مجلس الوزراء العراقي : نسبة الإنجاز الحكومي وصلت الى 83%
واطلع مجلس الوزراء على التقرير نصف السنوي الخامس لمراحل تقدم العمل في تنفيذ البرنامج، وصوّت على إحالته إلى مجلس النوّاب وفق القانون، وأظهر التقرير ما يأتي:
1-إن نسبة الإنجاز الكلّية في عمر الحكومة لمُجمل مستهدفات البرنامج الحكومي بلغت (83%).
2-أظهرت الشهور الستة الأخيرة أعلى النسب في الإنجاز الكلّي من مستهدفات البرنامج الحكومي.
3-شهد البرنامج الحكومي تقدماً رقمياً ملحوظاً في نسب الإنجاز في إطار الأولويات الخمس الرئيسة، إذ وصلت الى(90%) من تحقيق المستهدفات.
4-في إطار دعم الفئات الفقيرة والهشة، بلغت نسبة إنجاز البرنامج الحكومي (98.7%).
5-في إطار مكافحة الفساد المالي والإداري بلغت نسبة تنفيذ المستهدفات (89.8%).
6- في مجال معالجة ظاهرة البطالة وخلق فرص العمل بلغت نسبة تنفيذ المستهدفات (77.9%).
7-في إصلاح القطاعات الاقتصادية والمالية بلغت نسبة إنجاز المستهدفات (79%).
8-في القطاع الخدمي وتطويره وتوفير الخدمات العاجلة بلغت نسبة تنفيذ المستهدفات (76%).
كما جرى تقديم التوصيات الخاصة بمعالجة حالات الحيود عن تنفيذ البرنامج الحكومي بمجمل فقراته.
وفي شأن مبالغ وعمولات وحركات الجباية والتحصيل الإلكتروني الحكومي، أقر مجلس الوزراء ما يأتي:
1-تخفيض مبلغ إصدار بطاقات الدفع الإلكتروني بنسبة 50%، على ألا يزيد سعر البطاقة عن 5 آلاف دينار.
2-تخفيض عمولات الدفع الإلكتروني لتصبح (0.005 خمسة بالألف) عن جميع التعاملات الخاصة بمحطات تجهيز الوقود كافة، مع استمرار العمل بالسقوف العليا للاستقطاع المعتمدة حالياً.
3-رفع وزارة النفط مقدار استخدام عمليات الدفع الإلكتروني لتصل إلى 50% في جميع التعاملات، بضمنها إلزام القطاع الخاص (المحطات المشيدة) بالمقدار المذكور خلال مدة 6 أشهر حداً أقصى، والتزام شركات الدفع الإلكتروني بالفقرات أعلاه، بدءاً من 1 كانون الثاني 2026.
وضمن خطوات تسهيل حقوق المكونات المتآخية لشعبنا العراقي، أقر مجلس الوزراء إعفاء معاملات تمليك الدور السكنية التابعة للمكون الإيزيدي في سنجار، والقحطانية، والعدنانية، وحطين، المذكورة في قرار مجلس الوزراء 365 لسنة 2022، حصراً من نظام الجباية الإلكترونية، وقيام البنك المركزي العراقي، مع المصارف المختصة، بتمديد ساعات العمل واستلام المبالغ، بالتنسيق مع ملاحظية سنجار، لاستكمال التمليك للمكون المذكور خلال مدة قياسية.
وتابع المجلس الجهود المبذولة لتوفير الطاقة الكهربائية، حيث أقر مجلس الوزراء تعديل قراره 437 لسنة 2025، بشأن تجهيز محطات عائمة للطاقة الكهربائية، ليتضمن تخويل وزارة الكهرباء صلاحية التعاقد المباشر مع تحالف كار بور (شركة BKPS)، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، بحسب الصلاحيات، لإضافة سعة إنتاج (590 ميكاواط) إلى الشبكة الوطنية، عبر نشر بواخر توليدية، لسد النقص خلال مدة حمل الذروة لمدة 70 يوماً دون تمديد، وإلزام التحالف دفع كلفة نقل مخلفات الوقود وفق الشروط البيئية، ودفع أجور الأرصفة، وفي حال الحاجة للتجديد يعاد عرض الموضوع مجدداً.
وفي إطار متابعة المشاريع النفطية، أقر مجلس الوزراء تعديل قراره 480 لسنة 2025، ليشتمل على استثناء مشروع تطوير مصفى النجف من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والضوابط الملحقة بها والوثائق القياسية.
وبشأن مشروع أنبوب النفط الخام (بصرة –حديثة)، أقر المجلس تعديل قراره (73 لسنة 2025) ليشتمل على صيغة (التصميم والتجهيز والنصب والتشغيل)، على أن تشتمل المناقصة للأنبوب 56 عقدة، المنظومات كافة وملحقاتها، باستثناء تجهيز الأنبوب، مع توسعة رقعة المشاركة لتمثل قائمة الشركات المقترحة من قبل وزارة النفط، وكذلك التعاقد مع جهة استشارية عالمية تشتمل مهامها على مشروع الأنبوب بجميع التفاصيل.
وفي إطار العلاقات الخارجية والتنسيق الاقتصادي والمالي، أقر مجلس الوزراء تخويل وزيرة المالية، أو من تخوله، صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب من دفع الضرائب بين العراق وكلٍّ من الصين وقطر والتشيك، على أن تعد وزارة الخارجية وثائق التخويل اللازمة باسم جمهورية العراق، ورفعها لغرض استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء.
كما أقر مجلس الوزراء قيام وزارة التربية بمنح مدرسة بغداد البريطانية الدولية الأهلية إجازة التأسيس وفق القانون والضوابط والأنظمة المرعية، شريطة استيفاء كل متطلبات التأسيس، والتأكيد على وزارة التربية إكمال التعليمات المبينة في نظام التعليم الأهلي والأجنبي (5 لسنة 2013)، وفق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة.
وتابع المجلس إتمام المشاريع المتلكئة، ومشاريع البنى التحتية، وأقر القرارات التالية بشأنها:
1-إدراج مكون (تطوير وتعريض طريق مدخل بغداد – كوت/ المرحلة الأولى مع التعارضات)، ضمن مشروع طريق مدينة بسماية وزيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط للمشروع الرئيس.
2-استحداث مكون (تجهيز أثاث لبناية الهيأة العامة للسدود والخزانات في مجمع صدر القناة / بغداد) ضمن مشروع إنشاء بناية الهياة وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.
3-استحداث مكون (أعمال تكميلية لإنجاز مشروع الصبة واللحيس) وزيادة الكلفة الكلية لمشروع تطوير حقل الصبّة واللحيس.
4-زيادة مبلغ الاحتياط لمقاولة (تجهيز وتنفيذ محطة معالجة / الجانب الأيسر لمدينة الموصل م1/ محافظة نينوى) وزيادة الكلفة الكلية لمشروع المجاري الرئيسي في الموصل.
5-استحداث مكون (الأعمال غير المنجزة لمشروع تجهيز محولة ذاتية 400 ك ف أحادية عدد (2) محافظة البصرة) وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.
6-تعديل كلفة مشروع (إنشاء محطة ضخ K8/B2 محافظة ديالى).
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 2 ساعات
- شفق نيوز
تحول بالطاقة في نينوى.. المزارعون يواجهون أزمة الكهرباء بالاعتماد على "الشمس"
شفق نيوز- ترجمة خاصة سلّطت وكالة رويترز ، يوم الثلاثاء، الضوء على التحول المتسارع الذي يشهده العراق نحو الطاقة الشمسية، في ظل أزمة كهرباء خانقة تعاني منها البلاد منذ سنوات. وركّزت الوكالة في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، على "لجوء عدد متزايد من المزارعين خصوصا في محافظة نينوى، وفي مقدمتهم عبد الله العلي، إلى تركيب الألواح الشمسية لتشغيل أنظمة الري وتخفيف أعباء فواتير الكهرباء المرتفعة، وسط عجز الشبكة الوطنية عن تلبية الطلب المتزايد، لاسيما خلال فصل الصيف". واضاف التقرير، ان "مزارع القمح عبد الله العلي سئم من دفع فواتير الكهرباء المرتفعة مقابل خدمة غير مستقرة، لينضم إلى عدد متزايد من المزارعين الذين اتجهوا إلى استخدام الألواح الشمسية لتشغيل أنظمة الري، وسط درجات حرارة صيفية لاهبة تتجاوز 40 درجة مئوية في العراق". واوضح ان "العراق، العضو في منظمة أوبك وأحد كبار منتجي النفط عالميًا، يواجه منذ عام 2003 أزمة مزمنة في تلبية احتياجات المواطنين من الطاقة، نتيجة تراجع الاستثمارات وسوء الإدارة، ما أدى إلى عجز الشبكة الوطنية عن تغطية الطلب، خاصة في فصل الصيف، حيث توفر الكهرباء أحيانًا لنحو نصف الوقت فقط". وبحسب التقرير، فإن "العلي، الذي يدفع فاتورة شهرية كانت تقترب من مليون دينار عراقي، أوضح أنه بعد تركيب الألواح الشمسية باتت فاتورته لا تتجاوز 80 ألف دينار، وأصبحت إمداداته الكهربائية أكثر استقرارًا، وإلى جانب مردودها الاقتصادي، يرى العلي أن الكهرباء الشمسية تمثل حلاً عمليًا لتشغيل المضخات وتخفيف الضغط على الشبكة الوطنية، في حين تسعى الحكومة إلى سد فجوة الطاقة عبر الاستثمار بالطاقة النظيفة، إذ تخطط لتوليد 12 جيجاواط من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030، من بينها محطة بقدرة 1 جيجا واط في البصرة". ولفت الى ان "تقديرات وزارة الكهرباء العراقية تشير إلى أن الطلب في صيف 2025 قد يبلغ 55 ميغاواط، فيما لا يتجاوز المعروض 27"، منوها الى ان "التحول للطاقة الشمسية لم يقتصر على المزارعين فقط، بل طال سكان المناطق الحضرية كذلك". ونقل التقرير عن المهندس الزراعي حسن طاهر، من سكان الموصل القول، إن "تركيب الألواح الشمسية خفف من تكاليف الكهرباء وساهم في تقليل حرارة المطبخ من خلال عزل السقف". من جانبه، أوضح محمد القطان، مدير شركة "الموصل للطاقة الشمسية"، أن "الطلب على هذه الأنظمة ارتفع بشكل كبير في عامي 2024 و2025، خاصة من قبل السكان في المناطق الريفية الذين يشكلون 70% من زبائنه". وأشار القطان إلى أن "تكلفة الأنظمة تتراوح بين 5 إلى 10 ملايين دينار عراقي، لكن بإمكان المستخدمين استرداد تلك التكلفة خلال فترة تتراوح بين سنة إلى ثلاث سنوات، وغالباً ما تأتي الأنظمة مع ضمان يمتد لـ15 عامًا، وتتفوق على مولدات الديزل من حيث الكفاءة والانبعاثات البيئية". أما أحمد محمود فتحي، مدير فرع نينوى في شركة الكهرباء الوطنية، فأوضح أن "معظم أنظمة الطاقة الشمسية تعمل خارج الشبكة، ما يعني اكتفاءً ذاتياً في استهلاك الطاقة خلال النهار، فيما يقتصر اعتماد السكان على الشبكة الوطنية خلال الليل فقط". كما أفاد عمر عبد الكريم شكر، رئيس شركة "سما الشرق" المتخصصة في بيع الألواح الشمسية، بأن "الإقبال شمل حتى الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض، مدفوعًا بمبادرات حكومية وقروض منخفضة الفائدة من البنك المركزي، رغم أن المزارع عبد الله العلي أشار إلى أنه لم يلجأ لهذه القروض بعد، مكتفيًا بتمويل المشروع من موارده الذاتية".
شفق نيوز
منذ 4 ساعات
- شفق نيوز
استقرار أسعار الدولار في بغداد وأربيل عند الإغلاق
شفق نيوز– بغداد/ اربيل استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي، في أسواق العاصمة بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق البورصة مساء اليوم الثلاثاء. وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار حافظت على استقرارها في بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد، حيث سجل سعر الصرف 139,950 دينارا لكل 100 دولار، وهي ذات الأسعار المسجلة صباح اليوم. وأضاف أن أسعار البيع في مكاتب الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد بلغت 141,000 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 139,000 دينار. وفي أربيل، سجلت أسعار الدولار استقرارا كذلك، إذ بلغ سعر البيع 139,850 دينارا، وسعر الشراء 139,750 دينارا لكل 100 دولار أميركي.
الرأي العام
منذ 8 ساعات
- الرأي العام
العراق في صدارة الدول الأكثر استيراداً من الأردن
تصدّر العراق، قائمة الدول الأكثر استيراداً من الأردن، لجهة قيمة شهادات المنشأ، وذلك خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي. وذكرت غرفة تجارة عمان، في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن 'عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان خلال سبعة اشهر من العام الحالي، ارتفعت لتصدير بضائع وسلع إلى دول عربية وأجنبية بنسبة 5.1 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي'. وأظهرت المعطيات، أن قيمة شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة خلال الفترة ذاتها، انخفضت بنسبة 4.4 % إلى 763 مليون دينار، مقابل 793 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي. وأضافت الغرفة، أن العراق تصدر قائمة الدول الأكثر استيرادا من الاردن خلال الفترة ذاتها، حيث بلغت قيمة شهادات المنشأ 349 مليون دينار بعدد 1965 شهادة، ثم السعودية بما يقارب 61 مليون دينار وبعدد 5165 شهادة. وجاءت بعد ذلك مصر بقيمة 54 مليون دينار بعدد 566 شهادة، ثم سوريا 46 مليون دينار 2462 شهادة، ثم سويسرا 44 مليوناً بـ12 شهادة، وهذه المجموعة من بين الدول الخمس الأكبر لجهة العدد والقيمة. أما من حيث نوع المنتوجات، بلغت قيمة الصادرات خلال الأشهر السبعة من العام الحالي من المنتوجات الأجنبية 'البضائع ذات منشأ أجنبي' ما قيمته نحو 386 مليون دينار والمنتوجات الصناعية 149 ملايين دينار والزراعية نحو 100 مليون دينار والعربية 'البضائع ذات منشأ عربي' نحو 61 مليوناً والباقي ذهب لمنتوجات أخرى. وشهادة المنشأ، هي وثيقة تستخدم في التجارة الدولية للمصادقة على أن البضائع الموجودة في شحنة معينة قد تم إنتاجها أو تصنيعها أو معالجتها في بلد معين، وتستخدم شهادة المنشأ من قبل الجمارك لتحديد مدى أهلية البضائع، من أجل تحديد التعريف الخاص بها وللتحقق من بلد منشأ تلك البضائع.
