استجواب مؤسس منصة «تلغرام» أمام محكمة في باريس
وقال محامو دوروف في بيان عقب الاستجواب الذي انتهى قرابة الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي (الخامسة مساءً بتوقيت غرينتش) إنّ «الاستجواب اليوم أتاح لبافيل دوروف تقديم توضيحات إضافية تُظهر انعدام أساس الوقائع موضوع التحقيق».
وأضافوا: «نطعن بشدة في قانونية توجيه الاتهام إلى موكلنا، وكذلك في عدد من إجراءات التحقيق التي نُفّذت في تجاهل تام لقواعد القانون الداخلي والأوروبي»، موضحين أنهم «تقدّموا بطعون قانونية عدة لضمان الامتثال للقانون».
مؤسس ورئيس «تلغرام» رئيس مجلس إدارتها بافل دوروف (د.ب.أ)
انضم رجل الأعمال الروسي البالغ 40 عاماً إلى مكتب قاضيي التحقيق المسؤولين عن هذه القضية صباح الثلاثاء.
ولم يشأ دوروف الذي حصل على الجنسية الفرنسية عام 2021 التعليق على استجوابه، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وكان هذا الاستجواب الثالث منذ توجيه الاتهام إليه في أغسطس (آب) 2024، على خلفية سلسلة من المخالفات المرتبطة بالجريمة المنظمة.
ويأخذ عليه القضاء الفرنسي تقصيره في اتخاذ إجراءات ضد انتشار المحتوى الإجرامي على «تلغرام».
خلال استجوابه في ديسمبر (كانون الأول) 2024، أقرّ بأنه «أدرك خلال احتجازه لدى الشرطة خطورة الأفعال» التي تُتهم بها منصته.
وكان دوروف قد أكد أنه لم يُنشئ تطبيق «تلغرام» عام 2013 مع شقيقه «ليكون أداة بيد المجرمين»، لكنه اعترف في الوقت نفسه بأن وجودهم على المنصة رغم أنه «محدود»، قد ازداد أيضاً.
منذ توقيف دوروف فور نزوله من الطائرة في مطار لو بورجيه في نهاية أغسطس 2024، لاحظت السلطات القضائية تحسّناً في تعاون «تلغرام»، على ما أفادت مصادر، من بينها فاعلون مطّلعون على قضايا تتعلق بالجريمة المنظمة.
وقالت المنصة في بيان، الاثنين: «لطالما امتثلت (تلغرام) لقوانين الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية، واستجابت بشكل منتظم لمختلف الطلبات القضائية الملزمة على مدار سنوات».
وأضافت أن «الشيء الوحيد الذي تغير بعد احتجاز دوروف في فرنسا هو أن السلطات الفرنسية بدأت في معالجة طلباتها القانونية إلى (تلغرام) بشكل صحيح، استناداً إلى قانون الخدمات الرقمية».
وكان القضاء الفرنسي قد خفف الرقابة المفروضة على دوروف وأصبح مسموحاً له منذ 10 يوليو (تموز) الانتقال إلى دبي، حيث يقيم «لمدة أقصاها 14 يوماً متتالية»، شرط إبلاغ قاضي التحقيق بذلك.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 12 دقائق
- الشرق الأوسط
بلجيكا تحيل على الجنائية الدولية اتهامات بجرائم حرب ضد إسرائيليَين
ستحيل السلطات البلجيكية على المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً فتح قبل عشرة أيام بحق إسرائيليين اثنين اتهمتهما منظمة غير حكومية بارتكاب جرائم حرب في غزة، وفق ما أعلنت النيابة العامة الفدرالية البلجيكية الأربعاء. ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، تم رصد الرجلين، اللذين قدمتهما مؤسسة «هند رجب» غير الحكومية البلجيكية المؤيدة للفلسطينيين على أنهما جنديان إسرائيليان، في 18 يوليو (تموز) في مهرجان الموسيقى الإلكترونية البلجيكي «تومورولاند» قرب أنتويرب. وأدت شكويان من المنظمة إلى توقيفهما واستجوابهما من قبل الشرطة البلجيكية. ثم أُطلق سراحهما من دون قيود، وفق النيابة العامة الفدرالية. وأعلنت النيابة العامة الأربعاء أنه بعد دراسة الشكويين، تمت إحالتهما على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مشيرة إلى أن المحكمة «تجري بالفعل تحقيقاً في انتهاكات خطيرة محتملة للقانون الإنساني الدولي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية». في البداية، قضت النيابة العامة في 21 يوليو بأنها «قد تكون لها ولاية قضائية» لمقاضاة