رانيا المشاط تعقد اجتماعات مع البنك الدولى بواشنطن لمناقشة تطورات ملفات التعاون

• «المشاط»: الحروب التجارية وتطورات الاقتصاد العالمي تؤكدان أهمية إعادة هيكلة النظام المالي وإصلاح منظومة المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف
• ضرورة إتاحة حيز مالي أوسع للدول النامية والاقتصاديات الناشئة لدعم جهودها في تحقيق التنمية والعمل المناخي
• البنك الدولي شريك المعرفة للحكومة في إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية لوضع خارطة طريق للاقتصاد المصري حتى 2030
• مصر تُشكل لجنة وطنية لإعداد تقرير «جاهزية الأعمال» لتقييم مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
• دفع التعاون مع البنك الدولي كشريك للمعرفة لتوسيع نطاق الحلول المؤثرة والقابلة للتنفيذ وتبادل الخبرات
• التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ركيزتان لتحقيق التنمية الاقتصادية وحريصون على دفع التعاون مع البنك في تلك المجالات
• ضرورة توسع دور المؤسسة الدولية للتنمية IDA لدعم الدول الأقل دخلًا في مواجهة التحديات الاقتصادية
• البنك الدولي يوجه الشكر للدولة المصرية على زيادة مساهمتها وتأييدها لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية
عقدت الدكتورة
رانيا المشاط
، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية و
التعاون الدولي
ومحافظ مصر لدى مجموعة
البنك الدولي
؛ اجتماعات مكثفة مع الإدارة العليا لمجموعة البنك الدولي، وذلك في مستهل مشاركتها باجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بواشنطن تحت عنوان "الوظائف.. السبيل إلى الرخاء"، حيث التقت عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس شؤون اقتصاديات التنمية لمجموعة البنك الدولي، أكسل فان تروتسنبورج، المدير المنتدب للعمليات في البنك الدولي.
ويأتي ذلك في ضوء العلاقة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، باعتباره أحد أكبر نبوك التنمية متعددة الأطراف العاملة في مصر، ويستحوذ على نحو 21.8% من محفظة التعاون الإنمائي الجارية.
لقاء نائب رئيس مجموعة البنك الدولي
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، مع عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تطورات أوضاع الاقتصاد العالمي في ضوء الحروب التجارية، وتداعياتها على النمو وتدفق الاستثمارات، خاصة في الدول النامية، مؤكدة أن التطورات الراهنة تؤكد الخلل في الهيكل المالي العالمي وضرورة أن يعمل المجتمع الدولي على إعادة هيكلة النظام المالي العالمي وإصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف بما يتيح حيز مالي أوسع للدول النامية والاقتصاديات الناشئة، ويدعم جهود التنمية والعمل المناخي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على التعاون الوثيق مع مجموعة البنك الدولي، خاصة كونه بنك للمعرفة، والتعاون الجاري مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لإعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تعمل على تحليل وتشخيص وضع الاقتصاد المصري، ووضع توصيات وسياسات مستهدفة بشأن القطاعات الأكثر أولوية خاصة الصناعة، والتصدير، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وسياسات الاقتصاد الكلي.
وأشارت «المشاط»، إلى وجود قاعدة قوية للجهود المبذولة مع البنك الدولي، خاصة بعد مرور نحو عام على بدء تنفيذ برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية وسياسات ضبط المالية العامة وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، فضلًا عن الإصلاحات المنفذة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بالتعاون مع البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، والبنك الأفريقي للتنمية، واستمرار تنفيذ تلك الإصلاحات ضمن المرحلة الثانية بآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA مع الاتحاد الأوروبي.
