ترامب يرفض خطة إسرائيلية اغتيال 'خامنئي' ويتمسك بعدم الانخراط في الحرب

كشفت تقارير أمريكية عن رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة إسرائيلية لاغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، رغم الدعم التقليدي الذي تُظهره واشنطن لإسرائيل.
وقال رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في واشنطن، إن، خلال مداخلة مع الإعلامية رغدة أبو ليلة، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الخطة نُقلت إلى ترامب من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلا أن ترامب رفضها بدعوى أن إيران لم تهاجم أمريكيين بشكل مباشر، وبالتالي لا مبرر لاستهداف قياداتها السياسية أو الدينية.
وأوضح أن هذا الموقف يتماشى مع نهج ترامب المعلن حاليًا، إذ دعا خلال اليومين الماضيين إلى وقف الحرب بين إيران وإسرائيل، مشبّهًا الوضع باتفاق السلام الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين الهند وباكستان، وكان الدافع الرئيسي له الاقتصاد والتجارة.
وأشار إلى أن ترامب نفى أكثر من مرة أي علاقة للولايات المتحدة بالهجمات الأخيرة التي استهدفت إيران، مؤكدًا أن بلاده لن تدخل في مواجهة مباشرة إلا في حال استهداف إيران للمصالح أو المواطنين الأمريكيين، ملوّحًا في الوقت نفسه باستخدام «قوة غير مسبوقة» إذا حدث ذلك.
وحول ردود الفعل السياسية داخل الولايات المتحدة، قال جبر إن هناك انقسامًا حادًا في الكونجرس والإدارة الأمريكية، فقد بعث عدد من أعضاء الكونجرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري برسالة إلى ترامب يعبّرون فيها عن دعمهم للضربة العسكرية الإسرائيلية ضد إيران، مستندين إلى معلومات حول تهديد نووي وشيك، واستمرار طهران في تخصيب اليورانيوم وانتهاك معاهدة حظر الانتشار النووي، إلى جانب اتهامات بـ«دعم الإرهاب في المنطقة» والتسبب في مقتل جنود أمريكيين خلال العام الماضي.
ومع ذلك، لم تعلن الإدارة الأمريكية الحالية دعمها العلني للهجوم الإسرائيلي، كما أنها لم تُدن الرد الإيراني على إسرائيل، وهو ما يُعد خروجًا عن السياق التقليدي للموقف الأمريكي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأسبوع

منذ 36 دقائق

• الأسبوع

ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا مع تهديد الصراع الإسرائيلي الإيراني للتجارة

الغاز الطبيعي محمود فهمي ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية مع استعداد التجار لتصعيد محتمل في الصراع بين إسرائيل وإيران ومخاطر على إمدادات الطاقة العالمية. وارتفعت العقود الآجلة القياسية بنسبة 1.8% عقب تداولات متقلبة في الجلسة السابقة، ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إخلاء طهران، ثم صرّح لاحقًا بأن انسحابه المبكر من قمة مجموعة السبع في كندا «لا علاقة له» بالعمل على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران. ورغم أن أوروبا تبدو مزوّدةً بما يكفي من الغاز حاليًا، إلا أن اعتمادها الكبير على التدفقات العالمية من الغاز الطبيعي المسال يُبقي الأسعار عُرضةً لتقلبات حادة عندما تُشكّل الأوضاع الجيوسياسية مخاطر على تجارة الطاقة الدولية. وتحتاج القارة إلى المزيد من الوقود في الأشهر المقبلة لتعويض مخزوناتها من الغاز بعد أن انخفضت إلى أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات هذا الشتاء، بحسب وكالة بلومبرج. ويأتي أحد التهديدات الرئيسية من قدرة إيران على إغلاق مضيق هرمز في حال تصاعد الحرب، مما قد يعيق وصول شحنات الغاز الطبيعي المسال من قطر، إحدى أكبر مُصدّري الغاز الطبيعي المُسال، كما يُعدّ المضيق طريقًا رئيسيًا لإمدادات النفط من المنطقة، مما يجعل التجار مُركّزين بشكل دقيق على حركة ناقلات النفط. وكان تأثير الصراع على أسواق الغاز العالمية محدودًا حتى الآن، وفقًا لمحللي مجموعة جولدمان ساكس، حيث أتاحت الواردات المتواضعة من الصين مزيدًا من الوقود لمشترين آخرين، مثل مصر، التي تسارع إلى إيجاد موردين بديلين بعد أن خفضت إسرائيل تدفقاتها. وعلى صعيدٍ منفصل، يراقب التجار خطط الاتحاد الأوروبي الرامية إلى إنهاء الاعتماد تدريجيًا على الإمدادات الروسية بحلول نهاية عام 2027 - سواءً عبر خطوط الأنابيب أو الغاز الطبيعي المسال - والتي تُمثل حاليًا حوالي 13% من واردات المنطقة. ومن المقرر أن تكشف المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء عن مقترحاتها التفصيلية بشأن حظر هذه التدفقات. وارتفعت العقود الآجلة الهولندية للغاز، والتي تعد معيار الغاز في أوروبا، بنسبة 0.6% إلى 38.12 يورو لكل ميجاوات في الساعة.

عالم المال

منذ ساعة واحدة

• عالم المال

الحرب بين إسرائيل وإيران.. ارتفاع جديد في سعر الذهب العالمي

شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعات ملحوظة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بداية تداولات آسيا، بعد أن دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الإخلاء الفوري للعاصمة الإيرانية طهران، ما عزّز الطلب على الملاذات الآمنة في ظل متابعة المستثمرين لتطورات التصعيد بين إسرائيل وإيران. صعد المعدن الثمين بنسبة وصلت إلى 0.4% ليتجاوز 3,400 دولار للأونصة، بعد تراجعه بنسبة 1.4% يوم الإثنين، وهو أكبر انخفاض يومي خلال شهر. وكان ترامب قد أطلق دعوته لإخلاء العاصمة الإيرانية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بعد ساعات من حثّه القيادة الإيرانية على توقيع اتفاق لتقييد برنامجها النووي. الذهب يواصل سلسلة المكاسب ارتفع الذهب بنسبة تقترب من 4% خلال الأسبوع الماضي، بعدما بدأت إسرائيل حملتها العسكرية ضد برنامج إيران النووي، ما أثار مخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع النطاق، وأضاف زخماً إضافياً على موجة ارتفاع مدفوعة بتهديد أجندة ترمب الجمركية العدوانية للنمو الاقتصادي العالمي. وتظل الأسعار حالياً أقل بنحو 100 دولار فقط من الرقم القياسي المسجّل في أبريل، وهي تتجه لتحقيق مكاسب للشهر السادس على التوالي، ما سيكون أفضل سلسلة مكاسب منذ أكثر من عقدين. وسجل سعر الذهب الفوري ارتفاعاً بنسبة 0.3% ليبلغ 3,395.46 دولاراً للأونصة عند الساعة 7:37 صباحاً بتوقيت سنغافورة. وبقي مؤشر بلومبرغ لقياس أداء الدولار الأميركي مستقراً. كما ارتفعت الفضة، في حين لم يطرأ تغير يُذكر على البلاتين، وتراجع البلاديوم. وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوة بضرورة إخلاء العاصمة الإيرانية طهران فورًا، محذرًا من أن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحًا نوويًا تحت أي ظرف. وقال ترامب في منشور على منصة «تروث سوشال»: كان ينبغي على إيران أن توقّع على الاتفاق الذي قلت لهم أن يوقّعوهـ ومتابعا، 'يا له من أمر مخزٍ، ويا له من هدرٍ للأرواح، لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحًا نوويًا، وقلت ذلك مرارًا وتكرارًا!'. لم يقدم ترامب أي تفاصيل حول منشوره، علما أن هناك نحو 10 ملايين شخص يعيشون في العاصمة الإيرانية. وقبل المنشور بوقت قصير، أعرب الرئيس الأميركي عن ثقته في أن إيران ستوقع في نهاية المطاف اتفاقا بشأن برنامجها النووي. وقال للصحفيين أثناء لقائه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في قمة السبع: 'أعتقد أنه من الغباء من جانب إيران عدم التوقيع'. وأضاف ترامب: 'إيران موجودة في الواقع على طاولة المفاوضات، تريد التوصل إلى اتفاق، وبمجرد مغادرتي هنا سنفعل شيئا ما'.

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم..7 سنوات للإخلاء والإيجار 250 جنيها

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، فى مستهل الجلسة العامة اليوم، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بديلاً عن مشروع القانون السابق تقديمه من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ ٢٨/ ٤/ ٢٠٢٥ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن إلى (لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية.) وفيما يلى نستعرض أبرز ملامح مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (الإيجار القديم) وفقاً للنسخة الأخيرة المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ ١٦/ ٦/ ٢٠٢٥: • تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع (٧ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و(٥ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية. • إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون. • زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية. • زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية. • زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً بواقع (١٥%). • تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (٣ شهور) من تاريخ العمل بالقانون. • استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر. • منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية. • إلزام الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا ، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة.