المحكمة العليا الأميركية قد تجيز مقاضاة السلطات الفلسطينية

استمعت المحكمة العليا الأميركية الثلاثاء إلى مرافعات بشأن تمكين الأميركيين ضحايا الهجمات في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة من مقاضاة المنظمات والسلطات الفلسطينية والمطالبة بتعويضات.
تتعلق هذه القضية باختصاص المحاكم الفدرالية الأميركية بالنظر في الدعاوى المرفوعة ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية.
ورُفعت دعاوى قضائية للمطالبة بتعويضات لأميركيين قُتلوا أو جُرحوا في هجمات في إسرائيل أو الضفة الغربية، أو لأقاربهم.
وفي إحدى القضايا المرفوعة عام 2015، أقرت هيئة محلفين تعويضات بقيمة 654 مليون دولار أميركي لضحايا أميركيين لهجمات وقعت مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
لكن محاكم الاستئناف ترفض هذه الدعاوى لأسباب تتعلق بالاختصاص القضائي.
أقرّ الكونغرس في عام 2019 "قانون تعزيز الأمن والعدالة لضحايا الإرهاب" الذي من شأنه أن يجعل منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية خاضعتين للولاية القضائية الأميركية إذا ثبت دفعهما مبالغ لأقارب أشخاص قتلوا أو جرحوا أميركيين.
وقضت محكمتان أدنى درجة بأنّ قانون عام 2019 يُشكل انتهاكاً لحقوق السلطات الفلسطينية في الإجراءات القانونية الواجبة، إلا أنّ أغلبية قضاة المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة بدوا ميالين الثلاثاء إلى تأييده.
وقال القاضي بريت كافانو إنّ "الكونغرس والرئيس هما من يُصدران أحكاماً عادلة عندما نتحدث عن الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".
وأيد نائب المدعي العام إدوين نيدلر ممثل إدارة ترامب ذلك بقوله إنه لا ينبغي للمحاكم أن تحل محل الكونغرس أو الرئيس. وقال: "لقد أصدر الكونغرس والرئيس حكماً يستحق الاحترام المطلق عملياً ومفاده إمكان إخضاع السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية للولاية القضائية".
وأضاف: "في هذه القضية، كان لدى المدعى عليهم فرصة لتجنب ذلك بمجرد وقف تلك النشاطات، لكنهم لم يفعلوا".
وقال ميتشل بيرغر، ممثل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، إن تحديد الولاية القضائية "يتجاوز ما يمكن للكونغرس أن يُقرره".
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة العليا حكمها قبل نهاية دورتها الحالية في حزيران/يونيو.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بنوك عربية

منذ 31 دقائق

• بنوك عربية

رسمياً.. الجزائر تنضم لبنك التنمية الجديد لبريكس

بنوك عربية بدأت الجزائر الإجراءات العملية للإنضمام رسمياً إلى بنك التنمية الجديد لمجموعة بريكس وذلك بعد أشهر من إعلان الرئيس عبد المجيد تبون عن قرار الانضمام إلى هذا البنك. وأعلنت السفارة الجزائرية في البرازيل، أن السفير عبد العزيز بن علي الشريف، أودع وثيقة الانضمام الرسمي للجزائر إلى بنك التنمية الجديد لمجموعة البريكس، حيث سلمها الى أمين الشؤون الاقتصادية والمالية بوزارة الخارجية البرازيلية وممثل البرازيل لدى مجموعة بريكس السفير ماوريسيو كافالهو ليريو. وفي شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن الرئيس الجزائري أنه بلاده توجه اهتمامها في الوقت الحالي للانضمام إلى بنك بريكس الذي لا يقل أهمية عن مجموعة البنك الدولي، بحسب تعبيره، وقدر مساهمة الجزائر المالية بمبلغ 1.5 مليار دولار. وجاءت خطوة الجزائر هذه فيما تُكثّف دول مجموعة بريكس جهودها للدفاع عن التعددية، في ظل الحرب التجارية التي يشنّها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على دول العالم وخصوصا الصين، القوة الاقتصادية الأبرز في مجموعة الدول الناشئة هذه، علماً أن من المقرر أن يعقد رؤساء الدول قمة في ريو يومي 6 و7 يوليو/تموز القادم. وهذا العام، تتولى البرازيل الرئاسة الدورية لمجموعة بريكس التي تضم، إضافة إلى الصين، كلا من روسيا والهند وجنوب إفريقيا والسعودية ومصر والإمارات وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران. ومن المزمع أن تنعقد القمة في وقت حرج للاقتصاد العالمي، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل النمو العالمي إلى 2.8% هذا العام، وهي نسبة تم خفضها مع الرسوم الجمركية التي أعلنها ترامب والإجراءات الانتقامية التي اتخذتها دول أخرى. وقال كبير المفاوضين البرازيليين ماوريسيو ليريو الشهر الماضي إن 'الوزراء المعنيين كانوا يتفاوضون، قبل القمة، على إعلان يهدف إلى إعادة تأكيد مركزية النظام التجاري متعدد الأطراف وأهميته'. وأضاف للصحافيين أن مجموعة بريكس التي تمثل ما يقرب من نصف سكان العالم و39% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ستسعى إلى ترسيخ مكانتها مدافعة عن التجارة القائمة على قواعد في مواجهة الإجراءات الأحادية 'من أينما أتت'، على حد تعبيره.

IM Lebanon

منذ ساعة واحدة

• IM Lebanon

سوريا تحتفي برفع العقوبات الأميركية: فرصة ذهبية

كتبت سعاد جروس في 'الشرق الأوسط': رحَّب السوريون بمختلف القطاعات الرسمية والخاصة برفع الولايات المتحدة رسمياً العقوبات الاقتصادية، التي كانت مفروضة على سوريا، واعتبرت «وزارة الخارجية» أنها «خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح» سياسياً، ورأها محللون مؤشراً اقتصادياً يبشر بأيام «ذهبية غير مسبوقة آتية» للاقتصاد السوري، بعد 14 عاماً من الصراع والانهيار على كل المستويات. وأثنت وزارة الخارجية السورية في بيان على قرار الحكومة الأميركية برفع العقوبات المفروضة على سوريا وشعبها لسنوات طويلة. ورأت أنه «خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية في البلاد»، معربة عن «تقديرها لجميع الدول والمؤسسات والشعوب التي وقفت إلى جانبها»، ومؤكدة أن «المرحلة المقبلة ستكون مرحلة إعادة بناء ما دمّره النظام البائد واستعادة مكانة سوريا الطبيعية في الإقليم والعالم». أيام ذهبية آتية كشف رجل الأعمال السوري، ورئيس «غرفة تجارة دمشق»، عصام غريواتي، لـ«الشرق الأوسط» عن زيارة مرتقبة الشهر المقبل لوفد مستثمرين أميركيين. وقال: «فرص الاستثمار في سوريا كبيرة لا سيما في مجال التكنولوجيا، ومجال إعادة الإعمار والمقدر حجمها بأكثر من 400 مليار دولار أميركي، بما يعنيه ذلك من فرص تشغيل لسنوات عدة مقبلة». لافتاً إلى زيارات كثيفة لوفود المستثمرين من دول عدة إلى دمشق، لا سيما دول الخليج العربي والمغتربين السوريين، وقيامهم بدراسة جدية واقع الاستثمار في سوريا. ورأى غريواتي، وهو أحد المستثمرين المغتربين الذين عادوا إلى سوريا بعد سقوط نظام الأسد، ولا تزال عائلته وأعماله في لوس أنجليس، أن استخدام الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، صلاحياته بتجميد العقوبات، يبشر برفع كامل لقوانين العقوبات عبر التصويت لاحقاً، حيث تمثل الخطوة الأميركية «فرصة كبيرة» للسوريين كونها تتيح «فرصة انفتاح كامل تبشر بأيام ذهبية غير مسبوقة قادمة للاقتصاد السوري» من حيث إمكانية عودة السفارات والمصارف والشركات الأجنبية إلى سوريا، وجذب المستثمرين الأجانب والعرب والمغتربين، وحضور البنك الدولي لتشجيع ودعم الاستثمار، وما يرافق ذلك من خلق بيئة اقتصاد حر تنافسي وتوفير فرص عمل، إضافة إلى توفر المواد اللازمة للإنتاج والبضائع والسلع الاستهلاكية وانخفاض الأسعار. كما عبَّر غريواتي عن ثقته بسوريا وقيادتها الجديدة، مؤكداً أن عودة المستثمرين المغتربين «واجب وطني». ووفق وزارة الخزانة الأميركية، يشمل قرار رفع العقوبات إلزام الحكومة السورية الجديدة بعدم توفيرها ملاذاً آمناً لمنظمات إرهابية وضمانها الأمن لأقليات دينية وإثنية. وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية، أمس (الجمعة)، بشكل متزامن، إعفاء لمدة 180 يوماً من تطبيق «قانون قيصر»، لضمان عدم عرقلة العقوبات للاستثمار الأجنبي في سوريا، ما يمنح الشركات ضوءاً أخضر لمزاولة الأعمال في البلاد. وفرض القانون الصادر عام 2020 عقوبات صارمة على مقربين من الأسد، وعلى كل كيان أو شركة تتعامل مع السلطات السورية. وطال كذلك قطاعات البناء والنفط والغاز، وحظر على واشنطن تقديم مساعدات لإعادة الإعمار. بعيد اندلاع النزاع المدمر الذي بدأ عام 2011 باحتجاجات سلمية قمعها الأسد بالقوة، فرضت الولايات المتحدة قيوداً شاملة على التعاملات المالية مع البلاد، وشدّدت على أنها ستفرض عقوبات على كل مَن ينخرط في إعادة الإعمار طالما أن الأسد في السلطة. وعرقلت الحرب والعقوبات تأهيل مرافق وبنى تحتية خدمية، وجعلت التعاملات مع القطاع المصرفي السوري مستحيلة. وجاء رفع العقوبات الأميركية، الذي تلاه رفع الاتحاد الأوروبي الأسبوع الحالي لكل العقوبات عن سوريا، في وقت تحاول السلطات دفع عجلة التعافي الاقتصادي، وقال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في بيان الجمعة، إن من شأن الإعفاء من العقوبات أن «يسهل توفير خدمات الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي وتمكين استجابة إنسانية أكثر فعالية في جميع أنحاء سوريا». دلالات سياسية رئيس مركز «النهضة للأبحاث والدراسات» بدمشق، عبد الحميد توفيق، رأى في رفع العقوبات بشكل شامل لمدة زمنية محددة «خطوة عملية تكتيكية في الاستراتيجية الأميركية المقبلة في المنطقة» من شأنها أن تمكن سوريا من كسر المشروع الإيراني في الشرق الأوسط عموماً حتى الآن، وتقليص حجم الدور الروسي في سوريا الآن ومستقبلاً، وإمكانية تقليص التفاعل الاقتصادي السوري مع الصين، جميعها عناوين تصب في المصلحة الاستراتيجية الأميركية. وقال توفيق: «هذه الخطوات تتناغم مع مساعي الجانب التركي الذي يعلم جيداً أن الاستقرار في العلاقة السورية ـ الأميركية ولو من حيث الشكل يمنحه الكثير من الفرص لخدمة مصالحه في المنطقة». وأشار عبد الحميد توفيق إلى دلالة سياسية «لافتة» بشمول القرار الأميركي، الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، ووزير الداخلية أنس خطاب، ما يكشف عن اهتمام أميركي بطبيعة الشخصيتين القياديتين في «هيئة تحرير الشام» سابقاً، لافتاً إلى أن ذلك يمنح السلطة السورية الجديدة «فرصة حقيقية لكي تخطو خطوات متقدمة فيما يتعلق بتلبية المطالب الأميركية»، التي لا تقتصر على الوضع الداخلي السوري بل مرتبطة بقضايا أخرى على رأسها «مكافحة الإرهاب» و«محاربة تنظيم (داعش)» والتخلص من السلاح الكيماوي، فضلاً عن العلاقة مع إسرائيل، سواء كانت على قاعدة «الاتفاق الإبراهيمي» أو اتفاق سلام بشكل ثنائي. ولم يستبعد توفيق أن يحصل ذلك لاحقاً بعد أن تستقر السلطة السورية أمنياً واقتصادياً وسياسياً. إجراءات كبيرة وسريعة ورغم التفاؤل برفع العقوبات، فإن آثارها المباشرة قد تكون محدودة في الوقت الراهن، ويتعين على السلطات تهيئة بنية حاضنة للاستثمار بحسب الخبير الاقتصادي، أيهم أسد، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن تعليق العقوبات بهذا الشكل الشامل سيكون له تأثيرات إيجابية كثيرة على الاقتصاد السوري، ولكن لتحقيق ذلك على الحكومة السورية أن تتخذ إجراءات كبيرة وسريعة اقتصادياً وأمنياً وسياسياً، للاستفادة من فرصة الستة أشهر التي منحها القرار، أبرزها تعديل قوانين الاستثمار الداخلية، ودعم المنتجين الوطنيين، واستيراد المواد الأوّلية، وإعادة دراسة الرسوم الجمركية والضرائب لبناء بيئة «أعمال داخلية»، وتخفيف الإجراءات البيروقراطية واشتراطات ترخيص إنشاء الشركات، وتهيئة بيئة عمل إلكتروني، وتوفير قاعدة بيانات للمستثمرين. كما أكد أيهم أسد ضرورة العمل على دعم استقرار الأمن بالبلاد بشكل كامل، ومعالجة ملف الفصائل غير المنضبطة في بعض المناطق السورية، وإزالة عوامل الخوف الأمني والعسكري من نفوس المستثمرين لتشجيعهم على دخول الاقتصاد السوري.

النهار

منذ 3 ساعات

• النهار

رئيس الإكوادور الجديد يتعهد بخفض معدل جرائم القتل ودعم الاقتصاد

أدى رجل الأعمال دانييل نوبوا اليمين رئيسا للإكوادور اليوم السبت وتعهد بتكثيف الجهود الرامية إلى مكافحة عصابات المخدرات ودعم النمو الاقتصادي. وكان نوبوا انتخب في عام 2023 لإكمال فترة سلفه قبل أن يفوز في الانتخابات التي جرت في أبريل نيسان بفارق كبير، على الرغم من اتهامه بالتزوير من جانب منافسه اليساري. وأدى نوبوا اليمين اليوم السبت أمام رئيس الجمعية الوطنية نيلز أولسن بيت. وقال نوبوا أمام الجمعية الوطنية عن ولايته الجديدة: "الخفض التدريجي لجرائم القتل سيكون هدفا لا غنى عنه. سنواصل حربنا على الممارسات غير القانونية المتمثلة في تهريب المخدرات ومصادرة الأسلحة والذخائر والمتفجرات، وسنُعزز الرقابة على موانئ البلاد". وخلال فترة حكمه التي استمرت 18 شهرا، أعلن نوبوا الحرب على الجماعات الإجرامية واستعان بمراسيم لنشر الجيش في الشوارع وتعزيز الأمن في الموانئ وتشديد العقوبات على جرائم المخدرات والإرهاب. كما وقع على اتفاقية بقيمة أربعة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وسعى إلى خفض العجز المالي البالغ 4.6 مليار دولار، واجتمع مع بنوك صينية لمناقشة القروض المحتملة. وأضاف نوبوا أن التعاون مع الولايات المتحدة وإسرائيل والسلفادور سيساعد بلاده في مكافحة الاتجار بالمخدرات وجذب الاستثمارات الأجنبية. وتوقع نوبوا نموا اقتصاديا قدره أربعة بالمئة هذا العام، على الرغم من أن البنك المركزي يتوقع نموا 2.8 بالمئة.