البنك المركزي ينفي إيقاف التعامل بالدولار في مصرف بغداد
وكالة انباء براثا 435 2025-08-06
نفى البنك المركزي العراقي، الأربعاء، مزاعم إيقاف التعامل بالدولار في مصرف بغداد. وأكد البنك في بيان، أن "الأخبار المتداولة حول إيقاف التعامل بالدولار في مصرف بغداد أو إيقاف تعزيزاته الأجنبية الخاصة بالحوالات الخارجية عارية عن الصحة؛ كون المصرف يعمل بشكل طبيعي وانسيابية متوافقة مع التعليمات والضوابط التي ينتهجها البنك المركزي العراقي". وأضاف، أن "مصرف بغداد يعتبر واحدًا من المصارف الرصينة ذات الملاءة والرصانة، التي جعلت منه جزءًا مهماً من القطاع المصرفي اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 10 ساعات
- شفق نيوز
الذهب: ما أهميته الاقتصادية، وما العوامل التي تتحكم في أسعاره؟
لطالما شكّل الذهب أهمية كبيرة للبشر منذ القدم. فبجانب استخدامه في الحلي والزينة، يعد هذا المعدن النفيس من الثروات التي يعتمد عليها الأفراد والدول، ويشكل أهمية كبيرة في الاقتصاد، كما أصبح له بورصة عالمية للأسعار تتغير كل يوم. فما الأهمية الاقتصادية للذهب، وما أبرز العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع أسعاره أو هبوطها؟ قاعدة الذهب لطالما أدّى الذهب دوراً مهماً في النظام النقدي الدولي. وقد تم سكّ أول عملات ذهبية معروفة في التاريخ بناء على أوامر كروسياس، ملك ليديا (منطقة تقع في تركيا حالياً)، في عام 550 قبل الميلاد. واستخدم الذهب في صنع العملات في بلدان عدة قبل التحول إلى العملات الورقية. ولكن حتى تلك العملات الورقية احتفظت بصلة قوية مع الذهب، من خلال ما يعرف بقاعدة الذهب: وهي نظام نقدي كان يقوم على استخدام الذهب كقاعدة أو معيار لتحديد قيمة العملة الورقية لدولة ما، من خلال ربطها بكمية ثابتة من الذهب. كان يتم تحويل العملات المحلية بحرية إلى كمية محددة من الذهب بعد اعتماد سعر ثابت لبيع الذهب وشرائه. بموجب تلك القاعدة، كان يستطيع أي شخص أن يقدم عملات ورقية للحكومة ويطلب مقابلها ما يساويها في القيمة من الذهب. بريطانيا كانت أول من تبنّى قاعدة الذهب عام 1821، منهيةً عصر هيمنة الفضة كمعدن نقدي عالمي. ومع اكتشاف كميات ضخمة من الذهب في أمريكا الشمالية، انتشر النظام عالمياً، لتبدأ دول كفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة في اعتماد الذهب أساساً للنقد. وكان بيع وشراء الذهب محدوداً بموجب تلك القاعدة. واستمر العمل بها حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى في عام 1914. وقد شهدت تلك الحرب عودة إلى العملات الورقية التي لا يمكن تحويلها إلى الذهب، وفرضت غالبية البلدان قيوداً على صادرات المعدن الأصفر. ورغم استعادة العمل بقاعدة الذهب لفترة وجيزة، إلا أنها انهارت خلال ما يعرف بـ"الكساد العظيم" في ثلاثينيات القرن العشرين. وتمت استعادة قاعدة الذهب بشكل جزئي في بعض البلدان بعيد انتهاء الحرب العالمية الثانية، ولكن بدأ نظام آخر هو نظام "التثبيت" يحل محلها بشكل تدريجي، حيث قررت الولايات المتحدة وضع سعر أدنى للذهب بالدولار تستخدمه البنوك المركزية الدولية في البيع والشراء. في عام 1971، ألغت الولايات المتحدة العمل بقاعدة الذهب بسبب تراجع احتياطياتها من الذهب وتزايد العجز في ميزان مدفوعاتها، ليتحول النظام النقدي العالمي إلى الاعتماد على العملات الورقية، وفي مقدمتها الدولار. ورغم أن قاعدة الذهب تميزت بالحد من التضخم وضبط إصدار العملة، وفقاً لدائرة المعارف البريطانية، فإنها افتقرت إلى المرونة، حيث لا تتماشى إمدادات الذهب مع احتياجات الاقتصاد العالمي المتنامي، مما يقيّد قدرة الدول على التعامل مع الأزمات الاقتصادية. رغم أن الذهب لم يعد يؤدّي دوراً مباشراً في النظام النقدي الدولي، فإن المصارف المركزية والحكومات عبر أنحاء العالم تسعى إلى الاحتفاظ بكميات ضخمة منه للحماية من عدم الاستقرار الاقتصادي، وذلك نظراً لأن أداء الذهب يتسم بتقلبات أقل مقارنة بغيره من السلع الفردية والأسهم التجارية والعملات. الذهب في أوقات الحرب يعد الذهب ادخاراً جيداً للشركات والأفراد على حد سواء خلال الصراعات. ففي حال اضطر من يعيشون في مناطق الصراعات إلى الخروج منها، يتميز الذهب عن الكثير من العملات والسلع بغلاء ثمنه وسهولة حمله. كما أنه يعتبر بمثابة عملة دولية يمكن بيعها في أي مكان من العالم بدون التعرض لخطر التذبذب الذي تواجهه العملات الورقية. فضلاً عن ذلك، يمثل الذهب أهمية كبيرة للدول في أوقات الحرب والنزاعات. وقد تحدثت تقارير إعلامية عن أن روسيا كدّست كميات هائلة من الذهب في الأعوام الماضية لمساعدتها في تقليل الآثار الاقتصادية لأي عقوبات يفرضها عليها الغرب بسبب الأزمة الأوكرانية. وفقاً لصحيفة ذا تيليغراف البريطانية في عددها الصادر في الثالث من مارس/آذار عام 2022، أصبحت روسيا تمتلك ذهباً تزيد قيمته عن قيمة ما لديها من احتياطي الدولار الأمريكي في يونيو/حزيران عام 2020، حيث شكلت سبائك الذهب 23 في المئة من إجمالي الاحتياطيات الروسية. وتضيف الصحيفة أن الكرملين تمكّن من رفع احتياطي الذهب في البنك المركزي الروسي بمعدل يزيد عن أربعة أضعاف منذ عام 2010، ليمتلك بذلك ما وصفته الصحيفة بـ"صندوق لتمويل الحرب من خلال مزيج من الواردات والاحتياطات المحلية الضخمة من الذهب، إذ تعتبر روسيا ثالث أكبر منتج لذلك المعدن النفيس في العالم". تراجع أسواق الأسهم بعد قفزة جديدة في سعر النفط إلى أعلى مستوى منذ 2008 يقول الدكتور ناصر قلاوون أستاذ الاقتصاد السياسي وخبير الطاقة والمعادن المقيم في لندن إن الذهب "يعد استثماراً آمناً للشركات، ولكن عندما تكون أسعار الأسهم والسندات والعقارات منتعشة ومستقرة، يتحول المستثمرون من ملاذ الذهب الآمن إلى الاستثمار في أسهم تعطي عائدات مرتفعة - أسهم شركات وادي السيليكون في الولايات المتحدة، أو شركات النفط في الخليج على سبيل المثال. فالذهب يحفظ الثروة ولكنه لا يزيدها