
«الوطني» يقر مشروع قانون الحجر البيطري
وحسب مشروع القانون على وزارة التغير المناخي والبيئة، في حال ظهور أيّ مرض أو مخاطر في أيّ من دول العالم تشكّل تهديداً صحياً عند الاستيراد أو عبور الإرساليات الحيوانية، اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بما في ذلك حظر الاستيراد من دولة أو منطقة معيّنة، وتُحدّد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الحجر البيطري والإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها للإرساليات الحيوانية المستوردة إلى الدولة أو المصدّرة منها أو العابرة لها.
وأوضح مشروع القانون أنه على كل من يرغب في استيراد أو تصدير إرسالية حيوانية أو عبورها إلى أو عبر أراضي الدولة أن يتقدم بطلب للحصول على التصاريح أو الشهادات الصحية البيطرية اللازمة مسبقاً من الوزارة.
و يُحظر استيراد الإرساليات الحيوانية إلا عن طريق المنافذ الحدودية المعتمدة بالدولة، لوزارة التغير المناخي والبيئة تحديد المنافذ الحدودية المسموح باستيراد الإرساليات الحيوانية منها، وأنواع الإرساليات الحيوانية التي تدخل من كل منفذ حدودي.
وحدد مشروع القانون شروط استيراد الإرساليات الحيوانية، بما يلي: يُشترط لاستيراد الإرساليات الحيوانية من الحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها والأعلاف الحيوانية أن تكون من الدول أو المناطق الخالية من الأمراض التي تُحدّدها الوزارة، و يجوز استيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها والأعلاف الحيوانية من دولة ظهر بها مرض حيواني، شريطة التقيد بالضوابط والإجراءات الصحية التي تُحدّدها الوزارة بناءً على تقييم المخاطر لدولة التصدير أو المنشأ لضمان سلامة الإرسالية الحيوانية المستوردة، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات الصحية اللازمة لاستيراد الإرساليات الحيوانية والوثائق الصحية والمستندات التي يجب أن تصاحبها، والإجراءات الواجب اتباعها في حال عدم تحقق تلك الاشتراطات.
وغلظ مشروع القانون العقوبات حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام باستيراد الإرساليات الحيوانية من غير المنافذ الحدودية المعتمدة في الدولة، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة المضبوطات، وتُضاعف العقوبة في حال العود.
كما يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، كل من لم يلتزم بشروط استيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها والأعلاف الحيوانية، أو بالمواصفات والشروط اللازمة لنقل الإرساليات الحيوانية.
ويُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 30 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، المالك أو المستورد الذي يمتنع عن تنفيذ الإجراءات التي تُقرّرها الوزارة بشأن الإرسالية الحيوانية التي لا تحقق اشتراطات الاستيراد. ووفق مشروع القانون تُحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وعرض وزير المالية، الرسوم المقرّرة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


خليج تايمز
منذ 4 ساعات
- خليج تايمز
دراسة تحذر: الاستخدام المبكر للهواتف الذكية يهدد الصحة النفسية للأطفال في الإمارات
أظهرت دراسة دولية جديدة أن الأطفال الذين يستخدمون الهواتف الذكية قبل بلوغهم سن 13 عامًا معرضون لمشاكل نفسية عدة، حسبما أكد خبراء محليون بأن النتائج "مقلقة للغاية" وتعكس ما يرونه بشكل متزايد في العيادات والفصول الدراسية. قالت الدكتورة سريفيديا سرينيفاس، أخصائية علم النفس للأطفال والمراهقين في عيادة مدكير كمالي: "هناك ارتباط قوي بين امتلاك الهواتف الذكية في سن مبكرة وتدهور الصحة النفسية في مرحلة الشباب، بما في ذلك التفكير الانتحاري، واضطراب تنظيم المشاعر، وتدني تقدير الذات". ونشرت الدراسة التي أجرتها Sapien Labs في مجلة Journal of Human Development and Capabilities، أن كلما اقترب الطفل من امتلاك هاتف ذكي قبل سن 13 عامًا، زادت احتمالية تعرضه لمشاكل نفسية وضعف في الرفاهية عند بلوغه مرحلة الشباب، وهو ما وصفته سرينيفاس بأنه "مقلق بشكل خاص". ويحث الباحثون الآن على فرض قيود عالمية على استخدام الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي للأطفال تحت سن 13. يرصد الأطباء المحليون زيادة في عدد الأطفال دون سن المراهقة يعانون من قلق، واضطرابات المزاج، واضطرابات النوم، والعزلة الاجتماعية، ويرتبط كثير من هذه الأعراض بالاستخدام المفرط للشاشات والتعرض المبكر لوسائل التواصل الاجتماعي، بحسب سرينيفاس. أشار الدكتور تيزيم دهانجي، المدير الطبي واستشاري الطب النفسي للأطفال والمراهقين في عيادات ساج، إلى أن "جيلًا ينشأ بحالة فرط تحفيز، وإرهاق، وتعرض مستمر لمعايير غير واقعية للجمال والنجاح والانتماء". وأوضح أن 84% من الطلاب الإماراتيين يقضون أكثر من 7 ساعات يوميًا على الأجهزة الرقمية، ما يرتبط بسلوكيات عدوانية، وأعراض شبيهة باضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط، وخمول عاطفي، وشعور بالوحدة. أوضحت أستاذة جامعة ميدلسكس بدبي، الدكتورة أليسون بروز، أن مخاطر التعرض المبكر للتكنولوجيا في الإمارات خصوصًا في دبي تكون أكبر، حيث يمتلك الأطفال الأجهزة الذكية في سن مبكرة ويستخدمون بيئات تقنية للبالغين، لكنها شددت على ضرورة توجيه الأطفال وعدم شيطنة التكنولوجيا، بوضع ضوابط مناسبة لأعمارهم. وأضافت بروز أن الآباء يواجهون صعوبة في مواكبة التطبيقات والمنصات الرقمية المتطورة بسرعة، مما يصعب تطبيق الرقابة الأبوية الفعالة، مع وجود ضغوط من الأقران وخوف من الحرمان وصعوبة متابعة سلوك الأطفال عبر الإنترنت. قالت شيفا يوسف علي، الرئيس التنفيذي لشركة IdeaCrate، المتخصصة في الترفيه والتثقيف للأطفال، أن تأثير الهواتف الذكية واضح في الطريقة التي تغير فيها وقت اللعب للأطفال، حيث أصبحت الأجهزة اللوحية الوسيلة السريعة للترفيه، وهذا يجعل النشاطات السلبية أكثر سهولة للأطفال، مما يقلل من اللعب الحر والتفاعلي. أضافت شيفا أن الأهل يزورون أماكن اللعب الخالية من الشاشات للتخلص من توتر مناقشة وقت الشاشة المستمر، وأنهم قلقون من تراجع التركيز واضطرابات النوم ومشاكل الانسحاب النفسي، إضافة لمخاوفهم الصحية المتعلقة بالوضعية والرؤية والسلوكيات الخاملة. أكد الطبيب د. تيزيم أن استخدام الهواتف الذكية استبدل التفاعل الاجتماعي الحقيقي، وأدى إلى نقص في اللعب الإبداعي، وصعوبة في الاسترخاء والنوم، وتأثير سلبي على العلاقات الأسرية والسلوك. من جانب الصناعة، قال الدكتور حمزة محمد، مدير العلاقات العامة لشركة Vivo في الشرق الأوسط، إنهم يستثمرون بشكل كبير في ميزات الرفاه الرقمي، وأدوات الرقابة الأبوية، وحملات التوعية لتعزيز عادات استخدام صحية. وأشار إلى أن إدمان الشاشات يمثل تحديًا حقيقيًا، وأن مكافحة هذه الظاهرة يجب أن تكون مسؤولية مشتركة بين شركات التكنولوجيا والحكومات، معتبراً التعاون بين مختلف الأطراف هو الحل الأكثر فعالية لضمان استفادة الأجيال القادمة من التكنولوجيا بشكل صحي.


