أسعار النفط تنخفض بفعل مخاوف الطلب الصيني وترقب قرارات "أوبك+"
انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس بعد صعودها في وقت سابق من الجلسة، وذلك بعد أن حذر مدير وكالة الطاقة الدولية من ضعف الطلب في الصين، في حين تترقب السوق احتمال فرض عقوبات أمريكية جديدة على الخام الروسي، وقرار أوبك+ بزيادة الإنتاج في يوليو تموز.
وارتفعت الأسعار في وقت سابق بعد أن قضت محكمة أمريكية أمس الأربعاء بأن الرئيس دونالد ترامب تجاوز سلطته بفرض رسوم جمركية شاملة على شركاء واشنطن التجاريين. غير أن المحكمة لم يُطلب منها التطرق إلى بعض الرسوم الجمركية الخاصة بقطاعات محددة، والتي فرضها ترامب على السيارات والصلب والألمنيوم بناء على قانون منفصل.
وعزز هذا الحكم الإقبال على المخاطرة في الأسواق العالمية التي شهدت توترا بسبب تأثير الرسوم على النمو الاقتصادي، لكن محللين قالوا إن هذا الارتياح قد يكون مؤقتا نظرا لأن الإدارة الأمريكية طعنت على الحكم.
وبحلول الساعة 16:12 بتوقيت غرينتش تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 60 سنتا بما 0.9 بالمئة إلى 64.30 دولار للبرميل. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 67 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 61.17 دولار للبرميل.
وانخفضت العقود الآجلة بعد أن قال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، في مقابلة مع بلومبرج إن الطلب على النفط ضعيف بشكل ملحوظ بسبب الصين وإن التطورات في روسيا وإيران غير واضحة.
وتجري الولايات المتحدة مفاوضات مع إيران تهدف إلى الحد من أنشطتها النووية التي تسارعت وتيرتها منذ انسحاب ترامب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وقوى عالمية كبرى.
وقال فيل فلين، كبير المحللين في مجموعة برايس فيوتشرز 'شهدنا الكثير من المخاوف بشأن الوضع الإيراني، من غير الواضح ما إذا كنا نقترب من صراع أو اتفاق سلام'. وأضاف 'نشهد حاليا تحركات بناء على الأمور الفنية والعواطف في العديد من الأسواق'.
وعلى صعيد إمدادات النفط، هناك مخاوف إزاء فرض عقوبات جديدة محتملة على الخام الروسي. وفي الوقت نفسه، قد يتفق تحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، يوم السبت على تسريع وتيرة رفع إنتاج النفط في يوليو تموز.
وكتب محللو آي.إن.جي في مذكرة 'نفترض أن المجموعة ستوافق على زيادة كبيرة أخرى في الإمدادات قدرها 411 ألف برميل يوميا. ونتوقع زيادات مماثلة حتى نهاية الربع الثالث، مع زيادة تركيز المجموعة على الدفاع عن حصتها في السوق'.
وعلقت شركة شيفرون إنتاجها النفطي وعددا من الأنشطة الأخرى في فنزويلا، بعد أن ألغت إدارة ترامب ترخيصها الرئيسي في مارس آذار، وهو أمر زاد من مخاطر الإمدادات.
وألغت فنزويلا في أبريل نيسان شحنات كانت مقررة لشركة شيفرون، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن السداد على خلفية العقوبات الأمريكية.
وكانت شيفرون تصدر 290 ألف برميل من النفط الفنزويلي يوميا، أي ما يزيد عن ثلث إجمالي صادرات البلاد، قبل ذلك.
وقلصت العقود الآجلة للنفط اليوم الخميس بعض خسائرها بعد أن أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاضا مفاجئا في مخزونات الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بواقع 2.8 مليون برميل إلى 440.4 مليون برميل. وكان المحللون يتوقعون ارتفاعا قدره 118 ألف برميل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 38 دقائق
- النهار
جامعات حول العالم تسعى لاستقطاب الطلاب بعد قيود ترامب على تأشيراتهم
تسعى جامعات في أنحاء العالم إلى توفير ملاذ للطلاب المتضررين من حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على المؤسسات الأكاديمية، إذ تهدف إلى استقطاب المواهب الكبرى وحصة من إيرادات أكاديمية بمليارات الدولارات تحصل عليها الولايات المتحدة. وتقدم جامعة أوساكا، وهي واحدة من أعلى الجامعات تصنيفا في اليابان، إعفاءات من رسوم الدراسة ومنحا بحثية والمساعدة في ترتيبات السفر للطلاب والباحثين في المؤسسات الأميركية الذين يرغبون في الانتقال إليها. وتدرس جامعتا كيوتو وطوكيو اليابانيتان أيضا تقديم برامج مماثلة، فيما وجهت هونغ كونغ جامعاتها لاستقطاب أفضل الكفاءات من الولايات المتحدة. ووجهت جامعة شيآن جياوتونغ الصينية دعوة لطلاب جامعة هارفارد الأميركية المتضررين من حملة ترامب، ووعدتهم بقبول "سلس" ودعم "شامل". وخفضت إدارة ترامب تمويل الأبحاث الأكاديمية بشكل كبير، كما فرضت قيودا على تأشيرات الطلاب الأجانب -وخاصة القادمين من الصين- وتخطط لزيادة الضرائب على المؤسسات التعليمية المخصصة للنخبة. ويقول ترامب إن الجامعات الأميركية المرموقة تُعد مهدا للحركات المناهضة لأميركا. وفي تصعيد خطير، ألغت إدارته الأسبوع الماضي صلاحية جامعة هارفارد في تسجيل الطلاب الأجانب، وهي خطوة أوقفها لاحقا قاض اتحادي. وتهدف اليابان إلى زيادة عدد الطلاب الأجانب خلال السنوات العشر المقبلة إلى 400 ألف من نحو 337 ألف طالب حاليا. وقالت جاسيكا تيرنر، الرئيسة التنفيذية لشركة "كواكواريلي سيموندز" في لندن، المعنية بالتحليلات وتصنيف الجامعات عالميا، إن جامعات رائدة أخرى حول العالم تحاول جذب الطلاب غير المتأكدين من الدراسة في الولايات المتحدة. وأضافت أن ألمانيا وفرنسا وأيرلندا تبرز كبدائل جذابة بشكل خاص في أوروبا، بينما تتزايد أهمية نيوزيلندا وسنغافورة وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية واليابان والبر الرئيسي للصين في منطقة آسيا والمحيط الهادي. تغيير الجامعات استهدفت حملة ترامب الطلاب الصينيين بشكل خاص، إذ تعهد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يوم الأربعاء باتخاذ إجراءات صارمة بشأن تأشيراتهم. ويوجد أكثر من 275 ألف طالب صيني في مئات الجامعات الأميركية، مما يُوفر مصدر دخل رئيسيا لهذه الجامعات ومصدرا حيويا للمواهب لشركات التكنولوجيا الأميركية. وساهم الطلاب الأجانب الذين يمثل الهنود والصينيون 54 بالمئة منهم بأكثر من 50 مليار دولار في الاقتصاد الأميركي في عام 2023، وفقا لوزارة التجارة الأميركية. تأتي الحملة في وقت حرج بالنسبة لعملية تقديم الطلاب الأجانب لطلبات الالتحاق بالجامعات، إذ يستعد الكثير من الشباب للسفر إلى واشنطن في آب/أغسطس للبحث عن سكن وللاستقرار قبل بدء الفصل الدراسي. كانت داي (25 عاما)، وهي طالبة صينية مقيمة في تشنغدو، تخطط للسفر إلى الولايات المتحدة لإتمام دراستها للحصول على درجة الماجستير، لكنها الآن تفكر جديا في قبول عرض في بريطانيا بدلا من ذلك. وقالت داي التي طلبت عدم الكشف عن اسمها الكامل لأسباب تتعلق بالخصوصية: "كانت السياسات المختلفة (التي وضعتها الحكومة الأميركية) بمثابة صفعة على وجهي. أفكر في صحتي النفسية، ومن المحتمل أن أغير جامعتي". وقال توم مون، وهو نائب رئيس قسم الاستشارات في شركة أوكسبريدج للتطبيقات، التي تساعد الطلاب في تقديم طلباتهم الجامعية، إن الطلاب من بريطانيا والاتحاد الأوروبي أصبحوا الآن أكثر ترددا في التقديم للجامعات الأميركية. وأضاف أن الكثير من الطلاب الأجانب المسجلين حاليا في الجامعات الأميركية يتواصلون الآن مع الشركة الاستشارية لمناقشة خيارات التحويل إلى كندا وبريطانيا وأوروبا. ووفقا لاستطلاع أجرته الشركة الاستشارية في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال 54 بالمئة من عملائها إنهم أصبحوا الآن "أقل ميلا" للتسجيل في جامعات أميركية مما كانوا عليه في بداية العام. وذكرت منظمة "جامعات المملكة المتحدة"، وهي منظمة تُعنى بالترويج للمؤسسات البريطانية، أن هناك زيادة في طلبات الالتحاق بالجامعات البريطانية من الطلاب الذين يحتمل أن يدرسوا في الولايات المتحدة. ومع ذلك، حذّرت المنظمة من أن من السابق لأوانه الجزم بما إذا كان ذلك سيُترجم إلى زيادة في عدد الطلاب المسجلين.
