"فورد" تستدعي أكثر من 694 ألف سيارة في أميركا بسبب تسرب الوقود
وأوضحت الإدارة، أن أنظمة حقن الوقود في السيارات المرتبطة بالمشكلة ربما تتشقق، ما يتسبب في تسرب الوقود إلى حجرة المحرك ما قد يؤدي إلى اشتعاله، وربما يشم السائقون رائحة وقود قوية داخل السيارة أو خارجها، أو يلاحظون تحذيرات على لوحة القيادة، أو دخاناً أو اشتعالاً واضحاً للنيران.
ويشمل الاستدعاء بعض طرازات "برونكو سبورت" موديلات من عام 2021 إلى عام 2024، و"سكيب" موديلات من 2020 إلى 2022 المجهزة بمحركات سعة 1.5 لتر.
وتقدر الإدارة أن 0.3% فقط من المركبات المشمولة بقرار الاستدعاء ربما بها هذا العيب.
من جانبها، قدرت شركة "فورد" التكلفة الإجمالية لهذا الإجراء، استناداً إلى خيارات الإصلاح التي بدأت تقييمها، بنحو 570 مليون دولار، موضحة أن التكلفة تنعكس في نتائج الربع الثاني من العام الجاري.
ويتضمن الإصلاح المؤقت الذي تقترحه الشركة تحديثاً برمجياً مصمماً لكشف تسرب الوقود من أنظمة الحقن وتقليل قوة المحرك وقطع إمدادات الوقود، ولا تزال الشركة تعمل على تطوير حل ميكانيكي نهائي للمشكلة.
وبعد إعادة التقييم، ذكرت "فورد"، الشهر الجاري، أنها اكتشفت أنظمة حقن وقود متصدعة في 8 مركبات تعرضت لحرائق تحت غطاء المحرك، رغم خضوعها لإصلاحات سابقة.
وتبين أن 6 من هذه المركبات لم تحصل على التحديث البرمجي الذي أوصت به الشركة في وقت سابق.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رواتب السعودية
منذ 8 ساعات
- رواتب السعودية
فورد ستطلق سيارات جديدة في أوروبا لمواجهة تراجع المبيعات
السيارات – تبدو فورد الأوروبية حاليًا في موقف متراجع بعض الشيء. وفي غضون السنوات القليلة الماضية، ودع السوق الأوروبي سيارات فورد كا، ومونديو، وفييستا، وإس-ماكس، وجالاكسي. بالإضافة إلى ذلك، ستتوقف فورد عن إنتاج فوكاس في وقت لاحق من هذا العام، مما يترك فورد بدون أي سيارات إنتاجية عادية في مجموعتها باستثناء سيارات الكروس أوفر. ونتيجةً لذلك، تواصل المبيعات انخفاضها، حيث باعت الشركة 185,404 وحدة فقط في أوروبا حتى مايو، بانخفاض 1.5% مقارنةً بالأشهر الخمسة الأولى من عام 2024. كما تظهر أرقام المبيعات التي نشرتها رابطة مصنعي السيارات الأوروبية (ACEA) أن حصة الشركة في السوق الأوروبية قد تقلصت إلى 3.3%، بينما تحافظ تويوتا على ضعف هذه النسبة، عند 6.6%. لكن لدى فورد خطة للتعافي من خلال إطلاق سيارات جديدة. وأفادت صحف ألمانية أن الوكلاء قد أُبلغوا بأن السيارات الجديدة في الطريق. ويشير تقرير إلى أن الوكلاء كانوا سعداء، كما كان متوقعًا، بسماع الوعد الذي قطعه كريستوف هير، المدير الإداري المعين حديثًا لشركة فورد في ألمانيا والنمسا وسويسرا، في مؤتمر عبر الفيديو. ويزعم أن الرئيس التنفيذي جيم فارلي قد أعطى الضوء الأخضر لتطوير طرازات جديدة لملء الفراغ الذي خلفه إيقاف إنتاج العديد من الطرازات، والتي كان بعضها موجودًا منذ عقود. وليس من الواضح عدد الطرازات الجديدة التي ستطرح في أوروبا، أو