الأميركيون وتحديات الطاقة الشمسية المنزلية
أقرت الولايات المتحدة قانوناً جديداً يُخفض بشكل كبير الإعفاء الضريبي على الألواح الشمسية المنزلية، ما يُهدد مستقبل قطاع شهد نمواً كبيراً خلال السنوات الخمس الماضية. وشكل هذا الإعفاء الضريبي، الذي استمر لما يقرب من عقدين، دافعاً مالياً مهماً للكثير من الأسر.
ويرى المحللون أن تقليصه قد يجعل الاستثمار في الطاقة الشمسية أقل جدوى من الناحية الاقتصادية. ويأتي القرار ضمن قانون ضريبي وإنفاقي وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في يوليو الجاري، ويُتوقع أن يؤدي إلى تباطؤ حاد في نمو سوق الطاقة الشمسية السكنية.
ويُعد تركيب الألواح الشمسية المنزلية مُكلفاً. ووفقاً لشركة الطاقة النظيفة «إنرجي سيج»، يبلغ متوسط تكلفة تركيب الألواح الشمسية على أسطح المنازل حوالي 29 ألف دولار قبل الإعفاءات الضريبية. ويُخفض الإعفاء الضريبي 30% من هذه التكلفة، مما يجعل التركيب مُتاحًا للعديد من العائلات. على مدار عمر الألواح الشمسية البالغ 25 عاماً، يمكن للعديد من العائلات توفير حوالي 50 ألف دولار من فواتير الكهرباء.
ويتوقع جو أورديا، محلل في صناعة الطاقة الشمسية، أن يكون التغيير مدمراً، حيث يرى أنه إذا أُلغي هذا الإعفاء الضريبي، فلن يكون هناك حافز اقتصادي للاستثمار في الطاقة المتجددة على مستوى المنازل، وسيُصبح عدد كبير من فنيي الطاقة الشمسية عاطلين عن العمل.
وحذر أورديا من أن العديد من مالكي المنازل سيضطرون إلى الانتظار 12 عاماً لاسترداد استثماراتهم، بدلاً من سبع أو ثماني سنوات كما هو معتاد، وأضاف أنه يمكن شراء سندات الخزانة والحصول على عائد مماثل.
تطبق الولايات المتحدة نوعاً من الإعفاء الضريبي على الطاقة الشمسية منذ عام 2005، حيث كان بإمكان السكان الحصول على حسم بنسبة 30% على تكلفة تركيب ألواحهم، بحد أقصى ألفي دولار. ثم ألغى قانون، صدر عام 2008 بهدف إنقاذ وول ستريت، هذا الحد، مما سمح للعملاء بالحصول على مبلغ غير محدود. ووفقًا لأحدث بيانات مصلحة الضرائب الأميركية، يسترد المستهلك العادي حوالي 8000 دولار مقابل التركيب.
ومنذ ذلك الحين، تم تمديد العمل بالحافز الضريبي عدة مرات، كان آخرها بموجب «قانون خفض التضخم»، الذي وقّعه الرئيس السابق جو بايدن. وكان من المفترض أن يستمر الائتمان لمدة عشر سنوات أخرى، إلى أن ألغاه «الجمهوريون».
ولطالما كان ترامب منتقداً لطاقة الرياح والطاقة الشمسية. ففي أمر تنفيذي أصدره في أول يوم له في منصبه بعنوان «إطلاق العنان للطاقة الأميركية»، ذكر ترامب الفحم والنفط والغاز والطاقة الكهرومائية والطاقة النووية، لكنه لم يذكر الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح. وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز الشهر الماضي، وصف مزارع الطاقة الشمسية بأنها «قبيحة للغاية».
وأعرب بريت بوشي، الرئيس التنفيذي لشركة «فريدوم فوريفر»، إحدى أكبر شركات الطاقة الشمسية السكنية الأميركية، عن خيبة أمله من إلغاء الإعفاءات الضريبية وإلغاء قانون خفض التضخم. وأوضح أنه جمهوري، ولكن إذا نظر إلى نتائج قانون خفض التضخم، من حيث التصنيع والوظائف التي وصلت إلى أميركا، يجد أن ذلك ما يريده ترامب وهذه الإدارة.
وثمة توقعات بانكماش هائل في قطاع الطاقة الشمسية. ففي تحليل صدر الشهر الماضي، توقعت شركة «مورغان ستانلي» أن يؤدي الإلغاء الكامل لتلك الإعفاءات إلى انخفاض الطلب على الألواح الشمسية فوق الأسطح بنسبة 85% خلال السنوات العشر المقبلة. وقدرت مجموعات بحثية أخرى أن عمليات التركيب ستتراجع بنسبة تتراوح بين 40 و50%.
