أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم..7 سنوات للإخلاء والإيجار 250 جنيها

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، فى مستهل الجلسة العامة اليوم، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بديلاً عن مشروع القانون السابق تقديمه من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ ٢٨/ ٤/ ٢٠٢٥ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن إلى (لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية.)
وفيما يلى نستعرض أبرز ملامح مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (الإيجار القديم) وفقاً للنسخة الأخيرة المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ ١٦/ ٦/ ٢٠٢٥:
• تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع (٧ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و(٥ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
• إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
• زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
• زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
• زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً بواقع (١٥%).
• تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (٣ شهور) من تاريخ العمل بالقانون.
• استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
• منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.
• إلزام الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا ، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 30 دقائق

• فيتو

وزير الحرب الإسرائيلي: منشأة إيران النووية في فوردو سيتم التعامل معها بالتأكيد

أكد وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن منشأة "فوردو" النووية الإيرانية ستكون هدفًا مؤكدًا للعمليات العسكرية الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن بلاده تتابع عن كثب تحركات البرنامج النووي الإيراني ولن تتهاون مع ما وصفه بـ "الخطر الوجودي". منشأة فوردو الواقعة تحت الأرض وقال كاتس، في تصريحات صحفية، أذاعتها قناة 'القاهرة الإخبارية': إن منشأة فوردو الواقعة تحت الأرض تمثل تهديدًا نوويًا خطيرًا، مؤكدًا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "وضعها على قائمة الأهداف الاستراتيجية"، وأن التعامل معها "مسألة وقت". وعلى الجانب الآخر، حثت الصين، اليوم الثلاثاء، رعاياها على مغادرة إيران في أقرب وقت ممكن، فيما تدور مواجهة عسكرية متصاعدة بين إيران وإسرائيل. تسهيل مغادرة الرعايا الصينيين في إيران وقالت السفارة الصينية لدى طهران في رسالة نشرتها على الإنترنت، إنها «نسقت مع الجانب الإيراني تسهيل المغادرة وذكَّرت الرعايا الصينيين في إيران بمغادرة البلاد عبر المعابر الحدودية البرية في أقرب وقت ممكن»، بحسب وكالة «فرانس برس». ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جريدة المال

منذ 39 دقائق

• جريدة المال

محافظ الغربية: تنفيذ 30 مشروعًا جديدًا بتمويل 4.5 مليون جنيه

أعلن اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، نتائج جهود المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية 'مشروعك' خلال النصف الأول من عام 2025، مؤكدًا أن ما تحقق على أرض المحافظة يُجسد دعم الدولة الحقيقي لأفكار الشباب وتحويلها إلى مشروعات تُسهم في خلق فرص عمل وتعزيز الاقتصاد المحلي. وأوضح المحافظ أن إجمالي المشروعات التي تم تنفيذها خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي بلغ 30 مشروعًا جديدًا، تنوعت بين مشروعات تجارية وحرفية، وتم تمويلها بقروض ميسرة وصلت قيمتها إلى 4.5 مليون جنيه، وأسهمت بشكل مباشر في توفير 100 فرصة عمل حقيقية لأبناء المحافظة في مختلف المراكز والمدن. وأشار اللواء أشرف الجندي إلى أن 'مشروعك' يُعد نموذجًا ناجحًا لمبادرات الدولة في مجال تمكين الشباب ودعم العمل الحر، حيث يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مفهوم التنمية المجتمعية من خلال دعم الأفكار الواعدة وتحويلها إلى كيانات اقتصادية قائمة على أسس علمية وممولة من خلال البنوك المشاركة في المبادرة. وأضاف أن محافظة الغربية تضم 10 مقرات لمبادرة 'مشروعك'، منها المقر الرئيسي في ديوان عام المحافظة، و9 مقرات أخرى موزعة على مراكز وأحياء المحافظة، حيث يتم من خلالها استقبال طلبات الشباب الراغبين في بدء مشروعات جديدة أو تطوير القائم منها، وسط دعم فني ومالي متكامل يقدمه فريق العمل المدرب داخل المقرات. كما أوضح أن 'مشروعك' لا يكتفي بتوفير التمويل، بل يُقدم أيضًا تسهيلات مهمة مثل الرخص المؤقتة لمدة تصل إلى 5 سنوات لحين الانتهاء من إجراءات الترخيص الدائم، وهو ما يُمثل دفعة قوية لصغار المستثمرين ويضمن لهم بداية عملية وسريعة. وأكد محافظ الغربية أن ما تحقق من نتائج ملموسة خلال النصف الأول من عام 2025، يُعد امتدادًا لخطة تنموية شاملة تتبناها المحافظة، تُركز على تحفيز الطاقات الشبابية، وتوفير بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يحقق التنمية المتوازنة في مختلف قرى ومدن المحافظة. واختتم الجندي تصريحاته قائلًا: 'نحن لا نكتفي بدعم الفكرة، بل نحولها إلى فرصة.. ونصنع من خلالها مستقبلًا أفضل لشباب الغربية. ومستمرون في تقديم كافة التيسيرات الممكنة لتحويل الحلم إلى واقع ملموس على أرض المحافظة".