ما إذا كانت ستزود بمحركات احتراق أم لا. ويعتقد أن فورد حريصة على طرح سيارات تعمل بالبنزين، نظرًا لضعف مبيعات سيارتي إكسبلورر وكابري اللتان تعملان بالطاقة الجديدة. ويتم تجميع السيارتين في مصنع كولونيا بألمانيا، حيث تم التوصل إلى اتفاق عمالي لتسريح العمال طوعيًا استجابةً لتباطؤ الطلب. وكما هو متوقع، يتوق الوكلاء الأوروبيون لبيع طرازات جديدة. ونقلت صحف ألمانية عن أحد الوكلاء قوله: 'هذا مصدر ارتياح كبير. نحن بحاجة إلى طرازات جديدة – وليس فقط الطرازات الكهربائية'. وصرح آخر: 'نحن نحب هذه العلامة التجارية – إنها جزء من أوروبا ويجب أن تبقى كذلك'. ومع ذلك، بما أن الوكلاء لم يتعرفوا على هذه السيارات إلى الآن، فمن غير المرجح أن يتوفر أي منها في المستقبل القريب. وسيؤثر القرار فقط على تشكيلة فورد الأوروبية، إذ لا توجد أي أنباء حتى الآن حول ما إذا كانت السيارات ستقدم أيضًا إلى الولايات المتحدة. وقد اتبعت شركة صناعة السيارات، ومقرها ديربورن، نهجًا مشابهًا في أمريكا الشمالية، حيث أوقفت إنتاج سيارات فييستا، وفوكاس، وفيوجن، وتوروس. لماذا تم إيقاف إنتاج كل هذه السيارات؟ صرح فارلي العام الماضي بأن فورد تريد 'الخروج من قطاع السيارات المملة والدخول في قطاع السيارات الأيقونية'. وأضاف أنه على الرغم من أن بعض هذه السيارات كانت شائعة بين المشترين، إلا أن الشركة لم تحقق أي أرباح حقيقية منها. وتراجعت فورد عن التحول إلى السيارات الكهربائية بالكامل في أوروبا بحلول عام 2030، لذا من المرجح أن تحتوي الطرازات الجديدة على محركات احتراق, ولكن، لفترة وجيزة فقط. لا يزال الاتحاد الأوروبي يعتزم حظر مبيعات السيارات الجديدة التي تولد انبعاثات بدءًا من عام 2035، مما يحظر فعليًا محركات البنزين والديزل. ومن المقرر مراجعة الحظر المثير للجدل في عام 2026، ولكن في مايو الماضي، قال الاتحاد الأوروبي إنه لن يغير رأيه.
الرجل
منذ 9 ساعات
- الرجل
Ferrari 250 Europa GT موديل 1956 تُطرح في مزاد مرتقب بسعر يبدأ من 2 مليون دولار
تُطرح سيارة Ferrari 250 Europa GT طراز 1956، وهي آخر نسخة صُنعتها "فيراري" من هذا الطراز الكلاسيكي النادر، للبيع في مزاد Bonhams Cars يوم 15 أغسطس المقبل، ضمن فعاليات أسبوع مونتيري للسيارات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. وتُشير التقديرات إلى أن السيارة قد تُباع مقابل أكثر من 2 مليون دولار، وذلك استنادًا إلى حالتها الأصلية وتاريخها الاستثنائي في سباقات السيارات والمشاركة في المعارض الدولية. مواصفات سيارة Ferrari 250 Europa GT طراز 1956 تُعد السيارة من أبرز إنتاجات العقد الأول لعلامة فيراري، إذ جمعت بين الأداء الفذ والتصميم الراقي، ما جعلها رمزًا للمكانة والذوق الرفيع في أوساط النخبة. وقد تم تطوير طراز Europa GT عام 1954، ليأتي بمحرّك V12 بسعة 3.0 لترات من نوع كولومبو، بقدرة 216 حصانًا، مع ناقل حركة يدوي من أربع سرعات، بينما تولّت شركة Pinin Farina تصميم الهيكل الخارجي. فيراري 250 Europa GT لعام 1956 تُعرض بمزاد مقابل 2 مليون دولار - Bonhams|Cars السيارة المعروضة في المزاد، والتي تحمل رقم الهيكل 0427 GT، هي آخر نسخة تم تصنيعها من طراز Europa GT، وتتميّز بوجود نظام تعليق خلفي بزنبركات لولبية، وهو تطوير مهم في تلك الفترة. وبعد خروجها من المصنع عام 1956، انتقلت السيارة إلى فريق Garage Francorchamps البلجيكي بقيادة جاك سووترز، وشاركت لاحقًا في معرض بروكسل للسيارات، ثم استخدمها السائق ويلفريد نيلينس في سباق جائزة سبا الكبرى عام 1957. ومنذ منتصف الستينيات، تنقلت السيارة بين أوروبا والولايات المتحدة، قبل أن تستقر في لوس أنجلوس ضمن مجموعة هواة السيارات الأوروبيّة الكلاسيكية بروس ميلنر، ومن ثم إلى المالك الحالي في كاليفورنيا، حيث خضعت لعملية ترميم كاملة، شملت الهيكل والطلاء والمحرك والمقصورة الداخلية. السيارة اليوم تتمتع بحالة استثنائية، وهي مزوّدة بمحركها الأصلي ومكونات مطابقة للأرقام، كما أنها حاصلة على شهادة Ferrari Classiche Red Book، التي توثّق أصالتها الكاملة. وقد عُرضت السيارة في فعاليات مرموقة مثل Quail Motorsports Gathering وكافالينو كلاسيك، وشاركت في سباقات تاريخية منها Mille Miglia 2022. وكانت سيارة مماثلة من نفس الطراز تعود لعام 1955 قد بيعت مقابل 1.765 مليون دولار في مزاد Gooding & Company مطلع هذا العام، لكن خبراء بونهامز يرون أن نسخة 1956 هذه تستحق رقمًا أعلى، لكونها الأخيرة إنتاجًا وواحدة من أجمل السيارات في العالم.
المربع نت
منذ 10 ساعات
- المربع نت
'تقارير المربع' الرابحون والخاسرون من قرار ترامب التاريخي بإلغاء غرامات الانبعاثات واستهلاك الوقود
المربع نت – في خطوة أثارت ضجة سياسية واقتصادية، أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب إلغاء جميع الغرامات المفروضة على شركات السيارات بموجب برنامج 'متوسط اقتصاد الوقود للشركات' (CAFE)، بأثر رجعي منذ موديلات عام 2022، لتنهي فعليًا أكثر من خمسين عامًا من السياسات البيئية التي فرضت على صانعي السيارات التزامات صارمة لتحسين كفاءة الوقود وخفض الانبعاثات. هذا القرار التاريخي لم يكن مجرد تعديل تقني في لوائح هيئة السلامة المرورية، بل هو نقطة تحوّل تُعيد رسم ملامح سوق السيارات الأمريكي والعالمي، وتطرح سؤالًا صريحًا: من الرابح ومن الخاسر؟ أولاً: الرابحون من قرار ترامب — شركات السيارات الكبرى تعود للتحكّم باللعبة في طليعة المستفيدين تأتي الشركات الأمريكية الثلاث الكبرى: جنرال موتورز، فورد، وستيلانتس. هذه الشركات كانت تُواجه ضغوطًا متزايدة من برنامج CAFE الذي فرض عليها، خلال العقدين الماضيين، تقليص أحجام المحركات، تقليل أوزان السيارات، واعتماد حلول هجينة أو كهربائية مُكلفة، فقط لتجنّب دفع مئات ملايين الدولارات كغرامات سنوية. القرار الجديد يُحرّر هذه الشركات من تلك القيود، ويفتح أمامها باب العودة إلى إنتاج سيارات كبيرة بمحركات قوية تستهلك وقودًا أكثر، وهي الفئة التي تُحقق فيها أرباحًا مضاعفة، خاصةً في أسواق مثل أمريكا والخليج. جنرال موتورز وحدها كانت تُواجه غرامات تفوق 300 مليون دولار عن موديلات 2022 و2023 فقط، بحسب تقديرات إدارة سلامة الطرق السريعة. الآن، تم شطب هذا المبلغ بالكامل. الرابح الثاني هي شركات السيارات اليابانية والكورية مثل تويوتا، نيسان، وهيونداي التي اضطرت لتسعير بعض موديلاتها الهجينة بأسعار خاسرة لتلتزم بمتوسط الانبعاثات المطلوب. في ظل الإلغاء الجديد، تستطيع هذه الشركات إعادة تقييم استراتيجياتها في السوق الأمريكي بعيدًا عن ضغوط الامتثال. ثانيًا: الخاسرون — الصناعة الكهربائية وسوق الائتمان الكربوني في مهب الريح في الجهة الأخرى، يقف الخاسر الأكبر: صناعة السيارات الكهربائية، وعلى رأسها تسلا. منذ أكثر من عقد، اعتمدت تسلا على بيع أرصدة الانبعاثات (Carbon Credits) إلى شركات أخرى غير ممتثلة للوائح CAFE، ما شكّل مصدر دخلٍ تجاوز مليار دولار سنويًا في بعض السنوات. بإلغاء الغرامات، لم تعد تلك الأرصدة ذات قيمة، ما يعني خسارة مباشرة في الإيرادات. شركات مثل ريفيان ولوسيد، التي لم تدخل الربحية بعد، كانت تُراهن على بيع الأرصدة أيضًا، وستتأثر بشدة بهذا التحول. كما يُعد القرار ضربة لقطاع البنية التحتية الكهربائية الذي راهن على تسارع التحول إلى السيارات الكهربائية. وقف الحوافز، ثم إلغاء الغرامات، ثم خفض التمويل الفيدرالي لمحطات الشحن – كلها إشارات تُظهر أن الدولة لم تعد تُراهن على الكهرباء كمسار إلزامي. ثالثًا: ضحايا غير مباشرين — المستثمرون وصناديق المناخ القرار لم يهز فقط أركان صناعة السيارات، بل وصل تأثيره إلى بورصة نيويورك. بعد الإعلان، تراجعت أسهم تسلا بنحو 6%، كما هبطت أسهم شركات مثل ChargePoint وEVgo التي تُعنى بمحطات الشحن. أما صناديق الاستثمار التي ركزت على أدوات مالية مرتبطة بالتحول المناخي (Green ETFs)، فقد أعادت تقييم حيازاتها بعد أن تراجعت القيمة السوقية للقطاع الكهربائي. رابعًا: 50 عاماً من السياسات تُطوى بجرة قلم برنامج CAFE وُلد عام 1975 بعد أزمة النفط، وكان يهدف لتقليل اعتماد أمريكا على النفط الأجنبي. تطوّر لاحقًا ليصبح أداة بيئية بامتياز، تُستخدم لفرض واقع صناعي جديد. والآن، بإلغائه بأثر رجعي، تُبعث رسالة واضحة: الاعتبارات الاقتصادية – وليس البيئية – ستقود المرحلة المقبلة. الإجراء لا يُلغي فقط غرامات سابقة، بل يُعيد تعريف العلاقة بين الصناعة والدولة، ويُعطي الشركات صلاحية أكبر في تحديد ما تُنتجه، بعيدًا عن الحسابات السياسية والتنظيمية. الخلاصة: مرحلة جديدة تنطلق ما بين الرابحين والخاسرين، يتّضح أن قرار إدارة ترامب بإلغاء غرامات الانبعاثات ليس مجرد 'تخفيف تنظيمي' أو أداة محدودة لتبسيط اللوائح البيئية القاسية، بل تحوّل جذري في فلسفة السوق الأمريكي. الشركات التقليدية ربحت حرية الحركة، بينما تلقت الصناعة النظيفة ضربة في العمق. ويبقى السؤال مفتوحًا: هل تتبع أوروبا نفس النهج؟ أم أن القرار سيعمّق الفجوة بين السياسات البيئية عبر الأطلسي؟.. الزمن فقط كفيل بالإجابة.
