أمير عسير: بدء تنفيذ استثمارات تتجاوز قيمتها 5 مليارات ريال منذ اعتماد الاستراتيجية
الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير
قال الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، إنه منذ اعتماد استراتيجية عسير، تحققت استثمارات تتجاوز 5 مليارات ريال وبدأ تنفيذها، بالإضافة إلى 4 مليارات ريال سيتم الإعلان عن تفاصيلها في منتدى عسير للاستثمار.
وأضاف الأمير في كلمته الافتتاحية لمنتدى عسير للاستثمار، أن إجمالي قيمة المشاريع والاستثمارات الحكومية الأساسية الملتزم بها لاستراتيجية المنطقة تتجاوز 25 مليار ريال.
وبيّن أن هذه المشاريع والاستثمارات بدأ تنفيذها على الأرض، وذلك من قبل صندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية السياحي، وبنك التنمية الاجتماعية، وصناديق التمويل الأخرى.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
ما بين سوريا وجنوب أفريقيا
أيام مبهجة تعيشها سوريا هذه الفترة؛ فعقب إعلان كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رفع معظم العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد، انتهت أكثر من ثلاثة عشر عاماً من العزلة المالية والسياسية التي فُرضت على خلفية الحرب المدمّرة. وشُكّلت حكومة انتقالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع. وهو ما عُد في الأوساط الدولية مؤشراً على انطلاق صفحة جديدة لسوريا، تُبنى فيها معالم الدولة على أسس مختلفة. هذه الخطوة التاريخية فتحت الأبواب أمام عودة سوريا إلى الساحة الاقتصادية العالمية، في وقت تعاني فيه البلاد من تحديات هائلة؛ من انكماش اقتصادي تجاوز 70 في المائة منذ عام 2011، وبنية تحتية مدمرة، ومؤسسات حكومية متهالكة. لكن التاريخ علّمنا أن الفرص الجديدة تولد من بين الأنقاض، وأن لحظات التحوّل الكبرى تُبنى على إرادة التجاوز لا على إرث المعاناة. والسؤال اليوم ليس فقط ما إذا كانت سوريا ستتعافى، بل كيف ستنهض؟ وبأي طموح ستبني مستقبلها الاقتصادي؟ إن التاريخ مليء بالتجارب الإيجابية لدول ظن البعض أنها لن تقوم لها قائمة، ولعل تجربة جنوب أفريقيا تمنح بارقة أمل وإطاراً واقعياً للتفاؤل؛ ففي ثمانينات القرن الماضي، كانت البلاد ترزح تحت نظام الفصل العنصري. وكانت العقوبات الاقتصادية والسياسية التي فرضها المجتمع الدولي شديدة الوطأة؛ فانهارت الاستثمارات، وتدهور النمو، وارتفعت البطالة، ودخلت البلاد في عزلة شبه تامة، لكن مع نهاية النظام العنصري في أوائل التسعينات، بدأت جنوب أفريقيا تتغير؛ فرُفعت العقوبات الدولية، وعادت رؤوس الأموال، ودخلت البلاد مرحلة من الازدهار الاقتصادي والسياسي. خلال العقدين التاليين، تضاعف الناتج المحلي الإجمالي لجنوب أفريقيا مرتين، وعادت بورصتها لتكون من بين الأقوى في الأسواق الناشئة، وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مستويات غير مسبوقة، وزاد معدل النمو السنوي على 3 في المائة لأكثر من عقد ونصف، وغدت مكسباً لكل تجمّع اقتصادي دولي؛ فأصبحت البلاد إحدى دول «مجموعة العشرين»، ومجموعة «بريكس»، وشريكة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. صحيح