كثيراً في حال كان الأداء الاقتصادي لبلد ما جيداً". كما يعتبر قلاوون أن الذهب استثمار آمن وجيد للأفراد والأسر في كثير من البلدان - في المنطقة العربية والهند عل سبيل المثال - حيث يكون له استخدام مزدوج: الزينة والادخار تحسباً للأوقات العصيبة. ويلاحظ أن ثمة اختلافاً في الأغراض الاستهلاكية للذهب بين الدول الصناعية وغير الصناعية. ففي الولايات المتحدة والدول الأوروبية على سبيل المثال، يتفوق الاستهلاك الصناعي على الاستهلاك لأغراض منزلية، كما يقول الدكتور قلاوون. ويدخل الذهب في أغراض صناعية عديدة، كصناعة الحواسيب والهواتف الذكية والمعدات الطبية ومعدات استكشاف الفضاء، إلى آخره. أما في البلدان العربية مثلاً، "يتفوق الاستهلاك المنزلي على الاستهلاك الصناعي، حيث يستخدم الذهب في الأعراس والهدايا، ويعتبر بمثابة ثروة صغيرة وملاذ آمن للادخار، ولا سيما بالنسبة للمرأة"، كما يقول دكتور قلاوون. ما أهم العوامل التي تتحكم في أسعار الذهب؟ العرض والطلب العرض والطلب يؤثران على أسعار الذهب، مثله مثل أي سلعة أخرى - فزيادة الطلب وانخفاض المعروض يؤديان إلى زيادة السعر، والعكس صحيح، زيادة المعروض وانخفاض الطلب يؤديان إلى انخفاض الأسعار. تجدر الإشارة هنا إلى أن عملية تعدين الذهب تزداد صعوبة مع مرور الوقت، ويعتبر ذلك أحد أسباب الارتفاع المستمر لأسعاره على المدى الطويل. التضخم وأسعار الفائدة والعملات القرارات التي تتخذها الحكومات في هذا الشأن تؤثر على الأسعار. فانخفاض أسعار الفائدة وارتفاع معدلات التضخم تؤدي إلى زيادة أسعار الذهب. الشيء ذاته ينطبق على أسعار الصرف، فإذا كانت العملة المحلية ضعيفة، تحدث زيادة في أسعار الذهب. التقلبات الجيوسياسية عدم الاستقرار السياسي والصراعات والتهديدات الإرهابية قد تؤدي إلى رفع أسعار الذهب. ومن الصعب قياس الكيفية التي تؤثر بها مثل تلك الأمور على أسعار الذهب مقارنة بالعوامل السابقة، كما أنها تتفاوت من حالة إلى أخرى. وربط الكثير من الخبراء الاقتصاديين بين ارتفاع أسعار الذهب مؤخراً، وبين الغزو الروسي لأوكرانيا، إذ أن الكثير من المستثمرين بدأوا يحجمون عن شراء الأصول المحفوفة بالمخاطر، واتجهوا إلى شراء سبائك الذهب (التي ارتفعت أسعارها بنسبة تزيد عن 12 في المئة خلال عام 2022 وفقاً لوكالة رويترز للأنباء)، لأنها تعتبر استثماراً آمناً في أوقات التقلبات الجيوسياسية ومعدلات التضخم المرتفعة. فطن الكاتب الأيرلندي الشهير جورج برنارد شو إلى أهمية الذهب في الاقتصاد، إذ قال في كتابه "دليل المرأة الذكية إلى الاشتراكية والرأسمالية": "عليك أن تختاري.. ما بين الثقة في الاستقرار الطبيعي للذهب، والاستقرار الطبيعي لأمانة وذكاء أعضاء الحكومة. ومع كل الاحترام لهؤلاء السادة، أنصحك بأن تصوتي للذهب، طالما بقي النظام الرأسمالي قائماً".
ساحة التحرير
منذ 11 ساعات
- ساحة التحرير
نظرية الهندسة الاقتصادية في تنظيم ميزان ميزانية الأسرة!ميزانية الأسرة!
