اتهام دولي للحوثيين بارتكاب جرائم حرب في البحر الأحمر
وقالت المنظمة إنها لم تجد أي أدلة تدعم المزاعم الحوثية بأن السفن كانت أهدافاً عسكرية، وأوضحت في بيان أن الجماعة المدعومة من إيران هاجمت بين 6 و9 يوليو (تموز) الحالي سفينتين تجاريتين، هما: «إم في ماجيك سيز» و«إم في إترنيتي سي»، وكلتاهما ترفع علم ليبيريا وتديرها شركات يونانية؛ ما أدى إلى غرق السفينتين ومقتل عدد من أفراد طاقميهما، واحتجاز 6 آخرين على الأقل بشكل غير قانوني.
وأضافت المنظمة أن تبريرات الجماعة بأن هذه الهجمات تأتي في سياق المواجهة مع إسرائيل، لا تنسجم مع القوانين الدولية، حيث لم تكن أي من السفينتين في طريقها إلى إسرائيل، ولم ترتبطا بأي شكل بعمليات عسكرية. وأشارت إلى أن إحدى السفينتين كانت قد سلمت مساعدات إنسانية إلى الصومال حديثاً.
وفق التقرير، أطلق الحوثيون صواريخ متعددة على سفينة «ماجيك سيز» على بُعد نحو 51 ميلاً بحرياً من ميناء الحديدة، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها، قبل أن تغرق لاحقاً. وتمكن طاقم مكون من 22 فرداً من النجاة عبر قوارب الإنقاذ.
ميناء الحديدة الخاضع للحوثيين تعرض لضربات إسرائيلية متكررة (إعلام حوثي)
في الحادثة الثانية، استهدفت الجماعة سفينة «إترنيتي سي» غرب الحديدة، واستمرت الهجمات عليها يومين، قبل أن تغرق في 9 يوليو الحالي، وسط أنباء عن مقتل 4 بحارة، وإنقاذ 10 آخرين، بينما لا يزال مصير 6 من الطاقم مجهولاً، ويُرجّح أنهم محتجزون لدى الحوثيين.
وقالت نيكول جعفراني، الباحثة المختصة في شؤون اليمن والبحرين بالمنظمة، إن «احتجاز المدنيين والاعتداء على سفن لا تشكل أهدافاً عسكرية، يُعد انتهاكاً واضحاً للقانون الإنساني الدولي»، داعية الجماعة إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين، ووقف الهجمات على السفن المدنية.
مخاوف بيئية
أكدت «هيومن رايتس ووتش» أنها حللت صوراً ومقاطع فيديو نشرها الحوثيون تظهر هجمات مباشرة على السفينتين. ويتضمن أحد المقاطع أوامر من الحوثيين لطاقم إحدى السفن بالتوقف، ثم صعود مسلحين على متنها، وسماع أصوات انفجارات قبيل غرقها.
بالإضافة إلى الجانب الإنساني، نبه التقرير إلى تداعيات بيئية مقلقة نتيجة غرق السفن، حيث ظهرت بقع نفطية واسعة في البحر الأحمر. ووفق المحلل في منظمة «باكس» الهولندية، ويم زويجننبرغ، فإن هذه البقع تهدد الحياة البحرية في محميات طبيعية على سواحل إريتريا واليمن، وقد رُصدت آثارها بالقرب من مناطق صيد في إيدي.
كما حذر عبد القادر الخراز، الخبير البيئي اليمني، من استمرار المخاطر المرتبطة بغرق سفينة «روبيمار» في مارس (آذار) الماضي، التي كانت تحمل أكثر من 21 ألف طن من الأسمدة الكيماوية، وقال إن التلوث تسبب في نفوق أعداد كبيرة من الأسماك ووصول المخلفات إلى شواطئ المخا والخوخة.
وطالبت المنظمة الحقوقية بضرورة مساءلة قادة الحوثيين المسؤولين عن هذه الهجمات، مؤكدة أن القانون الإنساني الدولي يحرّم استهداف السفن المدنية واحتجاز طواقمها، كما يُلزم الأطراف المتحاربة اتخاذ جميع التدابير لتقليل الأضرار البيئية.
كما شددت على ضرورة تحرك عاجل من الحكومات والمنظمات الدولية لمعالجة التلوث البيئي الناتج عن هذه الهجمات، وتسريع عمليات تنظيف البقع النفطية والمواد الكيماوية قبل تفاقم الكارثة.
وأكدت «هيومن رايتس ووتش» أن كلاً من الهجمات الحوثية، والإسرائيلية، على البنى التحتية المدنية في اليمن وإسرائيل، قد ترقى إلى جرائم حرب، مشددة على ضرورة محاسبة جميع الأطراف المنتهكة للقانون الدولي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ يوم واحد
- حضرموت نت
اعترافات تحت التعذيب لـ'أبرياء' كانوا في طريقهم إلى السعودية وبث دعائي صادم للحوثيين يستنفر ردودا دولية
في تصعيد خطير أثار موجة استنكار حقوقية دولية، اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش جماعة الحوثي بارتكاب جريمة حرب عقب نشرهم تسجيلات مصوّرة يُعتقد أنها تتضمن اعترافات انتُزعت بالإكراه من طاقم سفينة تجارية تم احتجازها ثم إغراقها في البحر الأحمر. وقالت المنظمة الحقوقية في بيان رسمي، الخميس، إن مقاطع الفيديو التي بثها الحوثيون في 27 يوليو 2025، وتُظهر أفراد طاقم سفينة 'إيتيرنيتي سي' وهم يدلون باعترافات بشأن وجهة السفينة، تشكّل انتهاكًا صارخًا لحقوقهم وكرامتهم الإنسانية، ووصفتها بأنها 'جريمة حرب واضحة' بموجب القانون الدولي الإنساني. وظهر الطاقم في المقاطع وهم يرددون مزاعم حوثية بأن السفينة كانت متجهة إلى ميناء إسرائيلي، وهي رواية رفضتها المنظمة، مؤكدة أن الطاقم 'أُجبر على الإدلاء بتصريحات كاذبة'، في محاولة لتبرير الهجوم على السفينة. وجهة السفينة: في طريقها إلى السعودية الباحثة في شؤون البحرين واليمن لدى المنظمة، نيكو جعفرنيا، أكدت أن السفينة كانت قد أنهت تسليم مساعدات إنسانية لصالح برنامج الغذاء العالمي في الصومال وكانت في طريقها إلى المملكة العربية السعودية، وليس إلى إسرائيل كما ادّعى الحوثيون. وحذّرت جعفرنيا من أن أساليب التعذيب وانتزاع الاعترافات القسرية 'ليست جديدة على جماعة الحوثي'، مشيرة إلى واقعة مماثلة في يونيو 2024 عندما بثت قناة 'المسيرة' التابعة للجماعة مقاطع لمعتقلين يمنيين تحت الإكراه، يتهمون أنفسهم بالتجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل. دعوات للإفراج عن البحارة فورًا وطالبت هيومن رايتس ووتش بالإفراج الفوري عن عشرة من أفراد طاقم إيتيرنيتي سي ما زالوا محتجزين لدى الحوثيين 'دون أي مبرر قانوني'، داعية إلى تمكينهم من العودة إلى بلدانهم وعائلاتهم فورًا. خلفية الواقعة: هجوم دموي وبث دعائي وكان الإعلام الحربي التابع للحوثيين قد نشر في 29 يوليو تسجيلات – تابعها 'المشهد اليمني' – لبحارة السفينة يقرّون فيها بـ'انتهاك الحظر البحري المفروض على الموانئ الإسرائيلية'، فيما قالت الجماعة إنها أنقذت 11 بحّارًا من الطاقم، بينهم جريحان، بعد استهداف السفينة.
الموقع بوست
منذ 2 أيام
- الموقع بوست
هيومن رايتس: فيديو الحوثيين لاعترافات طاقم السفينة المحتجزين جريمة حرب واضحة
اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش، المقاطع الفيديو التي نشرها الحوثيون في 27 يوليو/تموز 2025، والتي تُظهر عددًا من أفراد طاقم سفينة غارقة، والذين يبدو أنهم محتجزون منذ أسابيع، انتهاكًا صارخًا لكرامتهم الشخصية، وجريمة حرب واضحة. وقالت نيكو جعفرنيا باحث اليمن والبحرين في هيومن رايتس في بيان إن الحوثيين الذين دأبوا على مهاجمة السفن التي يزعمون ارتباطها بإسرائيل بدعوى دعمها للفلسطينيين في غزة، أن سفينة "إترنيتي سي" كانت في طريقها إلى ميناء إسرائيلي. وحسب البيان فإن السفينة كانت متجهة إلى السعودية من الصومال بعد إيصال مساعدات إنسانية لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة. وتُظهر مقاطع الفيديو أفراد الطاقم وهم يرددون مزاعم الحوثيين. وأضافت "هذه ليست المرة الأولى التي ينشر فيها الحوثيون مقاطع فيديو لما يُرجّح أنها اعترافات مُنتزعة بالإكراه. ففي يونيو/حزيران 2024، نشرت سلطات الحوثيين مقاطع فيديو ومنشورات مُنسّقة على وسائل التواصل الاجتماعي على قناة "المسيرة" التلفزيونية التابعة لهم، تُظهر رجالاً يمنيين معتقلين يعترفون بالتجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل. وقد وثّقت هيومن رايتس ووتش سابقًا استخدام الحوثيين للتعذيب لانتزاع اعترافات. وذكرت أن الحوثيين لم يقدموا أي أساس قانوني لاحتجاز أفراد الطاقم، تسعة منهم من الفلبين، وفقًا لإدارة العمال المهاجرين الفلبينية. ينبغي على الحوثيين الإفراج عن أفراد الطاقم فورًا والسماح لهم بالعودة إلى بلدانهم الأصلية وعائلاتهم. وهاجم الحوثيون، الذين يسيطرون على معظم أنحاء اليمن، وأغرقوا سفينة "إترنيتي سي"، وهي سفينة تجارية، في وقت سابق من يوليو/تموز. في مقاطع الفيديو، يُكرّر أفراد الطاقم مزاعم الحوثيين الكاذبة بأن السفينة كانت متجهة إلى إسرائيل، مما يثير مخاوف من إجبارهم على الإدلاء باعترافات كاذبة. هاجم الحوثيون سفينة "إترنيتي سي" وسفينة أخرى، "ماجيك سيز"، بين 6 و8 يوليو/تموز. أسفرت الهجمات عن مقتل أربعة على الأقل من أفراد طاقم "إترنيتي سي" البالغ عددهم 25 فردًا، وتسببت في غرق السفينتين. صرّح الحوثيون بأنهم "أنقذوا" 10 من أفراد الطاقم، وأنهم يواصلون احتجازهم دون مبرر قانوني. وقد سبق أن وجدت هيومن رايتس ووتش أن الهجمات على السفينتين تُعتبر جرائم حرب واضحة.
الشرق الأوسط
منذ 3 أيام
- الشرق الأوسط
واشنطن نحو معاقبة مسؤولين فلسطينيين
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على مسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء في «منظمة التحرير الفلسطينية» بتهمة «تدويل النزاع» مع إسرائيل، وتقويض جهود السلام الذي يسعى المسؤولون في إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى تحقيقه، بما في ذلك وقف النار في غزة. وجاءت هذه الخطوة غداة المؤتمر الدولي الذي احتضنته الأمم المتحدة حول تنفيذ حل الدولتين، وإعلان مجموعة من الزعماء الغربيين الكبار استعدادهم للاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر (أيلول) المقبل. وأفادت وزارة الخارجية الأميركية في بيان بأنها وجهت رسالة إلى الكونغرس لإبلاغه أن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية «لا تمتثلان» بموجب «قانون الامتثال لالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية لعام 1989» و«قانون التزامات السلام في الشرق الأوسط لعام 2002». وينص القانون الأول الذي صدر في أبريل (نيسان) 1977 على أن الكونغرس «يُعيد تأكيد سياسة الولايات المتحدة الراسخة، أن أي حوار مع منظمة التحرير الفلسطينية مشروط باعتراف المنظمة بحق إسرائيل في الوجود، وقبولها قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقمي 242 و338، وامتناعها عن كل أعمال الإرهاب ونبذها»، وفيما يتعلق بـ«سياسة تنفيذ التزامات منظمة التحرير الفلسطينية»، يرى الكونغرس أن «على الولايات المتحدة، في أي مناقشات مع منظمة التحرير الفلسطينية، أن تسعى إلى تنفيذ خطوات ملموسة من جانب المنظمة، بما يتوافق مع التزاماتها بالتحرك نحو السلام والاعتراف بإسرائيل، والابتعاد عن الإرهاب وغيره من أشكال العنف، بما في ذلك اتخاذ إجراءات ملموسة من شأنها تعزيز عملية السلام، مثل: حل الوحدات التي تورطت في الإرهاب، والإدانة العلنية لكل أعمال الإرهاب التي لا تتحمل مسؤوليتها، مع الاستمرار في الامتناع عن ارتكاب أعمال إرهابية، ووقف ترهيب الفلسطينيين الساعين إلى السلام مع إسرائيل، ودعوة الدول العربية إلى الاعتراف بإسرائيل وإنهاء مقاطعتها الاقتصادية لها، وتعديل ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية لإزالة البنود التي تقوض شرعية إسرائيل وتدعو إلى تدميرها». ويركز القانون الثاني على محاسبة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية على الالتزامات الواردة في اتفاقيات السلام السابقة. وهدفه تحديداً «ضمان الامتثال لاتفاقات أوسلو وغيرها من الاتفاقات ذات الصلة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني». وألزم القانون وزارة الخارجية بتقديم تقارير إلى الكونغرس حول امتثال منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، وسمح بفرض عقوبات على الأفراد والكيانات التي تقوّض عملية السلام. وأشارت وزارة الخارجية الأميركية في بيانها إلى العقوبات التي ستمنع المستهدفين من الحصول على تأشيرات سفر إلى الولايات المتحدة. ولكنها لم تحدد هويات الأفراد المستهدفين. وأضافت أنه «من مصلحة أمننا القومي فرض عواقب ومحاسبة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية على عدم الامتثال لالتزاماتهما وتقويض آفاق السلام». واتهمت المنظمة والسلطة الفلسطينيتين بأنهما «اتخذتا إجراءات لتدويل نزاعهما مع إسرائيل»، من خلال إجراءات عدة، منها عبر المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية. واتهمتهما أيضاً بأنهما استمرتا في «دعم الإرهاب»، بما في ذلك «التحريض على العنف وتمجيده (وبخاصة في الكتب المدرسية)، وتقديم المدفوعات والمزايا لدعم الإرهاب للإرهابيين الفلسطينيين وعائلاتهم».
