المقالأوبك+ والغاز الصخري
يبدو أن جهود منظمة الأقطار المنتجة للنفط أوبك والبلدان المتحالفة معها ضمن إطار أوبك+، قد بدأت تأتي ثمارها، بعد قرارهم رفع الإنتاج. فهذه الزيادة التي انتقدها البعض، أثبتت صوابها، وأن حسابات أوبك+ كانت صحيحة.
والمسألة هنا تكمن في دورة إنتاج أوبك+.. فزيادة الإنتاج تؤدي إلى فائض في السوق، ولهذا تنخفض أسعار النفط. وهذا بدوره يؤدي إلى انخفاض نشاط شركات النفط والغاز التي تعمل في المناطق ذات تكلفة الإنتاج المرتفعة، كشركات النفط التي تعمل في المياه المغمورة وكذلك منتجو الغاز الصخري الذي تكلفة إنتاجه تصل في المتوسط إلى 65 دولاراً. وللمقارنة، فإن متوسط تكلفة الإنتاج في الشرق الأوسط تحوم حول 25 دولارا. أما في المملكة فهي عند 3.19 دولارات. ويؤدي تقلص إنتاج هذه الشركات إلى انخفاض العرض فترتفع أسعار مصادر الطاقة من جديد -وهكذا دواليك-. فهذه الدورة النفطية، كانت سبب الأزمات التي عانت منها أسواق الطاقة خلال الـ 15 عاماً الماضية -وعانينا نحن معها-.
إن زيادة إنتاج أوبك+، مثلما رأينا، أدت إلى انخفاض أسعار نفط خام برنت وغرب تكساس إلى ما دون 60 دولارا. وهذا سعر لا يناسب منتجي الطاقة في المناطق مرتفعة التكلفة. ولذلك بدأنا نلاحظ انخفاض نشاط الشركات المنتجة للغاز الصخري. فإذا كان عدد منصات الحفر لإنتاج النفط الخام والغاز في الولايات المتحدة عام 2022، عندما كانت أسعار النفط مرتفعة، هو 723 منصة، فإن عددها في مايو الماضي انخفض إلى 474 منصة فقط.
وعلى هذا الأساس، فإن عدد منصات إنتاج الغاز الصخري، إذا ما وصلت انخفاضها جنبا إلى جنب مع منصات شركات النفط التي تعمل في المياه المغمورة والمناطق الصعبة، كشركة بريتش بتروليوم، والشركات الأميركية التي تعمل في الجرف القاري، فإن هذا من شأنه أن يعيد التوازن إلى سوق الطاقة، ولكن هذا الوضع لن يدوم طويلاً، فبمجرد أن تبدأ أسعار النفط والغاز بالارتفاع، ضمن دورة إنتاج جديدة، فإن هذا التوازن سوف يتغير من جديد، كما هو الحال دائماً.
ولكن إذا صحت بعض التوقعات التي تشير، إلى أن إنتاج الغاز الصخري، ربما يصل إلى ذروته بحلول عام 2027، ثم يبدأ بعد ذلك بالتراجع، فإن هذا سوف يغير المعادلة التي بدأت بعد تطور تكنولوجيا الحفر الأفقي والتطبيقات الجديدة لتقنية التكسير الهيدروليكي، والتي أدت إلى طفرة في إنتاج الغاز الصخري في الولايات المتحدة، ضمن ما صار يعرف بثورة الغاز الصخري مع بداية الألفية الجديدة.
إن هذه التوقعات إذا صحت، فإنها سوف تؤدي إلى توازن جديد في أسواق النفط. فالتوازن في هذه السوق منذ ثورة الغاز الصخري كان يشكل عامل ضغط على أوبك. ولكن إذا بلغ ذروة إنتاجه عام 2027، فإن استخراجه سوف يتقلص عاما عن آخر -وبغض النظر عن ارتفاع أو انخفاض أسعار النفط- وهذا مريح لأوبك وحلفائها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 33 دقائق
- الشرق الأوسط
روسيا ترى أن لإيران «الحق» في برنامج نووي سلمي
أكدت موسكو، اليوم (الثلاثاء)، أن لإيران «الحق» في برنامج نووي سلمي، وذلك بعد يوم من تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترمب برغبته في استبعاد «أي» تخصيب لليورانيوم من قبل طهران في الاتفاق النووي الجديد. ويُشكِّل تخصيب اليورانيوم العقبة الرئيسية بين إيران والولايات المتحدة في المحادثات بين البلدين منذ أبريل (نيسان). وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، أنّ مشروع الاتفاق النووي الجاري التفاوض عليه بين الولايات المتحدة وإيران لن يسمح لإيران «بأيّ تخصيب لليورانيوم». ورداً على سؤال حول تصريحات ترمب، أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: «للدول الحق في الطاقة السلمية، ويجب أن يتم استخدام الطاقة الذرية السلمية حصراً تحت الرقابة الصارمة للوكالة الدولية للطاقة الذرية». وأضاف: «نعتقد أن على الدول الالتزام بهذا الحق». كما كرَّر بيسكوف دعم موسكو للمحادثات «الهادفة إلى حل سلمي» للأزمة بين إيران والولايات المتحدة. وتشتبه الدول الغربية وإسرائيل، عدو إيران اللدود والقوة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط وفق خبراء، بأنَّ طهران تسعى لامتلاك السلاح الذري. لكنّ إيران تنفي هذه الاتّهامات، مؤكّدة أنّ هدفها من تخصيب اليورانيوم سلمي محض. وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإنّ إيران هي القوة غير النووية الوحيدة التي تقوم بتخصيب اليورانيوم عند مستوى 60 في المائة.
