الجامعة العربية المفتوحة وشركة الخليج للحاسبات الآلية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأمن السيبراني

مذكرة تفاهم استراتيجية تعزز دور شركة الخليج للحاسبات الآلية في بناء بيئات تعليمية آمنة وجاهزة للمستقبل في جميع أنحاء العالم العربي
مدينة الكويت، الكويت - أعلنت شركة الخليج للحاسبات الآلية (GBM)، المزود الرائد للحلول الرقمية الشاملة، اليوم عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع الجامعة العربية المفتوحة، بهدف تعزيز مرونة الأمن السيبراني وبناء الثقة الرقمية ودعم التطور المستدام للتعلم الرقمي الآمن في قطاع التعليم في المنطقة.
وتعد الجامعة العربية المفتوحة، التي يقع مقرها الرئيسي في الكويت، مؤسسة غير ربحية رائدة تلتزم بتوفير فرص تعليم عالي الجودة لجميع فئات المجتمع في جميع أنحاء العالم العربي.
واستجابةً لتزايد حجم وتعقيد التهديدات السيبرانية التي تستهدف المؤسسات الأكاديمية، تأتي هذه الاتفاقية لترسي أساساً متيناً لتعاون شامل في مجال الأمن السيبراني. وسيتم إدارة هذه المبادرة من خلال منصة "COR" المبتكرة الحيادية تكنولوجياً من شركة الخليج للحاسبات الآلية، والتي تُقدم مجموعة شاملة من خدمات الكشف والاستجابة المُدارة، والتكامل، واستشارات الأمن السيبراني.
وفي إطار هذه الاتفاقية، ستوفر شركة الخليج للحاسبات الآلية الكويت (المعروفة أيضاً باسم شركة الخرافي للحاسبات الآلية "KBM")، للجامعة العربية المفتوحة خدمات مراقبة التهديدات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ورصد التهديدات، والتحليل الجنائي الرقمي، والدعم الاستشاري الاستراتيجي. ومن خلال اعتمادها على إطار عمل برنامج "GBM Shield" المستقل عن البائع ومنصة COR المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ستتوفر للجامعة رؤية عميقة وتحليلات تنبؤية وقدرات استجابة سريعة للحد من التعرض للمخاطر وتعزيز المرونة التشغيلية.
وفي تعليقه على هذا التعاون، قال ا لأستاذ الدكتور عمر الجراح، نائب الرئيس للتخطيط والتطوير والرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات في الجامعة العربية المفتوحة: "نحن في الجامعة العربية المفتوحة، لا نعتبر الأمن السيبراني مجرد ضرورة تقنية، بل عاملاً استراتيجياً في غاية الأهمية للتقدم التعليمي. ونعمل من خلال تعاوننا مع شركة الخليج للحاسبات الآلية، على الاستثمار في سلامة بنيتنا التحتية الرقمية وتكاملها، ما يمنح أعضاء هيئة التدريس والطلاب الثقة اللازمة للتدريس والتعلم والتعاون دون أي انقطاع. ويعزز هذا التعاون دورنا كمؤسسة تعليمية مستعدة للمستقبل، تلتزم بتوفير تعليم آمن وعالي الجودة في جميع أنحاء الكويت والمنطقة".
جدير بالذكر أن الجامعة العربية المفتوحة في الكويت تأسست في عام 2002 كمركز رئيسي يضم تحت مظلته أكثر من تسع دول عربية. وتقدم الجامعة مجموعة من برامج البكالوريوس والدراسات العليا في مجالات مثل إدارة الأعمال، وتكنولوجيا المعلومات والحوسبة، واللغة الإنجليزية وآدابها، والتعليم، بالشراكة مع الجامعة المفتوحة في المملكة المتحدة.
وتعكس مذكرة التفاهم مع شركة الخليج للحاسبات الآلية التزام الجامعة العربية المفتوحة القوي بحماية منظومتها الرقمية، وتعزيز تجارب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، من خلال توفير وصول آمن ومستمر إلى منصات التعليم الرقمي. كما تُجسّد هذه الشراكة الريادة المتنامية لشركة الخليج للحاسبات الآلية في تأمين البيئات التعليمية، فضلاً عن أنها تُعزز مكانتها كشريك مفضل للأمن السيبراني لمؤسسات القطاع العام في الكويت والمنطقة.