خليج تايمز
منذ 9 ساعات
- خليج تايمز
الإمارات: تجميد البويضات خيار تمكين مستقبلي رغم التحديات الاجتماعية
هذا العام، اتخذت المغتربة العربية البالغة من العمر 25 عامًا "م.أ." قرارًا جريئًا واستباقيًا بتجميد بويضاتها. "م.أ."، وهي محترفة في مجال الاتصالات وتقيم في الإمارات، قالت إن اتخاذ القرار لم يكن سهلًا، خصوصًا في ظل قدومها من خلفية عربية محافظة. قالت: "احتجت إلى الكثير من الشجاعة لفتح هذا الموضوع مع عائلتي. لكن والديّ كانا متفهمين وداعمين لقراري". وأضافت: "لا أزال بعيدة عن حتى مقابلة شريك، ناهيك عن الزواج. لهذا قررت اتخاذ هذه الخطوة. أنا أكبر بناتي لأسرة مكونة من ثلاث شقيقات، وأعتقد أنني سأكون مثالاً يُحتذى به لأخواتي أيضًا". تُعتبر "م.أ." واحدة من أعداد متزايدة من النساء في الإمارات اللواتي يستكشفن خيار حفظ الخصوبة. وخلال الأشهر الأخيرة، أُقيمت عدة فعاليات تهدف إلى توعية وتمكين النساء بما يتعلق بخياراتهن الإنجابية. ففي مايو، تحالفت شركة "ميرك" للعلوم والتكنولوجيا مع شركة "Ovasave" المتخصصة في تكنولوجيا صحة المرأة لعقد أمسية نقاش تشجع النساء على اتخاذ قرارات مستنيرة حول خصوبتهن. ومؤخرًا في هذا الشهر، أقامت وكالة "TishTash" الإعلامية فعالية مماثلة ركزت على التلقيح الصناعي (IVF) وتجميد البويضات. اهتمام متزايد تقول "كاسي ديستينو"، مؤسسة مجموعة الدعم IVF Support UAE: "لاحظت ارتفاعًا ملحوظًا في عدد النساء اللواتي يبحثن عن معلومات حول تجميد البويضات. ومع تحول حفظ الخصوبة إلى موضوع أكثر شيوعًا، بدأت المزيد من النساء يدركن خياراتهن ويفهمن أن هذا النوع من الرعاية الصحية الاستباقية يمكن أن يكون خيارًا يمنحهن تمكّنًا وتحررًا في مستقبلهم". أما الدكتور "تشارلز بدر ناجي رافائيل"، استشاري أمراض النساء والولادة في مستشفى مدكير للنساء والأطفال، فقال إنه شاهد المزيد من النساء يتجهن نحو تجميد البويضات. وذكر: "المزيد من النساء يجمدن بويضاتهن في أواخر العشرينات وبالأخص في الثلاثينات، لأسباب متنوعة مثل التركيز على المسار المهني، أو انتظار الشريك المناسب، أو التعامل مع مشاكل صحية مثل بطانة الرحم المهاجرة (endometriosis). إنه خيار يمنح المرأة سيطرة أكبر على مستقبلها". وأضاف أن كثيرًا من النساء يكتشفن مشاكل العقم فقط عندما يبدأن بمحاولة الإنجاب، وغالبًا يكون الوقت قد تأخر. وقال: "إذا كانت المرأة تعاني من آلام شديدة أثناء الدورة الشهرية أو انزعاج خلال العلاقة أو ألم حوضي مستمر، قد يكون ذلك علامة على بطانة الرحم المهاجرة". "الخبر الجيد أننا نملك وسائل للكشف المبكر عنها مثل الفحوصات البسيطة أو الإجراءات الجراحية البسيطة، ويمكن استكشاف خيارات مثل تجميد البويضات أو العلاج لحماية خصوبة المرأة مستقبلاً. المفتاح هو عدم الانتظار ومراجعة الطبيب مبكرًا إذا شعرتِ بأن هناك أمورًا غير طبيعية". من جانبها، قالت "سارة بركات"، مديرة الشؤون الحكومية للاتاحة والتواصل في شركة ميرك الخليج، إنها تتمنى لو كانت عرفت عن خيار تجميد البويضات عندما كانت أصغر سنًا. وأردفت: "أنجبت ابني وأنا في سن 38، وكانت فترة الحمل مليئة بالقلق حيال مخاطر مثل متلازمة داون وغيرها من المشكلات المرتبطة بالحمل المتأخر". وترى أن المجتمع يشجع المرأة اليوم على متابعة حياتها المهنية وتأجيل الزواج والأمومة، ولذلك من الضروري تعريفهن بخياراتهن الإنجابية. وأضافت: "الأمر كله يتمحور حول منحهن خيارًا آخر". الوصمة الاجتماعية لا تزال موجودة بالرغم من تزايد الوعي، لا تزال الكثير من النساء يواجهن تحديات في الوصول إلى تجميد البويضات والتلقيح الصناعي، خصوصًا بسبب التكلفة. تقول "كاسي ديستينو": "لأن هذا لا يُعد خدمة صحية أساسية مثل علاج الأمراض، تتردد الكثير من النساء في دفع هذا المبلغ، خاصة إذا بدا الأمر غير مؤكد أو بعيد في المستقبل. وهناك تصور بأن العملية ستكون طويلة أو مؤلمة أو معقدة للغاية". "بينما الحقيقة أنها أكثر بساطة مما يتوقعه الكثيرون. لكنها تظل خطوة كبيرة على المستوى النفسي، خاصة إذا لم تكن المرأة متأكدة أصلاً ما إذا كانت ستحتاج مستقبلاً إلى استخدام البويضات المجمدة. هذا الغموض النفسي والمالي يُمثل عقبة فعلية لكثير من النساء". وأوضح الدكتور تشارلز أيضًا أن الأمور أصبحت أفضل، لكن لا تزال هناك وصمة مرتبطة بالساعة البيولوجية ومخاطر الخصوبة: "لا يزال الطريق طويلاً. ومع كل الحديث عن التلقيح الصناعي وتجميد البويضات، تظن نساء كثيرات أن بوسعهن الضغط على زر إيقاف للخصوبة، لكن البيولوجيا لا تزال تخضع لقوانينها الخاصة. جودة البويضات تنخفض طبيعيًا مع التقدم في العمر حتى وإن كنت تشعرين أنك بصحة جيدة تمامًا. لهذا نشجع على الحوارات المفتوحة والصادقة في وقت مبكر، حتى تتمكني من وضع خطة لمستقبلكِ بثقة".


