ميليشيا الحــوثي تفرغ الزكاة من مضمونها وتحولها إلى أداة للنهب والابتزاز

حولت ميليشيا الحوثي الزكاة – باعتبارها فريضة دينية ذات أبعاد تكافلية – إلى وسيلة للجباية والاستغلال، متجاوزةً أهدافها الشرعية والإنسانية. وبدلاً من إيصالها لمستحقيها من الفقراء والمحتاجين، خصصتها الجماعة لصالح عناصرها ومواليها، تاركةً غالبية المحتاجين يتلقون الفتات إن حصلوا عليه.
وبحسب مصادر محلية مطلعة، فقد خصصت ما تُسمى بـ"هيئة الزكاة" التابعة للحوثيين منذ بداية العام الجاري نحو 4 ملايين دولار لصرفها في تغذية وعلاج مقاتلي الجماعة، في وقت يواجه فيه ملايين اليمنيين أوضاعاً إنسانية كارثية، تتجلى في الجوع، وتوقف الرواتب، وانعدام الخدمات الأساسية، والحاجة الملحّة للمساعدات الإنسانية.
ابتزاز وتلاعب بالمحتاجين
احد المواطيين و النازحين إلى محافظة ريمة بسبب الحرب، حاول تسجيل اسمه ضمن قوائم المستفيدين من برنامج الزكاة. وبعد وساطات ومطالبات استمرت لأشهر، تم قبوله مقابل دفع مبلغ 15 دولاراً كرشوة لأحد مشرفي الجماعة، للحصول على مساعدة لا تتجاوز قيمتها 35 دولاراً فقط،
وأضاف أن المساعدة المشروطة لم تكن مجرد مبلغ زهيد، بل كان عليه أيضاً ترديد شعارات الجماعة الطائفية، والخضوع لتصوير دعائي، فيما يتم اقتطاع ما يصل إلى 50% من قيمة المساعدة بحجة "الترتيبات الرسمية"، في سلوك ممنهج لإذلال المحتاجين واستغلال فقرهم.
سرقة علنية للمساعدات
حالة أخرى تكشف جانباً من الفساد، تتمثل في في مواطن اخر، الذي يعول أسرة من ذوي الإعاقة. حيث تلقى رسالة هاتفية تفيد بوجود حوالة زكاة فطر باسمه، لكنه فوجئ عند ذهابه لاستلامها بأن الحوالة تم صرفها مسبقاً بواسطة أحد المتنفذين التابعين للميليشيا.
ولم تكتف الجماعة بنهب المساعدات العامة، بل فرضت على المؤسسات الخيرية والجهات الإنسانية شروطاً قاسية، من ضمنها اقتطاع ما يصل إلى 40% من قيمة التبرعات، إضافة إلى تخصيص الحصة الأكبر منها لمقاتلي الجماعة، ما أدى إلى تقييد العمل الإنساني وحرمان الآلاف من المحتاجين في المحافظة.
فساد منظم وتضليل إعلامي
تمارس الجماعة في محافظة ريمة – كما في بقية المناطق الخاضعة لها – تعتيماً على حجم المبالغ المحصّلة تحت مسمى الزكاة، وتستخدم الخطاب الديني كغطاء لتسويق ما يعرف بـ"الخُمس"، الذي تروج له كحق حصري لقياداتها.
ويقول احد الناشطين إن الحوثيين يستخدمون مسمى "الزكاة" لفرض جبايات باهظة لا تمت للشريعة بصلة، بينما يتم تحويلها إلى موارد خاصة لدعم ما يسمى بـ"المجهود الحربي" وتمويل المشاريع الدعائية للجماعة.
استغلال وفضائح فساد
في حادثة أخرى، تم إبلاغ احد المواطنين بإدراجه ضمن قائمة المشاركين في عرس جماعي تنظمه الجماعة، لكنه فوجئ لاحقاً بإسقاط اسمه من القائمة، بعد أن رفض تنفيذ مهام أمنية طُلبت منه، ليبلغه أحد المشرفين أن هناك "ازدواجاً بالأسماء"، في نمط متكرر من الإقصاء بعد الاستغلال.
وفي مديرية مزهر، بلغ الفساد مستويات قياسية بعد تعيين المدعو أبو خليل الشرفي مشرفاً ومديراً من قبل الجماعة، حيث استُخدمت الزكاة كأداة نهب وابتزاز. المواطنون أفادوا بأن من يرفض الدفع يتم اعتقاله بتهم ملفقة، وسط تغوّل لعناصر الجماعة على كافة مناحي الحياة العامة.
ومؤخراً، أُقيل الشرفي من منصبه على خلفية فضائح فساد كبيرة، أبرزها نهب أموال الزكاة واستخدامها لمصالحه الشخصية، ما تسبب بصراع داخلي بين قيادات الجماعة في المديرية.
قبضة دعائية خانقة
يعتمد الحوثيون في محافظة ريمة على أدوات إعلامية دعائية متكررة – من ملصقات وخطب دينية وقنوات تلفزيونية – لبث منجزات وهمية والترويج لخطاباتهم الطائفية، فيما لا يلمس المواطنون أي أثر فعلي لخدمات أو مساعدات تقدمها الهيئة الحوثية للزكاة.
ويجمع السكان المحليون على أن المساعدات تُوزع بمزاجية مطلقة، وأن الهدف الأول هو تمويل الحرب وتعزيز الولاء للجماعة. أما المحتاجون، فيبقون رهائن بين الترهيب والاستغلال، وسط غياب تام لأي رقابة أو وازع ديني أو أخلاقي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

