أين الخطة؟ أين الضمانات؟ وأين لبنان؟
يدرك كل متابع للشأن اللبناني، وكل من يقرأ التطورات بعين فاحصة، أن ما جرى في الأيام الأخيرة وتحديدًا في ما يتعلق بتكليف الجيش إعداد خطة لحصر السلاح لم يأتِ من فراغ، بل جاء نتيجة ضغوط دولية كبيرة ومكثّفة وبالتحديد أميركية، بعضها علني وبعضها الآخر يُمارس عبر القنوات السياسية والمالية.
لكن ما لا يزال غامضًا حتى الساعة، هو ما إذا كانت الحكومة اللبنانية قد طرحت على الجهات الدولية المعنية الأسئلة التي كان ينبغي طرحها: هل سألت عن الضمانات؟ عن البدائل؟ عن التزامات واضحة بحماية لبنان وسيادته؟ خصوصًا أن الحوار السابق بين حزب الله والرئيس جوزاف عون كان يتمحور حول إعداد استراتيجية دفاع وطني شاملة، لا القفز مباشرة إلى بند بالغ الحساسية في بلد كلبنان، أي حصر السلاح.
السؤال الذي يفرض نفسه اليوم، في الشارع وبين النخب السياسية وفي أوساط صديقة لحزب الله وبيئته، هو: من يضمن وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة؟ من يضمن إنسحاب إسرائيل من النقاط السبع المحتلة؟ من يضمن أن لا تقوم إسرائيل مجددًا باجتياح قرى الجنوب أو مصادرة ممتلكات أو تنفيذ اعتقالات ميدانية كما يحصل يوميًا في سوريا والضفة الغربية؟ من يضمن ألا يُترك الجنوب مكشوفًا أمام أي عدوان؟ من يمنع اختراق الأجواء وانتهاك السيادة؟ من يطمئن العائلات اللبنانية الجنوبية أن ما عاشوه في عقود من الاحتلال والاعتداءات، لن يتكرر، في غياب أي بديل ردعي حقيقي، طالما ترفض واشنطن تسليح الجيش اللبناني بشكل فعلي؟
بصراحة، المطلوب اليوم من رئيس الحكومة نواف سلام، ومعه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، أن يتحدثا بوضوح إلى اللبنانيين:
ما هي الضمانات المتوفرة؟
ما هو مصير الاستراتيجية الوطنية للدفاع؟
لماذا يتم استباق النقاش الوطني بهذه العجلة؟
وهل الخطة المطلوبة تعبير عن رؤية لبنانية، أم أنها تأتي استجابة لإملاءات خارجية أميركية، تُفرض على لبنان تحت الضغط السياسي أو المالي؟
إن أي خطوة بهذا الحجم لا يمكن أن تُبنى على الأمنيات، بل تحتاج إلى توافق وطني واسع، وإلى تهيئة واقعية على الأرض. فالدولة لا تُبنى بقرارات مرتجلة، بل بتراكم مؤسساتي، وبثقة داخلية، وبدعم شعبي شامل.
ولعلّ الخلل الأكبر في هذا المسار، هو قلب المعادلة: بدل أن تبدأ الحكومة بصياغة استراتيجية دفاع وطني شاملة، تُراعي طبيعة التهديدات وحجم المخاطر والقدرات الواقعية للجيش، بدأت بما يُفترض أن يكون آخر نتائج تلك الاستراتيجية، أي «خطة حصر السلاح».
إن الرغبة في بناء دولة قوية عادلة، ذات سيادة، لا تعني القفز فوق الوقائع، بل تعني مواجهتها بالحكمة والجرأة معًا. وهذه المواجهة تبدأ بطرح الأسئلة الصعبة… والإجابة عنها أمام اللبنانيين، بكل شفافية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 23 دقائق
- الديار
"الخارجية": تصريحات عراقجي مساس بالسيادة وتدخل في الشؤون الداخلية
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب اعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان" ان التصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي، والتي تناول فيها مسائل لبنانية داخلية لا تعني الجمهورية الإسلامية بأي شكل من الأشكال، هي مرفوضةٌ ومدانة وتشكّل مساساً بسيادة لبنان ووحدته واستقراره، وتعدّ تدخلاً في شؤونه الداخلية وقراراته السيادية". واكدت ان "العلاقات بين الدول لا تُبنى الا على أساس الاحترام المتبادل والندّية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والالتزام الكامل بقرارات المؤسسات الدستورية الشرعية، ومن غير المقبول على الإطلاق أن توظّف هذه العلاقات لتشجيع أو دعم أطراف داخلية خارج إطار الدولة اللبنانية ومؤسساتها وعلى حسابها".
الديار
منذ 23 دقائق
- الديار
قوارب تقل عائلات الرهائن في غزة تبحر قبالة سواحل القطاع للمطالبة بالافراج عنهم
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أبحرت اليوم قوارب تقل عائلات الرهائن المحتجزين في غزة قبالة سواحل القطاع المدمر والمحاصر للمطالبة بالإفراج عنهم، وفق ما أفاد صحافي في وكالة "فرانس برس". وانطلقت القوارب من ميناء مدينة عسقلان، ونقلت أكثر من 20 شخصا يحملون رايات صفراء وصورا للرهائن هاتفين بأسمائهم. وقال المنظمون :"إن أقارب الرهائن أرادوا من خلال ذلك الاقتراب قدر الإمكان من أحبائهم المحتجزين منذ السابع من تشرين الأول 2023".
الديار
منذ 27 دقائق
- الديار
الرئيس عون: ماضون نحو تنفيذ مندرجات خطاب القسم والبيان الوزاري
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أكّد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أنّ حصرية السلاح ستتحقق رغم الصعوبات والعوائق. وقال:ا ننتظر خطة الجيش لحصر السلاح لمناقشتها وإقرارها. واشار الى ان "جلسة الحكومة اليوم ستستكمل اتخاذ القرارات المنتظرة بشأن حصرية السلاح". ولفت عون إلى "أننا ماضون على قدم وساق نحو تنفيذ مندرجات خطاب القسم والبيان الوزاري".