كما بحث الجانبان أهمية التعاون في تعزيز جهد التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، خاصة أن تلك الأدوات أصبحت لا تمثل فقط دافعًا نحو تسهيل الخدمات ولكن أيضًا دافعًا قويًا للتنمية الاقتصادية، فضلًا عن المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل سياسات التنمية، فضلًا عن التعاون في مجال زيادة الاستثمار في رأس المال البشري.
وأكدت ضرورة توسيع نطاق الاستثمارات في ضوء اهتمام الحكومة بتشجيع الصادرات ودعم قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية.
وأكدت "المشاط" خلال الاجتماع أهمية تنويع أوجه التعاون مع البنك الدولي لتشمل الدعم الفني والاستفادة من الخبرات المتراكمة في دراسة نموذج النمو الاقتصادي، وتحديد القطاعات ذات الأولوية الدافعة للنمو، فضلًا عن مواجهة تحديات الديون من خلال آليات شاملة ومبتكرة، في ظل ما يمر به العالم أجمع والمنطقة بشكل خاص من توترات جيوسياسية متصاعدة تؤثر بشكل كبير على جهود الدول في مسارات التنمية.
ومن جانبه، أشاد نائب رئيس مجموعة البنك الدولي، بالعمل الجاري والدعم الفني الذي يوفره البنك في قطاعات الطاقة والمياه وغيرها من القطاعات الحيوية.
لقاء رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس شؤون اقتصاديات التنمية للبنك الدولي
وفي سياق متصل، بحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس شؤون اقتصاديات التنمية لمجموعة البنك الدولي، جهود التعاون المشترك لتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال الاستفادة من الإمكانيات والخبرات الدولية التي يمتلكها البنك الدولي، من أجل تقديم الحلول اللازمة لمواجهة تحديات خلق فرص العمل في مصر، ودفع النمو والتشغيل وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
ووجهت الشكر للبنك الدولي، على التعاون البناء في إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، والتي ستعد بمثابة خارطة طريق لتحقيق التنمية والمضي قدمًا في جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي. كما تحدثت عن إدراج مصر في تقرير "جاهزية الأعمال" التابع للبنك الدولي، وتشكيل لجنة وطنية لإعداد التقرير باعتباره تقريرًا رئيسيًا لتقييم بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.
وشددت «المشاط»، عن جهود الدولة في تشجيع الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والعالمي، واستخدام البيانات لصياغة قرارات قائمة على الأدلة.
ومن جانبه، أوضح رئيس الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي، أن البنك يعمل على تقرير حول الذكاء الاصطناعي على الصعيد الإقليمي من بينه مصر.
المدير المنتدب للعمليات في البنك الدولي
من جانب آخر، التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أكسل فان تروتسنبورج، المدير المنتدب للعمليات في البنك الدولي، وشهد اللقاء مناقشة الاستراتيجيات المبتكرة التي يتم وضعها مع البنك الدولي في الوقت الراهن، حيث تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI) وتعزيز قطاع الصناعة ودعم التبادل التجاري بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
ووجه المدير المنتدب للعمليات بالبنك الدولي، الشكر للدولة المصرية على تأييدها لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، والتي تُركز على دعم الدول الأقل دخلًا خاصة في قارة أفريقيا، وتعد مصر من الدول المانحة لتلك المؤسسة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية دور المؤسسة الدولية للتنمية IDA، في مساندة الدول الأقل نموًا والأقل دخلًا خاصة في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية المتفاقمة والتي تقلل من قدرة تلك الدول على المضي قدمًا في مسيرتها التنموية، فضلًا عن دورها في خلق الشراكات بين بلدان الجنوب.
وأشارت إلى حرص مصر على تعزيز التعاون مع مجموعة البنك الدولي، في إطار تطوير نهج البنك ليتحول إلى "بنك للمعرفة" بما يُسهم في تبادل الخبرات والتجارب وتوسيع نطاق الحلول المؤثرة والقابلة للتنفيذ، لمساعدة الدول المختلفة على تحقيق رؤيتها التنموية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ ساعة واحدة

