واشنطن تضيف عبئاً على العلاقة «المتوترة» بين بغداد وأربيل

في وقت تنظر إحدى المحاكم في العاصمة العراقية بغداد في الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة النفط الاتحادية ضد حكومة إقليم كردستان إثر إبرام أربيل عقوداً مع شركتين نفطيتين أميركيتين من دون موافقتها، أضافت واشنطن عبئاً جديداً على العلاقة «المتوترة» بين حكومتي بغداد وأربيل.
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، في تصريح، إن الولايات المتحدة تدعم العقود التي تم أبرمتها شركة طاقة أميركية مع إقليم كردستان.
وكان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني وقَّع في واشنطن الأسبوع الماضي عقوداً نفطية جديدة مع شركات نفط أميركية. لكن الحكومة العراقية عبَّرت عن رفضها مثل هذا الإجراء «المخالف للدستور».
وأعلنت وزارة النفط في بغداد «بطلان هذه العقود استناداً إلى الدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية»، مؤكدةً أن «استثمار الثروات النفطية يجب أن يمر عبر الحكومة الاتحادية». ولم تكتف بغداد بالتصريحات الرافضة، بل رفعت وزارة النفط الاتحادية دعوى قضائية أمام المحكمة التجارية في الكرخ ضد حكومة الإقليم لإبرامها هذه العقود.
وجاء تصريح بروس ليضيف عبئاً على العلاقة المتوترة بين المركز والإقليم نتيجة فشل الطرفين في تشريع قانون النفط والغاز الذي لا يزال مجرد مشروع في أدراج رئاسات البرلمان العراقي منذ عام 2007.
الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس (إكس)
وأكدت المسؤولة الأميركية أن بلادها «تشجع بغداد وأربيل على العمل معاً لتوسيع إنتاج الغاز المحلي في أقرب وقت ممكن»، مبينة أن «هذا النوع من الشراكات الاقتصادية سيفيد كلاً من الشعبين الأميركي والعراقي، وسيساعد العراق في التقدم نحو تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة».
وأشارت إلى أن «شركات النفط الأميركية استثمرت بمليارات الدولارات في قطاع النفط بإقليم كردستان، ونأمل أن نرى مزيداً من الاستثمارات من شركات النفط الأميركية في عموم العراق».
وتطرقت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية إلى لقاء وزير الخارجية ماركو روبيو، برئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، في واشنطن في الأسبوع الماضي، مبينة أن «روبيو أشاد بمسرور بارزاني على استكمال الاتفاق مع الشركات الأميركية لتوسيع إنتاج الغاز الطبيعي في الإقليم؛ وهو ما سيساعد العراق على تحقيق استقلاله في مجال الطاقة».
Met with Iraqi Kurdistan Regional Government Prime Minister Masrour Barzani and reaffirmed U.S. support for a strong and resilient Iraqi Kurdistan Region that is critical to the stability of Iraq and the broader region. pic.twitter.com/5wsXXvI1vk
— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) May 23, 2025
من جهتها، أكدت حكومة الإقليم في بيان، أن الاتفاقيتين ليستا جديدتين وسبق للمحاكم العراقية أن أقرَّت بمشروعيتهما وقانونيتهما. وأضافت أن «الشركتين الأميركيتين من المنتجين الرئيسين للنفط في إقليم كردستان، وليستا من المستثمرين الجدد».
وفي الوقت الذي حاولت فيه الحكومات العراقية المتعاقبة منذ 2003 رسم علاقة متوازنة بين المركز والإقليم، لا تزال هناك إشكاليتان كبيرتان تواجهان هذه العلاقة هما قضية النفط والغاز، ورواتب موظفي الإقليم.
وهاتنا الإشكاليتان مترابطتان؛ إذ يتسبب عدم تشريع قانون النفط والغاز وعدم الاتفاق على آلية توزيع الموارد بين الطرفين بما في ذلك المنافذ والجمارك، تبقي فقرة رواتب موظفي الأقليم موضع خلاف بين بغداد وأربيل.
من هنا، فإن العلاقة بينهما تشهد صعوداً وهبوطاً منذ عقدين، لا سيما فيما يتعلق بأسلوب التعامل مع الدستور. وفي حين ترى أربيل أن بغداد تسعى إلى وضع يدها على ثروات الإقليم النفطية، تطالب بغداد بأن تكون الكلمة لها في إدارة الموارد النفطية التي تُستخرج من إقليم كردستان.
ومما أضاف تعقيدات جديدة للعلاقة بين بغداد وأربيل هو إصدار المحكمة الاتحادية العليا في فبراير (شباط) 2022 حُكماً قضى بعدم دستورية قانون النفط والغاز الخاص بحكومة الإقليم لعام 2007 والذي ينظم صناعة النفط واستخراجه في الإقليم.
لكن حكومة الإقليم أعلنت رفضها هذا الحكم وواصلت إبرام العقود مع الشركات النفطية الأجنبية وآخرها العقدان اللذان وقعهما في واشنطن الأسبوع الماضي رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.
وطبقاً للخبير القانوني علي التميمي، فإن إلغاء المحكمة الاتحادية لهذا القانون جاء لكونه مخالفاً للمواد «110 و111و112و115 و122 و130 من الدستور؛ إذ أوجب القانون على حكومة الإقليم تسليم واردات النفط بأثر رجعي من تاريخ إبرام العقود والسماح لوزارة النفط وديوان الرقابة المالية بالاطلاع على هذه العقود وفي حالة الأحجام سيتم استقطاع هذه الأموال من نسبة الـ17في المائة المخصصة للإقليم».
وقال التميمي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «المحكمة الاتحادية ارتكزت على المادة 111 من الدستور بأن النفط والغاز ملك الشعب العراقي، وبالتالي فإن إدارة النفط والغاز هو من التجارة الخارجية وهو من اختصاص الحكومة العراقية المركزية وفق المادة 110 من الدستور».
وأوضح أن «مفهوم الحقول الحالية الوارد في المادة 112 فهو يعني أنها الحقول المنتجة والمستكشفة والمطورة وفق التفسير الكثر قبولاً وليس فقط المنتجة كما يرى إقليم كردستان».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 14 دقائق