العربية
منذ 43 دقائق
- العربية
سياح ينقذون مدير صندوق من خسائر فادحة في سهم "مونكلير"!
في خطوة بدت غريبة في حينها، قرر مدير الصندوق البريطاني جيلز باركنسون بيع أسهمه في شركة " مونكلير" الإيطالية الفاخرة في فبراير، رغم أن السهم كان قد قفز بنسبة 20% في يناير. لكن ما بدا قراراً مفاجئاً، تبين لاحقاً أنه ضربة استثمارية موفقة. لم يكن تقريراً مالياً أو تحذيراً من محللين كما جرت العادة في لجان الاستثمار التي تشكلها شركات إدارة الأصول، هذه المرة جاءت من التحذيرات من مؤشرات خفية في بيانات إنفاق السياح. اعتمد باركنسون، الذي يدير أصولاً بقيمة 6.7 مليار دولار في شركة "ترينيتي بريدج"، على بيانات من شركة "غلوبال بلو" المتخصصة في استرداد الضرائب للسياح، والتي أظهرت تباطؤاً في إنفاق الزوار الدوليين على السلع الفاخرة في أوروبا خلال فبراير، مقارنة بشهر يناير، بحسب ما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business". وقال باركنسون: "وجدنا أن بيانات إنفاق السياح تمثل مؤشراً جيداً على صحة قطاع السلع الفاخرة ككل"، مشيراً إلى أن التباطؤ لم يكن نتيجة لعوامل موسمية أو اضطرابات سفر، ما زاد من أهمية الإشارة. وبالفعل، لم تمضِ أسابيع حتى بدأت أسهم "مونكلير" في التراجع، لتنخفض بنسبة 14.4% بنهاية مارس، قبل أن تؤكد نتائج الربع الأول في أبريل تباطؤ النمو، حيث ارتفعت مبيعات الشركة بنسبة 1% فقط، بينما تراجعت المبيعات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 1%. كما أظهرت بيانات "غلوبال بلو" لشهر مارس استمرار التباطؤ، مع نمو سنوي بنسبة 7% فقط في المبيعات المعفاة من الضرائب في أوروبا، ما يعكس استمرار ضعف الطلب السياحي على السلع الفاخرة. باركنسون لم يكن الوحيد الذي اعتمد على هذه البيانات غير التقليدية، إذ بدأ محللون في "دويتشه بنك" و"آر بي سي كابيتال ماركتس" باستخدامها كمؤشر على أداء الأسواق الفاخرة، رغم التحذيرات من ضرورة دمجها مع مؤشرات أخرى.
العربية
منذ 43 دقائق
- العربية
سعر الذهب في مصر يعود للتراجع بعد صعود مؤقت
تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تراجع الأونصة بالبورصة العالمية، متأثرة بانتعاش طفيف للدولار وسوق الأسهم، ما قلل من الطلب على الملاذ الآمن. ووفقًا لتقرير منصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المصرية بقيمة 25 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر غرام الذهب عيار 21 مستوى 4685 جنيهًا، في حين تراجعت الأونصة بنحو 28 دولارًا لتسجل 3352 دولارًا. قال المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة"، سعيد إمبابي، إن غرام الذهب عيار 24 سجل 5354 جنيهًا، وغرام الذهب عيار 18 سجل 4016 جنيهًا، فيما سجل غرام الذهب عيار 14 نحو 3124 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 37480 جنيهًا. وكانت أسعار الذهب بالأسواق المصرية قد ارتفعت بقيمة 110 جنيهات خلال تعاملات أمس الاثنين، حيث افتتح سعر غرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4600 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 4710 جنيهات، في حين ارتفعت الأونصة بالبورصة العالمية بقيمة 90 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3290 دولار، واختتمت التعاملات عند 3380 دولارا. وأوضح إمبابي، أن التوترات الجيوسياسية المستمرة، إلى جانب التوقعات المتزايدة بقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأميركي" بخفض أسعار الفائدة، لا تزال عوامل داعمة لأسعار الذهب، وتحد من تراجعاته رغم ضغوط السوق.