نظرية الهندسة الاقتصادية في تنظيم ميزانية الأسرة! بقلم: البروفيسور وميزانية الأسرة!ليد الحيالي مقدمة الهندسة الاقتصادية هي منهجية علمية تمزج مبادئ الاقتصاد بالتحليل الرياضي لاتخاذ قرارات مالية رشيدة. وعلى مستوى الأسرة، تُعامل الأسرة كوحدة اقتصادية صغيرة تحتاج إلى تخطيط وتحليل وتقييم مستمر للموارد، بما يحقق الاستقرار والازدهار على المدى الطويل. أولًا: مفهوم الهندسة الاقتصادية في إدارة ميزانية الأسرة تعني الهندسة الاقتصادية أسريًا: الاستخدام المنهجي للمبادئ الاقتصادية وأدوات التحليل المالي لتوزيع موارد الأسرة على احتياجاتها المختلفة بهدف تعظيم المنفعة وتقليل الهدر وتحقيق التوازن بين الدخل والإنفاق على المدى القصير والطويل. ثانيًا: المبادئ الأساسية للهندسة الاقتصادية الأسرية • قاعدة التوازن المالي: يجب ألا يتجاوز مجموع النفقات الكلية الدخل الكلي، مع تخصيص نسبة ادخار لا تقل عن 10–15%. • تحليل القيمة مقابل الكلفة: تقييم منفعة كل عملية شراء مقارنة بكلفتها على دورة حياتها (LCC). • التخطيط الزمني للنفقات: جدولة النفقات على مدار الشهر لتجنب العجز قبل نهاية الفترة. • الاستثمار في الأصول المنتجة: توجيه جزء من الدخل لمشروعات صغيرة أو أدوات إنتاج منزلية. ثالثًا: خطوات تطبيق الهندسة الاقتصادية على ميزانية الأسرة • حصر الدخل الشهري من جميع المصادر. • تصنيف النفقات إلى ثابتة ومتغيرة وطارئة. • تحديد نسب مبدئية للإنفاق (50% احتياجات أساسية، 30% كماليات، 20% ادخار/استثمار). • إعداد جداول ونماذج للمتابعة والتحسين المستمر. نموذج التوزيع المبدئي للميزانية (على أساس دخل 1,000$): البند النسبة المقترحة المبلغ بالدولار احتياجات أساسية 50% 500 كماليات وخدمات اختيارية 30% 300 ادخار واستثمار 20% 200 تصنيف النفقات لضبط المتابعة: الفئة أمثلة ملاحظات المتابعة ثابتة إيجار، أقساط، إنترنت، كهرباء قيم شبه ثابتة، تُراجع كل 6 أشهر متغيرة غذاء، مواصلات، ملابس تُضبط أسبوعيًا بميزانية مرنة طارئة علاج، صيانة منزل/سيارة تُموّل من صندوق الطوارئ مثال قرار شراء سيارة (كلفة دورة الحياة لخمس سنوات): البند سيارة A سيارة B سعر الشراء (دولار) 5,000 3,500 الوقود السنوي (تقديري) 600 1,000 الصيانة السنوية 200 500 إجمالي التشغيل 5 سنوات (600+200)*5 = 4,000 (1,000+500)*5 = 7,500 الإجمالي الكلي خلال 5 سنوات 5,000 + 4,000 = 9,000 3,500 + 7,500 = 11,000 مثال استثمار منزلي بسيط (فرن منزلي): البند القيمة كلفة الشراء (دولار) 300 تكلفة الخبز الشهرية قبل الشراء 60 تكلفة الخبز الشهرية بعد الشراء 20 التوفير الشهري 40 فترة الاسترداد (أشهر) 300 ÷ 40 = 7.5 أشهر نموذج جدول متابعة شهري (يُملأ من الأسرة): التاريخ البند الفئة (ثابت/متغير/طارئ) المبلغ طريقة الدفع ملاحظة رابعًا: فوائد تطبيق الهندسة الاقتصادية على الأسرة • تقليل الديون والضغوط المالية. • زيادة نسبة الادخار والاستثمار. • اتخاذ قرارات شراء أكثر وعيًا وفق كلفة دورة الحياة. • تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد للأسرة. خاتمة ليست الهندسة الاقتصادية حكرًا على الشركات؛ بل يمكن أن تكون أداة إنقاذ عملية للأسر في ظل تقلبات الأسعار. بالتخطيط والتحليل واتخاذ قرارات مبنية على البيانات، تحقق الأسرة توازنًا بين احتياجاتها الآنية وأمنها المالي المستقبلي. 2025-08-17
شفق نيوز
