثير حرب ترمب التجارية على التجارة بشكل أفضل، بدءاً من بيانات التجارة في هونغ كونغ لشهر أبريل، والمقرر صدورها يوم الإثنين. وفي يوم الأربعاء، تنشر سريلانكا أرقام التجارة لشهر أبريل. كما تنشر تايلندا والفلبين بيانات صادرات وواردات أبريل يوم الجمعة.
سيكون الإنتاج في جميع أنحاء المنطقة، التي تُعد القاعدة الصناعية للعالم، محط التركيز أيضاً. من المقرر أن تُعلن الصين يوم الثلاثاء عن أرباح الشركات الصناعية لشهر أبريل، وهو مجال يتعرض لضغوط متزايدة بسبب انكماش الأسعار والحرب التجارية. تُصدر الهند أرقام الإنتاج الصناعي يوم الأربعاء، والذي من المتوقع أن يكون قد تباطأ. وتُعلن كوريا الجنوبية واليابان يوم الجمعة عن الإنتاج الصناعي لشهر أبريل، والذي يتوقع أيضاً أن يتباطأ -وفي حالة اليابان أن ينكمش- مع تراجع الطلب.
يُتوقع أن يخفض البنك المركزي الكوري الجنوبي أسعار الفائدة يوم الخميس بمقدار ربع نقطة مئوية، لتصل إلى 2.5%، لدعم النمو. يلي ذلك قرار السلطات النقدية في نيوزيلندا، التي من المتوقع أن تخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى 3.25% يوم الأربعاء. كما ستصدر كوريا الجنوبية بيانات مبيعات التجزئة لشهر أبريل ومؤشر ثقة المستهلك لشهر مايو خلال الأسبوع المقبل.
تصدر اليابان مجموعة من البيانات حول بقية الاقتصاد، بما في ذلك أسعار المنتجين لشهر أبريل يوم الإثنين، تليها أسعار المستهلك لشهر مايو في طوكيو يوم الجمعة. ويُرجح أن يظل معدل البطالة ثابتاً في أبريل، ويُتوقع أن تُظهر مبيعات التجزئة يوم الجمعة استقرار النشاط الاقتصادي إلى حد كبير.
تشمل البيانات الرئيسية الأخرى قراءة الناتج المحلي الإجمالي للهند للربع الأول يوم الجمعة، والتي من المتوقع أن تسجل ارتفاعاً. تنشر أستراليا قراءات أبريل لتضخم أسعار المستهلك، الذي شهد ارتفاعاً ملحوظاً مؤخراً، ومبيعات التجزئة، والتي يُرجح أن تظل مستقرة.
وفي مكان آخر، ستصدر ماكاو يوم الخميس بيانات عن معدل إشغال الفنادق للشهر الماضي، وهو ما يُلقي نظرة ثاقبة على السياحة الصينية في عاصمة الكازينوهات الآسيوية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 21 دقائق