من جانبه، قال وسيم سليمان، مدير عام شركة الخليج للحاسبات الآلية الكويت: "يشهد قطاع التعليم تحولاً رقمياً متسارعاً، وهذا ينطوي على مسؤولية متزايدة لحماية البيانات الأكاديمية والشخصية الحساسة. ويجب على المؤسسات الأكاديمية اتخاذ خطوات استباقية لحماية موظفيها ومنصاتها ورأس مالها الفكري. ونحن نفخر بدعم الجامعة العربية المفتوحة في بناء بيئة تعليمية رقمية آمنة وموثوقة تُتيح لطلابها وهيئتها التدريسية الابتكار والتميز الأكاديمي، وذلك بفضل خبرتنا المحلية العميقة وحلولنا الشاملة للأمن السيبراني. وتعكس شراكتنا مع الجامعة التزامنا المشترك بتأمين الأسس الرقمية وترسيخ الأمن السيبراني الفعّال في صميم التعليم الحديث".
ومع تسارع أنظمة التعليم الإقليمية في تنفيذ أجنداتها الرقمية، تسلط هذه المبادرة الضوء على الكيفية التي يمكن من خلالها لإطار عمل الأمن السيبراني الذكي ومتعدد الطبقات ليس فقط أن يحمي من التهديدات السيبرانية الحديثة، بل وأيضاً يتيح تجارب صفية رقمية أكثر جاذبية وأماناً لتقديم تعليم عالمي المستوى للأجيال القادمة في المنطقة.
نبذة عن شركة الخليج للحاسبات الآلية (GBM):
تعتبر "شركة الخليج للحاسبات الآلية" من الشركات الرائدة في مجال توفير الحلول الرقمية المتكاملة، وتتمتع بخبرة تزيد على 35 عاماً ولديها 7 مكاتب وأكثر من 1500 موظف في جميع أنحاء المنطقة. بصفتها شريكًا موثوقًا لحلول التحول الرقمي الشاملة، تقدم شركة الخليج للحاسبات الآلية، مجموعة واسعة ومتكاملة من الحلول والمنتجات التقنية، التي تشمل حلول البنية التحتية الرائدة في الصناعة وحلول الأعمال الرقمية والأمن وغيرها من الخدمات ذات الصلة. وقد قامت شركة الخليج للحاسبات الآلية بتوطيد علاقات مع عدد من شركات التكنولوجيا الرائدة في العالم منذ عام 1990، واستثمرنا في تطوير كوادر مؤهلة ومتميزة لتنفيذ أفضل الحلول الكفيلة بتلبية احتياجات العملاء المعقّدة والمتنوعة.
ومن شركائنا الاستراتيجيين في منطقة الخليج شركة IBM، والتي نعمل كموزع وحيد وحصري لها في جميع دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء المملكة العربية السعودية وبعض منتجات وخدمات IBM)، وشركة سيسكو التي نعمل معها كشريك ذهبي (وهو أعلى مستوى من الشهادات من شركة سيسكو). وشركة VMware كشريك رئيسي (وهو أعلى مستوى شركاء ضمن VMware).
للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.gbmme.com
حول الجامعة العربية المفتوحة
الجامعة العربية المفتوحة (AOU) مؤسسة رائدة غير ربحية للتعليم العالي، تأسست عام 2000 بمبادرة ثاقبة من صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله. يقع المقر الرئيسي للجامعة في الكويت، ولها فروع في ثماني دول عربية، هي: المملكة العربية السعودية، والأردن، ولبنان، ومصر، والبحرين، وعُمان، والسودان، والكويت. وتلتزم الجامعة بتعزيز إمكانية الوصول إلى تعليم عالي الجودة في جميع أنحاء العالم العربي.
تقدم الجامعة برامج بكالوريوس ودراسات عليا معتمدة من خلال نموذج تعليمي مدمج يجمع بين التعليم الإلكتروني والحضوري، ما يوفر مرونة وشمولية للطلاب من خلفيات متنوعة. وتتعاون الجامعة مع الجامعة المفتوحة في المملكة المتحدة لضمان معايير أكاديمية دولية وتطوير مستمر للبرامج.
تتمتع الجامعة العربية المفتوحة بسجل أكاديمي واسع يضم تخصصات متنوعة، مثل إدارة الأعمال، ودراسات الحاسوب، والتربية، ودراسات اللغات، والإعلام، والقانون، وتضم أكثر من 60,000 طالب وطالبة، ما يجعلها تُسهم في رسم ملامح مستقبل التعليم العالي في المنطقة. وتلتزم الجامعة بتمكين الأفراد، ورعاية الابتكار، والمساهمة في التنمية المستدامة للمجتمعات العربية.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.arabou.edu.kw.
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