• مباشر

"تاسي" يتراجع 1.5% بنهاية التعاملات.. وسط هبوط شبه جماعي للقطاعات

الرياض ـ مباشر: أنهى سوق الأسهم السعودية "تداول" تعاملات جلسة اليوم الأحد بتراجع ملحوظ؛ ليعاود خسائره، في ظل هبوط شبه جماعي للقطاعات، وسط تراجع السيولة مقارنة بالجلسة السابقة. وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" متراجعاً بنسبة 1.5%، بخسائر بلغت 165.14 نقطة، هبط بها إلى 10,825.27 نقطة. وتراجعت قيم التداول إلى 4.28 مليار ريال، من خلال 151.08 مليون سهم، مقابل 10.2 مليار ريال، بكمية تداول بلغت 338.83 مليون سهم، بنهاية جلسة الخميس الماضي. وجاء إغلاق جميع القطاعات باللون الأحمر، باستثناء قطاع الرعاية الصحية، الذي خالف الاتجاه بارتفاع نسبته 0.12%. وتصدر قطاع البنوك خسائر القطاعات الرئيسية بعد هبوطه 2.02%، وتراجع قطاع المواد الأساسية 1.8%، وبلغت خسائر قطاعي الطاقة والاتصالات 0.74% و0.48% على التوالي. وشملت الخسائر 215 سهما بصدارة سهم "يو سي آي سي" الذي هبط 9.31%، واقتصرت المكاسب على 31 سهماً، تصدرها "إعمار" بارتفاع نسبته 3.91%. وتصدر سهم "النهدي" نشاط الأسهم من حيث القيمة، بنحو مليار ريال، وكانت أعلى الكميات لسهم "أرامكو السعودية" الذي سجل كمية تداول بلغت 10.03 مليون سهم. وفيما يخص أداء السوق الموازي، أغلق مؤشر (نمو حد أعلى) متراجعاً 0.52%، فاقداً 140.52 نقطة من قيمته، هبطت به إلى مستوى 26,669.23 نقطة. وأنهى سوق الأسهم السعودية "تداول" جلسة الخميس الماضي (آخر جلسات شهر مايو) متراجعا 0.56%؛ في ظل أداء سلبي لقطاعي الطاقة والبنوك، وسط قفزة للسيولة مقارنة بـالجلسة السابقة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

مباشر

منذ 14 دقائق

• مباشر

يدعو مجلس إدارة شركة هضاب الخليج التجارية المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول )

بند توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة شركة هضاب الخليج التجارية دعوة مساهمي الشركة للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) وذلك في يوم الأربعاء 29/12/1446هـ الموافق 25/06/2025م في تمام الساعة (6:30) مساءً وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة بمقر الشركة الرئيسي الواقع بمدينة بريدة - حي الرحاب شارع عمر بن الخطاب- وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة. رابط مقر الاجتماع اضغط هنا تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-12-29 الموافق 2025-06-25 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية طبقاً للمادة (36) من النظام الأساسي للشركة لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف اسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الاقل في الاجتماع الأول. جدول أعمال الجمعية مرفق نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة أثناء اجتماع الجمعية. وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونيًا عن بعد على بنود الجمعية. تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الكترونيا عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة (1:00) من صباح يوم الاحد 26/12/1446هـ الموافق 22/06/2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية, وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي :

مباشر

منذ 14 دقائق

• مباشر

"دار المعدات" تجدد اتفاقية تمويل مع "السعودي الفرنسي" بـ 284 مليون ريال

الرياض- مباشر: أعلنت شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن تجديد اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي الفرنسي، بقيمة إجمالية 283.96 مليون ريال وأوضحت الشركة في بيان على "تداول" اليوم الأحد، أنها وقعت الاتفاقية واستلمت نسخة منها اليوم الموافق 1 يونيو 2025، وتستمر مدة التمويل حتى 30 أبريل 2026. وأشارت إلى أن التمويل يهدف لدعم المشاريع الحالية والمستقبلية للشركة، بالإضافة إلى إصدار الضمانات البنكية والاعتمادات المستندية. وجاءت الضمانات المقدمة مقابل التمويل في شكل تنازل عن عائدات العقود، إلى جانب سندات لأمر بقيمة التمويل نفسها. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا