هل يمكن لمصر أن تكون مركزًا عالميًا للطاقة؟ خبير بترول يوضح
أوضح المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن مصر تواصل تقدمها في مجال الطاقة، حيث تسعى لتحويل نفسها إلى مركز عالمي بفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في هذا القطاع الحيوي.
هل يمكن لمصر أن تكون مركزًا عالميًا للطاقة؟ خبير بترول يوضح
مواضيع مشابهة: مجلس الوزراء يحتفي بتعيين وزيرة البيئة أميناً تنفيذياً لاتفاقية الأمم المتحدة
فقد حققت مصر قفزة ملحوظة بتقدمها 5 مراكز في مؤشر التحول الفعال في مجال الطاقة، لتصل إلى المركز 74 في عام 2025، مما يعكس حجم الجهود المبذولة لتطوير هذا القطاع، كما تعكس توجه الدولة نحو مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة، حيث سجلت 74 نقطة في المؤشر الفرعي الخاص بالعدالة، و64.7 نقطة في الأمن، و59 نقطة في مؤشر الاستدامة.
مواضيع مشابهة: 10 منح دراسية من جامعة القاهرة لطلاب مدارس STEM المتفوقين
مصر تسعى لتبوء مكانة عالمية في مجال اللوجستيات
وأشار المهندس مدحت خميس إلى أن الدولة المصرية تعمل بجد لتبوء مكانة عالمية في مجال اللوجستيات، حيث بدأت بتطوير موانئ الشحن والتفريغ، وتم مؤخرًا الانتهاء من إنشاء موانئ مركبة تتماشى مع أعلى المستويات العالمية، مما يلبي متطلبات التجارة العالمية، وأوضح أنه تم تطوير الموانئ البترولية لاستقبال وشحن النفط والمنتجات البترولية في الساحل الشمالي وموانئ البحر الأحمر.
وأضاف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، في تصريحات خاصة لموقع 'نيوز رووم': 'رافق هذا الإنجاز إنشاء مستودعات عملاقة في مواقع متفرقة على سواحل خليج السويس، وبأعداد كبيرة بسعات تصل إلى 1.25 مليون برميل لكل مستودع، مما يتيح استخدامها كخزانات استراتيجية لمصر والدول المجاورة المنتجة للنفط'
وأشار خبير البترول إلى أن هذه الإجراءات تتيح لمصر عقد صفقات تخزين مع دول العالم، وتعزز من ربط الساحات الشرقية لمصر عبر ميناء السخنة مع تسهيلات الساحل الشمالي في منطقة سيدي كرير، مما يساعد مصر على تبوء مركز عالمي للطاقة النفطية سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي.
مصر تبوءت مكانة عالمية في إسالة وتصدير الغاز المسال
واستكمل 'خميس' قائلاً: 'من ناحية أخرى، تمتلك مصر محطتي إسالة للغاز الطبيعي في منطقتي دمياط وإدكو، وهما قادرتان على اجتذاب فائض الغاز الطبيعي من دول الجوار عبر خطوط ربط تم إنشاؤها مسبقًا، وجاري ربط إنتاج قبرص بمحطة إدكو، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال عامين لبدء تصدير الغاز المسال إلى أوروبا'
واختتم المهندس مدحت خميس تصريحاته، قائلًا: 'وبذلك، تبوءت مصر مكانة إقليمية متميزة في عمليات إسالة وتصدير الغاز المسال على المستوى العالمي، مما يجعلها مركزًا إقليميًا لتجارة وتداول الغاز المسال'
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر صح
منذ ساعة واحدة
- خبر صح
تطور صافي الأصول الأجنبية في البنوك المصرية على مدار العام
حقق الجهاز المصرفي نجاحات ملحوظة في صافي الأصول الأجنبية، حيث ارتفعت إلى 10.1 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو 9.9 مليار دولار في نهاية مايو، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري. تطور صافي الأصول الأجنبية في البنوك المصرية على مدار العام من نفس التصنيف: أموى والوكيل يكرمان الأوائل في الدورات المتميزة للتخليص الجمركي يعتبر صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي من أهم مؤشرات الاستقرار والصلابة المصرفية، حيث يعكس الفارق بين أصول البنك والتزاماته من العملات الأجنبية. زيادة ثقة المستثمرين تشير زيادة صافي الأصول الأجنبية إلى تحسن ملحوظ في ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى دعم استقرار سوق الصرف وتقليل الضغوط على الاحتياطيات الأجنبية، مما يعزز من قدرة القطاع المصرفي على تلبية احتياجات الاقتصاد، ويعزز استدامة التدفقات النقدية الأجنبية، ويعكس التحسن في صافي الأصول الأجنبية نجاح السياسات النقدية في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. أهم مقاييس الاستقرار والصلابة المصرفية يعتبر صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي أحد المؤشرات الرئيسية للاستقرار والصلابة المصرفية، حيث يظهر الفرق بين أصول البنك والتزاماته من العملات الأجنبية. في التقرير التالي، يرصد موقع «نيوز رووم» تطور صافي الأصول الأجنبية، حيث بلغ 11.9 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي، مقابل نحو 12.5 مليار دولار في مارس السابق. وفي فبراير 2025، سجل صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري نحو 12.1 مليار دولار، مرتفعًا من نحو 12 مليار دولار في يناير من نفس العام، ما يعادل 603.1 مليار جنيه، وزيادة تقارب 400 مليون دولار عن ديسمبر 2024، الذي سجل فيه صافي الأصول الأجنبية نحو 11.6 مليار دولار، ما يعادل 592.5 مليار جنيه. وكشف البنك المركزي في مايو 2024 عن تحول صافي الأصول الأجنبية للمركزي من العجز إلى تحقيق فائض لأول مرة منذ مارس 2022، حيث حقق فائضًا بقيمة ما يعادل 458.6 مليار جنيه بنهاية مايو 2024، مقابل عجز بلغ 36.1 مليار جنيه بنهاية أبريل. كما حقق صافي الأصول الأجنبية للقطاع فائضًا للمرة الأولى بقيمة تعادل 676.4 مليار جنيه خلال شهر مايو الماضي، مقابل عجز يعادل 174.3 مليار جنيه بنهاية أبريل، وهو أول فائض للقطاع منذ يناير 2022. ارتفع صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي المصري، بما في ذلك البنك المركزي، بنسبة 47.7% خلال مارس الماضي ليصل إلى 15.04 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2021، حيث كانت قد بلغت 15.8 مليار دولار، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري. كما زادت قيمة الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي المصري بنحو 47.7%، حيث سجلت في فبراير نحو 10 مليارات دولار، وارتفع صافي الأصول الأجنبية لمصر خلال فبراير الماضي بمقدار 1.48 مليار دولار ليصل إلى 10.2 مليار دولار، في زيادة للشهر الثالث على التوالي. اقرأ كمان: الأولمبياد الدولي للمعلوماتية يجمع طلاب الثانوية من دول متعددة خلال العام الماضي، شهد القطاع المصرفي المصري تحولًا جذريًا في صافي الأصول الأجنبية، حيث انتقل من سالب 29.0 مليار دولار في يناير 2024 إلى موجب 8.7 مليارات دولار في يناير 2025، محققًا زيادة قدرها 37.8 مليار دولار.
المشهد العربي
منذ 2 ساعات
- المشهد العربي
الحكومة الصينية ستمنح مخصصات مالية للأسر
أعلنت الحكومة الصينية أنها ستمنح مخصصات سنوية غير مسبوقة تصل إلى حوالى 500 دولار لكل طفل دون سن الثالثة، في خطوة تهدف إلى التشجيع على الانجاب لمواجهة الأزمة الديموغرافية، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي الاثنين. وتراجع عدد السكان في الصين ثاني أكثر الدول تعددا للسكان في العالم بعد الهند، للسنة الثالثة على التوالي في العام 2024. وتُشير توقعات الأمم المتحدة إلى أن عدد سكان الصين قد ينخفض من 1,4 مليار نسمة حاليا إلى 800 مليون نسمة بحلول العام 2100.
خبر صح
منذ 2 ساعات
- خبر صح
تطور حركة الجنيه أمام الدولار من الملك فاروق إلى الرئيس السيسي
تجاوز سعر الدولار حاجز الـ48 جنيها مصريًا في عام 2025، ولكن الجنيه كان له تاريخ طويل من التفوق على الدولار، ففي زمن الملك فاروق الأول، وتحديدًا عام 1940، كان سعر الجنيه يعادل 4 دولارات، وفي عام 1950 كان الدولار يساوي 35 قرشًا فقط. تطور حركة الجنيه أمام الدولار من الملك فاروق إلى الرئيس السيسي – تقرير مقال مقترح: ارتفاع عدد سكان مصر إلى 107.3 مع 105.7 ذكر لكل 100 أنثى قبل 10 سنوات، لم يكن هناك اهتمام كبير من المواطنين بمتابعة سعر الدولار مقابل الجنيه، ولكن مع الارتفاع الكبير للعملة الخضراء، أصبح هذا الموضوع في صدارة اهتمامات المصريين في الوقت الحالي. شهد سعر الدولار مقابل الجنيه انخفاضًا ملحوظًا في التعاملات الصباحية للبنوك لليوم الثاني على التوالي، حيث انخفض إلى ما دون مستوى 49 جنيها للبيع والشراء، ويعزى هذا الانخفاض إلى تحسن تدفقات النقد الأجنبي واستقرار السوق. كما أتاح البنك المركزي للبنوك المصرية