البطن الكبير يسبب الأمراض للأطفال في سن العاشرة

كشف دراسة جديدة أن السمنة المركزية (والتي تشير إلى تراكم الدهون في منطقة البطن) أثناء مرحلة الطفولة قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض الأيضية في سن العاشرة. ويُعد الكشف المبكر عن زيادة الوزن والسمنة لدى الأطفال أمرا بالغ الأهمية وذلك لاتخاذ الإجراءات التي قد تمنع حدوث عواقب صحية وخيمة على المدى البعيد.
وأجرى الدراسة باحثون من جامعة كوبنهاغن في الدانمارك وعُرضت نتائجها في المؤتمر الأوروبي للسمنة، في مالقة، إسبانيا، الذي عقد في 11-14 مايو/أيار الجاري، وكتب عنها موقع يوريك أليرت.
وكشفت الدراسة أن الأطفال الذين يعانون من زيادة تدريجية في السمنة المركزية منذ الولادة كانوا أكثر عرضة لإظهار علامات مبكرة لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والأيضية بحلول سن العاشرة. وشمل ذلك ارتفاع ضغط الدم ، وارتفاع مستويات المؤشرات الحيوية المرتبطة بالالتهاب الجهازي و الخلل الأيضي ، مثل " الدهون الثلاثية" (triglycerides)، و مقاومة الأنسولين ، و"أسيتيلات الجليكوبروتين" (glycoprotein acetyls) وهي علامة حيوية متعلقة بالالتهاب، و"البروتين التفاعلي سي عالي الحساسية" (high-sensitivity C-reactive protein) وهي إحدى علامات الالتهاب.
وقال الدكتور ديفيد هورنر، الباحث المشارك في الدراسة من جامعة كوبنهاغن في الدانمارك: "مع الارتفاع السريع في معدلات سمنة الأطفال حول العالم، من المهم فهم كيفية ارتباط السمنة المركزية خلال مرحلة الطفولة بالعلامات المبكرة لتدهور التمثيل الغذائي، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم والمؤشرات الحيوية المتداولة المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية".
وترتبط السمنة في مرحلتي الطفولة والمراهقة بأمراض القلب والأوعية الدموية، و الأمراض الأيضية ، والأمراض العصبية، وأمراض الجهاز العضلي الهيكلي، والوفاة المبكرة في مرحلة البلوغ.
العامل الأخطر
ويُمثل تراكم الدهون في منطقة البطن عامل خطر أكبر لأمراض القلب والأوعية الدموية والأيضية من مؤشر كتلة الجسم وحده"بي إم آي" (BMI) (التي يتم قياسها من خلال قسمة الوزن على مربع الطول). وتُعد نسبة الخصر إلى الطول (قسمة محيط الخصر على الطول) مؤشرا على السمنة المركزية ومؤشرا رئيسا على صحة القلب والأوعية الدموية الأيضية.
ولاستكشاف كيف يمكن أن تساعد زيادة نسبة الخصر إلى الطول أثناء الطفولة في التنبؤ بمخاطر القلب والأوعية الدموية والأيضية القلبية بحلول سن العاشرة، حلل الباحثون بيانات أكثر من 700 طفل مسجلين في دراسات كوبنهاغن حول الربو.
وتمت متابعة الأطفال في 14 زيارة منتظمة من أسبوع واحد من العمر حتى سن 10 سنوات. وتم استخلاص خطر الإصابة بأمراض القلب والأيض لدى الأطفال (المعدلة حسب العمر والجنس) بدراسة كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (ما يسمى "الكوليسترول الجيد") والدهون الثلاثية والجلوكوز وضغط الدم ومقاومة الأنسولين.
وبينت الدراسة أن كمية دهون البطن لدى الطفل في سن العاشرة أهم من كيفية تفاقمها. بمعنى آخر، إن كمية الدهون المركزية في ذلك العمر، وليس بالضرورة نمط الزيادة مع مرور الوقت، هي التي تلعب الدور الأكبر في تحديد خطر الإصابة بأمراض القلب والأيض في عمر 10 سنوات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 2 أيام

