
فلسطين.. مؤتمر حل الدولتين ينطلق برئاسة السعودية وفرنسا بالأمم المتحدة
وقررت الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 عضواً، في سبتمبر من العام الماضي، عقد هذا المؤتمر في يونيو 2025، لكنه تأجل في يونيو بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران.
ويهدف المؤتمر إلى وضع معايير واضحة لخريطة طريق تُفضي إلى إقامة دولة فلسطينية.
الاعتراف بدولة فلسطين
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن، الأسبوع الماضي، نية بلاده الاعتراف رسمياً بدولة فلسطينية في سبتمبر خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في حديث لصحيفة "لا تريبيون ديمانش"، نُشر الأحد، إنه سيستغل المؤتمر لحث دول أخرى على الانضمام إلى فرنسا في الاعتراف بدولة فلسطينية.
وقال بارو: "سنُطلق نداء من نيويورك لحث الدول على الانضمام إلينا في مسار أكثر طموحاً وحزماً يصل إلى ذروته في 21 سبتمبر"، مضيفاً أنه يتوقع أن تُصدر الدول العربية حينها إدانة صريحة لحركة "حماس" وتطالب بنزع سلاحها.
وفي مقابلة مع شبكة CBS الأميركية، قال وزير الخارجية الفرنسي إن السبب وراء اتخاذ الرئيس ماكرون هذا القرار هو أنه كان من الضروري للغاية إعادة إطلاق العملية السياسية، عملية حل الدولتين، وهي العملية التي أصبحت اليوم مهددة أكثر من أي وقت مضى.
وأضاف أن "المؤتمر الذي سيُعقد في نيويورك يُعد محطة مهمة للغاية، لأنه من خلال الاعتراف، أو إعلان نية الاعتراف بدولة فلسطين، تمكّنت فرنسا، إلى جانب السعودية التي ستشاركنا رئاسة هذا المؤتمر، من جمع التزامات تاريخية وهامة من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك رئيس السلطة الفلسطينية والدول العربية، لصالح حل الدولتين، وتقديم ضمانات أمنية لإسرائيل".
وتابع قوله: "حل الدولتين أمر بسيط للغاية، وأعتقد أن الجميع يمكنه فهم ما نعنيه بذلك.. الطريقة الوحيدة لإعادة السلام والاستقرار إلى هذه المنطقة هي أن تكون هناك دولتان؛ دولة إسرائيل ودولة فلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب بسلام وأمان.. هذه الرؤية أصبحت اليوم مهددة، ولهذا السبب كانت الدينامية التي أطلقناها مهمة للغاية، ولهذا السبب أيضاً يُعتبر المؤتمر الذي سيُعقد في نيويورك محطة بارزة".
أميركا وإسرائيل تقاطعان المؤتمر
ويدعو المؤتمر "الإرادة الراعية" لتطبيق القانون الدولي إلى عدم الاكتفاء بإدانات لفظية في هذا المنعطف الحرج، وأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في دعم السلطة الفلسطينية بشكل فوري، لضمان الإصلاح الفلسطيني وتقوية هياكله الأساسية، وتطوير المؤسسات لضمان الأمن والاستقرار من خلال الدعم السياسي والمالي خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي المؤتمر في الوقت الذي لا تزال فيه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة مستعرة منذ 22 شهراً، مع تزايد الضغوط الدولية على حكومة بنيامين نتنياهو واتهامها بتحويل التجويع إلى سلاح في الحرب التي تشنها على الفلسطينيين في القطاع.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة لن تحضر المؤتمر في الأمم المتحدة، واصفاً إياه بأنه "هدية لحماس، التي تُواصل رفض مقترحات وقف إطلاق النار التي قبلتها إسرائيل، والتي من شأنها أن تُفضي إلى إطلاق سراح الرهائن وتحقيق الهدوء في غزة"، على حد تعبيره.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن صوّتت ضد دعوة الجمعية العامة العام الماضي لعقد المؤتمر، وأنها "لن تدعم أي إجراءات تُقوّض آفاق التوصل إلى حل سلمي طويل الأمد للصراع".