الاتصالات.. السلاح الحوثي الذي لا يزال يفتك بالشعب

منذ وقت مبكر، أدركت مليشيات الحوثي أهمية قطاع الاتصالات كأداة استراتيجية للسيطرة والتحكم، ومصدر تمويل لا يُستهان به وبمرور الوقت، تحوّل هذا القطاع إلى أحد أبرز أعمدة نفوذ الجماعة المدعومة من إيران، سياسيا واقتصاديا وعسكريا، وقد ساعدها في هذا الهيمنة غياب الإرادة السياسية للسلطة الشرعية لتحرير القطاع والتحكم به.وضعت المليشيات يدها على للقطاع تدريجيا حتى باتت تتحكم بكل مؤسساته بما في ذلك المؤسسة العامة للاتصالات، وشركة يمن نت، ذراع الإنترنت الأهم في البلاد، وعينت قيادات موالية لها على رأس هذه المؤسسات، حتى أصبح القطاع كيان شبه مغلق يدور في فلك التوجيهات الحوثية.ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل مضت الجماعة إلى أبعد من ذلك، عندما تدخلت في بنية شركات الاتصالات الخاصة، كما حدث مع شركة 'سبأفون' في 2019، التي واجهت استيلاءً مباشرا على أصولها، ولاحقا مع شركة 'MTN'، التي اضطرت لمغادرة السوق اليمنية بعدما ضيّقت الجماعة الخناق عليها، ليُعاد إطلاقها تحت اسم 'YOU' في نسخة حوثية بامتياز. استغلال الاتصالات ولم تكن هذه السيطرة مجرد إجراءات إدارية، بل تم استخدام قطاع الاتصالات لأغراض سياسية وأمنية يمكن حصر أبرزها في التالي: انتهاك الخصوصية: تمارس المليشيات الحوثية مراقبة شاملة على المواطنين والمعارضين، وتستخدم المعلومات التي تجمعها عبر التجسس والرقابة في الابتزاز والتطويع، بالإضافة إلى إجبار شركات الاتصالات على تقديم البيانات والدعم الفني لتسهيل المراقبة، بحسب تصريحات وزير الإعلام معمر الإرياني. الاستخدام العسكري والتكتيكي: توظف الاتصالات في خدمة المعارك والجبهات، إذ تغلق وتفتح الشبكات حسب الحاجة العسكرية، ما يمنحها أفضلية استخباراتية وميدانية، كما يتم استهداف قوات الحكومة الشرعية عبر الرصد والتعقب واستخدام البيانات لتحديد الأهداف. السيطرة الفكرية والإعلامية: عبر حجب المواقع المعارضة وفرض رقابة مشددة على المحتوى، تعمل على تشكيل وعي المجتمع وفق أيديولوجيتها فضلا عن إجبار المواطنين على استهلاك محتوى إعلامي يخدم الدعاية الحوثية وتجريف الهوية الوطنية. الابتزاز والتمويل: تستخدم خدمات الرسائل القصيرة (SMS) لأغراض التجنيد، التحشيد، التبرع، والدعاية الحربية. أهم مصادر الإيرادات يُعتبر قطاع الاتصالات أحد أكبر مصادر التمويل الحوثي، وتصل الإيرادات التي تحققها الجماعة من هذا القطاع إلى أرقام ضخمة. في عام 2023، وحده، جمعت الجماعة ما يقارب 92.2 مليار ريال يمني من الإيرادات المباشرة (ضرائب، رسوم، زكاة، رسوم تراخيص). كما حصدت ما يزيد عن 47 مليار ريال كإيرادات غير مباشرة، تشمل رسوم تراخيص الطيف الترددي وضريبة المبيعات، إضافة إلى أكثر من 41 مليار ريال من فوارق أسعار الصرف الناتجة عن التلاعب بين صنعاء وعدن. وتمثل الشركات ما يشبه 'البقرة الحلوب' للجماعة، فعلى سبيل المثال حققت شركة 'يمن موبايل'، إيرادات تُقدّر بنحو 146 مليار ريال يمني خلال العام ذاته، في حين جمعت الجماعة من شركتي 'سبأفون' و'YOU' (التي كانت تُعرف سابقا بـ MTN) نحو 22 مليون دولار، بحسب بيانات وزارة الاتصالات في صنعاء.تتوزع استخدامات هذه الإيرادات بين تمويل الأنشطة العسكرية، ودعم المجهود الحربي، وتغطية تكاليف أجهزة الرقابة والدعاية، فضلا عن تشغيل الأجهزة الأمنية والمخابراتية التابعة للجماعة. ورغم كل هذه الموارد، لم يتم تحسين خدمات الإنترنت الرديئة أو الاتصالات المتقطعة التي يعاني منها اليمنيون، ولا تخفيض الأسعار المرتفعة التي يدفعونها مقابل خدمات تُعد الأسوأ في المنطقة. عجز حكومي غير مبرر رغم أهمية قطاع الاتصالات إلا أن الحكومة فشلت في نقل البنية التحتية الرئيسية للاتصالات، خصوصا بوابة الإنترنت الدولية ومراكز التحكم، إلى مناطق سيطرتها، ما مكّن الحوثيين من التحكم الكامل بخدمات الإنترنت والاتصالات الهاتفية، وجعل قطاع الاتصالات مصدرًا تمويليا رئيسيا للجماعة، يُقدّر بمليارات الدولارات، تُستخدم في تمويل الحرب وتثبيت أركان سلطتها.ولا تزال المطالبات الشعبية مستمرة للقيام بهذا الخطوة والتي لم يعد هناك من مبرر لتأخيرها. مصدر الخبر الصحـوة نـت غرِّد شارك انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة) فيس بوك اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة) LinkedIn النقر للمشاركة على X (فتح في نافذة جديدة) X معجب بهذه: إعجاب تحميل... مرتبط

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

دعم أوروبي.. الإعلان عن تخصيص 80 مليون يورو للأعمال الإنسانية في اليمن

أعلنت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، عن تخصيص 80 مليون يورو كمساعدات إنسانية لليمن خلال عام 2025، وذلك في إطار التزام الاتحاد الأوروبي المستمر بدعم الشعب اليمني في مواجهة التحديات الإنسانية المتفاقمة. وأوضحت المفوضية، في بيان رسمي، أنها خصصت 80 مليون يورو (نحو 90.624 مليون دولار أمريكي) كمساعدات إنسانية ستُنفذ من خلال شركاء الاتحاد الأوروبي في العمل الإنساني، ومن بينهم وكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية، ممن يواصلون تقديم الدعم للفئات الأكثر تضررًا من النزاع المسلح، والنزوح، وتداعيات الأزمات المناخية المتكررة. وبحسب البيان، تتضمن المساعدات المقررة دعماً لبرامج الحماية الإنسانية، بما يشمل أنشطة إزالة الألغام والتوعية بمخاطرها، بهدف حماية المدنيين وتعزيز سلامتهم في المناطق المتأثرة بالصراع. ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع انعقاد الاجتماع السابع لكبار المسؤولين المعنيين بالأوضاع الإنسانية في اليمن، والذي تستضيفه العاصمة البلجيكية بروكسل، بمشاركة مفوضة الاتحاد الأوروبي للشراكات الدولية، وحاجة لحبيب، إلى جانب ممثلين عن عدد من الدول والجهات المانحة. وفي اليوم نفسه، حذّر معهد DT الأمريكي، من أن أي تقليص كبير في تمويل المساعدات الإنسانية لليمن قد يُفضي إلى تداعيات إنسانية وخيمة، داعياً الدول المانحة إلى تجديد التزاماتها المالية لضمان استمرار العمليات الإغاثية دون انقطاع. وكانت دعت 116 منظمة إغاثية دولية ومحلية، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، المجتمع الدولي، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، محذرة من أن البلاد على شفا كارثة غير مسبوقة بسبب استمرار حرب المليشيا والانهيار الاقتصادي والصدمات المناخية. وأكدت المنظمات، في بيان مشترك قبيل اجتماع كبار المسؤولين، أن نقص التمويل الحاد يهدد بتفاقم الوضع، حيث لم يتم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025 سوى بنسبة أقل من 10% بعد خمسة أشهر من العام، مما أدى إلى تقليص المساعدات الحيوية لملايين اليمنيين، بمن في ذلك النساء والأطفال والنازحون واللاجئون.

