طموحات الذكاء الاصطناعي تمنح دفعة تمويلية لسباق المفاعلات النووية

تمكن مطورو المفاعلات النووية الصغيرة من جمع ما لا يقل عن 1.5 مليار دولار خلال 2024، مستفيدين من زيادة اهتمام المستثمرين المرتبط بصفقات إمدادات الطاقة المتفق عليها مع شركات التكنولوجيا.
كما حصلوا على تعهدات بمليارات الدولارات من الدعم من الحكومات، وسط سباق عالمي لإطلاق تقنيات جديدة تعتبر حاسمة لتشغيل ثورة الذكاء الاصطناعي.
وبحسب "فايننشال تايمز"، تم إغلاق أكبر عملية جمع تمويل بقيمة 700 مليون دولار هذا الشهر من قبل شركة X-energy، وهي شركة تطوير أمريكية للمفاعلات الصغيرة، حيث أضافت لقائمة مستثمريها، "جين ستريت" ومستثمرين مؤسسيين آخرين، في سجل من المستثمرين شمل عملاق التكنولوجيا أمازون، وكين غريفين، مؤسس ورئيس تنفيذي لشركة سيتاديل وشركة داو الكيميائية.
وجمعت شركة نيوكليو، ومقرها باريس، 151 مليون دولار في سبتمبر/أيلول، وجمعت شركات بلو إنرجي ولاست إنرجي، ومقرها الولايات المتحدة، 45 مليون دولار و40 مليون دولار على التوالي العام الماضي.
وجمعت شركة "نانو" للطاقة النووية، وهي أيضا شركة مطورة للمفاعلات الصغيرة، 134 مليون دولار من رأس المال في عام 2024.
ووفقًا لتحليل صحيفة فايننشال تايمز للسجلات العامة والبيانات من PitchBook وBloombergNEF، جمعت ثلاث شركات مطورة للمفاعلات الصغيرة مدرجة في نيويورك، هي Oklo و NuScale و Nano Nuclear، أكثر من 700 مليون دولار من خلال مبيعات الأسهم وآليات التمويل الأخرى على مدار الأشهر الـ 12 الماضية.
ووفقًا لبيانات رابطة الطاقة النووية العالمية، تعد ويستنجهاوس ورولز رويس وهولتيك إنترناشيونال وجنرال إلكتريك هيتاشي وتيرا باور التابعة لبيل غيتس من بين مجموعة من الشركات التي تستثمر في حوالي 60 مشروعًا للمفاعلات الصغيرة على مستوى العالم.
لقد أدى شراء أمازون لحصة في X-energy وتوقيع غوغل على صفقة توريد الطاقة مع شركة Kairos Power المطورة للمفاعلات الصغيرة، في أكتوبر/تشرين الأول، إلى هز سوق التمويل الذي تدهور في عام 2023 بسبب ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم.
وأدى تحسن معنويات المستثمرين إلى زيادة أسعار أسهم Oklo و NuScale، والتي شهدت ارتفاعًا في القيمة السوقية المجمعة بنحو 8 مليارات دولار بعد الصفقات.
ولقد شجع ذلك بعض رأس المال الاستثماري في المرحلة المبكرة، مما وفر المزيد من الخيارات لمطوري المفاعلات الصغيرة.
وقالت شركة Core Power، وهي شركة مقرها المملكة المتحدة تقوم بتصميم مفاعلات لصناعة الشحن، لصحيفة فاينانشال تايمز إنها تقترب من الانتهاء من جولة تمويل بقيمة 500 مليون دولار من المستثمرين الاستراتيجيين.
وقالت شركة Holtec International، وهي واحدة من أربعة مقدمي عطاءات في القائمة المختصرة في مسابقة الحكومة البريطانية لمطوري المفاعلات الصغيرة، إنها تستكشف خيارات التمويل.
وقال كلاي سيل، الرئيس التنفيذي لشركة إكس إنيرجي، "لقد حدث تغيير كبير في أسواق رأس المال لشركات مثل شركتنا"، مضيفًا أن الصفقات الأخيرة أظهرت كيف تقدر صناعة التكنولوجيا الآن الدور الذي ستلعبه الطاقة النووية في توفير طاقة موثوقة ونظيفة.
والطلب المتزايد على الطاقة في الولايات المتحدة الناجم جزئيًا عن طرح مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي يتسبب في قيام قطاع التكنولوجيا بتغطية جزء من تكاليف رأس المال لنشر الطاقة النووية.
وفي العام الماضي، وقعت شركة مايكروسوفت صفقة طاقة مدتها 20 عامًا مع شركة كونستليشن إنيرجي لإعادة فتح محطة ثري مايل آيلاند النووية في بنسلفانيا، مستشهدة بقيمتها كمصدر للطاقة الخالية من الانبعاثات والتي لن تؤثر على أهداف المناخ.
ولكن هناك عدد قليل من محطات الطاقة النووية التي يمكن إعادة تشغيلها في الولايات المتحدة، وبدلاً من ذلك، تركز صناعة التكنولوجيا على المفاعلات النووية الصغيرة، وهي أنواع جديدة من المفاعلات النووية المتقدمة التي تبلغ قدرتها 300 ميغاواط أو أقل، أو حوالي ثلث حجم المرافق القياسية.
ووقعت شركة أوكلو، التي يرأسها سام ألتمان من شركة أوبن إيه آي، اتفاقية غير ملزمة مع شركة سويتش إنك، وهي شركة خاصة كبيرة تعمل في تشغيل مراكز البيانات، لبناء مفاعلات بسعة إجمالية تصل إلى 12 غيغاواط - وهو ما يكفي في المجموع لتشغيل جميع المنازل البالغ عددها 7.6 مليون منزل في ولاية نيويورك.
وتقوم شركة ميتا بتقييم المقترحات المقدمة من مطوري المفاعلات النووية الصغيرة لتقديم عطاء لتوريد ما يصل إلى 4 غيغاواط من السعة لدعم طرح مركز البيانات الخاص بها خلال العقد القادم.
لكن المحللين يحذرون من أن المطورين ما زالوا يواجهون مخاطر تقنية وتنظيمية وحتى تمويلية على الرغم من تحسن الإقبال على المفاعلات النووية كمصادر للطاقة.
aXA6IDEwMy4yMjUuNTIuNjYg
جزيرة ام اند امز
AU

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ ساعة واحدة

• الاتحاد

اقتصاد دول «مجلس التعاون» الـ11 عالمياً

مسقط (وام) أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن احتفال دول المجلس بالذكرى الـ 44 لتأسيسه يأتي تتويجاً لمسيرة متميزة في العمل الإقليمي المشترك، ودوره الفاعل في ترسيخ الروابط الأخوية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين الدول الأعضاء، بما يحقق المزيد من التنسيق والعمل التنموي المشترك. وقالت انتصار بنت عبدالله الوهيبي، مدير عام المركز الإحصائي الخليجي، إن المركز يعد من أبرز ثمار التعاون الخليجي المشترك، ويعكس التطور الذي شهدته منظومة العمل الخليجي من خلال توفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة وموحدة، تُسهم في دعم اتخاذ القرار وصياغة السياسات المبنية على البيانات الموثوقة وتحقيقًا لرؤى التنمية المستدامة في دول المجلس. وأشارت إلى أن المجلس حقق تطورات كبيرة كمنظومة لها مكانة عالمية بين التكتلات الاقتصادية العالمية إذ يأتي الاقتصاد الخليجي في المرتبة الـ11 كأكبر اقتصاد على مستوى العالم بإجمالي ناتج محلي 2.1 تريليون دولار كما أن مجموع الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى مجلس التعاون لدول الخليج العربية بلغ 748 مليار دولار ويقدر حجم أصول الصناديق الثروة السيادية بدول المجلس 4.9 تريليون دولار وتمثل 37% من مجموع أصول أكبر 100 صندوق ثروة سيادي. ولفتت إلى أن دول المجلس تمتلك 30% من قدرة إنتاج الكهرباء المتجددة في الشرق الأوسط في إطار الجهود التي تبذل للتحول إلى الطاقة النظيفة، منوهة إلى أن أسواق المال الخليجية تستحوذ على 4.3% من إجمالي القيمة السوقية لأسواق المال العالمية وتحتل بذلك المرتبة 7 عالميا من حيث حجم القيمة السوقية لأسواق المال في العالم. وتوقعت أن يسهم الذكاء الاصطناعي بنسبة 34% من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس في 2030، مشيرة إلى أن 5 من دول المجلس من بين أفضل 50 اقتصاداً عالمياً في جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي متجاوزة المتوسط العالمي بجدارة وأكدت التزام المركز بمواصلة تطوير البنية الإحصائية وبناء القدرات جنباً إلى جنب مع تعزيز الشفافية والإتاحة المعلوماتية ودعم العمل الخليجي المشترك وتمكين صانعي السياسات من رسم مستقبل مزدهر.

صدى مصر

منذ 5 ساعات

• صدى مصر

'مصر وصندوق النقد الدولي: رحلة إصلاح بين التحديات والآمال'

'مصر وصندوق النقد الدولي: رحلة إصلاح بين التحديات والآمال' بقلم : حماده عبد الجليل خشبه في إحدى أمسيات ربيع 2025، جلس عم حسن، الرجل الستيني البسيط، على مقهى صغير في حي شعبي بالقاهرة، يحتسي ،حلوه يحتسي دى ، يشرب كوب الشاي ويتحدث مع جيرانه عن الأسعار، والدعم، والدولار. كان حديثه كغيره من ملايين المصريين الذين يشعرون بتأثير الإصلاحات الاقتصادية على حياتهم اليومية. لكن ما لا يعرفه عم حسن بتفاصيله، أن بلاده تسير في مسار اقتصادي دقيق ومعقد، تحاول فيه الدولة التوازن بين متطلبات صندوق النقد الدولي واحتياجات المواطن البسيط. منذ عام 2016، دخلت مصر في اتفاقيات متتالية مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قروض تدعم الاقتصاد، مقابل التزامها بإصلاحات هيكلية شاملة، شملت تحرير سعر الصرف، وتخفيض الدعم تدريجيًا عن الوقود والكهرباء، وتوسيع دور القطاع الخاص. لكن الجديد هذه المرة، أن الحكومة المصرية، على لسان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أعلنت أن البرنامج الحالي مع الصندوق سينتهي في 2026، وأن مصر لن تدخل في برنامج جديد بعده. 'الإصلاحات أصبحت مصرية خالصة'، هكذا صرّح مدبولي، مؤكدًا أن الدولة تمضي في طريقها بخطى واثقة، دون إملاءات من الخارج. ورغم هذا الإعلان الطموح، فإن التعاون مع الصندوق لا يزال قائمًا، حيث حصلت مصر على شريحة جديدة من قرض موسّع بقيمة 1.2 مليار دولار في مارس 2025، في إطار برنامج إجمالي وصل إلى 8 مليارات دولار بعد التوسع الأخير. الحكومة تعمل على تنفيذ المراجعات الدورية، والالتزام بمعايير الشفافية، وخفض العجز، وتشجيع الاستثمار. لكن، ماذا عن المواطن؟ أحمد، موظف في إحدى الشركات، يقول إن الأسعار تزداد، والدخل لا يكفي، وإنه يخشى من كل 'إصلاح' جديد. أما منى، وهي معلمة في مدرسة حكومية، فترى أن الدولة تفعل ما بوسعها، لكن النتائج بطيئة، والمواطن البسيط يدفع الثمن الآن على أمل أن تتحسن الأحوال لاحقًا. لا يمكن إنكار أن الإصلاحات بدأت تؤتي ثمارها على المستوى الكلي: تراجع العجز التجاري، تحسُّن الاحتياطي النقدي، جذب استثمارات ضخمة مثل صفقة تطوير 'رأس الحكمة' مع الإمارات بـ35 مليار دولار. وغيرها ، لكن الحقيقة أن المواطن في الشارع لا يشعر بهذه الأرقام، بل يشعر فقط بفاتورة الكهرباء، وأسعار السلع، وقيمة الجنيه أمام الدولار. هنا، يبرز التحدي الحقيقي: كيف تحقق الدولة الإصلاح دون أن تُرهق المواطن؟ كيف تبني اقتصادًا قويًا ومستقرًا دون أن ينهار الحلم تحت ضغط الاحتياجات اليومية؟ تظل مصر في مرحلة انتقالية حساسة، تسعى فيها للخروج من عباءة الصندوق، وبناء اقتصاد مرن ومستقل. لكن نجاح هذا المسار لن يُقاس فقط بالأرقام، بل بما يشعر به عم حسن وهو يشرب شايه، وبما تقرأه منى في عيون طلابها. ملحوظة : جميع الاسماء الموجوده هى من وحى خيال الكاتب حفظ الله مصر وشعبها وقائدها تحيا مصر أن شاء الله رغم كيد الكائدين

الاتحاد

منذ 5 ساعات

• الاتحاد

تحدي «فك الارتباط»

حُزم ملابس داخل مصنع في مدنية قوانغتشو الصينية تنتظر الشحن إلى الفلبين التي أصبحت من أكثر البلدان استقطاباً للشركات الصينية. ففي مدينة «هو تشي منه» الفيتنامية باتت العديد من الشركات الصينية تعمل بكامل طاقتها، حيث يقوم آلاف العمال بتعبئة مستحضرات التجميل والملابس والأحذية لصالح شركة «شي إن» الصينية للأزياء، وعند المدخل يجري مسؤولو التوظيف مقابلات مع مرشحين لشغل مئات الوظائف الأخرى. وفي مجمع صناعي آخر لشركة «علي بابا»، كانت الشاحنات تدخل وتخرج بوتيرة ثابتة. هذا النوع من الإنتاج الصناعي والاستثمار الممول وفّر فرص عمل واسعة في فيتنام، وجعل منها وجهةً مزدهرةً للشركات العالمية الباحثة عن بدائل للمصانع الصينية. لكن مع حرب الرسوم الجمركية الجديدة، والتي تعيد تشكيل سلاسل التوريد، بدأت الاستثمارات الصينية تتحول إلى عقبة على طريق الصادرات الفيتنامية إلى السوق الأميركية. وتعد فيتنام أحد أبرز المستفيدين من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى، حيث ارتفع فائضُها التجاري مع الولايات المتحدة من 38.3 مليار دولار عام 2017 إلى 123.5 مليار دولار عام 2024. وفي قرارها الأخير القاضي برفع الرسوم الجمركية على الواردات، استثنت الإدارة الأميركية فيتنام بينما فرضت رسوماً عالية على البضائع الصينية. لذلك تريد إدارة ترامب من فيتنام منع قيام الشركات بإعادة توجيه السلع الصينية من فيتنام تجنباً للرسوم الجمركية، أي مراقبة أنشطة «إعادة التصدير». وبهذا يكون التحدي بالنسبة لفيتنام هو إثبات أن السلع التي تصدّرها إلى الولايات المتحدة قد صُنعت فعلًا في فيتنام وليس في الصين. لكن هل تستطيع فيتنام فك ارتباطها التجاري الواسع بالصين؟! (الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)