• الشرق الأوسط

مصر تؤكد أنها شريك «موثوق وفاعل» للولايات المتحدة

أكدت مصر أنها شريك «موثوق وفاعل» للولايات المتحدة الأميركية، وذكرت أن «ذلك انطلاقاً من إدراك مشترك بأن التصدي للتحديات المتجذرة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط يتطلب تعميق أواصر التعاون بين البلدين»، وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن «الشراكة بين القاهرة وواشنطن تكتسب (اليوم) أهمية خاصة في ظل ما يشهده الإقليم والعالم من تحولات متسارعة، تترافق مع أزمات غير مسبوقة على المستويين الأمني والسياسي في المنطقة». التأكيدات المصرية جاءت خلال «منتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة لعام 2025» في القاهرة، الأحد. وأعلن مدبولي خلاله إعفاء منتجات الألبان من شرط الحصول على شهادة «الحلال». وقبل أيام، أكدت محادثات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والشرق أوسطية، مسعد بولس، بالقاهرة، «أهمية الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن، وحتمية التشاور المستمر في قضايا المنطقة». وكان لقاء السيسي مع بولس، هو الأول مع مسؤول أميركي عقب جولة الرئيس دونالد ترمب للمنطقة، أخيراً، ونقل بولس للرئيس المصري حينها تأكيدات ترمب على «عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين». وقال مدبولي خلال الجلسة الافتتاحية لـ«المنتدى»، بحضور وزراء ومسؤولين مصريين، وسفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة، هيرو مصطفى غارغ، وأعضاء غرفة التجارة الأميركية، ومجلس الأعمال المصري - الأميركي، إن أكثر من 1800 شركة أميركية تعمل في مصر، بإجمالي استثمارات أميركية تجاوزت 47 مليار دولار خلال العقدين الماضيين (الدولار يساوي 49.8 جنيه في البنوك المصرية)، وتنتشر هذه الشركات في قطاعات متنوعة مثل الطاقة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، وهو «ما يعكس قوة وحيوية العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأميركية». ودعا لاستكشاف الفرص الاستثمارية الوفيرة المتاحة في مختلف القطاعات الإنتاجية في مصر؛ باعتبار أن مصر ليست فقط سوقاً تضم أكثر من 107 ملايين نسمة، بل هي أيضاً بوابة إلى القارة الأفريقية والشرق الأوسط وما بعدهما، ومن خلال شبكتها الواسعة من اتفاقيات التجارة، توفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك. مشاركون في «منتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة» بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري) في سياق ذلك، أعلن مدبولي «إعفاء دائماً لمنتجات الألبان ومشتقاتها المستوردة من الولايات المتحدة الأميركية من متطلبات شهادة (الحلال)»، مؤكداً أن «القرار يُعد خطوة نوعية جديدة لتعزيز العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة». لكن حديث مدبولي عن الإعفاء من شهادة «الحلال» الخاصة باستيراد منتجات الألبان، أثار جدلاً في البلاد، ما دفع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، للتعليق بقوله إن القرار المشار إليه «يستهدف أن تقوم وزارة الزراعة المصرية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخولة بإصدار شهادات (الحلال)، بما يسهم في تعزيز المنافسة وإعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص». وبحسب الحمصاني «كانت هناك شكاوى من هذا الأمر، ومن ثم سيتم السماح بزيادة هذه الشركات وتنويعها، إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدرة للسلع التي تتطلب شهادات (الحلال) التي كان يتم تحصيلها»، موضحاً أن «هذا الإجراء سيسهم في تخفيض قيمة هذه الرسوم، ومن ثم تخفيض قيمة وصول السلعة للمواطن، ويأتي ذلك في إطار التيسيرات التي تتخذها الحكومة في مختلف القطاعات». مصطفى مدبولي أكد أن الشراكة بين القاهرة وواشنطن تكتسب (اليوم) أهمية خاصة (مجلس الوزراء المصري) وتحدث رئيس الوزراء المصري، الأحد، عن دور «منتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة» في تجسيد الأهمية الاستراتيجية التي يحظى بها التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة، وهو «تعاون يستند إلى الاحترام المتبادل، والرغبة المشتركة في تحقيق الازدهار، وسجل طويل من الشراكات البناءة»، مشيراً إلى أنه على مدار عقود «عملنا بلا كلل لتعزيز مختلف مجالات هذا التعاون؛ سواء على المستوى الثنائي، أو فيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، بما يحقق أهدافنا الاستراتيجية المشتركة». ووفق مدبولي «يعكس (المنتدى) مدى التزام مصر لتعزيز دور القطاع الخاص في إطار جهودها الرامية إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، حيث يعد تمكين القطاع الخاص، حجر الزاوية في استراتيجية مصر للتحول الاقتصادي، وهو ما يعكس التزاماً راسخاً بتوفير بيئة تنافسية ومنفتحة ومحفزة، تمكن المؤسسات الخاصة من أن تقود مسيرة الابتكار، وتوفير فرص العمل، وتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل». وقال إن «بلاده أولت اهتماماً بالغاً بتعزيز مناخ الأعمال، من خلال تنفيذ إصلاحات مالية ونقدية شاملة، ورقمنة الخدمات الحكومية، وتطوير أطر تشريعية وتنظيمية حديثة». من جانبها، أشادت الرئيسة التنفيذية للغرفة الأميركية، سوزان كلارك، بالعلاقات الاستراتيجية التاريخية بين مصر والولايات المتحدة الأميركية، مؤكدة أن هدف «المنتدى» هو بحث «جهود تعزيز التعاون المشترك بين البلدين على صعيد التبادل التجاري والاستثماري».

العربية

منذ 44 دقائق

• العربية

بعد انتقادات.. "دوولينغو" يتراجع عن خطط التحول للذكاء الاصطناعي

تراجع تطبيق تعلم اللغات الشهير " دوولينغو" (Duolingo) علنًا عن خططه للتحول إلى الذكاء الاصطناعي بعد أن واجه انتقادات من العديد من مستخدميه. وفي الشهر الماضي، أعلن "دوولينغو" عن خطته ليصبح شركة تركز على الذكاء الاصطناعي أولًا، وتعتمد على الذكاء الاصطناعي في إنتاج محتواها الجديد لتعلم اللغات. وقالت الشركة إنها ستُسرّح تدريجيًا الموظفين المتعاقدين الذين يقومون "بأعمال يستطيع الذكاء الاصطناعي القيام بها"، بعد أن سرّحت عددًا كبيرًا من موظفيها في عام 2024. وجاء في الرسالة المرسلة عبر البريد الإلكتروني إلى جميع موظفي دوولينغو: "لن يزيد عدد الموظفين إلا إذا لم يتمكن الفريق من أتمتة المزيد من أعماله". لكن لم يكن العديد من عشرات الملايين من مستخدمي التطبيق راضين عن هذه الخطوة، وبعد انتقاداتهم هذه الخطوة تراجع التطبيق عن خطته المُعلنة، وفقًا لتقارير لمجلة فورتشن، اطلعت عليه "العربية Business". وكتب أحد المستخدمين ردًا ساخرًا على منشور لدوولينغو على إنستغرام يتناول هذا التغيير: "وظفوا لغويين. توقفوا عن استخدام الذكاء الاصطناعي". لم يكن التزام "دوولينغو" بالتحوّل إلى الذكاء الاصطناعي مجرد كلام. فبعد أيام قليلة من الإعلان عن هذا التحوّل، طرح تطبيق دوولينغو 148 دورة تدريبية جديدة مُصممة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، كانت مُوجهة بشكل رئيسي لغير الناطقين باللغة الإنجليزية، والذين كانت تتوفر لهم عادةً دورات أقل على التطبيق، على سبيل المثال، إضافة دورات في اللغة اليابانية والكورية للناطقين بالإسبانية في الأصل. لكن يبدو أن شركة دوولينغو غيّرت موقفها الآن، على الأقل في ما يتعلق بالتوظيف. كتب الرئيس التنفيذي لويس فون آن في منشور على لينكدإن مؤخرًا: "للتوضيح: لا أرى الذكاء الاصطناعي يستبدل ما يقوم به موظفونا (بل إننا، في الواقع، نواصل التوظيف بالوتيرة السابقة نفسها). أراه أداةً لتسريع ما نقوم به، بمستوى الجودة نفسه أو أفضل". وعلى الرغم من أن كثيرًا من متعلمي اللغات يقدرون بالطبع اللمسة البشرية في المواد التعليمية، إلا أن "دوولينغو" ليس الوحيد الذي يعتمد الآن على الذكاء الاصطناعي في تعليم اللغات. في الشهر الماضي، استخدمت شركة غوغل نموذجها الرائد للذكاء الاصطناعي "Gemini" لإنشاء ثلاث أدوات جديدة، أُطلق عليها اسم " Little Language Lessons" أي "دروس لغوية صغيرة"، وأصبحت متاحة عبر صفحة "Google Labs".

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

"البراغي الصغيرة".. واحدة من عقبات كثيرة تعترض تصنيع "آيفون" في أميركا

قال خبراء إن مسعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتصنيع هواتف "آيفون" التي تنتجها شركة "أبل" داخل الولايات المتحدة يواجه الكثير من التحديات القانونية والاقتصادية أقلها تثبيت "البراغي الصغيرة" بطرق آلية. وكان ترمب هدد الجمعة، بفرض رسوم جمركية تبلغ 25% على "أبل" في حال بيعها هواتف "آيفون" مصنعة في الخارج داخل الولايات المتحدة، وذلك في إطار سعي إدارته لدعم سوق العمل. وقال للصحافيين إن الرسوم الجمركية البالغة 25% ستطبق أيضاً على شركة "سامسونج"، وغيرها من صانعي الهواتف الذكية. ويتوقع أن تدخل الرسوم حيز التنفيذ في نهاية يونيو المقبل، معتبراً أنه "لن يكون من العدل" عدم تطبيق الرسوم على جميع الهواتف الذكية المستوردة. وأضاف ترمب: "كان لدي تفاهم مع (الرئيس التنفيذي لشركة أبل) تيم (كوك) بأنه لن يفعل ذلك. قال إنه سيذهب إلى الهند لبناء مصانع. قلت له لا بأس أن يذهب إلى الهند، ولكنك لن تبيع هنا بدون رسوم جمركية". وكان وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك قال لشبكة CBS الشهر الماضي، إن عمل "الملايين والملايين من البشر الذين يثبتون البراغي الصغيرة جداً لصنع أجهزة آيفون" سيأتي إلى الولايات المتحدة وسيصبح آلياً، ما سيوفر وظائف للعمال المهرة مثل الميكانيكيين والكهربائيين. لكنه قال لاحقاً لقناة CNBC، إن كوك أخبره بأن القيام بذلك يتطلب تكنولوجيا غير متوفرة بعد. وأوضح: "لقد قال إنه يحتاج إلى أذرع روبوتية، وأن القيام بذلك على نطاق ودقة سيُمكّنه من جلب (الصناعة) إلى هنا (الولايات المتحدة). وأشار (كوك) إلى أنه في اليوم الذي يرى ذلك متاحاً، سيأتي إلى هنا". ورأى محامون وأساتذة بقطاع التجارة أن أسرع طريقة لإدارة ترمب للضغط على شركة "أبل" من خلال الرسوم الجمركية هي استخدام نفس الآلية القانونية التي تفرض الرسوم على شريحة واسعة من الواردات. وقال دان إيفز المحلل في "ويدبوش" إن عملية نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة قد تستغرق ما يصل إلى 10 سنوات، لافتاً إلى أنها قد تؤدي إلى أن يصل سعر جهاز "آيفون" الواحد إلى 3 آلاف و500 دولار. ويُباع أحدث إصدار من هواتف آيفون حالياً في حدود 1200 دولار. وأضاف إيفز: "نعتقد أن مفهوم إنتاج أبل لأجهزة آيفون في الولايات المتحدة هو قصة خيالية غير ممكنة". بدوره، لفت بريت هاوس، أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا، إلى أن فرض رسوم جمركية على أجهزة "آيفون" سيزيد من تكاليف المستهلكين من خلال تعقيد سلسلة التوريد والتمويل الخاصة بشركة "أبل". وتابع: "لا شيء من هذا إيجابي بالنسبة للمستهلكين الأميركيين".