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

تقرير أمريكي: نهاية "باهتة" وإتفاق هش.. الحملة العسكرية الامريكية ضد الحوثيين

رأى تقرير أمريكي أن الحملة الجوية الواسعة التي شنتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ضد مليشيا الحوثي الإرهابية، انتهت في الوقت الحالي بـ"نهاية باهتة"، دون أن تحقق أهدافها بشكل كامل، رغم تكلفتها الباهظة التي تجاوزت مليار دولار. ونشر موقع "ذا هيل" The Hill تقريرًا تحليليًا تساءل فيه عن جدوى نحو ألف غارة جوية شنتها واشنطن على الحوثيين، كلفت الولايات المتحدة خسارة ثماني طائرات مسيّرة وطائرتين مقاتلتين من طراز F-18، مقابل ما وصفه بـ"نتائج رمزية مؤقتة". واعتبر التقرير أن الاتفاق غير المعلن بين الولايات المتحدة والحوثيين لا يزال هشاً، مشيراً إلى أن الجماعة أوقفت استهداف السفن الأمريكية "نظرياً"، مع إمكانية استئناف الهجمات في أي لحظة، وهو ما يضعف مصداقية نتائج الحملة العسكرية، وفقاً لما جاء في التحليل. ودعا التقرير إلى عدم الانخداع بهدوء الحوثيين المؤقت، مؤكداً أنهم "يلعبون لعبة طويلة الأمد"، وينبغي للولايات المتحدة أن تتبنى استراتيجية مشابهة، من خلال استمرار عمليات المراقبة الجوية ورصد أي دعم إيراني محتمل للجماعة. وفي سياق متصل، قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، إن الحملة كانت تهدف إلى "حماية الملاحة الدولية"، وإن الإدارة الأمريكية حددت هدفها الأساسي بـ"إجبار الحوثيين على التراجع والاعتراف بفشلهم"، مؤكداً أن الولايات المتحدة لا تنوي تكرار سيناريو العراق أو أفغانستان. ورغم توقف العمليات مؤقتاً، ألمح الرئيس السابق دونالد ترامب إلى إمكانية استئناف الهجمات، قائلاً في تصريحات صحفية: "ما قمنا به ضد الحوثيين كان ناجحاً جداً، لكن إذا استدعى الأمر، يمكن أن نشن هجوماً جديداً غداً". من جهته، حذر القائم بأعمال رئيس العمليات في البحرية الأمريكية، جيمس كيلبي، من التقليل من خطر الحوثيين، قائلاً إن الجماعة لا تزال تشكل تهديداً جدياً، وقد تغير تكتيكاتها في أي لحظة، مما يتطلب من واشنطن الاستعداد لأي سيناريو قادم. ويعكس هذا التقييم تزايد القلق الأمريكي من الهدوء الظاهري في البحر الأحمر، وسط تساؤلات متزايدة في أروقة القرار السياسي والعسكري الأمريكي حول الجدوى الاستراتيجية للتكلفة الباهظة مقابل نتائج مؤقتة في مواجهة جماعة مسلحة محدودة الإمكانيات لكنها ذات تكتيكات مرنة ومدعومة إقليمياً.