• الجزيرة

ميزان في كل ساحة.. حملة غير مسبوقة لمكافحة السمنة في تركيا

أطلقت وزارة الصحة التركية حملة وطنية تحت شعار "اعرف وزنك، عش بصحة" تهدف إلى مكافحة السمنة من خلال إجراء قياسات لمؤشر كتلة الجسم (BMI) لـ10 ملايين مواطن في الأماكن العامة، مثل الساحات ومراكز التسوق ومحطات الحافلات والملاعب، بحلول 10 يوليو/تموز 2025. يتم تنفيذ هذه الحملة في جميع المقاطعات التركية البالغ عددها 81، حيث يقوم العاملون في مجال الصحة بقياس الطول والوزن للمارة. إذا تبين أن مؤشر كتلة الجسم للفرد 25 أو أكثر، يتم توجيهه إلى مراكز الصحة العائلية ومراكز الحياة الصحية التابعة للدولة لتلقي استشارات غذائية مجانية ومتابعة دورية. تهدف هذه المبادرة إلى رفع الوعي حول مخاطر الوزن الزائد وتعزيز نمط حياة صحي، خاصة في ظل ارتفاع معدلات السمنة في تركيا، حيث تشير بيانات منظمة الصحة العالمية لعام 2023 إلى أن نحو 30% من السكان يعانون من السمنة. ومع ذلك، أثارت الحملة جدلا واسعا من قبل المواطنين، الذين اعتبروا أن إجراء القياسات في الأماكن العامة يعد انتهاكا للخصوصية وقد يكون محرجا للبعض. كما أشار البعض إلى أن الحملة تتجاهل العوامل الاقتصادية التي تؤثر على نمط الحياة الغذائي، مثل ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتدني الأجور، مما يجعل من الصعب على الكثيرين اتباع نظام غذائي صحي. من جانبه، أقر وزير الصحة التركي، كمال مميش أوغلو، بأنه تم تصنيفه ضمن فئة الوزن الزائد بعد قياسه في أنقرة، مشيرا إلى أنه سيبدأ بالمشي يوميا كخطوة نحو تحسين صحته. تأتي هذه الحملة في وقت تواجه فيه تركيا تحديات اقتصادية، حيث بلغ معدل التضخم السنوي نحو 38%، مما يزيد من صعوبة الوصول إلى خيارات غذائية صحية للعديد من المواطنين.

