6 دول أوروبية تعارض "أي تغيير سكاني" بغزة
نددت ست دول أوروبية من بينها إسبانيا وأيرلندا والنرويج، الأربعاء، بخطة إسرائيل الجديدة لتوسيع نطاق عملياتها العسكرية والسيطرة على غزة، وأعربت عن معارضتها "بشدّة لأي تغيير سكاني أو في أراضي" القطاع الفلسطيني، مؤكدة أنّ ذلك سيشكّل "انتهاكا للقانون الدولي".
وقالت هذه الدول في بيان مشترك وقّعت عليه سلوفينيا وأيسلندا ولوكسمبرغ أيضا، إنّ "أي تصعيد عسكري جديد في غزة لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع الكارثي بالنسبة للمدنيين الفلسطينيين وتعريض حياة الرهائن الذين ما زالوا محتجزين للخطر".
وأكدت الدول الأوروبية الست في بيانها المشترك أنّ "غزة تشكّل جزءا لا يتجزّأ من دولة فلسطين التي تنتمي إلى الشعب الفلسطيني"، داعية إسرائيل إلى اتخاذ "جميع التدابير" التي تضمن وصول الفلسطينيين إلى المساعدات الإنسانية، "من دون تأخير" و"من دون عوائق".
وأضاف وزراء خارجية هذه الدول "نحث السلطات الإسرائيلية على التحلي بالاعتدال"، مؤكدين "دعمهم الثابت لحل الدولتين: إسرائيل وفلسطين تعيشان في سلام وأمن".
إلى ذلك ناشد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الأربعاء، المجتمع الدولي إلى وقف "الجريمة الإنسانية المتعمدة" المتمثلة في "المجاعة"، والتي قال إنها ترسخت في قطاع غزة.
وأعلن مصطفى في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في مدينة رام الله: قطاع غزة "منطقة مجاعة".
وقال "نناشد ضمير الإنسانية، لا تسمحوا أن يموت أطفال غزة جوعًا، لا تسمحوا باستخدام الغذاء والماء كأسلحة حربٍ وسيطرة، هذه المجاعة ليست كارثةً طبيعية، بل هي جريمةٌ إنسانيةٌ متعمدة، والصمتُ تواطؤٌ".
وحمّل مصطفى "إسرائيل، القوة المحتلة، المسؤوليةَ الكاملةَ عن هذه الكارثة الإنسانية المتعمدة".
وقال رئيس الوزراء "المؤشرات الميدانية من مظاهر الجوع والعطش والمشاهد اليومية لأجساد الأطفال النحيلة وصرخات الأنين من الألم التي تخرج من خيام النازحين ومن بين ركام المنازل والمستشفيات، كلها تدل على حقيقة صارخة واحدة وهي أن غزة الآن أصبحت منطقة مجاعة".
وطالب مصطفى المجتمع الدولي بتطبيق قرارات الأمم المتحدة "التي تمنع استخدام الجوع كسلاح حرب ضد المدنيين".
ويقود رئيس الوزراء الفلسطيني لجنة وزارية فلسطينية من مختلف التخصصات، تقوم برصد آثار الحرب الدائرة في غزة منذ السابع من أكتوبر العام 2023.
وقال مصطفى "إن 100 في المئة من سكان قطاع غزة في حالة انعدام حاد للأمن الغذائي، وفقا للمعايير الدولية... وفي ظل استمرار إسرائيل... بحصارها وتشديده على قطاع غزة وإعاقتها المتعمدة لإدخال المساعدات".
ولطالما حذرت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من كارثة إنسانية في قطاع غزة حيث تفرض إسرائيل منذ الثاني من مارس الماضي، حصارا مطبقا. واتهم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إسرائيل، الثلاثاء، بمحاولة "استخدام تدفق المساعدات كأداة حرب".
وقال الناطق باسم المكتب ينس لايركه "لم يعد هناك مساعدات لتوزيعها لأن عمليات الإغاثة تم شلها".
من جانبها، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، الثلاثاء، إن الوضع الإنساني في غزة "لا يمكن أن يستمر" على هذا النحو، داعية إلى استئناف دخول المساعدات.
أواخر أبريل، أعلن برنامج الأغذية العالمي، أحد الموردين الرئيسيين للغذاء في قطاع غزة منذ بداية الحرب، أنه "استنفد كل مخزوناته".
واستأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 مارس.
والأحد، وافق المجلس الأمني في إسرائيل على خطة للسيطرة الكاملة على قطاع غزة وتهجير سكانه.
وقال مسؤول إن المجلس وافق على "إمكان توزيع المساعدات الإنسانية" إذا لزم الأمر، ذلك بهدف "منع حماس من السيطرة على الإمدادات وتدمير قدراتها".
واتهمت مجموعة من وكالات الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية في الأراضي الفلسطينية، إسرائيل بمحاولة "تقويض نظام توزيع المساعدات القائم... وإجبارنا على قبول تسليم الإمدادات عبر مراكز إسرائيلية تحت شروط تضعها القوات العسكرية الإسرائيلية".