من جهته قال جوناثان هارونوف المتحدث الدولي باسم بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة إن إسرائيل لن تشارك في المؤتمر "الذي لا يتناول أولاً وبشكل عاجل مسألة إدانة (حماس) وإعادة جميع الرهائن المتبقين".
وتؤيد الأمم المتحدة منذ فترة طويلة رؤية دولتين تعيشان جنباً إلى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها. ويريد الفلسطينيون دولة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وهي جميع الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 مع الدول العربية المجاورة.
وفي مايو من العام الماضي، أيّدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة مسعى فلسطينياً لصالح اعتبار فلسطين مؤهلة لعضوية كاملة في المنظمة الدولية، ودعت مجلس الأمن إلى "إعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي". وقد حصل القرار على تأييد 143 دولة مقابل اعتراض 9 فقط.
دولة للفلسطينيين واستقرار للمنطقة
وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قال إن رئاسة بلاده بالشراكة مع فرنسا المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حل الدولتين، تأتي "استناداً لموقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية واستمراراً لجهودها في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وجهود التوصل للسلام العادل والشامل بما يكفل قيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وأضاف الوزير في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية (واس)، الأحد، إن المملكة "تبذل كل الجهود لإرساء السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط، وتسعى دائماً من منطلق مبادئها الراسخة إلى نشر السلم والأمن الدوليين من خلال المساعي الحميدة والجهود المبذولة لإنهاء معاناة الإنسان الفلسطيني، وإيقاف دائرة العنف المستمرة والصراع الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده، وراح ضحيته عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين الأبرياء، وأَجَّج الكراهية بين شعوب المنطقة والعالم".
وأوضح الأمير فيصل بن فرحان أن المؤتمر يدعم جهود "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين" الذي أطلقته المملكة، ومملكة النرويج، والاتحاد الأوروبي، في سبتمبر 2024، ويأتي استكمالاً لجهود "اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة" الهادفة لإنهاء معاناة الإنسان الفلسطيني، وتمكينه من استعادة حقوقه المشروعة، وتحقيق سلام شامل وعادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

صحيفة سبق
منذ 3 ساعات
- صحيفة سبق
"يتطلب استجابة عالمية متكاملة".. الأمم المتحدة: سيناريو أسوأ حالات المجاعة يتكشف في غزة
في ظل تصاعد الصراع في قطاع غزة، تتفاقم أزمة إنسانية تهدد حياة الملايين، حيث حذرت مبادرة التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، المدعومة من الأمم المتحدة، من أن سيناريو أسوأ حالات المجاعة يتكشف الآن في قطاع غزة، وهذا الواقع المروع، الذي تشهده غزة يدفع المجتمع الدولي، بقيادة دول مثل فرنسا والسعودية، إلى حشد جهود عاجلة لدعم حل الدولتين وتخفيف المعاناة. وتُظهر البيانات الأخيرة أن عتبات المجاعة قد تم تجاوزها في معظم مناطق غزة، خاصة في مدينة غزة، حيث سُجلت مستويات غير مسبوقة من سوء التغذية الحاد، فبين أبريل ومنتصف يوليو 2025، تم إدخال أكثر من 20,000 طفل للعلاج من سوء التغذية، مع 3,000 حالة حرجة، ووفقًا للمبادرة، فإن الصراع المتصاعد والنزوح الجماعي قلصا الوصول إلى الغذاء والخدمات الأساسية، مما أدى إلى ارتفاع الوفيات المرتبطة بالجوع، وهذه الأرقام ليست مجرد إحصاءات، بل انعكاس لمعاناة يومية تهدد أجيالاً بأكملها، وفقًا لشبكة "سي إن إن" الأميركية. وفي سياق هذه الأزمة، يبرز حل الدولتين كإطار سياسي لتحقيق الاستقرار، وزير الخارجية الفرنسي جان باور، في تصريحاته خلال مؤتمر دولي عقد مؤخرًا، أكد التزام بلاده بدعم المفاوضات التي تهدف إلى إنهاء الصراع وإقامة دولة فلسطينية، وشدد على أن السلام المستدام يتطلب وقفًا فوريًا للأعمال العدائية وتدفقًا مستمرًا للمساعدات الإنسانية، وهذا الموقف يعكس رؤية فرنسا لتعزيز التعاون الدولي، بما يشمل تنسيق إسقاط