أن عديد التحديات ظلت قائمة، إلا أن التجربة أكدت أن العزلة ليست نهاية الطريق، بل قد تكون بدايته إذا أُحسن الاستفادة من لحظة التحول. وما يحدث عادة عند رفع العقوبات الدولية، أن تنفتح الآفاق الواسعة للنمو والازدهار، وتنشط القطاعات الحيوية مثل الطاقة، والنقل، والبنية التحتية، والاتصالات، والزراعة، والصناعات التحويلية، ويعود تدفق الاستثمارات الأجنبية، وتُستأنف العمليات المصرفية والتجارية، مما يعزز من استقرار العملة، وتحسن المؤشرات الاقتصادية. كما تستعيد الدولة أصولها المجمدة، وتتمكن من الوصول إلى التمويل الدولي؛ ما يدعم المشاريع الكبرى، ويُعيد تشغيل المرافق الحيوية، وتنعكس هذه التحولات إيجابياً على حياة المواطنين من خلال توفر السلع والخدمات وفرص العمل، وتترافق مع عودة العلاقات الدبلوماسية. وسوريا اليوم أمام لحظة شبيهة بالتجربة الجنوب أفريقية، بل ربما أكثر ثراءً بالفرص إذا ما أُحسن استثمارها؛ فالدول الصديقة، لا سيما من الإقليم، لم تتأخر في التعبير عن دعمها؛ فالسعودية سعت بقيادة ولي عهدها إلى رفع العقوبات عنها، مستثمرة حسن العلاقة والشراكة مع الولايات المتحدة خلال زيارة الرئيس دونالد ترمب للرياض، ليزور بعدها بأقل من شهر وزير الخارجية السعودي سوريا مع وفد اقتصادي رفيع المستوى لتعزيز العلاقة الاقتصادية، وهي وقطر بادرتا إلى تقديم دعم مالي مباشر لموظفي القطاع العام، وسدّدتا المستحقات السورية لدى البنك الدولي، بما يفتح المجال أمام عودة دمشق إلى مؤسسات التمويل العالمية. والكويت عبّرت عن رغبة واضحة في الاستثمار في إعادة الإعمار، ليزور بعدها الرئيس السوري الكويت بدعوة من أميرها. وتركيا بدأت تحشد شركاتها للمشاركة في المشاريع التنموية داخل سوريا، خصوصاً في مجالات الطاقة والنقل والبنية التحتية. وجانَبَ الدعم الخارجي لسوريا، روحٌ جديدة متفائلة في الداخل السوري؛ فالجيل الشاب الذي عاش في قلب المعاناة، يتطلع اليوم إلى مستقبل مختلف، مبني على الشراكة، والعمل، والانفتاح على العالم، وإذا ما تم ربط هذه التطلعات بخطط واضحة للإصلاح، وتوفير بيئة قانونية وتشريعية جاذبة للاستثمار، فإن سوريا لا تستعيد فقط ما فقدته، بل تبني اقتصاداً أكثر تنوعاً وقدرة على الصمود. إن ما تحتاجه سوريا الآن هو أن تثبت للعالم أن اللحظة السياسية الجديدة ليست عابرة، بل هي بداية لمسار من التعافي، يقوده السوريون أنفسهم، بمساندة شركائهم الإقليميين والدوليين. والعالم، وقد بدأ يفتح أبوابه من جديد أمام دمشق، لا ينتظر منها الكمال، بل ينتظر منها أن تمضي قدماً، بشجاعة، في طريق البناء. والتاريخ لا يعيد نفسه حرفياً، لكن دروسه حاضرة بوضوح؛ فكما نجحت جنوب أفريقيا في التحول من دولة منبوذة إلى شريك عالمي، يمكن لسوريا أن تنجح في بناء قصة تعافٍ مشرفة، تنطلق من جراح الماضي نحو اقتصاد مزدهر، ومجتمع متماسك، ودولة تستعيد مكانتها بثقة وتوازن. والمستقبل المشرق لا يأتي محض الصدفة، بل هو خيارٌ يُصنع، وسوريا اليوم أقرب إليه من أي وقت مضى.
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
عصف«رجعــــوا ولدنـــا!»
