
'تقارير المربع' الرابحون والخاسرون من قرار ترامب التاريخي بإلغاء غرامات الانبعاثات واستهلاك الوقود
هذا القرار التاريخي لم يكن مجرد تعديل تقني في لوائح هيئة السلامة المرورية، بل هو نقطة تحوّل تُعيد رسم ملامح سوق السيارات الأمريكي والعالمي، وتطرح سؤالًا صريحًا: من الرابح ومن الخاسر؟
أولاً: الرابحون من قرار ترامب — شركات السيارات الكبرى تعود للتحكّم باللعبة
في طليعة المستفيدين تأتي الشركات الأمريكية الثلاث الكبرى: جنرال موتورز، فورد، وستيلانتس. هذه الشركات كانت تُواجه ضغوطًا متزايدة من برنامج CAFE الذي فرض عليها، خلال العقدين الماضيين، تقليص أحجام المحركات، تقليل أوزان السيارات، واعتماد حلول هجينة أو كهربائية مُكلفة، فقط لتجنّب دفع مئات ملايين الدولارات كغرامات سنوية.
القرار الجديد يُحرّر هذه الشركات من تلك القيود، ويفتح أمامها باب العودة إلى إنتاج سيارات كبيرة بمحركات قوية تستهلك وقودًا أكثر، وهي الفئة التي تُحقق فيها أرباحًا مضاعفة، خاصةً في أسواق مثل أمريكا والخليج.
جنرال موتورز وحدها كانت تُواجه غرامات تفوق 300 مليون دولار عن موديلات 2022 و2023 فقط، بحسب تقديرات إدارة سلامة الطرق السريعة. الآن، تم شطب هذا المبلغ بالكامل.
الرابح الثاني هي شركات السيارات اليابانية والكورية مثل تويوتا، نيسان، وهيونداي التي اضطرت لتسعير بعض موديلاتها الهجينة بأسعار خاسرة لتلتزم بمتوسط الانبعاثات المطلوب. في ظل الإلغاء الجديد، تستطيع هذه الشركات إعادة تقييم استراتيجياتها في السوق الأمريكي بعيدًا عن ضغوط الامتثال.
ثانيًا: الخاسرون — الصناعة الكهربائية وسوق الائتمان الكربوني في مهب الريح
في الجهة الأخرى، يقف الخاسر الأكبر: صناعة السيارات الكهربائية، وعلى رأسها تسلا. منذ أكثر من عقد، اعتمدت تسلا على بيع أرصدة الانبعاثات (Carbon Credits) إلى شركات أخرى غير ممتثلة للوائح CAFE، ما شكّل مصدر دخلٍ تجاوز مليار دولار سنويًا في بعض السنوات.
بإلغاء الغرامات، لم تعد تلك الأرصدة ذات قيمة، ما يعني خسارة مباشرة في الإيرادات. شركات مثل ريفيان ولوسيد، التي لم تدخل الربحية بعد، كانت تُراهن على بيع الأرصدة أيضًا، وستتأثر بشدة بهذا التحول.
كما يُعد القرار ضربة لقطاع البنية التحتية الكهربائية الذي راهن على تسارع التحول إلى السيارات الكهربائية. وقف الحوافز، ثم إلغاء الغرامات، ثم خفض التمويل الفيدرالي لمحطات الشحن – كلها إشارات تُظهر أن الدولة لم تعد تُراهن على الكهرباء كمسار إلزامي.
ثالثًا: ضحايا غير مباشرين — المستثمرون وصناديق المناخ
القرار لم يهز فقط أركان صناعة السيارات، بل وصل تأثيره إلى بورصة نيويورك. بعد الإعلان، تراجعت أسهم تسلا بنحو 6%، كما هبطت أسهم شركات مثل ChargePoint وEVgo التي تُعنى بمحطات الشحن. أما صناديق الاستثمار التي ركزت على أدوات مالية مرتبطة بالتحول المناخي (Green ETFs)، فقد أعادت تقييم حيازاتها بعد أن تراجعت القيمة السوقية للقطاع الكهربائي.
رابعًا: 50 عاماً من السياسات تُطوى بجرة قلم
برنامج CAFE وُلد عام 1975 بعد أزمة النفط، وكان يهدف لتقليل اعتماد أمريكا على النفط الأجنبي. تطوّر لاحقًا ليصبح أداة بيئية بامتياز، تُستخدم لفرض واقع صناعي جديد. والآن، بإلغائه بأثر رجعي، تُبعث رسالة واضحة: الاعتبارات الاقتصادية – وليس البيئية – ستقود المرحلة المقبلة.
الإجراء لا يُلغي فقط غرامات سابقة، بل يُعيد تعريف العلاقة بين الصناعة والدولة، ويُعطي الشركات صلاحية أكبر في تحديد ما تُنتجه، بعيدًا عن الحسابات السياسية والتنظيمية.
الخلاصة: مرحلة جديدة تنطلق
ما بين الرابحين والخاسرين، يتّضح أن قرار إدارة ترامب بإلغاء غرامات الانبعاثات ليس مجرد 'تخفيف تنظيمي' أو أداة محدودة لتبسيط اللوائح البيئية القاسية، بل تحوّل جذري في فلسفة السوق الأمريكي. الشركات التقليدية ربحت حرية الحركة، بينما تلقت الصناعة النظيفة ضربة في العمق.
ويبقى السؤال مفتوحًا: هل تتبع أوروبا نفس النهج؟ أم أن القرار سيعمّق الفجوة بين السياسات البيئية عبر الأطلسي؟.. الزمن فقط كفيل بالإجابة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق للأعمال
منذ 3 ساعات
- الشرق للأعمال
بورصة السعودية.. كسل بأحجام التداول رغم ارتفاع حصة الأجانب
واصلت سوق الأسهم السعودية أداءها الضعيف في الربع الثاني من عام 2025، مع تراجع متوسط قيمة التداول اليومية بنسبة 34% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ليبلغ 1.5 مليار دولار، متأثرة بانخفاض أسعار النفط، بحسب "بلومبرغ إنتليجنس". لكنها نوّهت بأنه رغم هذا التراجع في النشاط، ارتفعت حصة المستثمرين الأجانب -غير الخليجيين- من إجمالي المشتريات إلى 35%، ما يعكس نجاح جهود الحكومة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية. تأثير النفط وفقاً لبيانات "السوق المالية السعودية"، بلغ متوسط قيمة التداول اليومية (ADVT) خلال الربع الثاني 1.5 مليار دولار، في تراجع واضح يعكس ضعف شهية المستثمرين تجاه الأسهم المحلية. وتُعدُّ شهادات الإيداع السعودية (SDRs) من المبادرات التي قد تحفز نشاط التداول على المدى القصير، عبر إتاحة الفرصة للمستثمرين المحليين لتداول الأوراق المالية الأجنبية محلياً. أما على المدى البعيد، فإن برنامج الخصخصة ضمن "رؤية 2030" يُتوقع أن يكون المحرك الرئيس لنمو السيولة، إلى جانب تطوير بنية السوق المالية بشكل أكثر كفاءة. ويظل الاقتصاد السعودي معتمداً بدرجة كبيرة على عائدات النفط التي تُستخدم في تمويل الإنفاق العام وتحفيز القطاع الخاص. وبالتالي، فإن استمرار تراجع أسعار النفط قد يُضعف وتيرة الاستثمار ويحدُّ من نشاط التداول في السوق. تزايد مساهمة الأجانب سجلت حصة المستثمرين الأجانب من خارج دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً إلى 35% من إجمالي مشتريات الأسهم في الربع الثاني، بزيادة 9 نقاط مئوية عن متوسط عام 2024، ما يؤكد فعالية المبادرات الحكومية الرامية إلى تعزيز جاذبية السوق للمستثمرين العالميين. وفي المقابل، تراجعت مساهمة المستثمرين المحليين من أكثر من 75% إلى نحو 50%، رغم محافظة المستثمرين الأفراد (التجزئة) على دورهم البارز، إذ شكلوا 53% من إجمالي النشاط خلال الربع الثاني. دور شهادات الإيداع في 7 يوليو الحالي، أعلنت "السوق المالية السعودية" عن إطلاق شهادات إيداع سعودية تتيح للمستثمرين المحليين إمكانية الوصول إلى أسهم شركات دولية وتداولها في السوق المحلية دون الحاجة إلى حساب استثماري أجنبي. وتُصدر هذه الأوراق من خلال بنك إيداع وتُتداول وفق الأنظمة المعمول بها في السوق السعودية، مع توزيع الأرباح بالريال السعودي. وتُوفر هذه الأداة وسيلة إضافية للشركات الأجنبية لتعزيز وصولها إلى رأس المال المحلي، ما يسهم في تعميق اندماج السوق السعودية في النظام المالي العالمي، ويدعم توجه المملكة نحو تحرير أسواق رأس المال وتوسيع قاعدة المستثمرين. المحللة المالية في "الشرق" ماري سالم، ترى أنه رغم زيادة حصة المستثمرين الأجانب في البورصة السعودية، إلا أن تأثيرهم على أحجام التداول اليومية محدود، إذ يتمركزون في محافظهم لفترة مترقبين الفرصة للتخارج او لزيادة تمركزهم.


أرقام
منذ 4 ساعات
- أرقام
نمو: القيمة السوقية تتراجع بنحو 6.83% نهاية الأسبوع الماضي.. و1.35% ملكية المستثمر الأجنبي
شاشة تداول سوق نمو أعلنت تداول التقرير الأسبوعي لقيم ملكية المستثمرين ونسبتها من القيمة الكلية للسوق الموازية نمو، وذلك حسب الجنسية ونوع المستثمر، وكذلك حسب تصنيف المستثمر وفقا للسلوك الاستثماري. وقد بلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة في نمو، 50.22 مليار ريال بنهاية الأسبوع المنتهي في 24 يوليو 2025، بانخفاض نحو 6.83% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه. أما بالنسبة لقيمة ملكية المستثمر الأجنبي، فقد شكّلت ما نسبته 1.35% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 24 يوليو 2025، كما يتضح أدناه: قيمة الملكية حسب الجنسية ونوع المستثمر – (مليون ريال) نوع المستثمر 17 يوليو 2025 24 يوليو 2025 التغير المستثمرون السعوديون المستثمرون الأفراد 35360.01 33203.99 (2156.02) الشركات 15803.07 14609.73 (1193.34) المؤسسات 1768.77 1493.03 (275.74) مجموع السعوديين 52931.84 49306.74 (3625.10) المستثمر الخليجي الأفراد الخليجيون 114.99 113.00 (1.99) المؤسسات الخليجية 128.28 123.95 (4.33) إجمالي الخليجيين 243.28 236.95 (6.33) المستثمر الأجنبي اتفاقيات المبادلة 3.13 3.17 0.03 المستثمرون المقيمون 464.51 421.85 (42.66) المستثمرون المؤهلون 260.56 251.69 (8.87) إجمالي الأجانب 728.20 676.71 (51.49) المجموع الكلي 53903.32 50220.41 (3682.91) نسبة الملكية حسب الجنسية ونوع المستثمر نوع المستثمر 17 يوليو 2025 24 يوليو 2025 أسهم مصدرة أسهم حرة أسهم مصدرة أسهم حرة المستثمرون السعوديون المستثمرون الأفراد 65.60 % 63.29 % 66.12% 63.80% الشركات 29.32 % 30.51 % %29.09 %30.44 المؤسسات 3.28 % 2.68 % 2.97% %2.19 مجموع السعوديين 98.20 % 96.48 % %98.18 %96.43 المستثمر الخليجي الأفراد الخليجيون 0.21 % 0.40 % %0.23 %0.42 المؤسسات الخليجية 0.24 % 0.46 % %0.25 %0.49 إجمالي الخليجيين 0.45 % 0.86 % %0.47 %0.91 المستثمر الأجنبي اتفاقيات المبادلة 0.01 % 0.01 % %0.01 %0.01 المستثمرون المقيمون 0.86 % 1.71 % %0.84 %1.67 المستثمرون المؤهلون 0.48 % 0.94 % %0.50 %0.99 إجمالي الأجانب 1.35 % 2.66 % %1.35 %2.66 قيمة ونسبة الملكية حسب تصنيف المستثمر وفقا للسلوك الاستثماري (مليار ريال) نوع المستثمر 17 يوليو 2025 24 يوليو 2025 التغير في الملكية الملكية أسهم مصدرة أسهم حرة الملكية أسهم مصدرة أسهم حرة مستثمر مؤسسي 17.96 33.33 % 34.61 % 16.48 %32.82 34.11 % (1.48) مستثمر غير مؤسسي 35.94 66.67 % 65.39 % 33.74 %67.18 %65.89 (2.20) المجموع الكلي 53.90 100 % 100 % 50.22 100 % 100 % (3.68)


العربية
منذ 5 ساعات
- العربية
"VentureX" للعربية: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل استراتيجيات عمالقة التكنولوجيا
قال يوسف حميد الدين، مدير شريك في VentureX، إن الذكاء الاصطناعي أصبح المحرك الأساسي لتغيير مشهد التكنولوجيا وأداء الشركات الكبرى، مشيرًا إلى أن كبرى الشركات مثل (مايكروسوفت، أبل، أمازون، وألفابت) تعيد تقييم استراتيجياتها لتواكب التحولات السريعة. وأوضح حميد في مقابلة مع "العربية Business" أن تطور أدوات مثل "copilot" لدى مايكروسوفت يعكس توجهًا جديدًا نحو زيادة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تطوير البرمجيات، مما يرفع من توقعات المستثمرين ويعيد تشكيل آليات النمو. وأشار حميد الدين إلى أن الذكاء الاصطناعي زاد من تعقيد تحليل أداء الشركات، خاصة في ظل النمو الكبير في بعض القطاعات مثل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، مما يدفع المحللين إلى مراجعة توقعاتهم وتقييماتهم. وأضاف: "التحدي يكمن في تحديد مدى استدامة هذه المكاسب وكيفية تحقيق التوازن بين الابتكار والنمو الحقيقي في الأسواق العالمية."