الحرية في تحديد أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه وفقًا لآليات العرض والطلب، مع تأكيده على مراقبة السوق بشكل دائم والتدخل عند حدوث أي اختلالات أو مضاربات قد تضر بالعملة المحلية. وكشف رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن تداعيات التعريفات الجمركية الشاملة التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخرًا على معظم الدول، بما فيها مصر، تشير إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه مرحلة غير مسبوقة من عدم اليقين والتقلبات، حيث أصبحت الأسواق أكثر اضطرابًا، والحل يكمن في الجاهزية المستمرة وبناء سياسات تحوط قوية. وأضاف في تصريحات صحفية أن حركة الدولار الحالية تعكس قواعد العرض والطلب دون أي تدخل، مؤكدًا أن السياسات النقدية مبنية على أسس مؤسسية، بعيدًا عن ردود الفعل اللحظية، وهو ما ساعد في تصحيح مسار السوق وتقليص الاختلالات. في التقرير التالي، تستعرض منصة «نيوز رووم» الإلكترونية رحلة حركة الدولار مقارنة بسعر الجنيه المصري في التعاملات البنكية اليومية، ورحلة التطور على مدار 35 عامًا. تاريخ سعر الدولار خلال السنوات الماضية في البنوك: منذ 84 عامًا، بدأت رحلة التحدي بين سعر العملة الخضراء والجنيه، حيث ظل السعر مستقرًا حتى أوائل التسعينيات من عام 1990، ليشهد بعد ذلك ارتفاعًا كبيرًا، حيث سجل الجنيه المصري بداية عهد الانكسار والتراجعات القوية، حتى ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى نحو 0.83 أي ما يعادل 1.50 جنيهًا، وفي عام 1991 ارتفع سعر الدولار بما يعادل 80% داخل البنوك المصرية. مقال له علاقة: سعر الذهب اليوم الثلاثاء 3/6/2025: عيار 21 يصل إلى 4710 جنيهات خلال تلك الفترة، سجل سعر الدولار الأمريكي أمام العملة المحلية نحو 1.50 جنيهًا. في عام 1992، قفز سعر الدولار بنسبة 100% ليصل إلى 3 جنيهات، وفي عام 1993 ارتفع بشكل طفيف بنسبة 11% ليسجل 3.33 جنيهًا، ومع نهاية عام 1993 شهد سعر الدولار صعودًا طفيفًا مقابل الجنيه المصري بقيمة 2%. كما ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه بنسبة 10.29% ليصل إلى 3.40 جنيهًا في عام 2000، وفي عام 2001 سجل 3.75 جنيهًا، بينما في عام 2002 حقق ارتفاعًا بنسبة 6.66% ليصل السعر في البنك المركزي إلى 4 جنيهات. وفي عام 2004، زاد سعر الدولار مقارنة بالجنيه بمعدل 15% ليسجل 4.60 جنيهًا، وفي عام 2005 ارتفع سعر الدولار مرتين، الأولى في بداية العام وسجل خلالها 5 جنيهات، والثانية في نهاية العام ليصل إلى 5.75 جنيهًا بعد ارتفاع بنسبة 15%. بين عامي 2005 و2010، لم يسجل سعر الدولار قفزات ملحوظة، لكنه ارتفع في عام 2011 بنسبة 13% ليصل إلى 6.50 جنيهًا، ومع حلول عام 2012 شهد ارتفاعًا سريعًا ليصل سعر الدولار إلى 13.6 جنيهًا. كان عام 2015 من أبرز الأعوام في تاريخ الجنيه أمام الدولار، حيث ارتفع سعر العملة الأمريكية بشكل كبير، بقيمة 65 قرشًا منذ بداية العام حتى نهايته، مسجلًا 7.8301 جنيهًا للبيع بالبنوك، وفي نفس العام تخطى الدولار حاجز الـ8 جنيهات ليسجل 8.03 جنيهًا، ثم قام البنك المركزي برفع قيمة الجنيه 20 قرشًا خلال آخر تحريك له. كما ارتفع الدولار بأكثر من 100% بنهاية عام 2016 مسجلاً 18.07 جنيها للشراء و18.38 جنيها للبيع، بينما شهد عام 2019 تراجعًا بنحو 11% أمام الجنيه. مع نهاية عام 2021، شهد سعر الدولار حالة من التباين، حيث سجل تحركاته طوال العام ما بين 15 قرشًا صعودًا وهبوطًا، واتسم بالاستقرار طوال السنة. بدا الفارق واضحًا في عام 2022، حيث شهد سعر الدولار ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار البيع والشراء، حيث سجل في بنوك مصر، الأهلي والبنك المركزي نحو 24.66 جنيه للشراء و24.71 جنيه للبيع. كما تباين سعر الدولار خلال عام 2023، ما بين الارتفاع والانخفاض والاستقرار، حتى منتصف العام، حيث سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك حالة ساكنة لا تزال مستمرة حتى اليوم، ومع انتهاء عام 2023 وبداية عام 2024، لا يزال سعر الدولار ثابتًا في البيع والشراء داخل تداولات البنوك.