وقال فريق العمل الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في بيان إن "الخطة تنتهك المبادئ الإنسانية الأساسية وتبدو وكأنها مصممة لتعزيز السيطرة على العناصر الأساسية للحياة كأداة للضغط في إطار استراتيجية عسكرية".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 38 دقائق
- صحيفة سبق
نائبة أوروبية: إسرائيل لا تحترم القانون الدولي وما يجري في غزة يشبه الإبادة الجماعية
اتهمت نائب رئيس المفوضية الأوروبية، تيريزا ريبيرا اليوم، حكومة الاحتلال الإسرائيلي بعدم احترام القانون الدولي والكرامة الإنسانية لشعب قطاع غزة. وقالت ريبيرا: "هذا عار، هذا عدم احترامٍ للقانون الدولي والكرامة الإنسانية. جميعنا نؤمن بأهمية إطلاق سراح الرهائن، ولكن لا يقل أهميةً عن ذلك احترام الشعب الفلسطيني، الذي سقط منه أكثر من 53 ألف قتيل خلال السنتين الماضيتين". وأضافت أن "الأساليب التي تستخدمها الحكومة الإسرائيلية في قطاع غزة، حتى فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، مُخزيةٌ ومشينة".
العربية
منذ 44 دقائق
- العربية
أولمرت: يجب سحب الجيش الإسرائيلي من غزة وإنهاء الحرب
شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، على أنه "يجب سحب الجيش الإسرائيلي من غزة وإنهاء الحرب". وقال لـ"العربية"، مساء الخميس، إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يستغل حادثة السفارة الإسرائيلية في واشنطن للاستمرار بالحرب في غزة. العرب والعالم "لا مساعدات دخلت غزة".. و29 طفلاً ومسناً قضوا جوعاً في يومين كما أضاف: "نعارض نتنياهو أكثر فأكثر، ونقف ضده وضد حكومته". "الشارع ضد نتنياهو" كذلك أردف أن " حادثة واشنطن نتيجة التصريحات المتطرفة من (وزير المالية بتسلئيل) سموتريش، و(وزير الأمن القومي إيتمار) بن غفير". وتابع أن "نتنياهو يعمق حالة الاستقطاب والانقسام داخل إسرائيل"، لافتاً إلى أن "نتنياهو لديه الأغلبية في الكنيست لكن الحقيقة هي أن الشارع ضده". كما كشف أن "المعارضة عرضت على نتنياهو شبكة أمان للتخلص من اليمين لكنه لم يفعل". فيما واصل قائلاً: "نريد مساندة المجتمع الدولي للتخلص من بن غفير وسموتريتش ونتنياهو". "مئات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون يومياً" وأضاف أن "مئات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون يومياً لإنهاء الحرب وإعادة الأسرى"، مشدداً على أن "جزءاً كبيراً من الإسرائيليين لا يثق في نتنياهو وحكومته وسياسته". في حين أردف أن تصريحات نتنياهو بعدم إمكانية إدخال المساعدات لغزة غير مقبولة، مشدداً: "يجب تلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة رغم معوقات حماس". كذلك صرح أولمرت بالقول: "أنادي منذ أكثر من عام بإنهاء الحرب في غزة"، مؤكداً أن "الاستمرار فيها ليس مثمراً". كما تابع: "كان من الممكن استعادة عدد أكبر من الرهائن أحياء لو توقفت الحرب". إلى ذلك أوضح أنه "لم يكن هناك مفر من الرد على هجوم 7 أكتوبر، لكن استمرار الحرب خطأ كبير". "التعايش السلمي وحل الدولتين" من جانب آخر، كشف أولمرت أنه عرض في 2008 على الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطة سلام قائمة على حل الدولتين. وأكد أن "لا بديل للإسرائيليين والفلسطينيين سوى التعايش السلمي وحل الدولتين". رئيس جديد للشاباك أما عن إعلان نتنياهو اختيار ديفيد زيني رئيساً جديداً لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، متحدياً قرار المدعية العامة بمنعه من ذلك، فأوضح أولمرت أن تعيين زيني لن يحدث إلا بمصادقة المحكمة العليا. وقال إن المحكمة العليا سترفض هذا التعيين. إسرائيل تسحب وفد التفاوض يأتي ذلك فيما قرر نتنياهو استدعاء الوفد الإسرائيلي بأكمله من قطر بسبب ما اعتبره "استمرار الجمود في المفاوضات غير المباشرة مع حماس بشأن وقف إطلاق النار وصفقة الأسرى"، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية. وأضافت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن قرار نتنياهو جاء بسبب ما قال إنه "تمسك حماس بضمانات أميركية لإنهاء الحرب". من جهته، قال مسؤول إسرائيلي إن المباحثات وصلت لطريق مسدود. وأردف أن إسرائيل جاهزة للعودة إلى الدوحة إذا وافقت حماس على مقترح المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف والمتمثل بإطلاق سراح نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء والمحتجزين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، مقابل وقف النار لمدة تزيد عن 40 يوماً، والسماح بإدخال مساعدات إنسانية، والدخول في مفاوضات على المرحلة المتعلقة بإنهاء الحرب. يشار إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة كانت استؤنفت في 18 مارس الفائت بعد توقف مؤقت بموجب اتفاق هدنة بوساطة مصرية-قطرية-أميركية، في ظل تعثر المفاوضات حول المرحلة التالية من الاتفاق.
