«الوطني» يقر مشروع قانون الحجر البيطري
وحسب مشروع القانون على وزارة التغير المناخي والبيئة، في حال ظهور أيّ مرض أو مخاطر في أيّ من دول العالم تشكّل تهديداً صحياً عند الاستيراد أو عبور الإرساليات الحيوانية، اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بما في ذلك حظر الاستيراد من دولة أو منطقة معيّنة، وتُحدّد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الحجر البيطري والإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها للإرساليات الحيوانية المستوردة إلى الدولة أو المصدّرة منها أو العابرة لها.
وأوضح مشروع القانون أنه على كل من يرغب في استيراد أو تصدير إرسالية حيوانية أو عبورها إلى أو عبر أراضي الدولة أن يتقدم بطلب للحصول على التصاريح أو الشهادات الصحية البيطرية اللازمة مسبقاً من الوزارة.
و يُحظر استيراد الإرساليات الحيوانية إلا عن طريق المنافذ الحدودية المعتمدة بالدولة، لوزارة التغير المناخي والبيئة تحديد المنافذ الحدودية المسموح باستيراد الإرساليات الحيوانية منها، وأنواع الإرساليات الحيوانية التي تدخل من كل منفذ حدودي.
وحدد مشروع القانون شروط استيراد الإرساليات الحيوانية، بما يلي: يُشترط لاستيراد الإرساليات الحيوانية من الحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها والأعلاف الحيوانية أن تكون من الدول أو المناطق الخالية من الأمراض التي تُحدّدها الوزارة، و يجوز استيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها والأعلاف الحيوانية من دولة ظهر بها مرض حيواني، شريطة التقيد بالضوابط والإجراءات الصحية التي تُحدّدها الوزارة بناءً على تقييم المخاطر لدولة التصدير أو المنشأ لضمان سلامة الإرسالية الحيوانية المستوردة، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات الصحية اللازمة لاستيراد الإرساليات الحيوانية والوثائق الصحية والمستندات التي يجب أن تصاحبها، والإجراءات الواجب اتباعها في حال عدم تحقق تلك الاشتراطات.
وغلظ مشروع القانون العقوبات حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام باستيراد الإرساليات الحيوانية من غير المنافذ الحدودية المعتمدة في الدولة، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة المضبوطات، وتُضاعف العقوبة في حال العود.
كما يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، كل من لم يلتزم بشروط استيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها والأعلاف الحيوانية، أو بالمواصفات والشروط اللازمة لنقل الإرساليات الحيوانية.
ويُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 30 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، المالك أو المستورد الذي يمتنع عن تنفيذ الإجراءات التي تُقرّرها الوزارة بشأن الإرسالية الحيوانية التي لا تحقق اشتراطات الاستيراد. ووفق مشروع القانون تُحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وعرض وزير المالية، الرسوم المقرّرة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 7 ساعات
- الإمارات اليوم
«الشؤون الإسلامية» تدعو إلى تجنب أداء صلاة الجنازة ظهراً
دعت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، المصلين على الجنائز، إلى أداء صلاة الجنازة وإجراءات الدفن في ساعات الصباح الباكر أو عند انكسار حدة أشعة الشمس في المساء، حرصاً على صحتهم وسلامتهم من ارتفاع درجات الحرارة. وأكدت أن الحفاظ على النفس من الضرورات الشرعية الكبرى في ديننا الحنيف، والتي تعززها قيادتنا الحكيمة بالقرارات والتشريعات التي تضمن سلامة أفراد المجتمع. وتدعو الهيئة إلى التريث، وتجنب أداء صلاة الجنازة خلال أوقات الظهيرة، خصوصاً في الفترة الممتدة من التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساءً، لعدم التعرض لضربات الشمس والإجهاد الحراري.
البيان
منذ 7 ساعات
- البيان
ارتفاع مؤشر جودة الهواء في عجمان إلى 96.19 % خلال النصف الأول
أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، عن تسجيل مؤشر جودة الهواء في الإمارة نسبة 96.19 %، وذلك وفقاً للتقرير الصادر عن الدائرة، والخاص بإحصاءات النصف الأول من العام الحالي، مواءمة مع توجهات رؤية عجمان 2030 لتعزيز الاستدامة البيئية. وأكد الدكتور المهندس خالد معين الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بالدائرة، أن المؤشر شهد ارتفاعاً ملحوظاً، مقارنةً بالسنوات السابقة، حيث بلغ ما نسبته 94.40 % خلال النصف الأول من عام 2024، وحقق نسبة 93.48 % في الفترة ذاتها من عام 2023، ما يؤكد فاعلية المبادرات البيئية التي أطلقتها الدائرة، ونجاح خططها في الحد من التلوث الهوائي، وتعزيز الاستدامة. وأوضح أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة جهود متواصلة، وخطط شاملة ومتكاملة، ومن ضمنها إطلاق عدة مشاريع ومبادرات بيئية، من أبرزها «برنامج الامتثال البيئي»، والهادف لتعزيز الرقابة على المنشآت الصناعية، حيث يُلزمها برفع تقارير نصف سنوية، تُقيّم مستويات تلوث الهواء، ما يعزز من الالتزام البيئي، ويُسهم في اتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الضرورة. وبيّن أن شبكة المحطات المعتمدة لقياس جودة الهواء، والمكوّنة من 7 محطات، تم إنشاؤها وفق المعايير العالمية، وضمن تصنيف وزارة التغير المناخي والبيئة، مشيراً إلى أن الدائرة تسعى لزيادة عدد المحطات إلى 10 خلال السنوات القادمة، لمواكبة النمو العمراني في الإمارة. وأكد أن جميع المحطات مرتبطة ببرنامج إدارة البيانات البيئية، والذي يُعد من الأنظمة الرائدة محلياً وإقليمياً، حيث يتيح استلام الإشعارات، وإعداد التقارير البيئية، ومتابعة جودة الهواء بشكل مستمر، كما تحتوي المحطات أجهزة قياس دقيقة، ترصد متغيرات، مثل سرعة واتجاه الرياح، الرطوبة النسبية، والغازات الأساسية.
صحيفة الخليج
منذ 9 ساعات
- صحيفة الخليج
نخبة من الأطباء في التشكيل الجديد للجمعية الخليجية للأورام
اعتمدت سوسن الفاهوم جعفر، رئيسة مجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضى السرطان، ورئيسة الاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان، التشكيل الجديد لأعضاء الجمعية الخليجية للأورام، التي تمثل الذراع العلمية للاتحاد. ويضم التشكيل نخبة من الأطباء المختصين من مختلف دول مجلس التعاون، حيث تم اختيار كل من الدكتورة عايدة العوضي والدكتور حميد الشامسي من دولة الإمارات، إلى جانب تزكية الدكتورة مها السندي من مملكة البحرين كمقررة للجمعية، والدكتور طه اللواتي من سلطنة عمان مستشاراً. كما ضم التشكيل الدكتور عبد العزيز حمادة والدكتور عبدالعزيز الجاسم من دولة الكويت، والدكتورة نورة الحمادي من دولة قطر، إضافةً إلى الدكتورة أحلام الدهل والدكتورة خلود الوصيبعي من المملكة العربية السعودية، والدكتور أحمد باذيب والدكتور لبيب عبدالله من الجمهورية اليمنية. وأكدت سوسن جعفر، أن الجمعية ستتولى عدداً من المهام العلمية الحيوية، من بينها الإشراف على تنظيم المؤتمرات السنوية التابعة للاتحاد في مختلف دول الخليج، ومتابعة الدراسات البحثية المشتركة بين أطباء الأورام في المنطقة، إضافة إلى تحديث بروتوكولات العلاج المعتمدة التي أُطلقت قبل ستة أعوام. كما أشارت، إلى أن الجمعية تتولى مسؤولية إصدار مجلة «الأورام الخليجية» المحكّمة، والتي حظيت بتصنيف دولي مرموق في السجل الوطني الأمريكي لأكثر من 15 عاماً، لتصبح اليوم مرجعاً علمياً في أبحاث السرطان على مستوى الخليج والمنطقة.