ويوم الثلاثاء الماضي شهدت أسهم شركات الطاقة الشمسية تراجعاً بعد أن أصدر ترامب أمراً تنفيذياً يوجه الحكومة الفيدرالية إلى سد جميع الثغرات المتبقية في الإعفاءات الضريبية الخاصة بالطاقة الشمسية والرياح.
ويدعم قطاع الطاقة الشمسية السكنية ما يُقدر بـ 100 ألف وظيفة، وفقًا للتعداد الوطني لوظائف الطاقة الشمسية.
إلا أن ديانا فورتشغوت-روث، مديرة مركز الطاقة والمناخ والبيئة في مؤسسة «هيريتج فاونديشن» ترى أن تقليص الحوافز الضريبية خطوة إيجابية، وأن الطاقة الشمسية تجعل الكهرباء أكثر تكلفة. وأضافت: «إذا كان الناس يرغبون في الحصول على طاقتي الرياح والشمس، فلا بأس، لكن لا ينبغي أن يحصلوا على إعفاءات ضريبية، لهذا السبب ترتفع أسعار الكهرباء في الولايات الزرقاء (ذات التوجه الديمقراطي)».
ويشير خبراء آخرون إلى أن الطاقة الشمسية المنزلية تُعد أكثر تكلفة بثلاثة أضعاف، وبالتالي أقل كفاءة من مشاريع الطاقة الشمسية الكبيرة على نطاق المرافق العامة. وترد الشركات بأن تركيب الألواح الشمسية فوق الأسطح يتم بسرعة أكبر بكثير مقارنة ببناء مزرعة شمسية عملاقة.
وفي ظل ذلك، باتت العديد من شركات الطاقة الشمسية تعرض خيار «الملكية من طرف ثالث»، بحيث تمتلك الشركة الألواح، ويقوم العميل بتأجيرها مقابل رسوم منخفضة. وقد شهد هذا النموذج من الملكية صعوداً وهبوطاً خلال العقود الماضية، لكنه يتيح الاستفادة من إعفاء ضريبي من نوع مختلف - إعفاء ضريبي للشركات، حتى يتم إنهاؤه تدريجيًا بحلول عام 2027.
وتتوقع زوي غاستون، كبيرة المحللين لشؤون الطاقة الشمسية المُوزّعة في شركة الأبحاث «وود ماكنزي» حدوث تحولاً أكثر دراماتيكية نحو الملكية من طرف ثالث خلال العام المقبل وما يليه. ويتفق معها بوشي من شركة «فريدوم فوريفر»، إذ يتوقع أن لا تتجاوز نسبة العملاء الذين يمتلكون الألواح بأنفسهم 5% من قاعدة عملائهم مستقبلاً.
وتعتمد بعض الشركات على أن ارتفاع أسعار الكهرباء سيدفع المستهلكين إلى اختيار الطاقة الشمسية. وقال تشارلي كايزر، مستشار المبيعات في شركة «لومينا» التي تبيع ألواح ديكارلو ومو، إن أسعار الكهرباء ترتفع في جميع المناطق، بما فيها منطقة العاصمة واشنطن.
ومن المتوقع أن يؤدي قانون الموازنة الجديد إلى رفع أسعار الكهرباء أكثر. ووفقًا لتحليل حديث، سيدفع المواطن الأميركي العادي في عام 2030 ما يزيد على 165 دولاراً سنوياً على فواتير الطاقة، وسترتفع هذه التكلفة إلى 280 دولاراً في عام 2035 مع تراجع الدولة عن دعم طاقتي الرياح والشمس.ومع ذلك، يوصي كايزر أصحاب المنازل المهتمين بالطاقة الشمسية بالتحرك الآن، قبل انتهاء صلاحية الحوافز الضريبية في نهاية العام الجاري. ويقول إن «لومينا» تتلقى بالفعل سيلاً من المكالمات من أشخاص كانوا يفكرون في الطاقة الشمسية، والآن يحاولون الاستفادة قبل فوات الأوان.
