إدارة ترمب تدرس تعليق الحق الدستوري في "المثول أمام القضاء"

تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إمكانية تعليق الحق الدستوري في أمر المثول أمام القضاء، في محاولة لتسريع عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، وهي خطوة مثيرة للجدل تواجه تحديات قانونية ودستورية كبيرة، نظراً لأن الدستور الأميركي لا يسمح بتعليق هذا الحق إلا في حالات التمرد أو الغزو، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".
وقال نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، ستيفن ميلر، إن ترمب يسعى لتوسيع صلاحياته القانونية بهدف ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، مشيراً إلى أن الإدارة تدرس بجدية إمكانية تعليق أمر المثول أمام القضاء، الذي يمنح الأفراد الحق في الطعن قانونياً في مشروعية احتجازهم من قبل السلطات.
وقالت الوكالة إن "هذه الخطوة تستهدف المهاجرين كجزء من حملة أوسع يقودها الرئيس الجمهوري على الحدود الأميركية- المكسيكية".
وأضاف ميلر في تصريحاته "الدستور واضح في هذا الشأن، فهو يسمح بتعليق امتياز أمر المثول أمام القضاء في حالات الغزو، وبالتالي فإننا نأخذ هذا الخيار على محمل الجد، رغم أن الأمر سيتوقف إلى حد كبير على ما إذا كانت المحاكم ستتخذ القرار الصحيح".
ما هو أمر المثول أمام القضاء؟
ويمثل أمر المثول أمام القضاء إحدى الدعائم الأساسية للعدالة في النظام القضائي الأميركي، إذ يمنح هذا الإجراء المحاكم الفيدرالية سلطة استدعاء السجناء أمام قاض محايد للتأكد من قانونية احتجازهم، وقد استُمد هذا الحق من القانون العام الإنجليزي، حيث أقر البرلمان البريطاني قانون المثول أمام القضاء عام 1679 لضمان ألا يحتجز الملك الأفراد تعسفياً دون سند قانوني.
وينُص الدستور الأميركي، في الفقرة الثانية من القسم التاسع من المادة الأولى، على أنه "لا يجوز تعليق أمر المثول أمام القضاء إلا في حالات التمرد أو الغزو، عندما تستدعي السلامة العامة ذلك".
هل سبق أن تم تعليق هذا الحق؟
نعم، فقد تم تعليق أمر المثول أمام القضاء في أربع مناسبات مختلفة في تاريخ الولايات المتحدة، غالباً بموجب تفويض من الكونجرس، وهو أمر يكاد يكون مستحيلًا اليوم، حتى مع ضغط ترمب، وذلك بالنظر إلى الأغلبية الجمهورية الضئيلة في مجلسي النواب والشيوخ.
وكان أول تعليق لهذا الحق في عهد الرئيس أبراهام لينكولن خلال الحرب الأهلية الأميركية، إذ أقدم عام 1861 على احتجاز مَن يُشتبه في تجسسهم أو تعاطفهم مع الكونفدرالية، متحدياً قراراً من رئيس المحكمة العليا آنذاك، القاضي روجر تاني، ولاحقاً، أذن الكونجرس بتعليقه عام 1863، مما أتاح للينكولن تكرار هذا الإجراء.
كما جرى تعليق أمر المثول أمام القضاء خلال ولاية الرئيس يوليسيس جرانت عام 1871 في أجزاء من ولاية ساوث كارولاينا، بهدف التصدي لأعمال العنف والترهيب التي كانت تمارسها الجماعات المعارضة لإعادة الإعمار في الجنوب.
وحدث تعليق آخر في مقاطعتين في الفلبين عام 1905، عندما كانت لا تزال تحت الإدارة الأميركية، وأخيراً في هاواي بعد الهجوم على بيرل هاربر عام 1941، قبل أن تصبح ولاية رسمية عام 1959.
هل يمكن لإدارة ترمب تنفيذ ذلك؟
من الناحية النظرية، يمكن للإدارة الأميركية محاولة المضي قدماً في تعليق هذا الحق، إذ أشار ميلر إلى أن الولايات المتحدة تواجه غزواً من المهاجرين، وهو توصيف يُستخدم عمداً في سياق تبرير استخدام الاستثناء الدستوري، بحسب "أسوشيتد برس".
ومع ذلك، فإن أي خطوة من هذا القبيل ستواجه تحديات قانونية كبيرة، لا سيما بشأن ما إذا كان الوضع القائم يرقى فعلاً إلى غزو يستوجب تعليق هذا الحق، أو ما إذا كان يشكّل تهديداً غير عادي للسلامة العامة.
وقد أبدت المحاكم الفيدرالية حتى الآن شكوكاً عميقة تجاه محاولات سابقة من إدارة ترمب لاستخدام صلاحيات استثنائية لتسهيل عمليات الترحيل، ما قد يزيد من صعوبة تمرير هذا التعليق قانونياً.
مّن يملك حق التعليق؟
وطرح ميلر حجة مفادها أن السلطة القضائية قد لا تكون الجهة التي تتخذ القرار، فالكونجرس أقرّ قانوناً يُعرف باسم قانون الجنسية والهجرة، والذي يقيد اختصاص السلطة القضائية في النظر بقضايا الهجرة عام 1952، وأُدخلت عليه تعديلات مهمة عامي 1996، و2005، ويشير بعض الخبراء القانونيين إلى أنه يحتوي على نصوص قد تُحيل بعض القضايا إلى محاكم الهجرة التابعة للسُلطة التنفيذية.
ومع ذلك، فإن معظم الطعون القانونية في قضايا الهجرة تُحال في نهاية المطاف إلى السُلطة القضائية، ما يعني أن الإدارة قد تواجه تحديات مماثلة لتلك التي واجهتها عند محاولة تفعيل قانون "الأعداء الأجانب" (الذي يمنح الرئيس الأميركي سُلطة اعتقال أو ترحيل أو تقييد حرية أي مواطن أجنبي يعيش في الولايات المتحدة، وينتمي إلى دولة معادية في أوقات الحرب، أو عندما تُعلن حالة طوارئ وطنية).
ولم تحاول أي إدارة أميركية تعليق أمر المثول أمام القضاء منذ الهجوم على بيرل هاربر، حتى بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، ولم يقم الرئيس الجمهوري السابق جورج دبليو بوش بتعليق هذا الحق، لكن إدارته أرسلت المعتقلين لاحقاً إلى سجن جوانتانامو في كوبا، الأمر الذي أدى إلى رفع دعاوى قضائية من قبل نشطاء قالوا إن الإدارة تنتهك هذا الحق وغيره من الحقوق الدستورية الأخرى.
وفي عام 2008، قضت المحكمة العليا بأن للمعتقلين في جوانتانامو الحق الدستوري في المثول أمام القضاء، مما أتاح لهم الطعن في احتجازهم أمام قاضٍ، وأسفر عن إطلاق سراح بعضهم لاحقاً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 34 دقائق

• العربية

FT: ترامب يضغط على أوروبا لخفض الرسوم على السلع الأميركية

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الجمعة أن المفاوضين التجاريين للرئيس الأميركي دونالد ترامب يضغطون على الاتحاد الأوروبي لخفض الرسوم الجمركية من جانب واحد على السلع الأميركية. ووفقا للصحيفة فإن المفاوضين يقولون إنه من دون تنازلات لن يحرز التكتل تقدما في المحادثات لتجنب رسوم مضادة إضافية بنسبة 20%. وحث ترامب الأوروبيين على خفض التعريفات الجمركية أو مواجهة رسوم جديدة.

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

صحيفة: ترامب يضغط على الاتحاد الأوروبي لخفض الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الجمعة أن المفاوضين التجاريين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضغطون على الاتحاد الأوروبي لخفض الرسوم الجمركية من جانب واحد على السلع الأمريكية. ووفقا للصحيفة فإن المفاوضين يقولون إنه من دون تنازلات لن يحرز التكتل تقدما في المحادثات لتجنب رسوم مضادة إضافية بنسبة 20 بالمئة. ولم تتمكن رويترز من التأكد من صحة التقرير على الفور.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

واشنطن: الأمل بنجاح المفاوضات وارد وإلا ما عقدنا جولة خامسة

قبيل الجولة الخامسة من المفاوضات النووية الإيرانية الأميركية أعربت تامي بروس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، عن تفاؤلها بإمكانية توصل المحادثات مع إيران إلى نتائج إيجابية. وقالت في مؤتمر صحفي مساء أمس الخميس إن الولايات المتحدة تشارك في هذه المحادثات لأنها تؤمن بإمكانية التوصل إلى نتيجة، حسب ما نقلت "وسائل إعلام إيرانية". كما أضافت في إشارة إلى الجولة الخامسة "لقد أوضحنا في كل مشروع نعمل عليه، سواء تعلق الأمر بروسيا وأوكرانيا أو غيرهما، أن مشاركتنا تنبع فعلاً من شعورنا بأنه بإمكاننا إحداث فرق، ولهذا السبب نحن منخرطون في هذه العملية. ولو لم تكن لدينا آمال في احتمال نجاح هذه المفاوضات، لما عُقد هذا الاجتماع" السلاح النووي والتخصيب إلى ذلك، أوضحت أن المحور الأساسي للموقف الأميركي يتجسد في منع إيران من الحصول على سلاح نووي، والتوقف الكامل عن تخصيب اليورانيوم. وفي ردها على سؤال حول مواضيع أخرى مثل دعم إيران للجماعات الوكيلة في المنطقة، قالت بروس إن تركيز المفاوضات حالياً منصبٌّ على التخصيب، لأن هذا الموضوع يمثل "خطاً أحمر" لتقدم المحادثات. فيما حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أنه في حال أرادت الولايات المتحدة منع بلاده من تخصيب اليورانيوم "فلن يكون هناك اتفاق". إلا أنه أعرب عن انفتاح بلاده على مزيد من عمليات التفتيش للمنشآت النووية، قائلاً ""نحن واثقون بالطبيعة السلمية لبرنامجنا النووي، وبالتالي لا مشكلة لدينا من حيث المبدأ في مزيد من عمليات التفتيش والشفافية". وصباح اليوم توجه الوفد الإيراني برئاسة عراقجي إلى العاصمة الإيطالية روما، حيث من المرتقب أن تعقد جولة خامسة من المحادثات غير المباشرة مع الوفد الأميركي الذي يرأسه ستيف ويتكوف. يذكر أن البلدين أجريا 4 جولات سابقة بوساطة عمانية وصفت بالإيجابية، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت حرب تصريحات بينهما حول مسألة السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم على أراضيها.