الإمارات اليوم
منذ 14 ساعات
- الإمارات اليوم
«أم ناصر» تحتاج إلى علاج كيماوي وإشعاعي بـ 115.8 ألف درهم
تعاني (أم ناصر- مغربية - 64 عاماً) سرطان الكبد، وتحتاج إلى علاج كيماوي وإشعاعي بقيمة 115 ألفاً و871 درهماً، كما خضعت لعملية جراحية لاستئصال الطحال وجزء من البنكرياس، وتناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مد يد العون لها ومساعدتها في تدبير المبلغ المطلوب، نظراً إلى ظروف زوجها المالية الصعبة. وأكّد تقرير طبي صادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن المريضة متوقفة عن العلاج منذ أربعة أشهر، موضحاً ضرورة استئنافه في أسرع وقت ممكن حتى لا تتعرّض حياتها للخطر، وأشار إلى أنه يجب إخضاعها لعملية جراحية أخرى بعد الانتهاء من مرحلة العلاج. وتروي المريضة (أم ناصر) لـ«الإمارات اليوم» قصة معاناتها مع المرض قائلة: «قبل أشهر عدة شعرت بألم شديد في البطن وحمى، إضافة إلى عدم قدرتي على تناول الطعام، كما أنني أشعر بالقيء إذا حاولت أكل أي شيء، فاصطحبني زوجي إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية»، وأضافت: «طلب الطبيب إجراء فحوص وتحاليل، للتعرف إلى سبب ألم البطن والشعور الدائم بالتعب، وأخبرني بوجود ورم في الطحال والبنكرياس، يحتمل أن يكون سرطانياً، وتم تحويلي إلى قسم الأورام»، وتابعت: «أكّد الأطباء المتخصصون في الأورام وجود ارتفاع حاد في كرات الدم البيضاء، وأوضحوا أن الورم سرطاني ويجب استئصاله»، واستطردت: «مكثت في المستشفى حتى أجريت عملية استئصال الورم، واستقر وضعي الصحي وانتظمت على الأدوية، والفحص الدوري في المستشفى، لكن بعد فترة حدثت المفاجأة، حيث بدأت أشعر بألم فظيع وعندما راجعت الأطباء المتخصصين أكدوا أنني مصابة بسرطان الكبد، ويجب البدء في العلاج الكيماوي والإشعاعي فوراً»، وأوضحت أن كُلفة العلاج 115 ألفاً و871 درهماً، ومن المقرر بعد الانتهاء من العلاج، إجراء عملية جراحية أخرى لاستئصال الورم، والمشكلة هي أن زوجها يمرّ بظروف مالية صعبة أدت إلى عجزها عن البدء في العلاج منذ أربعة أشهر، ما أدى إلى تدهور وضعها الصحي بشكل كبير، مشيرة إلى أن زوجها هو المعيل الوحيد للأسرة المكونة من ثلاثة أفراد، ويعمل مندوباً في إحدى الشركات براتب 4000 درهم، يدفع منه جزءاً لإيجار المنزل، والبقية تلبي بالكاد مصروفات الحياة اليومية، وتناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مد يد العون لها ومساعدتها في تدبير المبلغ المطلوب، نظراً إلى ظروف زوجها المالية، وحتى لا تتعرض حياتها للخطر. المريضة: • زوجي يمرّ بظروف مالية صعبة، وراتبه 4000 درهم، يسدد منه إيجار المنزل، والبقية تلبي بالكاد مصروفات الحياة لأسرتنا المكونة من 3 أفراد.