النهار
منذ 38 دقائق
- النهار
ترامب: ماسك لن يترك الإدارة الأميركية بشكل نهائي وسيعود بين الحين والآخر
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة إن الملياردير إيلون ماسك لن يغادر الإدارة كليا، مشيرا إلى أنه سيعود بين الحين والآخر. وأضاف في مؤتمر صحافي مع ماسك بالبيت الأبيض بمناسبة مغادرة الملياردير لمنصبه: "لقد قام بعمل رائع". وقال ماسك إن رحيله عن البيت الأبيض لا يعني نهاية إدارة الكفاءة الحكومية التي كان يتولى الإشراف عليها وإن جزءا كبيرا من فريقه المسؤول عن خفض التكاليف سيبقى في منصبه، وسيواصل تقديم المشورة للرئيس ترامب. وعبر ماسك عن ثقته في أن إدارة الكفاءة ستحقق "مع مرور الوقت" توفيرا للنفقات قدره تريليون دولار، وهو ما وعد به. وقال ماسك إنه سيبقى "صديقا ومستشاراً" لترامب. وفي تصريح لصحافيين أدلى به بعدما سلّمه ترامب مفتاحاً ذهبياً كهدية وداع للمدير السابق لهيئة الكفاءة الحكومية، قال ماسك "أتطلع إلى البقاء صديقا ومستشارا للرئيس". وشدّد ماسك على أنه سيواصل دعم الفريق الذي "يسعى بلا هوادة للبحث عن هدر بتريليون دولار" في اقتطاعات من شأنها "إفادة دافعي الضرائب الأميركيين". واشتكى ماسك من الصورة التي رسمت عنه معتبراً أن الهيئة أصبحت تنسب إليها أي اقتطاعات في أي مكان. إلى ذلك، لفت ترامب إلى أن اجتماعه في وقت سابق من الأسبوع مع رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) جيروم باول كان جيّداً، من دون الخوض في تفاصيل. وعن أزمة هارفارد، أشار ترامب إلى أنه لا يزال يرغب في التحاق الطلاب الأجانب بالجامعات الأميركية على الرغم من خلافه مع جامعة هارفارد حول عدد الطلاب الأجانب لديها. أوكرانيا - روسيا في سياق آخر، ااعتبر ترامب أن كلاً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتسمان بالعناد، وذلك مع سعيه لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وردّاً على سؤال من الصحافيين في البيت الأبيض عما إذا كان يعتقد أن بوتين عنيد، قال ترامب إنه فوجئ وخاب أمله بسبب القصف الروسي في أوكرانيا بينما كان يحاول ترتيب وقف إطلاق النار. الرسوم في المقابل، ذكر ترامب أنّه سيتحدث إلى نظيره الصيني شي جينبينغ على أمل التوصل إلى حل لخلافاتهما بشأن التجارة والرسوم الجمركية، وذلك بعد أن اتهم بكين في وقت سابق من اليوم الجمعة بانتهاك اتفاق مع واشنطن. وأضاف ترامب "سأتحدّث إلى الرئيس شي بالتأكيد، وآمل أن نتوصل إلى حل".
تيار اورغ
منذ ساعة واحدة
- تيار اورغ
بدأ عهد فرض الضرائب: المحروقات تموّل منحاً للعسكريين
قرر مجلس الوزراء، في جلسته أول من أمس، زيادة الضريبة على استهلاك المحروقات عبر تجميد أسعارها على مستويات أعلى من المستوى الذي يفترض أن تبلغه مع انخفاض الأسعار العالمية. وأدّى ذلك إلى زيادة في سعر هاتين المادتين على المستهلك بنسبة 7% على البنزين، و14% على المازوت. ويأتي ذلك بحجّة تسديد منح مالية شهرية للعسكريين بقيمة 14 مليون ليرة لمن هو في الخدمة الفعلية وبقيمة 12 مليون ليرة لمن هو متقاعد، علماً بأنه تتراكم أموال في الخزينة منذ ثلاث سنوات في حسابها لدى مصرف لبنان المعروف بحساب الـ36 بقيمة تزيد على مليار دولار، فضلاً عن أن هذا الحساب يزداد شهرياً، ما يثير التساؤلات عن السبب الحقيقي الذي دفع الحكومة إلى فرض ضريبة لتمويل إعطاء العسكريين «منحاً» وليس زيادة على أساس الراتب، وهو أمر لم تقم به مع سائر العاملين في القطاع العام. ينص قرار مجلس الوزراء على «اعتماد أسعار المحروقات السائلة (باستثناء الغاز السائل والبوتان والبروبان والفيول أويل بنوعيه) على القيم التي كانت معتمدة بتاريخ تشكيل الحكومة في 8 شباط 2025». وهو ما يعني عملياً إعادة رفع الأسعار بشكل اصطناعي، بعد الانخفاض الذي شهدته أخيراً نتيجة تراجع أسعار النفط عالمياً. وقد ورد في نص القرار أن «يُدرج هذا الفارق ضمن خانة المعاملات الجمركية في جدول تركيب الأسعار»، ما يشير إلى أن هذه الزيادة تُحصّل كضريبة مباشرة من المستهلك.وقد أدّى القرار إلى ارتفاع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان بقيمة 100 ألف ليرة ليبلغ مليوناً و489 ألف ليرة، و98 أوكتان إلى مليون و529 ألف ليرة. كما ارتفع سعر صفيحة المازوت 174 ألف ليرة، ليبلغ مليوناً و393 ألف ليرة. هذه الزيادة ليست مجرّد رشوة عادية، بل هي رشوة تمييزية، إذ إنها تُمنح للعسكريين من دون أن تعطيهم ما يطالبون به فعلياً لجهة زيادة أساس الراتب بما ينعكس مباشرة على تعويضات التقاعد، وهي تميّزهم عن سائر العاملين في القطاع العام الذين يستحقون زيادات نتيجة انخفاض رواتبهم إلى مستويات متدنية جداً قياساً على ما كانت عليه قبل خمس سنوات. أيضاً تؤثر هذه الزيادة بشكل مباشر على إنفاق الأسر، باعتبار أن المحروقات تمثّل عنصراً أساسياً في متطلباتها اليومية. فالقرار ينعكس على كلفة النقل، سواء عبر السيارات الخاصة أو وسائل النقل المشترك التي لم تتمكن من خفض أسعارها رغم انخفاض سعر البنزين سابقاً، ليقضي القرار الجديد على هذه الإمكانية. كما سيطال الأثر قطاع الطاقة المنزلية، إذ يعتمد اللبنانيون بنسبة تصل إلى 75% على مولدات الأحياء، إذ يستمدون الطاقة منها لمدة 18 ساعة يومياً على الأقل، والتي يشكّل المازوت وقودها الأساسي، ما يلغي أي أمل في خفض تسعيرة الكيلوواط ساعة من قبل أصحاب المولدات. أما على المستوى العام، فإن كلفة النقل تدخل في تكوين أسعار معظم السلع والخدمات في السوق، ما يعني أن زيادة أسعار المحروقات ستؤدّي إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، وبالتالي إلى تسارع في وتيرة التضخم. ووفقاً لصندوق النقد الدولي، بلغ معدل التضخم في لبنان خلال عام 2024 نحو 45%. ورغم أن خفض التضخم يُعدّ أولوية في توصيات كل من صندوق النقد والبنك الدولي للبنان، إلا أن قرار الحكومة يتناقض مع هذه التوصيات في وقت تسعى فيه هذه الحكومة إلى التفاوض مع المؤسستين الدوليتين، ما يثير تساؤلات حول اتساق السياسات الحكومية مع أهدافها المُعلنة. وتُعد هذه الضريبة ضريبة على الاستهلاك، أي إنها ضريبة تراجعية تطال الفئات الفقيرة بنسبة أعلى من الأغنياء، ما يؤدي إلى تفاقم الفقر وتعميق التفاوتات الاجتماعية، تحت ذريعة زيادة إيرادات الدولة. وهو ما يستدعي إعادة النظر في السياسة المالية التي تعتمدها الحكومة، بدءاً من الامتناع عن الإنفاق، وصولاً إلى فرض ضرائب غير عادلة من هذا النوع. فهذه الخطوة تشكّل مؤشراً واضحاً على النهج الذي تتبعه الحكومة الحالية. اقتصادياً، يُفترض أن يسهم تراجع أسعار المحروقات العالمية في خفض كلفة الإنتاج، ما يعزز التنافسية ويشجّع على النشاط الاقتصادي. غير أن الحكومة اللبنانية، عبر هذه الخطوة، تعاكس هذا الاتجاه، وتضع عراقيل أمام أي محاولة لإعادة الاقتصاد إلى مسار إنتاجي. ويأتي ذلك في ظل تركيز شبه حصري على القطاع السياحي، من دون أي رؤية واضحة لتحويل الاقتصاد نحو قاعدة إنتاجية أكثر استدامة.