المشتبه بهما، استناداً إلى نص قانوني يمنح ولاية قضائية عالمية للمحاكم البلجيكية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية. وتتهم مؤسسة «هند رجب» الجنديين الإسرائيليين بأداء دور فاعل في الحرب في غزة، و«الاعتقال التعسفي» لمدنيين، واللجوء إلى «التعذيب واستخدام الدروع البشرية». من جهتها، أكدت النيابة العامة أن التحقيقات ستتطلب تحديد الوضع الدقيق للإسرائيليَين وقت الأحداث المفترضة، بحسب ما أفادت متحدثة باسمها «وكالة الصحافة الفرنسية». وسيتم نقل الملفات التي فتحتها النيابة العامة الفدرالية إلى المحكمة الجنائية الدولية عبر وزارة العدل البلجيكية، حسبما أوضحت النيابة. وقالت مؤسسة «هند رجب» الأربعاء: «هذه خطوة إلى الأمام، وليست خاتمة» للقضية، وحضّت المحكمة التي تتخذ مقراً في لاهاي على التحرك من دون تأخير. وتحقق المحكمة الجنائية الدولية بالفعل في شكوك حول ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك غزة. في عام 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ووزير دفاعه حينذاك يوآف غالانت بسبب مسؤوليتهما في حرب غزة. كما أصدرت المحكمة مذكرات توقيف بحق ثلاثة من كبار قادة حركة «حماس» على خلفية هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 في جنوب إسرائيل والذي أشعل فتيل الحرب. وقضى الثلاثة منذ ذلك الحين. تجمع المحكمة الجنائية الدولية الأدلة المحتملة من مصادر متعددة. وينص نظامها الأساسي على أنه يجوز لأي شخص، أفراداً ومنظمات غير حكومية ومؤسسات وحكومات، تقديم الأدلة التي يختارها. ويُترك للمدعي العام بعد ذلك تحديد ما إذا كانت هذه الأدلة ستؤدي إلى الملاحقة القضائية أم لا.
الشرق الأوسط
منذ 42 دقائق
- الشرق الأوسط
كيف تؤثر ضغوط «الاعتراف بفلسطين» على مفاوضات «هدنة غزة»؟
تتصاعد نداءات جماعية عربية وغربية بإنهاء الحرب في قطاع غزة، والدعوة للاعتراف بدولة فلسطين، مقابل غضب إسرائيلي وتلويح بأن ذلك «يهدد» مفاوضات الهدنة المعلقة منذ نحو أسبوع، وباحتمال احتلال كامل القطاع. ذلك السجال الذي عززه إعلان المؤتمر الدولي لـ«حل الدولتين» برئاسة السعودية وفرنسا في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، سيكون بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، عاملاً مساعداً ضاغطاً ومؤثراً على واشنطن وإسرائيل للذهاب لاتفاق لتفادي «تسوماني الضغوط» العربية والغربية، متوقعين عودة المفاوضات. وفي ختام مؤتمر «حل الدولتين» الذي جاء بحضور فلسطيني وغياب أميركي، دعا الإعلان الختامي إلى اتخاذ إجراءات جماعية لإنهاء الحرب في غزة، ولتحقيق تسوية عادلة وسلمية ودائمة للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، على أساس التنفيذ الفعّال لحل الدولتين، والدعوة للاعتراف بالدولة الفلسطينية. ووقع على البيان، الرئاسة المشتركة للمؤتمر السعودية وفرنسا، ورؤساء مجموعات العمل: البرازيل، كندا، مصر، إندونيسيا، آيرلندا، إيطاليا، اليابان، الأردن، المكسيك، النرويج، قطر، السنغال، إسبانيا، تركيا، المملكة المتحدة، بخلاف الاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية. والثلاثاء، أعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أن بلاده ستعترف رسمياً بدولة فلسطين في سبتمبر (أيلول) المقبل، فيما جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأسبوع الماضي، تأكيده بأن باريس ستعترف رسمياً بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر المقبل. ودعت وزيرة النقل البريطانية، هايدي ألكسندر، في حديث لإذاعة «إل بي سي»، الأربعاء، إلى المزيد من الضغط على الحكومة الإسرائيلية لإلغاء القيود المفروضة على إدخال المساعدات إلى غزة، مؤكدة أن الإعلان البريطاني هو دعم للشعب الفلسطيني، وليس لـ«حماس». أم فلسطينية تحمل طفلها الذي يعاني من سوء التغذية في منزلهما المدمر بمخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة (أ.