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
جثث "حراقة" في مستشفيات إسبانيا.. غموض يؤرق عائلات جزائرية
لايزال ملف المهاجرين غير القانونيين أو ما يعرف في الجزائر بـ"الحراقة" المتوفين والمتواجدة جثثهم في مستشفيات إسبانيا، يثير غموضا كبيرا بين عائلات تطالب باسترجاع جثامين ذويها. ومن بين تلك العائلات التي تنتظر تسوية ملف ذويها، عائلة بوروبة، التي فقدت ابنها (26 سنة) إثر غرقِ القارب الذي كان يقله و10 آخرين، من شواطئ مستغانم (343 كيلومترا غرب العاصمة الجزائر)، بتاريخ 14 نوفمبر 2023. وأوضح خال المتوفى، عبد العزيز بلحسن لـ"العربية.نت"، أن "أغلب المتوفين الـ11 شابا الذين يسكن جميعهم بلدية فوكة بولاية تيبازة (60 كيلومترا غرب العاصمة الجزائر)، فُقِدوا في البحر، ولم يظهر لهم أي أثر". كما أضاف قائلا: "بتاريخ 18 نوفمبر علمنا بوفاته، وأنه نقل إلى مصلحة حفظ الجثت في الميريا في إسبانيا". "دون جدوى" غير أنه أكد أن مساعي العائلة باسترجاع جثمانه تخضع لإجراءات إدارية معقدة. وقال: "حتى الآن، ومنذ أكثر من سنة ونصف لم نتمكن من استرجاع رفاته". إلى ذلك، أشار إلى أن العائلات رفعت مطالبها إلى مختلف الهيئات، وأهمها وزارة الخارجية الجزائرية، ونظمت وقفات احتجاجية، لكن دون جدوى. وأردف أن العائلة تواصلت مع جمعيات مكلفة بالملف، سواء في إسبانيا أو في الجزائر، لكن الملف لا يزال معقدا، ما يزيد من معاناة والدة الشاب المتوفى، وكل عائلة نود معرفة مصير أحبائها. بدوره، قال عبد الرحمن عزيزي، والد، أحد الحراقة المتوفين الذين غادروا الجزائر في أغسطس 2024، إن جثة "ابنه متواجدة في ذات المستشفى، الذي تنقل إليه كل جثت الحراقة المتوفين". كما أكد أنه رغم إثارة القضية أكثر من مرة، لم يحصل على إجابة مقنعة حول سبب تأخر الإجراءات، لاسيما أن الوفاة أعلنت منذ أشهر طويلة. "ملف قديم" من بين المسؤولين الذين تابعوا الملف عن قرب، النائب السابق عن الجالية نورالدين بلمداح بالمنطقة الرابعة (أميركا، كندا، روسيا، تركيا وكل الدول الأوروبية)، الذي أوضح أن "الملف قديم، وقد بادر إلى معالجته بين 2004 و2005". وأضاف: "أعتقد أن الصدمة النفسية التي تتلقاها عائلات الحراقة هي السبب وراء تمسكها بأي أمل في العثور على أبنائهم". كما قال للعربية.نت: "هناك إجراءات إدارية تنجز على مستوى مختلف الهيئات، حيث تقدم بداية شكوى على مستوى المصالح الأمنية، للتحقيق فيما إذا كان الأمر يتعلق فعلا بمهاجر غير قانوني، وليس مفقودا، ثم ينقل الملف إلى وزارة الخارجية التي تتواصل مع القنصليات المعنية (أي حسب البلد) لمتابعة القضية". وأوضح أن الملف ينتقل لاحقا على مستوى مصلحة حفظ الجثت للمستشفى المعني، حيث يتحققون باستعمال مختلف الوسائل العلمية، من تطابق الجثة، ثم تتكفل الدولة الجزائرية ماديا ولوجيستيا بنقل الجثمان. وأردف أنه "في حالات معينة، تتخذ الإجراءات مسارا آخر، إذا تدخلت العدالة الإسبانية (مثلا)، للتحقيق في الوفاة، وبالتالي تطول الإجراءات نوعا ما". إلى ذلك، أكد بلمداح أنه "في حال كانت الجثة معروفة الهوية فلا يمكن ألا يتم نقلها مباشرة"، نافيا حتى وجود حالات استثنائية. وقال: "لا أعتقد أنَّ هناك حالات استثنائية تخرج عن المسار الذي حددته، فقط أرجع الأمر إلى أنَّ تلك العائلات تتشبث بأي أمل، بعضها يدعي أيضا أنّ ذويها في السجون التونسية والمغربية، وهذا لا يمكن". وختم حديثه بدعوة الشباب الجزائري إلى تفادي هذه المغامرات غير محمودة العواقب: "فكروا في أوليائكم قبل اتخاذ مغامرة الإبحار بطريقة غير قانونية".