*صحفية متخصصة في شؤون المناخ
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنة آند سينديكيشن»
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشارقة 24
منذ 2 ساعات
- الشارقة 24
موانئ دبي توقع اتفاقية لتطوير وتشغيل ميناء طرطوس السوري 30 عاماً
الشارقة 24 – وام: وقعت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، اتفاقية امتياز تمتد لثلاثين عاماً مع الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، والتي تهدف إلى تطوير وتشغيل ميناء طرطوس . تطوير البنية التحتية للميناء بشكل شامل وبموجب الاتفاقية، ستستثمر مجموعة موانئ دبي العالمية، 800 مليون دولار أميركي على مدى فترة الامتياز، بهدف تطوير البنية التحتية للميناء بشكل شامل، وترسيخ مكانته مركزاً تجارياً إقليمياً حيوياً يربط جنوب أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا . الرئيس السوري يشهد توقيع الاتفاقية وقع الاتفاقية في العاصمة دمشق، بحضور أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية، كل من سلطان أحمد بن سليّم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، وقتيبة أحمد بدوي رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية . وبعد أكثر من عقد من التطورات ونقص الاستثمارات طويلة الأمد في البنية التحتية للتجارة، تُمثل إعادة تطوير ميناء طرطوس، محطة محورية في إعادة دمج الاقتصاد السوري . مشروع يتضمن حزمة تحديثات شاملة ويتبنى هذا المشروع، نموذج "البناء والتشغيل والتحويل"، وهو مملوك بالكامل لمجموعة موانئ دبي العالمية، وسيتضمن حزمة تحديثات شاملة تتضمن تطوير بنية تحتية جديدة ومتطورة، وتوريد معدات حديثة لمناولة البضائع، بالإضافة إلى دمج أنظمة رقمية متقدمة . وتهدف هذه التحسينات، إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية في كل من محطات الحاويات والبضائع العامة داخل الميناء . التزام طويل الأمد بتمكين التجارة العالمية وبناء سلاسل توريد مرنة وأوضح سلطان أحمد بن سليّم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، أن هذه الاتفاقية تعكس التزامنا طويل الأمد بتمكين التجارة العالمية وبناء سلاسل توريد مرنة، ونرى إمكانات قوية في ميناء طرطوس ليكون بوابة تجارية حيوية، ونتطلع إلى تعزيز الربط الإقليمي والفرص الاقتصادية من خلال هذا الاستثمار، ونؤمن في "دي بي ورلد"، بقوة التجارة في دفع الاستقرار والازدهار على المدى الطويل لسوريا والمنطقة. دعم الاقتصاد الوطني وتوفير مزيد من الفرص للشعب السوري من جانبه، أوضح قتيبة أحمد بدوي رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو تطوير ميناء طرطوس وتعزيز قطاع النقل البحري في سوريا، وستتيح لنا شراكتنا مع "دي بي ورلد" قدرة على تحديث البنية التحتية للتجارة وتعزيز كفاءتها، بالتوازي مع جهودنا المتواصلة لإعادة إنشاء مسارات التجارة الحيوية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتوفير مزيد من الفرص للشعب السوري. بوابة استراتيجية تربط سوريا بالأسواق الإقليمية والدولية وأضاف بدوي، أن هذا الاتفاق يجسد رؤيتنا المشتركة لتحويل ميناء طرطوس إلى بوابة استراتيجية تربط سوريا بالأسواق الإقليمية والدولية، ويُمهد الطريق أمام نموّ مستدام على مدى السنوات المقبلة. موقع جغرافي حيوي على الساحل السوري ويتمتع ميناء طرطوس، بموقع جغرافي حيوي على الساحل السوري المطل على البحر الأبيض المتوسط، ما يجعله ثاني أكبر ميناء في البلاد وبوابة بحرية رئيسة تربط طرق التجارة بين أوروبا وبلاد الشام وشمال إفريقيا، ويعزز هذا الموقع الاستراتيجي الروابط الإقليمية بشكل كبير، ليكمل بذلك المسارات التجارية القائمة عبر مضيق البوسفور وقناة السويس . التعامل مع أنواع متعددة من الشحنات ومن خلال عملية إعادة التطوير الشاملة، سيصبح ميناء طرطوس، قادراً على التعامل مع أنواع متعددة من الشحنات، بما في ذلك البضائع العامة، الحاويات، البضائع السائبة، وحركة البضائع المدحرجة وسيسهم هذا التطوير الفعّال في توسيع الإمكانات التجارية لسوريا ودعم جهودها المستمرة لإعادة الإعمار والتنمية . استكشاف فرص استثمارية جديدة وستعمل "دي بي ورلد"، على استكشاف فرص استثمارية جديدة بالتعاون الوثيق مع الشركاء المحليين، بهدف تطوير مناطق حرة ومراكز لوجستية متطورة وممرات عبور استراتيجية . وتهدف هذه المبادرات، إلى دعم جهود التنويع الاقتصادي الشامل وتسهيل حركة التجارة على نطاق أوسع. حضور واسع في أكثر من 75 دولة وتتمتع "دي بي ورلد"، بحضور في أكثر من 75 دولة، حيث تتعامل موانئها ومحطاتها مع 9.2% من إجمالي حركة الحاويات العالمية، ويأتي مشروع طرطوس ليُشكل إضافة نوعية إلى محفظتها المتنامية، ويكمل عملياتها الاستراتيجية القائمة في منطقة الشرق الأوسط .