جريدة المال

منذ 39 دقائق

• جريدة المال

النص الكامل للتعديلات النهائية على قانون الإيجار القديم

حصلت " المال" علي نسخة لمشروع قانون جديد أعدته الحكومة وتقدمت به إلي مجلس النواب اليوم بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي يتضمن تعديلات جوهرية عن القوانين السابقة أبرزها إنهاء العقود القديمة خلال 5 أو 7 سنوات حسب نوعية العقد. و زيادة القيمة الإيجارية مع تحديد حد أدنى، إلي جانب وضع حلول بديلة للمستأجرين عبر تخصيص وحدات من الدولة. ويأتي هذا المشروع في إطار معالجة الإشكاليات الناجمة عن تطبيق القوانين الاستثنائية التي حكمت العلاقة الإيجارية لعقود طويلة. وفيما يلي النص الكامل لأهم مواد المشروع: المادة (1): نطاق سريان القانونيسري القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكني والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني، وفقاً لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.المادة (2): مدة إنهاء العقود وتنص علي أن تنتهي عقود إيجار الأماكن السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون. وتنتهي عقود إيجار الأماكن غير السكنية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم الاتفاق على إنهائها قبل ذلك. كما نصت المادة (3): علي أن تشكل لجان حصر لتقييم المناطق التي بها أماكن مؤجرة إلى ثلاث فئات: كما قدر مشروع القانون للمناطق المتميزة 20 مثلاً للقيمة الإيجارية السابقة، بحد أدنى 1000 جنيه. بينما نص علي 10 أمثال القيمة السابقة، بحد أدنى 400 جنيه للمتوسطة و250 جنيه للاقتصادية. و يلتزم المستأجر بدفع 250 جنيه شهرياً حتى انتهاء أعمال لجان الحصر، ثم سداد الفروق على أقساط.أما المادة (5) نصت علي زيادة القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية لتصبح القيمة الإيجارية 5 أمثال القيمة السابقة. ونصت المادة (6) علي زيادة سنوية دورية لتزداد القيمة الإيجارية سنوياً بنسبة 10%. ونصت المادة (7): علي أن يلتزم المستأجر بإخلاء المكان في نهاية المدة المحددة، أو في حال: مع تخصيص وحدات بديلةيمنح المستأجرون الذين تنتهي عقودهم حق الأولوية في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية من الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، شريطة تقديم إقرار بالإخلاء. والغي مشروع القانون المقترح العمل بالقوانين السابقة الخاصة بالإيجار بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون. واكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه يأتي استجابة لأحكام المحكمة الدستورية العليا التي أكدت على عدم دستورية بعض مواد القوانين السابقة، وكذلك لمعالجة الآثار السلبية للقوانين الاستثنائية التي استمرت لعقود وأثرت على الاستثمار العقاري وازمة الإسكان. واشارت إلي أن القانون يهدف إلى إعادة العلاقة الإيجارية إلى طبيعتها التعاقدية، مع مراعاة التوازن بين مصالح المؤجرين والمستأجرين. ومن المقرر أن يعمل بهذا القانون من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية،