الراعي ينتقل الى المقر البطريركي الصيفي في الديمان
وكان في استقباله عند مدخل الصرح النائب البطريركي العام على الجبة، المطران جوزيف النفاع و رئيس اتحاد بلديات القضاء ايلي مخلوف ممثلاً النائبة ستريدا جعجع ، جوفري طوق ممثلا النائب وليم طوق ومدير مكتبهحنا طوق،الوكيل البطريركي في الديمان الخوري طوني الآغا ، المقدم إيلي زكريا، مسؤول مؤسسة (سيل) ناصيف واكيم، والاداريون والعاملون في الصرح.
وبعد دخول الكنيسة وتأدية صلاة الشكر كانت استراحة قصيرة في صالون الصرح اطمأن خلالها البطريرك من المطران النفاع على أوضاع الرعايا.
الرئيس مخلوف رحب بالراعي باسم النائبة جعجع وباسمه وباسم رؤساء بلديات المنطقة ،متمنيا له صيفا مباركا وإقامة هانئة في ربوع الوادي المقدس. ورداً على سؤال البطريرك عن اوضاع البلديات، عرض مخلوف "لمعاناة المجالس البلدية جراء تردي الوضع المادي نتيجة احتساب العائد لها المخصصات على سعر الصرف القديم والذي لا تتجاوز قيمته الأربعة آلاف دولار والتي لم تعد تكفي لتسديد كلفة جمع النفايات ودفع رواتب الموظفين".
واشار مخلوف بعد الاستقبال إلى أنه وضع البطريرك في صورة الاستعدادات لاستقبال الموسم السياحي الواعد لا سيما مع عودة إنطلاق مهرجانات الارز الدولية
ولفت إلى أن "البطريرك الراعي تمنى للمجالس البلدية الجديدة التوفيق في مهامها ومسؤولياتها لتعزيز أوضاع القرى والبلدات والعمل على انمائها اقتصاديا وسياحيا ومساعدة الناس على التجذر بارضهم".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
التحري
منذ 39 دقائق
- التحري
ترامب يهدي نتنياهو 'صفقة موت جديدة'… ماذا تضمنت؟
في تناقض صارخ مع تصريحاته المتكررة بضرورة وقف الحرب على غزة، منح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وحلفاؤه في الكونغرس الضوء الأخضر لصفقة تسليح ضخمة مع الاحتلال الصهيوني، تزيد من قدراته التدميرية بشكل غير مسبوق. الصفقة، التي تبلغ قيمتها 510 مليون دولار، تشمل تزويد 'إسرائيل' بـ آلاف أنظمة التوجيه الذكي (JDAM) لتحويل القنابل التقليدية إلى صواريخ موجهة دقيقة الإصابة، ما يزيد من فتك الضربات الجوية. أبرز ما تتضمنه الصفقة: 3845 مجموعة توجيه لقنابل BLU-109 الخارقة للتحصينات (900 كغ). 3280 مجموعة توجيه لقنابل MK 82 متعددة الأغراض (220 كغ).
ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
سيؤدي لخفض برامج الرعاية الاجتماعية.. مجلس الشيوخ الأميركي يقر مشروع قانون ترامب للموازنة
قام مجلس الشيوخ الأميركي الذي يهيمن عليه الجمهوريون، اليوم الثلاثاء، بإقرار مشروع الموازنة الضخم الذي اقترحه الرئيس دونالد ترامب ، وسيؤدي إلى خفض برامج الرعاية الاجتماعية وتجديد التخفيضات الضريبية التي أقرّها خلال ولايته الأولى. وبعد إقراره في مجلس الشيوخ ، يحال المشروع على مجلس النواب حيث يواجه معارضة ديموقراطية موحّدة وعددا من الجمهوريين الذين يرفضون الموافقة على اقتطاعات كبيرة في الرعاية الصحية. وفي وقت سابق أمس الاثنين، حذر ترامب على على منصته " تروث سوشال" من أن "عدم إقرار هذا القانون سيترجم بزيادة كبيرة في الضرائب بنسبة 68%، الأكبر في تاريخ البلاد". وينص مشروع القانون على تمديد الإعفاءات الضريبية الضخمة التي تم إقرارها خلال ولاية ترامب الأولى، وإلغاء ضريبة الإكراميات، وتوفير مليارات الدولارات الإضافية لقطاع الدفاع ومكافحة الهجرة. وتشير تقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس المسؤول عن تقييم تأثير مشاريع القوانين على المالية العامة بطريقة غير حزبية، إلى أن مشروع القانون من شأنه أن يزيد الدين الوطني بأكثر من ثلاثة تريليون دولار بحلول عام 2034. وسيكلف توسيع ترامب "للإعفاءات الضريبية" 4,5 تريليون دولار. وللتعويض جزئيا عن ذلك، يخطط الجمهوريون خفض برنامج "ميدك ايد"، التأمين الصحي العام الذي يعتمد عليه ملايين الأميركيين ذوي الدخل المحدود. كما ينص على تقليص كبير في برنامج سناب للمساعدات الغذائية الرئيسي في البلاد، وإلغاء العديد من الحوافز الضريبية للطاقة المتجددة التي اقرت في عهد الرئيس السابق جو بايدن. وتستمر المعارضة الديموقراطية في انتقاد خفض الضرائب على الأثرياء على حساب الطبقتين المتوسطة والعاملة، اللتين ترزحان أصلا تحت وطأة التضخم.(سكاي نيوز)
IM Lebanon
منذ ساعة واحدة
- IM Lebanon
محاولات لتهريب الأموال عبر المطار.. الملايين تُنقَل بالحقائب!
كتب يوسف دياب في 'الشرق الأوسط': تُشكّل عمليات تهريب الأموال عبر مطار رفيق الحريري الدولي، تحدياً كبيراً للدولة اللبنانية وجهاز أمن المطار، الذي ورغم تشدده في إجراءات المراقبة، لا تزال هناك إمكانية لتهريب الأموال نقداً من الخارج ولو على نطاق ضيّق، وآخرها ضبط أكثر من 8 ملايين دولار مهرّبة من أفريقيا إلى بيروت. وأفاد مصدر قضائي بارز بأن جهاز أمن المطار «ضبط يوم الأربعاء الماضي ثلاث حقائب بداخلها 8.2 مليون دولار، اثنتان منها قادمة من كنشاسا على متن طائرة تابعة للخطوط الإثيوبية والثالثة من إسطنبول». وكشف المصدر لـ«الشرق الأوسط» عن أن «عملية التهريب هذه حصلت من قبل ثلاثة أشخاص جرى توقيفهم، اعترفوا بأنهم اعتادوا نقل الأموال لرجال أعمال لبنانيين ومتولين يعملون في أفريقيا»، مشيراً إلى أن «التحقيق الأولي مع الموقوفين الثلاثة توصّل إلى تحديد أسماء مرسلي الأموال والأشخاص المرسلة إليهم الأموال مع التحفّظ على ذكر أسمائهم»، مؤكداً أن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار «أمر بضبط هذه الأموال وحجزها لدى خزينة الدولة في مصرف لبنان المركزي ريثما ينتهي التحقيق». وفي 28 شباط الماضي، ضبط أمن المطار 2.5 مليون دولار نقداً يعتقد أنها كانت في طريقها من إيران إلى «حزب الله» عبر تركيا، وسارع المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في الدخول على خط القضية، ووجه كتاباً إلى القضاء اللبناني يؤكد فيها أن هذه الأموال تعود للمجلس، مطالباً باستردادها، إلّا أن القضاء رفض طلبه، وخلال شهر نيسان الماضي، ضبط الجيش اللبناني مبلغ 4 ملايين دولار خلال محاولة تهريبها من سوريا إلى لبنان من قبل رجال أعمال مقربين من نظام بشار الأسد. ويعاني المتمولون اللبنانيون في أفريقيا صعوبة في تحويل الأموال إلى لبنان بسبب القوانين الصارمة التي تمنع إخراج الأموال من أفريقيا، وتحدّث مصدر مصرفي عن «تقاطع مصالح ما بين (حزب الله) وأثرياء أفريقيا من اللبنانيين الذين كانوا ينقلون ملايين الدولارات بالحقائب عبر أشخاص محسوبين على الحزب الذي كان يتمتع بنفوذ واسع وشبكة عملاء ناشطين في نقل الأموال من الخارج، سواء عبر طائرات خاصة أو عبر الرحلات التجارية، وكانت لديه سطوة واسعة في المطار، لكن بعد الحرب تغيّر الوضع وتقلّص نفوذ الحزب إلى حدّ كبير». وأشار لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الحزب «كان يستفيد بما نسبته 20 في المائة من الأموال التي ينقلها من الخارج، وكان مصدر تلك الأموال أميركا اللاتينية وأفريقيا، بالإضافة إلى إيران التي كانت تؤمن له موازنته السنوية». وقال: «لا معلومات مؤكدة عمّا إذا كان (حزب الله) مستفيداً من الأموال التي ضبطت أخيراً وكانت قادمة من أفريقيا، ويمكن للقضاء الذي وضع يده على التحقيق أن يحدد ذلك، لكن مصالح الطرفين ما زالت قائمة حتى الآن». ومنذ دخول قرار وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 27 تشرين الثاني الماضي، وضع مطار بيروت الدولي تحت مراقبة مشددة خصوصاً من قبل الأميركيين، وهو ما أدى إلى منع الطيران الإيراني من الهبوط في هذا المطار، كما فرضت إجراءات رقابة وتفتيش دقيق على الطيران القادم من العراق، وحصلت إشكالات بين جهاز أمن المطار ودبلوماسيين إيرانيين كانوا ينقلون حقائب تحتوي على ملايين الدولارات ويزعمون أنها عائدة إلى مصاريف السفارة. وفرض قرار وقف إطلاق النار بين لبنان إسرائيل «منع استخدام الحدود والموانئ اللبنانية لتهريب الأسلحة والأموال وكل المواد ذات الصلة إلى (حزب الله)». وقال مصدر أمني في مطار رفيق الحريري، إن سلطات المطار «اتخذت تدابير مشددة لمنع تهريب الأموال بطريقة غير شرعية». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الإجراءات تشمل كل الوافدين إلى المطار، تنفيذاً لقرار مكافحة عمليات تبييض الأموال والحؤول دون تحويل المطار معبراً لذلك»، مشيراً إلى أن «كافة الحقائب تخضع للتفتيش سواء من جهاز أمن المطار أو الجمارك اللبنانية، وهذا ما يصعّب عمليات إدخال الأموال بكميات كبيرة»، لكنه استدرك قائلاً: «هذا لا يعني ضبط كل عمليات التهريب، فقد ينجح أشخاص بإدخال مبالغ في جيوبهم لكن بكميات قليلة قد لا تتجاوز الـ30 أو الـ40 ألف دولار، وإن كشفها يؤدي إلى مصادرتها في حال لم يصرّح عنها مسبقاً». لا تقف عمليات التهريب على الأموال، بل على المعادن الثمينة؛ إذ كشفت معلومات عن «إدخال ما يزيد على 28 كيلوغراماً من الذهب حاول شخص سوري إدخالها إلى لبنان عبر المطار في الأسبوع الأول من شهر أيار الماضي». ولفت المصدر الأمني إلى أن القضاء «أمر بمصادرتها ويستكمل التحقيق بشأنها، لكن لم يتوصل إلى كشف الجهات المرسلة إليها كميات الذهب، لأن الشخص الذي وصل بها إلى المطار وضعها في خزنة الأمانات لدى الجمارك، وتعهّد بتأمين غرامة مالية لقاء تحريرها، لكنه فرّ إلى سوريا ولم يعد». ولفت إلى أنه «لدى مراجعة كاميرات المراقبة تبيّن أن هذا الشخص أدخل عدداً من الحقائب في أوقات سابقة قبل الاشتباه به وضبط الشحنة الأخيرة»، مشدداً على أن التحقيق «لم يثبت حتى الآن ما إذا كانت كميات الذهب عائدة لـ(حزب الله) أو غيره، ما دام أن الشخص المعني بها لم يخضع للتحقيق بعد».