الشارقة 24
منذ 2 ساعات
- الشارقة 24
ماكرون يعلن مضاعفة ميزانية الدفاع إلى 64 مليار يورو بحلول 2027
الشارقة 24 – رويترز: أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأحد، عن خطة لتسريع وتيرة الإنفاق الدفاعي للبلاد، متعهداً بزيادة الميزانية العسكرية للمثلين بحلول عام 2027، أي قبل ثلاث سنوات من الموعد المقرر في البداية، وذلك استجابة للوضع الجيوسياسي المعقد . وكانت فرنسا، تهدف إلى زيادة ميزانيتها الدفاعية من مستويات عام 2017 للمثلين بحلول عام 2030، إلا أن ماكرون تعهد بتحقيق هذا الهدف بحلول عام 2027 . الميزانية العسكرية ستزيد من 32 مليار يورو إلى 64 مليار يورو وستزيد الميزانية العسكرية، التي بلغت 32 مليار يورو "37.40 مليار دولار" في عام 2017 إلى 64 مليار يورو بحلول 2027، مع تخصيص 3.5 مليار يورو إضافية للعام المقبل وثلاثة مليارات يورو أخرى في عام 2027 . زيادة في النشاط الاقتصادي والإنتاج وأوضح ماكرون، أن تسريع الإنفاق سيتم من خلال زيادة النشاط الاقتصادي، وأضاف استقلالنا العسكري لا ينفصل عن استقلالنا المالي، وسيتم تمويل ذلك من خلال المزيد من النشاط الاقتصادي والمزيد من الإنتاج. ويأتي هذا في الوقت الذي تكافح فيه فرنسا، لتوفير 40 مليار يورو في ميزانية 2026.
الاتحاد
منذ 2 ساعات
- الاتحاد
«موانئ دبي العالمية» تطور ميناء طرطوس في سوريا
دمشق (الاتحاد) وقعت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» اتفاقية امتياز تمتد لثلاثين عاماً مع الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، والتي تهدف لتطوير وتشغيل ميناء طرطوس. وبموجب الاتفاقية، ستستثمر مجموعة موانئ دبي العالمية 800 مليون دولار على مدى فترة الامتياز، بهدف تطوير البنية التحتية للميناء بشكل شامل، وترسيخ مكانته مركزاً تجارياً إقليمياً حيوياً يربط جنوب أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تم توقيع الاتفاقية في العاصمة دمشق بحضور فخامة الرئيس أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية، من قبل سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، وقتيبة أحمد بدوي، رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية. وبعد أكثر من عقد من الصراع ونقص الاستثمارات طويلة الأمد في البنية التحتية للتجارة، تُمثل إعادة تطوير ميناء طرطوس محطة محورية في إعادة دمج الاقتصاد السوري. ويتبنى هذا المشروع نموذج «البناء والتشغيل والتحويل»، وهو مملوك بالكامل لمجموعة موانئ دبي العالمية، وسيتضمن المشروع حزمة تحديثات شاملة تتضمن تطوير بنية تحتية جديدة ومتطورة، وتوريد معدات حديثة لمناولة البضائع، بالإضافة إلى دمج أنظمة رقمية متقدمة، وتهدف هذه التحسينات إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية في كل من محطات الحاويات والبضائع العامة داخل الميناء. وقال سلطان أحمد بن سليّم: تعكس هذه الاتفاقية التزامنا طويل الأمد بتمكين التجارة العالمية وبناء سلاسل توريد مرنة، و نرى إمكانات قوية في ميناء طرطوس ليكون بوابة تجارية حيوية، ونتطلع إلى تعزيز الربط الإقليمي والفرص الاقتصادية من خلال هذا الاستثمار، و نؤمن في «دي بي ورلد» بقوة التجارة في دفع الاستقرار والازدهار على المدى الطويل لسوريا والمنطقة. ومن جانبه، قال قتيبة أحمد بدوي: يمثل هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو تطوير ميناء طرطوس وتعزيز قطاع النقل البحري في سوريا، وستتيح لنا شراكتنا مع «دي بي ورلد» قدرة على تحديث البنية التحتية للتجارة وتعزيز كفاءتها، بالتوازي مع جهودنا المتواصلة لإعادة إنشاء مسارات التجارة الحيوية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتوفير مزيد من الفرص للشعب السوري، كما يُجسد هذا الاتفاق رؤيتنا المشتركة لتحويل ميناء طرطوس إلى بوابة استراتيجية تربط سوريا بالأسواق الإقليمية والدولية.