حمدان بن محمد: دبي أسست واحدة من أكثر منظومات الأعمال تمكيناً في العالم

أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن «التزام الإمارة بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتهيئة البيئة المحفزة لنموها وازدهارها، أساسه تقدير الأثر الإيجابي لريادة الأعمال، ليس فقط كركيزة أساسية لاقتصاد مرن ومتطور، بل أيضاً كمحرك قوي للابتكار، وخلق فرص العمل والنمو المستدام». كما أكد سموّه أن «دبي - برؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله - أسست واحدة من أكثر منظومات الأعمال تمكيناً في العالم، لاسيما على صعيد دعم رواد الأعمال من مرحلة الفكرة إلى التوسع العالمي، في الوقت الذي تتواصل فيه جهود تطوير تلك المنظومة عبر خلق بيئة متكاملة تُخفف العوائق، وتُبسط اللوائح، وتُوسّع نطاق الوصول إلى رأس المال والمواهب والأسواق الجديدة، إذ يظل دعم نجاح ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ومشاريع ريادة الأعمال ضمن الأولويات الاستراتيجية لحكومة دبي في سعيها نحو تحقيق الأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33». جاء ذلك بمناسبة كشف برنامج «المورّد الإماراتي» - الذي تديره مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي - عن إسهامه في تأمين عقود لأعضاء المؤسسة بقيمة تجاوزت 1.29 مليار درهم خلال عام 2024. وتعكس نتائج البرنامج لعام 2024 التزام حكومة دبي الراسخ بتمكين المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دورها في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، في مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033. وتمكّن البرنامج، منذ إطلاقه، من تسهيل تعاقدات تجاوزت قيمتها 12 مليار درهم، ما أتاح للمشاريع الناشئة الإماراتية فرصاً استثنائية في مختلف القطاعات، ووفق البرنامج، تكون الدوائر الحكومية وكذلك الجهات التي تمتلك فيها الحكومة حصة تبلغ 25% أو أكثر، مُطالَبة بتخصيص 10% من مشترياتها للمنشآت الإماراتية الأعضاء في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتؤكّد نتائج عام 2024 الدور الفعّال الذي لعبته الجهات الحكومية وشبه الحكومية والاتحادية والقطاع الخاص في دعم تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إذ منحت المؤسسات الحكومية عقود مشتريات بقيمة 652.8 مليون درهم لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بمشاركة بارزة من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وبلدية دبي، وشرطة دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، كما أسهمت الجهات شبه الحكومية بعقود بلغت قيمتها 347.7 مليون درهم، وجاءت في مقدمة هذه الجهات مجموعة الإمارات، والإمارات لتموين الطائرات، ودبي القابضة. بدورها، بلغت قيمة مشتريات الجهات الاتحادية 94.6 مليون درهم، بمشاركة فعّالة من مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وعزّز شركاء القطاع الخاص دعمهم للمنشآت الإماراتية من خلال منحهم عقوداً بقيمة 198.9 مليون درهم، جاءت من مؤسسات مثل «تعاونية الاتحاد»، و«كارفور»، و«إعمار العقارية». ويساعد برنامج «المورد الإماراتي»، على تعزيز فرص الشراء أمام المنشآت المحلية، ما ينعكس بشكل مباشر على تطوير مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) الرامية إلى تعزيز التنوع الاقتصادي والتنافسية العالمية للمشاريع والمنشآت المحلية، وكذلك زيادة مستوى إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدبي، كما تعكس المبادرة، الجهود الحكومية الدؤوبة لإرساء اقتصاد مستدام وقائم على الابتكار، يكون للمنشآت الوطنية، التي تتميز بالمرونة والكفاءة، إسهامها الواضح في دعمه وتأكيد فرص نموه. وقال المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، هلال سعيد المري: «في إطار الرؤية الطموحة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، يعكس هذا الإنجاز التزام دبي المستمر بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، كما أنه يعزز نظرتنا المستقبلية لبناء اقتصاد متنوّع ومرن وقائم على الابتكار، وتسهم مبادرات استراتيجية مميزة مثل برنامج المورّد الإماراتي، في تعزيز الفرص أمام المنشآت الوطنية للاستفادة من التعامل مع أبرز الجهات، إلى جانب وضع الأسس لقطاع خاص قادر على المنافسة العالمية لتحقيق النمو المستدام». وأضاف: «في الوقت الذي نقوم بمواصلة تعزيز منظومة تُمكّن المشاريع الوطنية ورواد الأعمال الإماراتيين، وتدعم المنشآت للتوسع والوصول إلى العالمية، فإننا ملتزمون بإيجاد المزيد من الفرص المستدامة والقيمة لهم محلياً وعالمياً». تعزيز الثقة يسهم برنامج «المورّد الإماراتي» في تعزيز ثقة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالدعم الحكومي، وبالتالي تشجيع المزيد من روّاد الأعمال على التسجيل في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، للاستفادة من خدماته التي تشمل الإشراف والتوجيه، وورش العمل، والدعم المالي، وفي ما يتعلق بالمشهد العام للقطاع، يؤكد البرنامج أهمية الدور المتنامي للقطاعين الحكومي والخاص في تعزيز التنافسية الإماراتية، ما يسهم في ترسيخ مكانة دبي نموذجاً يُحتذى به في مجال تمكين ريادة الأعمال في مختلف أنحاء العالم، ويضمن مكانتها الرائدة على خارطة الاقتصاد العالمي. المهيري: 970 منشأة وطنية مسجلة في «المورّد الإماراتي» قال المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أحمد الروم المهيري: «يواصل برنامج المورّد الإماراتي العمل ضمن توجيهات القيادة الرشيدة ليشكّل حافزاً رئيساً لرواد الأعمال الإماراتيين للنمو، كما تُعدّ قيمة العقود المسجلة في عام 2024 دليلاً على الثقة المتنامية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدينا، التي يتجاوز عددها 970 منشأة وطنية مسجلة في البرنامج، وبالنظر لنتائج 2024 فقد استحوذ القطاع المهني على نسبة 52% وذلك في مجال خدمات التعهيد وإدارة المرافق، يليه القطاع التجاري بما نسبته 45% من التعاقدات والتوريدات الحكومية، مثل الأجهزة التقنية والإلكترونيات، والمواد الغذائية والمشروبات، أما القطاع الصناعي فقد أسهم بنسبة 3% للصناعات البلاستيكية، وصناعة المواد الغذائية». وأضاف: «تحرص حكومة دبي على توفير كل أشكال الدعم لروّاد الأعمال عبر تهيئة البيئة الداعمة والأطر التشريعية المناسبة لهم، التي تمكنهم من اكتشاف وتفعيل مزيد من فرص النمو، ونفخر بالنتائج التي حصدها برنامج المورّد الإماراتي، ونثني على جهود المعنيين ودور الجهات الحكومية وشبه الحكومية، إلى جانب عدد من الجهات الاتحادية والقطاع الخاص على إسهاماتهم الفعّالة في دعم البرنامج وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، وأكد المهيري أن هناك أكثر من 73 جهة ملتزمة بشراكتها مع المؤسسة، ولها بصمة واضحة في دعم الكفاءات الوطنية. حمدان بن محمد: • دعم نجاح ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ومشاريع ريادة الأعمال ضمن الأولويات الاستراتيجية لحكومة دبي. • دبي تقدّر دور ريادة الأعمال كركيزة أساسية لاقتصاد مرن ومتطور.

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

«الناشرين الإماراتيين» يؤكد التزامه باستدامة صناعة النشر

عقد مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين اجتماعه الثاني ضمن دورته التاسعة، مستعرضاً مجموعة من الملفات المحورية التي تعكس التزام الجمعية بتعزيز استدامة قطاع النشر الإماراتي، وترسيخ مكانته إقليمياً وعالمياً، عبر تمكين الناشرين المحليين، وفتح آفاق جديدة أمامهم ضمن الأسواق الدولية. بدأ المجلس أعماله باعتماد محضري الجمعية العمومية واجتماع مجلس الإدارة السابق، تمهيداً لمناقشة أبرز المنجزات التي حققتها الجمعية خلال الفترة الماضية، حيث استعرض أهم إنجازات الجمعية في عام 2024 والنصف الأول من عام 2025، فضلاً عن الاطلاع على خطة عمل النصف الثاني من العام الجاري، والمشاركات الثقافية القادمة في معارض الكتب الدولية، ومن أهمها معرض بكين الدولي للكتاب. وجدد المجلس التزامه بدوره في دفع عجلة نمو وازدهار قطاع النشر في الدولة، وتعزيز استدامته، عبر تمكين الناشرين الإماراتيين، وفتح قنوات مباشرة مع المؤسسات والهيئات العالمية ذات الصلة، وبحث سبُل التعاون المشترك ومد جسور التعاون الأدبي مع ناشرين من دول العالم، من خلال لقاءات مباشرة لبيع وشراء حقوق النشر والترجمة، مشدداً على مواصلة المسيرة الثقافية التي تقودها جمعية الناشرين الإماراتيين منذ تأسيسها. وقالت رئيسة مجلس إدارة الجمعية، أميرة بوكدرة: «شكّل هذا الاجتماع محطة استراتيجية لرسم ملامح المرحلة المقبلة التي نطمح من خلالها إلى توسيع نطاق التأثير الثقافي الإماراتي على خريطة النشر الدولية، والنهوض بالقطاع بما ينعكس إيجاباً على تنمية الاقتصاد الإبداعي في الدولة، بوصفه ركيزة أساسية في رؤية الإمارات لمستقبل أكثر تنوّعاً واستدامة. ونؤكد في هذا السياق التزامنا مواصلة العمل وفق توجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسِّسة والرئيسة الفخرية لجمعية الناشرين الإماراتيين التي نستلهم منها الإصرار والابتكار في كل خطوة نخطوها نحو تعزيز المشهد الثقافي الوطني، ونستمد منها الحافز لمواصلة البناء على ما تحقّق، وابتكار مسارات جديدة لتعزيز قدرة الناشرين الإماراتيين على المنافسة والتأثير عالمياً». أميرة بوكدرة: • الاجتماع محطة استراتيجية لرسم ملامح المرحلة المقبلة التي نطمح من خلالها إلى توسيع نطاق التأثير الثقافي الإماراتي على خريطة النشر الدولية.

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

«دو» تُخرّج مواطنين في «المواهب الرقمية»

أعلنت شركة «دو»، أمس، عن تخريج مجموعة من المواطنين في الدفعة الثانية من برنامج المواهب الرقمية المعتمد «Digital Talents»، الذي يأتي في إطار مواصلة التزامها بتعزيز التحول الرقمي، وبناء قوى عاملة ماهرة رقمياً، وتمكين الكوادر المهنية وفرق العمل وتزويدها بالقدرات والمهارات المستقبلية التي تدعم تحقيق الرؤية الوطنية الطموحة لدولة الإمارات. وأفادت الشركة، في بيان، بأن البرنامج، الذي انطلق خلال العام الماضي، يهدف إلى تزويد الموظفين بالأدوات اللازمة للتميّز في بيئة رقمية تتطور بوتيرة متسارعة، مشيرة إلى أن البرنامج يركز على مجموعة مهارات متقدمة تشمل الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، والحلول الإبداعية، والتميز في مجال الابتكار. وتم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع شريك عالمي معتمد في مجال التعليم الرقمي المهني، حيث أنهى المشاركون هذا العام منهجاً دقيقاً متخصصاً يتضمن الحصول على شهادات معترف بها دولياً، وأعلى مستوى من التعلم المهني القائم على تنفيذ المشاريع، والتطبيقات العملية التي تعالج تحديات واقعية ترتبط مباشرة بالأولويات الاستراتيجية لـ«دو»، ويمنح البرنامج المشاركين شهادات في التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي وعلوم البيانات. وقال الرئيس التنفيذي في «دو»، فهد الحساوي: «يجسد برنامج المواهب الرقمية المُعتمد التزامنا بدفع عجلة التحول الرقمي والابتكار، إذ نسعى إلى تعزيز ريادتنا في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية المستقبلية من خلال الاستثمار في كوادرنا العاملة وتزويدهم بالقدرات المتقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والإبداع، كما يهدف البرنامج إلى إلهام فرق العمل للتفكير الإبداعي، والعمل بطرق مبتكرة، وتحقيق نتائج ملموسة لعملائنا ومساهمينا».