ف.ب) ويعتقد المستشار بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور عمرو الشوبكي، أن الاعترافات المحتملة «ستشكل عوامل مؤثرة وضاغطة على إسرائيل لإيقاف الحرب في غزة، وأن كل التحركات العربية، لا سيما السعودية والمصرية مع نظيرتها الغربية، تشكل عوامل مساعدة وأوراق ضغط تعزز مسار التوصل لهدنة، لكن هذا يتوقف على دور حاسم من واشنطن في التأثير على إسرائيل». ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، نزار نزال، أن ما يحدث عبارة عن «تسوماني اعترافات محتملة بدولة فلسطين تضع إسرائيل تحت ضغط كبير لأول مرة في تاريخها لوقف الحرب، لا سيما حديث بريطانيا التي كان لها باع طويل في إنشاء ذلك الكيان الإسرائيلي»، معتقداً أن «ارتدادات موجة تلك الاعترافات ستكون كبيرة جداً على إسرائيل، وستدفع بشكل إيجابي لهدنة في غزة، وستكون عاملاً مساعداً للتوصل لذلك». بالمقابل، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في منشور على موقع «إكس»، الثلاثاء، إن خطط بريطانيا للاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر من «شأنها أن تضر بالجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة». وطلب 22 وزيراً ونائباً بالائتلاف الحاكم في إسرائيل، بينهم وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، من وزير الدفاع يسرائيل كاتس، الأربعاء، السماح لهم بالقيام بجولة في شمال غزة كجزء من التحضير لخطط إعادة احتلال القطاع، بحسب ما ذكرت «القناة الـ12» الإسرائيلية. فيما دعا وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، إلى «الاحتلال الكامل لغزة»، مؤكداً «أهمية تدمير حركة (حماس)، وألا يكون تحرير الرهائن أولوية حالياً». وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن إسرائيل تواصل جهودها لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة «حماس» في غزة، رغم «رفض» الحركة، حسب وكالة «رويترز» للأنباء. تصاعد الدخان في أعقاب غارة إسرائيلية على جباليا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب) وقبل نحو أسبوع، أعلنت إسرائيل وحليفتها أميركا، سحب فريقيهما من مفاوضات الدوحة التي بدأت في 6 يوليو (تموز) الحالي، للتشاور، وسط التلويح باستخدام خطط بديلة لتحرير الرهائن من مسؤولين بارزين بالبلدين كالرئيس الأميركي دونالد ترمب ومبعوثه للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، بجانب نتنياهو. بالمقابل، أكد وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في تصريحات، الأربعاء، أن المساعي مستمرة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة. وناقش وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال زيارة لواشنطن، الأربعاء، جهود مصر للتوصل لاتفاق هدنة، خلال مقابلات مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، أبرزهم ليندسي غراهام، وفق بيان لـ«الخارجية المصرية». ويرى الشوبكي أن ما تصرح به إسرائيل مجرد «ضغوط متبادلة وجزء من السجال خاصة وهي تشعر بأنها محصنة وفوق القانوني الدولي وتخطط بجدية لاحتلال أجزاء جديدة من غزة وليست كلها»، لافتاً إلى أن جهود الوسطاء المستمرة تؤكد أن ثمة فرصة لوقف إطلاق النار بالقطاع لو اقتنع الجانب الأميركي بضرورة ممارسة ضغوط على نتنياهو. ويعتقد نزال أن تلك التصريحات الإسرائيلية المتوالية «محاولة للهروب للأمام من الضغوط العربية والغربية المتصاعدة، وقد تفاجئنا إسرائيل بعملية عسكرية مشتركة مع واشنطن لتحرير الرهائن، وإن فشلت فستذهب لهدنة»، متوقعاً عودة المفاوضات والتوصل لاتفاق قريباً بفعل الحراك المصري – القطري، وفشل التكتيكات التفاوضية الأميركية والإسرائيلية.
الشرق للأعمال
منذ ساعة واحدة
- الشرق للأعمال
أداء فرنسا وإسبانيا يدفع اقتصاد منطقة اليورو لنمو غير متوقع
سجّل اقتصاد منطقة اليورو نمواً غير متوقّع خلال الربع الثاني، مستفيداً من أداء أفضل من المتوقع في كلّ من فرنسا وإسبانيا. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة 0.1%، وفقاً للبيانات التي نُشرت يوم الأربعاء. وكان اقتصاديون استطلعت "بلومبرغ" آراءهم قد توقّعوا تسجيل ركود. ورغم أن هذه النتائج تشير إلى قدر من الصمود في التكتل الذي يضم 20 دولة في ظلّ حالة متزايدة من عدم اليقين، إلا أنها تُخفي انكماشات اقتصادية في كلّ من ألمانيا وإيطاليا، وهما أكبر وثالث أكبر اقتصادين في المنطقة، إلى جانب نمو أبطأ من المتوقع في هولندا. أثر الحرب التجارية الأميركية يقدم التحديث الصادر هذا الأسبوع عن صحة اقتصاد الكتلة المكوّنة من 20 دولة لمحة عن الأضرار الأولية الناجمة عن محاولة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إعادة رسم معالم التجارة العالمية. فقد أدت حالة عدم اليقين إلى تقليص الإنفاق والاستثمار، بينما فشلت محاولات استباق فرض الرسوم الجمركية. من تراجع خوفاً في النهاية لم يكن ترمب.. بل الأوروبيون وقد يوفر الاتفاق الذي تم التوصل إليه هذا الأسبوع بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بعض الاستقرار المطلوب لتحفيز النشاط الاقتصادي. إلا أن كثيراً من التفاصيل لا تزال بحاجة إلى إتمام، كما أن الاتفاق الذي ينص على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم صادرات السلع الأوروبية تعرّض لانتقادات من جانب الشركات. اقرأ المزيد: ترمب يعلن اتفاقاً "تاريخياً" مع الاتحاد الأوروبي لتفادي حرب تجارية صعوبات ميرتس في ألمانيا يعكس أداء ألمانيا، الذي جاء متماشياً مع توقعات الخبراء الاقتصاديين، التحديات التي يواجهها المستشار فريدريش ميرتس، الذي تولّى منصبه خلال هذا الربع. يحاول ميرتس تجاوز سلسلة من الانتكاسات بدأت بفشل التصويت في البوندستاغ لدعم تحالفه، وتوجت هذا الشهر بمحاولة فاشلة لانتخاب ثلاثة قضاة جدد للمحكمة الدستورية. وقد تراجعت شعبيته بشكل حاد، فيما تستمر الخلافات داخل تحالفه بلا توقف. تراجعت الاستثمارات في المعدات وقطاع البناء خلال الربع الثاني وسط حالة متزايدة من عدم اليقين، في حين ارتفعت النفقات الخاصة والعامة. ضربة اقتصادية لميلوني أما بالنسبة لإيطاليا، فإن الانكماش غير المتوقع بنسبة 0.1% (حيث كان الخبراء يتوقعون نمواً طفيفاً) يُعد ضربة لرئيسة الوزراء جورجا ميلوني، التي صرّح وزير ماليتها، جانكارلو جيورجيتي، في وقت سابق من هذا الشهر بأن إيطاليا في وضع جيد لتحقيق هدف النمو البالغ 0.6% لهذا العام وقد تتجاوزه. ويمثل الحفاظ على الزخم الاقتصادي تحدياً لميلوني، التي تحاول في الوقت ذاته إرضاء الناخبين ومعالجة أوضاع المالية العامة المتضخمة في البلاد. وتشير توقعات الحكومة إلى أن الدين العام سيرتفع إلى 137.6% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل قبل أن يبدأ في التراجع بحلول عام 2027. أما العجز كنسبة من الناتج فمن المتوقع أن ينخفض دون الحد الأقصى للاتحاد الأوروبي البالغ 3% في عام 2026. نمو فرنسي مقلق حتى الأداء الإيجابي في فرنسا، حيث تسارع النمو الاقتصادي بشكل غير متوقع في الربع الثاني، لم يخلُ من إشارات مقلقة، إذ جاء مدفوعاً بتراكم المخزونات، مما عوّض ضعف الطلب المحلي والتأثير السلبي للتجارة. فقد ارتفع الناتج هناك بنسبة 0.3% خلال الربع الثاني من هذا العام، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى نمو مماثل للنسبة المسجلة في الربع الأول والبالغة 0.1%. تباين أداء دول المنطقة ويأتي الأداء المختلط في فرنسا في ظل تباطؤ اقتصادي واسع في بقية أنحاء منطقة اليورو. فقد سجلت إسبانيا نمواً بنسبة 0.7% خلال الربع الثاني، بينما شهدت إيرلندا انكماشاً، وحققت ليتوانيا نمواً طفيفاً بنسبة 0.2%، وكل من هولندا والنمسا نمواً بنسبة 0.1% فقط. وفي الوقت نفسه، تبقى معدلات التضخم تحت السيطرة. وقد سمح ذلك للبنك المركزي الأوروبي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الأولى منذ أكثر من عام، وقال صانعو السياسات إنهم الآن في مرحلة "الترقب والانتظار". ومن المتوقع أن تُظهر الأرقام المرتقبة يوم الجمعة قراءة بنسبة 1.9% لمنطقة اليورو في يوليو، رغم أن الرقم المسجل في إسبانيا بلغ 2.7%، وهو أعلى قليلاً من المتوقع.