• بوابة الأهرام

وزير البترول: الغاز القبرصي يصل مصر في 2027

أ ش أ أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، أن الغاز الطبيعي من حقل كرونوس القبرصي من المقرر أن يصل إلى مصر بحلول عام 2027، واصفا الاتفاقية المتعلقة بهذا الشأن بأنها "مهمة جداً لتعزيز أمن الطاقة في مصر". موضوعات مقترحة وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء أن ذلك في إطار سعي مصر لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة وتأمين احتياجاتها المتزايدة من الغاز الطبيعي، خاصة في ظل التحديات العالمية المتعلقة بإمدادات الطاقة وتقلبات الأسعار. الموعد المحدد وأكد أن الوزارة تعمل على تسريع وتيرة تنفيذ كافة المشروعات المتعلقة باستقبال ومعالجة الغاز القبرصي، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، لضمان بدء التدفقات في الموعد المحدد، بما يدعم خطط التنمية المستدامة وأمن الطاقة لمصر. ومن المتوقع أن يسهم الغاز المستورد من حقل كرونوس، الذي تم اكتشافه في عام 2022 ويقدر احتياطيه بأكثر من 3 تريليونات قدم مكعب، في دعم الشبكة المحلية وتوفير كميات إضافية للتسييل وإعادة التصدير عبر البنية التحتية المصرية المتميزة، ولا سيما محطتي الإسالة في إدكو ودمياط. حقل ظهر يذكر أن هذه الخطوة تتويجًا لسلسلة من اتفاقيات التعاون الموقعة بين مصر وقبرص في مجال الطاقة على مدار السنوات الماضية، ففي فبراير 2025، شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس، التوقيع على اتفاقية حكومة مضيفة بين مصر وقبرص وشركتي إيني وتوتال إنرجيز (المشغلين لحقل كرونوس في القطاع ٦ بالمياه القبرصية). تهدف هذه الاتفاقية إلى تسهيل نقل ومعالجة غاز كرونوس في المرافق المصرية القائمة، بما في ذلك تسهيلات حقل ظهر، ومن ثم تسييله في محطة دمياط لتصديره إلى الأسواق الأوروبية. وتنظر كل من مصر وقبرص إلى هذا التعاون كنموذج للشراكة الإقليمية الناجحة في قطاع الغاز، مما يعزز من استغلال موارد شرق المتوسط ويسهم في تحقيق أمن الطاقة لدول المنطقة والاتحاد الأوروبي، كما يتماشى هذا التوجه مع استراتيجية مصر الطموحة للتحول إلى مركز رئيسي لتجارة وتداول الغاز والبترول في المنطقة، مستفيدة من موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية المتطورة.

أخبار اليوم المصرية

منذ ساعة واحدة

• أخبار اليوم المصرية

وزير البترول: الغاز القبرصي يصل مصر في 2027

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، أن الغاز الطبيعي من حقل كرونوس القبرصي من المقرر أن يصل إلى مصر بحلول عام 2027، واصفا الاتفاقية المتعلقة بهذا الشأن بأنها "مهمة جداً لتعزيز أمن الطاقة في مصر". وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء أن ذلك في إطار سعي مصر لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة وتأمين احتياجاتها المتزايدة من الغاز الطبيعي، خاصة في ظل التحديات العالمية المتعلقة بإمدادات الطاقة وتقلبات الأسعار. وأكد أن الوزارة تعمل على تسريع وتيرة تنفيذ كافة المشروعات المتعلقة باستقبال ومعالجة الغاز القبرصي، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، لضمان بدء التدفقات في الموعد المحدد، بما يدعم خطط التنمية المستدامة وأمن الطاقة لمصر. ومن المتوقع أن يسهم الغاز المستورد من حقل كرونوس، الذي تم اكتشافه في عام 2022 ويقدر احتياطيه بأكثر من 3 تريليونات قدم مكعب، في دعم الشبكة المحلية وتوفير كميات إضافية للتسييل وإعادة التصدير عبر البنية التحتية المصرية المتميزة، ولا سيما محطتي الإسالة في إدكو ودمياط. ◄ اقرأ أيضًا | وزير البترول: انخفاض حجم الفجوة في سعر البنزين لـ 15% والسولار 31% يذكر أن هذه الخطوة تتويجًا لسلسلة من اتفاقيات التعاون الموقعة بين مصر وقبرص في مجال الطاقة على مدار السنوات الماضية، ففي فبراير 2025، شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس، التوقيع على اتفاقية حكومة مضيفة بين مصر وقبرص وشركتي إيني وتوتال إنرجيز (المشغلين لحقل كرونوس في القطاع ٦ بالمياه القبرصية). تهدف هذه الاتفاقية إلى تسهيل نقل ومعالجة غاز كرونوس في المرافق المصرية القائمة، بما في ذلك تسهيلات حقل ظهر، ومن ثم تسييله في محطة دمياط لتصديره إلى الأسواق الأوروبية. وتنظر كل من مصر وقبرص إلى هذا التعاون كنموذج للشراكة الإقليمية الناجحة في قطاع الغاز، مما يعزز من استغلال موارد شرق المتوسط ويسهم في تحقيق أمن الطاقة لدول المنطقة والاتحاد الأوروبي، كما يتماشى هذا التوجه مع استراتيجية مصر الطموحة للتحول إلى مركز رئيسي لتجارة وتداول الغاز والبترول في المنطقة، مستفيدة من موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية المتطورة.

البورصة

منذ 2 ساعات

• البورصة

"نجم الدين" تطرح سبائك فضة معتمدة من "الدمغة والموازين" فى السوق المصرى

طرحت شركة نجم الدين لتجارة الذهب والفضة سبائك فضة إسترليني معتمدة من مصلحة الدمغة والموازين، في السوق المصري. قال محمود نجم الدين، رئيس مجلس الإدارة، إن الشركة طرحت المنتج الجديد كخيار أمام المستثمرين، بعد ارتفاع أسعار مصنعيات الفضة السويسرية. أضاف أن الشركة طرحت المنتج بأوزان الكيلو والنصف والربع من عيار 999، بأسعار مصنعية منافسة في السوق. أوضح أن الشركة اتبعت سعرًا موحدًا في البيع والشراء، مع استرداد نصف المصنعية عند البيع، وذلك في ظل ارتفاع أسعار الذهب والإقبال على سبائك الفضة. وأشار نجم الدين إلى أن سوق الفضة يشهد زيادة في الإقبال على الطلب خلال الفترة الحالية، في ظل ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية وتسجيله أرقام تاريخية. وتوقع بنك 'جي بي مورجان' أن يرتفع سعر أونصة الفضة إلى نحو 38 دولارًا خلال عام 2025، فيما أشار البنك الدولي إلى إمكانية زيادة السعر بنسبة 7% خلال العام الجاري. ولفت نجم الدين إلى أن سوق الفضة يشهد طلبًا متزايدًا من قبل المستهلكين، خاصة على السبائك، مع زيادة أسعار الذهب لمستويات قياسية، ما دفع شريحة كبيرة إلى الاتجاه نحو الفضة كبديل استثماري للذهب، وللحفاظ على مدخراتهم. وسجل سعر جرام الفضة عيار 800 مستوى 47.25 جنيه خلال تعاملات اليوم، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية ارتفاعًا طفيفًا، حيث سجلت 33.39 دولار، بزيادة قدرها 0.38% مقارنة بسعر الأمس البالغ 33.27 دولار. كما سجل جرام الفضة عيار 999 نحو 59 جنيهًا، وعيار 925 نحو 54.50 جنيه، في حين سجل الجنيه الفضة (عيار 925) مستوى 436 جنيهًا. منذ بداية العام، ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 15.58%، مدفوعة بزيادة الطلب الصناعي، خاصة في قطاعات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا، بالإضافة إلى دورها كملاذ آمن في ظل التوترات الجيوسياسية. : أسعار الذهبالذهبالفضة