في الموسم الماضي شارك سعود عبدالحميد مع الهلال في 51 مباراة بمجموع دقائق لعب بلغ 4170 دقيقة، مقابل 8 مباريات فقط خاضها هذا الموسم مع روما الإيطالي بمجموع دقائق لعب بلغ 380 دقيقة فقط لا غير، في مفارقة محزنة للاعب الذي كان قد تصدر الموسم الماضي قائمة أكثر اللاعبين خوضًا للمباريات في الموسم في إحصائية نشرها اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو) في 12 يونيو 2024. وبعيدًا عن الطريقة التي أُخرِج بها اللاعب من ناديه الهلال قبل نهاية عقده بسنة، وبعيدًا عن الطريقة التي نُقِل بها إلى روما الإيطالي بـ(طبخة) تعاون فيها الإيطاليان المخلوعان روبرتو مانشيني ودانييلي دي روسي، وبعيدًا عن الفكرة التي تم تجميلها لتبدو وكأنها مشروع احتراف خارجي حقيقي وتاريخي للاعب سعودي؛ فإن الإحصائيات والمفارقات والفروقات الكبيرة والخطيرة أعلاه توجب إعادة النظر في هذه الخطوة التي ثبت أنَّها كانت خطوة غير موفقة، وعدم المكابرة في إنكار الخطأ، وتضييع مزيد من الوقت في محاولة يائسة لفرض احتراف وهمي تحول معه احتراف اللاعب السعودي خارجيًا إلى غاية لا وسيلة لتطوير اللاعب؛ ما يجعل السؤال الكبير هنا: هل ما حدث لسعود عبدالحميد كان للتطوير أم لمجرد التصوير؟!. المشكلة أنَّ هناك أصواتًا لا تزال تطالب باستمرار هذه التجربة الفاشلة، وتنادي بعد ثبوت عدم جدوى استمرار اللاعب في روما بنقله لأندية إيطالية أصغر من روما، أو دوريات أقل شأنًا من الدوري الإيطالي؛ وكأنَّ سعود عبدالحميد لا يزال لاعبًا ناشئًا، أو كأنَّه لم يكن مع الهلال نجمًا مميزًا في فريق كبير ويتدرب تحت إشراف أجهزة فنية عالمية ومع لاعبين دوليين وأجانب عالميين كانوا يحملون شارة القيادة في فرقهم الإيطالية والإنجليزية، ويواجه خصومًا وأسماء كلَّف إحضارهم للدوري السعودي مليارات الريالات، وأشغلت وأشعلت صفقات التعاقد معهم الإعلام الرياضي العالمي!. عودة سعود عبدالحميد إلى الدوري السعودي أصبحت ضرورة لتصحيح خطأ بعثته العبثية، وليس مهمًا إن كان اللاعب يريد العودة إلى الهلال الفريق الذي حقق معه ذروة النجاح، ووصل معه إلى قمة عطائه وتألقه، أو كان يريد أن يلعب لمن يدفع أكثر، المهم أن يعود سعود ليلعب أكثر، وبجدية أكبر؛ وأن يعود لنا وللمنتخب السعودي بحالة فنية وبدنية يسهم بها مع زملائه الدوليين في التحديات والمشاركات والاستحقاقات المقبلة، وأن يتركز مشروع الاحتراف الخارجي أو بوصف أدق وأصح (الابتعاث الخارجي) على اللاعبين (الصغار) الذين قد يصعب عليهم ضمان اللعب في قوائم أنديتهم الأساسية، حتى لو كان ذلك خارج الدوريات الأوروبية الكبرى، حتى يتحقق الهدف من هذا المشروع، والهدف بالتأكيد لا يمكن أن يكون تقليص دقائق لعبهم بنسبة 1000 %، ولا إبقاءهم طوال السنة على مقاعد البدلاء؛ حتى لو كانت تلك المقاعد (صناعة إيطالية)!. قصف ** دعموا الفريق بـ4 صفقات صيفية مع مخالصة 4 لاعبين، ومخالصة مدرب وإحضار آخر، ثم صفقة شتوية لامست نصف المليار، وانتهاء بتحقيق النقاط حتى خارج الملعب، حتى الشجرة المسكينة خالصوها، والنتيجة صفر مكعب!. ** نيفيز قال: «it›s a shame for the league» ومعناها: «شيء مؤسف بالنسبة للدوري»، لجنة الانضباط تحاسب اللاعب على ما قاله هو لا ما قاله المترجم الفوري!. ** إن كان حقيقيًا ما قيل عن مطالبة إنزاغي بالاستغناء عن لودي وكايو ومالكوم والبليهي فقد بدأ الرجل رحلة نجاحه مبكرًا!. ** ادعاء المظلومية بالنسبة لهم مبدأ، وهو المبدأ الوحيد الذي لم ولن يتنازلوا عنه!.
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
المقالأوبك+ والغاز الصخري
يبدو أن جهود منظمة الأقطار المنتجة للنفط أوبك والبلدان المتحالفة معها ضمن إطار أوبك+، قد بدأت تأتي ثمارها، بعد قرارهم رفع الإنتاج. فهذه الزيادة التي انتقدها البعض، أثبتت صوابها، وأن حسابات أوبك+ كانت صحيحة. والمسألة هنا تكمن في دورة إنتاج أوبك+.. فزيادة الإنتاج تؤدي إلى فائض في السوق، ولهذا تنخفض أسعار النفط. وهذا بدوره يؤدي إلى انخفاض نشاط شركات النفط والغاز التي تعمل في المناطق ذات تكلفة الإنتاج المرتفعة، كشركات النفط التي تعمل في المياه المغمورة وكذلك منتجو الغاز الصخري الذي تكلفة إنتاجه تصل في المتوسط إلى 65 دولاراً. وللمقارنة، فإن متوسط تكلفة الإنتاج في الشرق الأوسط تحوم حول 25 دولارا. أما في المملكة فهي عند 3.19 دولارات. ويؤدي تقلص إنتاج هذه الشركات إلى انخفاض العرض فترتفع أسعار مصادر الطاقة من جديد -وهكذا دواليك-. فهذه الدورة النفطية، كانت سبب الأزمات التي عانت منها أسواق الطاقة خلال الـ 15 عاماً الماضية -وعانينا نحن معها-. إن زيادة إنتاج أوبك+، مثلما رأينا، أدت إلى انخفاض أسعار نفط خام برنت وغرب تكساس إلى ما دون 60 دولارا. وهذا سعر لا يناسب منتجي الطاقة في المناطق مرتفعة التكلفة. ولذلك بدأنا نلاحظ انخفاض نشاط الشركات المنتجة للغاز الصخري. فإذا كان عدد منصات الحفر لإنتاج النفط الخام والغاز في الولايات المتحدة عام 2022، عندما كانت أسعار النفط مرتفعة، هو 723 منصة، فإن عددها في مايو الماضي انخفض إلى 474 منصة فقط. وعلى هذا الأساس، فإن عدد منصات إنتاج الغاز الصخري، إذا ما وصلت انخفاضها جنبا إلى جنب مع منصات شركات النفط التي تعمل في المياه المغمورة والمناطق الصعبة، كشركة بريتش بتروليوم، والشركات الأميركية التي تعمل في الجرف القاري، فإن هذا من شأنه أن يعيد التوازن إلى سوق الطاقة، ولكن هذا الوضع لن يدوم طويلاً، فبمجرد أن تبدأ أسعار النفط والغاز بالارتفاع، ضمن دورة إنتاج جديدة، فإن هذا التوازن سوف يتغير من جديد، كما هو الحال دائماً. ولكن إذا صحت بعض التوقعات التي تشير، إلى أن إنتاج الغاز الصخري، ربما يصل إلى ذروته بحلول عام 2027، ثم يبدأ بعد ذلك بالتراجع، فإن هذا سوف يغير المعادلة التي بدأت بعد تطور تكنولوجيا الحفر الأفقي والتطبيقات الجديدة لتقنية التكسير الهيدروليكي، والتي أدت إلى طفرة في إنتاج الغاز الصخري في الولايات المتحدة، ضمن ما صار يعرف بثورة الغاز الصخري مع بداية الألفية الجديدة. إن هذه التوقعات إذا صحت، فإنها سوف تؤدي إلى توازن جديد في أسواق النفط. فالتوازن في هذه السوق منذ ثورة الغاز الصخري كان يشكل عامل ضغط على أوبك. ولكن إذا بلغ ذروة إنتاجه عام 2027، فإن استخراجه سوف يتقلص عاما عن آخر -وبغض النظر عن ارتفاع أو انخفاض أسعار النفط- وهذا مريح لأوبك وحلفائها.