الجزيرة

منذ 4 أيام

• الجزيرة

المراهقون يواجهون خطر السمنة رغم تراجع معدلات التدخين

في وقت تتراجع فيه معدلات التدخين واستهلاك الكحول بين المراهقين على مستوى العالم، تواجه هذه الفئة تحديات صحية جديدة أشد خطورة، يتصدرها تفاقم معدلات السمنة وتدهور الصحة النفسية. هذا ما خلص إليه تقرير شامل صادر عن لجنة "لانسيت" لصحة ورفاهية المراهقين التابعة للأمم المتحدة، والذي أطلق تحذيرا صريحا مفاده أن العالم بات على أعتاب "نقطة تحول حاسمة" في ما يخص صحة المراهقين. بحسب التقرير، يُتوقع أن يصل عدد المراهقين المصنفين في فئة من يعانون من زيادة الوزن أو السمنة إلى 464 مليون شخص بحلول عام 2030، أي بزيادة قدرها 143 مليونا مقارنة بعام 2015. ويعكس هذا الارتفاع الحاد تغيرا جوهريا في أنماط المخاطر الصحية التي تواجه المراهقين، حيث باتت السمنة والصحة النفسية تتصدران المشهد، بدلا من التدخين أو تعاطي الكحول. وفي الوقت الذي تُسجّل فيه معدلات استهلاك المواد الضارة، مثل التبغ والكحول، تراجعا عالميا، يرى معدو التقرير أن هذا التحسّن الإيجابي لا يجب أن يحجب التدهور المتسارع في جوانب أخرى من صحة المراهقين، ولا سيما الصحة النفسية، التي شهدت "انحدارا كبيرا وملحوظا" خلال العقود الثلاثة الماضية، وفاقمت من حدته جائحة "كوفيد-19". التحديات الرقمية والمناخية تقرير لجنة "لانسيت" لصحة ورفاهية المراهقين أبرز أن التقدّم المحرز في تحسين صحة الأطفال الصغار لا يقابله تقدم مماثل لدى فئة المراهقين. بل على العكس، حذر من أن الإنجازات المحققة في الطفولة قد تُفقد في سن المراهقة، بسبب الإهمال الواضح في تخصيص الموارد والدعم لهذه الفئة الحرجة. وكتب التقرير بلهجة تحذيرية واضحة، "لا يمكن للعالم أن يستمر في تجاهل مرحلة المراهقة… لقد حان وقت التحرك". كما تناول التقرير التأثير المتسارع للعالم الرقمي، موضحا أن له أثرا عميقا على الصحة النفسية والاجتماعية للمراهقين. إلا أنه رفض الحلول التي تعتمد على تقييد استخدام الفضاء الرقمي، داعيا إلى توازن بين الحماية والإتاحة، نظرا لما يوفّره العالم الرقمي من فرص للتعليم والعمل والتواصل وحتى الرعاية الصحية. وأبرز "لانسيت" أن هذا الجيل من المراهقين هو الأول في التاريخ الذي سيعيش حياته كاملة في ظل تغير مناخي متفاقم، ما يشكل تحديات إضافية لرفاههم البدني والنفسي. وورد في التقرير، أن "مراهقي اليوم هم أول جيل من البشر سيعيش كامل حياته وهو يواجه الآثار المتزايدة لتغير المناخ". تحذير علمي واستثمار مستقبلي البروفيسورة سارة بيرد، الرئيسة المشاركة في اللجنة وأستاذة الصحة العالمية في جامعة جورج واشنطن، أكدت أن صحة ورفاهية المراهقين تقف الآن عند مفترق طرق. وأشارت إلى تفاوت التقدم المحرز، مشددة على أن معدلات السمنة قد تضاعفت 8 مرات في بعض دول آسيا وأفريقيا، بينما تتزايد معدلات القلق والاكتئاب في جميع أنحاء العالم. كما أوضحت أن التحديات مرشحة للتفاقم بفعل التحوّل الرقمي السريع، والنزاعات العالمية، والتغيرات البيئية. وختمت بيرد بالتأكيد على أن "الاستثمار في صحة ورفاهية الشباب ضرورة لا غنى عنها من أجل حماية مستقبلنا المشترك". وفي ختام تقرير "لانسيت"، شددت اللجنة على أن الاهتمام بصحة المراهقين يجب أن يصبح أولوية عالمية، خصوصا مع التغيرات الديمغرافية التي تشهدها المجتمعات، من شيخوخة سكانية إلى انخفاض معدلات الخصوبة. فمع تقلص أعداد الشباب، تصبح كل حياة شابة ثمينة أكثر من أي وقت مضى، واستثمار الصحة في سن المراهقة يعني استثمارا مباشرا في مستقبل الشعوب والدول.

الجزيرة

منذ 5 أيام

• الجزيرة

معهد توني بلير يقترح تسهيل حصول البريطانيين على حقن إنقاص الوزن

اقترح باحثون في معهد توني بلير للتغيير العالمي في المملكة المتحدة أن توسيع نطاق إجراءات أهلية الحصول على حقن إنقاص الوزن قد يسمح لما لا يقل عن 14.7 مليون بريطاني بالحصول على هذه الأدوية، مما سيعزز بدوره خدمة الصحة الوطنية. ودعا المعهد في البيان، الذي نشر مايو/أيار الجاري وكتبت عنه صحيفة الديلي ميل البريطانية، إلى خفض معايير أهلية الحصول على الأدوية بشكل كبير، لجعلها متاحة للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، ولكن ليسوا مصابين بالسمنة بعد. وكجزء من بحثهم، اقترحوا أيضا توفير أدوية إنقاص الوزن بدون وصفة طبية، من دون الحاجة إلى زيارة طبيب عام أولا، وتقديم خدمات إدارة الوزن عبر تطبيق خدمة الصحة الوطنية البريطانية. ويجادل المعهد بأن مثل هذه الخطوات من شأنها تعزيز صحة الأمة وثروتها، والمساعدة في معالجة عدم المساواة. وتُعدّ السمنة الآن أحد أكبر مُسببات اعتلال الصحة في المملكة المتحدة، مُشكّلة ضغطا هائلا على هيئة الخدمات الصحية الوطنية ونظام الإعانات الصحية والاقتصاد ككل. تُوزّع هيئة الخدمات الصحية الوطنية هذه الأدوية على حوالي 50 ألف شخص سنويا في عيادات مُتخصصة لإنقاص الوزن، على الرغم من أن 4 ملايين شخص بمؤشر كتلة جسم أعلى من 35 مؤهلون للحصول عليها. يُصنّف مؤشر كتلة الجسم الذي يزيد على 30 على أنه سمنة، ويُصنّف مؤشر كتلة الجسم الذي يزيد عن 40 على أنه سمنة مُفرطة. ويُعتقد أن نصف مليون شخص آخرين يتلقون العلاج بشكل خاص مقابل حوالي 200 جنيه إسترليني شهريا (حوالي 268 دولارا). ويُطالب تقرير المعهد بـ"اتباع نهج أسرع وأوسع نطاقا لطرح الدواء"، ويقترحون جعل عتبة مؤشر كتلة الجسم للحصول على الحقن هو 27 فقط (ما يعني أن المريض يعاني من زيادة الوزن). أوزميبك يدعم الإنتاجية أظهرت حقن إنقاص الوزن زيادة ملحوظة في إنتاجية القوى العاملة، حيث يتمتع المستخدمون عادة بلياقة بدنية أفضل ويأخذون إجازات مرضية أقل. وفي التجارب، ساعدت أدوية إنقاص الوزن الأشخاص على فقدان ما يصل إلى خُمس وزن أجسامهم، مما قد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والسرطان. ويدرس الوزراء سبلا لجعل أدوية إنقاص الوزن متاحة بسهولة أكبر، ويجري مسؤولو الخزانة محادثات حول فوائدها الاقتصادية. ويقول معهد بحوث الصحة العامة إن النهج الحالي لهيئة الخدمات الصحية الوطنية "من غير المرجح أن يبطئ، ناهيك عن عكس ارتفاع معدلات السمنة على مدى السنوات الـ12 المقبلة"، وأن الحاجة إلى إحالة طبيب عام تعيق إمكانية طرحها على نطاق أوسع نظرا لاستهلاكها الكبير للموارد وتكلفتها الباهظة. وتُظهر النمذجة الاقتصادية التي أجراها المعهد أن خفض مؤشر كتلة الجسم المؤهل من المتوقع أن يحقق توازنا بين التكلفة والفائدة بحلول عام 2035، ومكاسب صافية على أساس سنوي بعد ذلك، مع فوائد مالية تراكمية تُقدر بنحو 52 مليار جنيه إسترليني (70 مليار تقريبا) بحلول عام 2050. دفع النمو وقالت الدكتورة شارلوت ريفسوم، مديرة السياسة الصحية في المعهد: "إذا كانت الحكومة تتطلع إلى تحسين الصحة ودفع النمو الاقتصادي، فإن معالجة السمنة -كجزء من أجندة وقائية أوسع- يجب أن تكون أولوية رئيسية". إعلان ووجدت دراسة عُرضت في المؤتمر الأوروبي للسمنة في وقت سابق من هذا الشهر أن دواء سيماغلوتيد -الذي يُباع تحت الاسم التجاري أوزمبيك كعلاج لمرض السكري أو ويغوفي لإنقاص الوزن- يُعزز الإنتاجية السنوية بما يعادل 1127 جنيها إسترلينيا للفرد (تقريبا 1500 دولار). وساعد الدواء كل مريض على تجنب 5 أيام مرضية سنويا في المتوسط، ومكّن الناس من القيام بـ12 يوما إضافيا من الأنشطة الإنتاجية غير مدفوعة الأجر، مثل التطوع أو رعاية الأطفال، مما يوفر موارد الدولة. وفي المجمل، سيُعادل هذا 4.5 مليارات جنيه إسترليني (6 مليارات دولار تقريبا) إضافية سنويا في الإنتاجية الاقتصادية البريطانية إذا تمكن 4 ملايين شخص مؤهلين من الحصول على الدواء من هيئة الخدمات الصحية الوطنية من الحصول عليه.