المساعدات الجوية مع دول مثل ألمانيا والمملكة المتحدة. وأعرب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود عن دعم المملكة الثابت لحل الدولتين، مؤكدًا أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة هي السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، وأشار إلى جهود المملكة في تقديم مساعدات إنسانية عاجلة، مع الدعوة إلى فتح ممرات برية لتوزيع المساعدات عبر وكالات الأمم المتحدة، وتعكس هذه التصريحات تعكس التزام السعودية بدور فاعل في تخفيف الأزمة، مع التركيز على أهمية التنسيق الدولي لضمان استدامة الدعم. وعلى الرغم من الجهود الدولية، فإن الإسقاطات الجوية التي تقودها دول مثل ألمانيا وإسبانيا تواجه تحديات كبيرة، فقد أشار المستشار الألماني فريدريش ميرز إلى أن هذه الإسقاطات قطرة في محيط، فيما وصفها وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس بأنها غير كافية، ومع خطط إسبانيا لإيصال مساعدات غذائية لـ 5,000 شخص في أغسطس 2025، يبقى التحدي الأكبر هو ضمان تدفق مستمر للمساعدات عبر ممرات برية آمنة. وتتطلب الأزمة في غزة استجابة عالمية متكاملة، فحل الدولتين، الذي يحظى بدعم فرنسا والسعودية ودول أخرى، يوفر إطارًا سياسيًا وإنسانيًا لإنهاء الصراع وتخفيف المعاناة. لكن، هل يمكن للمجتمع الدولي تجاوز التحديات اللوجستية والسياسية لتحقيق هذا الهدف؟ الإجابة تكمن في التنسيق الفعّال والالتزام بضمان تدفق المساعدات دون عوائق، لإنقاذ أرواح الملايين المهددة في غزة.


الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
برنت يتخطى 70 دولاراً وسط تفاؤل بانحسار الحروب التجارية
ارتفعت أسعار النفط، خلال النصف الثاني من جلسة الثلاثاء، على خلفية التفاؤل بانحسار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الرئيسيين ومع تكثيف الرئيس دونالد ترمب الضغوط على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتاً، بما يعادل 0.7 في المائة، إلى 70.51 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:24 بتوقيت غرينتش، لتلامس أعلى مستوى منذ 18 يوليو (تموز). كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 53 سنتاً، أي 0.8 في المائة، إلى 67.24 دولار للبرميل. كانت العقود الآجلة للخامين قد ارتفعت بأكثر من 2 في المائة عند التسوية في الجلسة السابقة. وفرض الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رسوم استيراد 15 في المائة على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، وحال دون اندلاع حرب تجارية شاملة بين الحليفين الرئيسيين، التي كانت ستؤثر على نحو ثلث التجارة العالمية وتقلل من توقعات الطلب على الوقود. ونصَّ الاتفاق أيضاً على أن يشتري الاتحاد الأوروبي منتجات طاقة أميركية بقيمة 750 مليار دولار في السنوات الثلاث القادمة، وهو ما يقول محللون إنه من شبه المستحيل أن يفي به الاتحاد الأوروبي. وجاء في الاتفاق أن تستثمر الشركات الأوروبية 600 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال فترة الولاية الثانية لترمب. ويجتمع مسؤولون اقتصاديون كبار من الولايات المتحدة والصين في استوكهولم الثلاثاء، لليوم الثاني لحل النزاعات الاقتصادية القائمة منذ فترة طويلة وتهدئة الحرب التجارية المتصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم. وحدد ترمب يوم الاثنين، مهلةً جديدة «10 أيام أو 12 يوماً» لروسيا لإحراز تقدم نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا أو مواجهة عقوبات. وهدد ترمب بفرض عقوبات على كل من روسيا ومشتري صادراتها ما لم يُحرَز تقدم. وقال محللون من «آي إن جي» في مذكرة «ارتفعت أسعار النفط بعد أن قال الرئيس ترمب إنه سيقلص المهلة المحددة لروسيا للتوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا لإنهاء الحرب، مما أثار مخاوف إزاء الإمدادات». ويترقب المتعاملون في سوق النفط أيضاً اجتماع اللجنة الاتحادية الأميركية للسوق المفتوحة يومي 29 و30 يوليو (تموز). وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في شركة «فيليب نوفا» للسمسرة، إنه من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه قد يشير إلى الميل نحو سياسة التيسير النقدي وسط مؤشرات على تباطؤ التضخم.


الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
استجواب مؤسس منصة «تلغرام» أمام محكمة في باريس
خضع مؤسس ورئيس «تلغرام» رئيس مجلس إدارتها بافل دوروف لاستجواب أمس الإثنين في باريس، من قضاة تحقيق مكلّفين النظر في شبهات تتعلق بتورّط محتمل للمنصة في أنشطة إجرامية، بحسب مصادر مطلعة على الملف. وقال محامو دوروف في بيان عقب الاستجواب الذي انتهى قرابة الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي (الخامسة مساءً بتوقيت غرينتش) إنّ «الاستجواب اليوم أتاح لبافيل دوروف تقديم توضيحات إضافية تُظهر انعدام أساس الوقائع موضوع التحقيق». وأضافوا: «نطعن بشدة في قانونية توجيه الاتهام إلى موكلنا، وكذلك في عدد من إجراءات التحقيق التي نُفّذت في تجاهل تام لقواعد القانون الداخلي والأوروبي»، موضحين أنهم «تقدّموا بطعون قانونية عدة لضمان الامتثال للقانون». مؤسس ورئيس «تلغرام» رئيس مجلس إدارتها بافل دوروف (د.ب.أ) انضم رجل الأعمال الروسي البالغ 40 عاماً إلى مكتب قاضيي التحقيق المسؤولين عن هذه القضية صباح الثلاثاء. ولم يشأ دوروف الذي حصل على الجنسية الفرنسية عام 2021 التعليق على استجوابه، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية». وكان هذا الاستجواب الثالث منذ توجيه الاتهام إليه في أغسطس (آب) 2024، على خلفية سلسلة من المخالفات المرتبطة بالجريمة المنظمة. ويأخذ عليه القضاء الفرنسي تقصيره في اتخاذ إجراءات ضد انتشار المحتوى الإجرامي على «تلغرام». خلال استجوابه في ديسمبر (كانون الأول) 2024، أقرّ بأنه «أدرك خلال احتجازه لدى الشرطة خطورة الأفعال» التي تُتهم بها منصته. وكان دوروف قد أكد أنه لم يُنشئ تطبيق «تلغرام» عام 2013 مع شقيقه «ليكون أداة بيد المجرمين»، لكنه اعترف في الوقت نفسه بأن وجودهم على المنصة رغم أنه «محدود»، قد ازداد أيضاً. منذ توقيف دوروف فور نزوله من الطائرة في مطار لو بورجيه في نهاية أغسطس 2024، لاحظت السلطات القضائية تحسّناً في تعاون «تلغرام»، على ما أفادت مصادر، من بينها فاعلون مطّلعون على قضايا تتعلق بالجريمة المنظمة. وقالت المنصة في بيان، الاثنين: «لطالما امتثلت (تلغرام) لقوانين الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية، واستجابت بشكل منتظم لمختلف الطلبات القضائية الملزمة على مدار سنوات». وأضافت أن «الشيء الوحيد الذي تغير بعد احتجاز دوروف في فرنسا هو أن السلطات الفرنسية بدأت في معالجة طلباتها القانونية إلى (تلغرام) بشكل صحيح، استناداً إلى قانون الخدمات الرقمية». وكان القضاء الفرنسي قد خفف الرقابة المفروضة على دوروف وأصبح مسموحاً له منذ 10 يوليو (تموز) الانتقال إلى دبي، حيث يقيم «لمدة أقصاها 14 يوماً متتالية»، شرط إبلاغ قاضي التحقيق بذلك.