منذ 2 أيام
- شفق نيوز
من البصرة إلى مانهاتن.. القصة الكاملة لاحتجاز أموال العراق في الفيدرالي الأميركي
مع طلوع الفجر، ترسو ناقلات النفط العملاقة على أرصفة ميناء البصرة، أنابيب التحميل تلمع تحت الأضواء، والمضخات تدفع ملايين البراميل من الخام إلى بطون السفن المتجهة إلى أسواق العالم. مشهد يعكس ثروة هائلة، لكن ما يغيب عن الأعين هو أن الجزء الأكبر من عائدات هذا "الذهب الأسود" يسلك طريقًا لا ينتهي في بغداد، بل يمتد عبر المحيط الأطلسي ليستقر في قلب مانهاتن في نيويورك، داخل مبنى الاحتياطي الفدرالي الأميركي المحصّن. هناك، تتحول الثروة العراقية إلى أرقام في دفاتر مالية أميركية، تخضع لرقابة مشددة وإجراءات لا تترك مجالًا للمناورة، في ترتيبات وُلدت عام 2003 لكنها لا تزال قائمة حتى اليوم، رغم أن مبرراتها الأصلية (على الورق) قد زالت. بالنسبة لكثير من العراقيين، هذه المعادلة ليست سوى مزيج من الحماية والوصاية، حيث يردّد مسؤولون ومحللون أن أي محاولة لفك هذا الارتباط قد تعني تجميد الأرصدة، أو تعطيل دفع رواتب الموظفين، أو حتى فقدان السيطرة على أموال البلاد. هذه المخاوف لم تأتِ من فراغ، بل هي امتداد لمسار طويل بدأ بقرارات أممية وأوامر تنفيذية أميركية رسمت ملامح إدارة هذه الأموال منذ 2003. ولهذا، شرع فريق وكالة شفق نيوز في تقصّي خلفيات هذا الملف، وفتح ما يصفه البعض بـ"الصندوق الأسود" للعلاقة المالية بين بغداد وواشنطن، كيف وُلد الترتيب، ولماذا استمر حتى اليوم، ومن المستفيد من بقاء أموال العراقيين تحت إشراف خارجي؟ من مجلس الأمن إلى المظلة الأميركية في أيار/مايو 2003، أصدر مجلس الأمن القرار 1483، الذي ألزم العراق بتحويل جميع عائدات النفط والغاز إلى حساب خاص باسم البنك المركزي العراقي لدى الاحتياطي الفدرالي الأميركي، تحت إشراف الأمم المتحدة، مع اقتطاع 5% من العائدات لتعويضات الكويت عن غزو 1990. بالتوازي، أصدر الرئيس الأميركي آنذاك جورج بوش الأمر التنفيذي 13303، الذي منح هذه الأموال حصانة قانونية كاملة ضد أي حجز أو مصادرة. على مدى نحو عقدين، استمر العراق في دفع التعويضات حتى بلغ إجمالي ما سدده 52.4 مليار دولار، وأغلق ملف الكويت نهائيًا في 2022. لكن على الرغم من انتهاء الالتزام الأصلي ورفع الحماية الأممية منذ 2011، واصلت واشنطن تجديد الأمر التنفيذي عامًا بعد عام، وكان آخرها في أيار/مايو 2025. بالنسبة لصانعي القرار الأميركيين، تجاوز الترتيب هدفه الأصلي، ليصبح أداة لضمان الاستقرار المالي في بلد يعاني من تقلبات سياسية واقتصادية، وفي الوقت ذاته وسيلة لمراقبة حركة الدولار وحماية المصالح الاستراتيجية. في واشنطن، لا ينظر الخبراء الاقتصاديون إلى هذه الآلية على أنها مجرد إجراء مالي تقني. مثلاً د. فرانك مسمار، الخبير الاقتصادي ورئيس المجلس الاستشاري بجامعة ميريلاند، يصفها بأنها "أكثر من مجرد إجراء مالي". ويقول لشفق نيوز: "الفيدرالي يمنح العراق مكانًا آمنًا لعائداته وسط تقلبات أسواق الطاقة، ويعزز ثقة المستثمرين بأن الأموال تُدار وفق معايير شفافة. كما أن وجودها هناك يتيح للعراق سهولة الوصول للنظام المالي الأميركي، ما يسهل سداد الديون وتمويل الواردات." لكن مسمار يحذر من الوجه الآخر لهذه المظلة: "هذا سيف ذو حدين. الولايات المتحدة تستطيع، إن أرادت، استخدام هذه الأموال كورقة ضغط سياسية. العراق هنا بين الاستقرار المالي وفقدان جزء من سيادته الاقتصادية." على الضفة الأخرى ومن بغداد، يدافع مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، عن بقاء الأموال في الفيدرالي باعتبارها "شبكة أمان قانونية" سمحت بتنويع الاحتياطيات وإيداع جزء منها في بنوك مركزية أخرى محمية بالقانون. ويقول للوكالة: "الولايات المتحدة لا تتحكم بإيرادات النفط ذاتها، لكنها تتحكم بحركة الدولار، وهو واقع يفرضه موقع العملة الأميركية في النظام المالي العالمي." أموال تحت المجهر وفق تسريبات حصلت عليها وكالة شفق نيوز من مصدر رفيع في البنك المركزي، تتراوح الأرصدة المودعة في الاحتياطي الفدرالي بين 80 و85 مليار دولار. تُستخدم هذه الأموال لتمويل التجارة الخارجية، وسداد التزامات الدولة، وضبط سعر صرف الدينار، وكبح التضخم. لكن بعد اكتشاف مسارات لتهريب الدولار إلى إيران ودول أخرى خاضعة للعقوبات، شددت وزارة الخزانة الأميركية الرقابة، وفرضت عقوبات على 35 مصرفًا من أصل 72 في العراق، بينها مصرف بغداد الذي يحتفظ بحسابات تخص موظفي السفارة الأميركية. هذه القيود قلّصت تدفق الدولار إلى السوق المحلية، ما رفع سعر الصرف وزاد كلفة الاستيراد، وألقى بثقله على النشاط التجاري ومعيشة المواطنين. مخاطر الديون القديمة في الأسواق الدولية، تُقرأ هذه الاحتياطيات كضمانة أساسية للوفاء بالمدفوعات الدولية، وكصمام أمان أمام تقلبات أسعار النفط. أي إشارة إلى تغيير آلية الإيداع أو تخفيف الإشراف الأميركي قد ترفع كلفة الاقتراض على العراق، وتؤثر على تقييمه الائتماني، وربما تدفع الدينار إلى مواجهة ضغوط إضافية. وبهذا النسق يحذر الخبير الاقتصادي نبيل التميمي من أن الاعتماد المفرط على المظلة الأميركية يخفي خطرًا أكبر، ويلفت إلى أن "هناك ديوناً ومطالبات لم تُسوَّ منذ 2003، ما يجعل الأرصدة عرضة للحجز إذا خرجت من حماية الفيدرالي. الإهمال في إغلاق ملفات الديون ترك ثغرات قانونية يمكن استغلالها." ويضيف أن جزءًا من هذه المخاطر يعود إلى "خلل في الأداء الحكومي بعد 2003، وغياب المتابعة الجادة لهذه الالتزامات". في المقابل، يرى محمود داغر، وهو مسؤول مصرفي سابق، أن إخراج الأموال من الفيدرالي سيكون "خطأ استراتيجيًا"، مشيرًا إلى أن "الحصانة الدولية التي يتمتع بها الفيدرالي تحمي العراق من أي مطالبات، في ظل وجود قضايا مالية دولية غير مغلقة تجاه وزارة المالية". ويعتمد العراق على النفط لتمويل أكثر من 90% من ميزانيته، ما يجعل وصول العائدات في الوقت المناسب أمرًا بالغ الحساسية. أي تأخير سواء لأسباب سياسية أو فنية قد يؤدي إلى أزمة ثقة محلية ودولية، ويدفع الدينار إلى مواجهة ضغوط إضافية في الأسواق. وبين الرغبة في استعادة السيطرة الكاملة على الأموال، والحاجة إلى الحماية القانونية التي توفرها المظلة الأميركية، يظل الملف مفتوحًا على احتمالات متعددة، من إعادة التفاوض على آلية الإيداع، إلى الإبقاء على الوضع الراهن بحكم الضرورة. لكن السؤال الأعمق يدور حول امكانية العراق أن يوازن بين سيادته الاقتصادية وحماية أمواله، كما يحذر مسمار، فإن "الاعتماد على الفيدرالي الأميركي أشبه بالسير على حبل مشدود؛ فهو يوفر للعراق مظلة أمان مالية، لكنه قد يتحول في أي لحظة إلى أداة ضغط إذا تغيرت الحسابات السياسية في واشنطن"، في تذكير بأن إدارة الثروة الوطنية ليست فقط مسألة أرقام وحسابات، بل اختبار يومي لاستقلال القرار.
