عمر كلاب يكتب : خريف اردني اسخن من آب ينتظر الاصلاح السياسي
اذا كان التعديل على حكومة الدكتور جعفر حسان، قد قال بصمت عن ثبات السياسة الخارجية والداخلية، فإن همس صالونات عمان قد ارتفع الى حد الضجيج، عن شكل الثبات واجراءاته القادمة، تحديدا مع تسريبات عن دورة برلمانية قادمة، من المتوقع ان يتم فيها تظهير كل المسكوت عنه، او المهموس به للدقة، وذلك من خلال قوانين ستعرض على جدول اعماها، يقال انها ساخنة جدا، اي ان خريف عمان سيكون لاهبا، بأكثر من موجة الحر التي عشناها طوال الاسبوع المنصرم.
ولتفكيك الصورة اكثر، فإن الدورة البرلمانية القادمة، والتي يُهمس بأنها ربما الاخيرة من عمر هذا المجلس، ستبدأ مؤشراتها من انتخابات الرئيس والمكتب الدائم، وانعكاس ذلك على اللجان وتراتبية اعضائها, من رئيس ومقرر, فمعركة الرئاسة التي بدأت مبكرا، تقول ان ثمة تغيير على رئاسة المجلس, مربوط هذا الرأي، بتغييرات على مواقع في دوائر صنع القرار، في حين يكشف ثبات المواقع عن ثبات رئاسة البرلمان, بشكلها الحالي، فثمة رأي ان رئاسة البرلمان نجحت في توفير بيئة آمنة لحكومة الدكتور جعفر حسان، وفي تمرير كل المهمات المطلوبة، سواء على مسارات التشريعات او تبريد جلسات الرقابة.
همسة ان الدورة العادية القادمة لمجلس النواب، والتي من المتوقع ان تكون قبيل منتصف شهر تشرين الثاني، هي الاخيرة, مسنودة بجملة مشاريع قوانين ستطرح على المجلس، ابرزها قانون جديد للانتخابات، يتم فيه رفع عدد المقاعد الحزبية على مستوى الدوائر المحلية، وليس على مستوى القائمة الوطنية، التي ستبقى في احسن احوالها، على عددها الحالي، وثمة من يتوسع في الاستنتاج والتوقع، بأن ثمة تعديلات دستورية يجري التحضير لها, مربوطة ومرتبطة بالتعديلات التي ستطرأء على قانوني الاحزاب والانتخابات، فأدراج مكتب رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب مليئة بمشاريع وتصورات جديدة، والاخطر مليئة بملف احد الاحزاب الثقيلة.
رئاسة البرلمان، لن تكون بمعزل عن هذه التصورات, وهي مرتبطة بتكون ائتلاف ثلاثي, بين رئيس المجلس ورئيس الهيئة المستقلة للانتخاب ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية, فجبهة الاعيان محسومة ومرسومة على ايقاع هذا الثالوث المنتظر, وحسم ملف الموقف من حزب جبهة العمل الاسلامي الذي بات حضوره على الساحة السياسية مرتبط بمواقفه المحلية او الوطنية, من منظور داخلي, اي فك التبعية والاشتبك نهائيا مع الجماعة المحظورة, وربما اعادة تسمية الحزب وفق تصريحات لرئيس هيئة الانتخاب و يُشتم منها ذلك, والتي قال فيها لا احد مخول له حماية الاسلام والدفاع عنه, وبالمناسبة فإن اسم الحزب يحتوي على مخالفة قانونية.
صحيح ان الحكومة مشغولة ومنشغلة, بالجيل الثاني من الرؤية الاقتصادية, والتطوير الاداري, لكن رئيسها مشتبك فرديا بهذا الملف, وكان الشق السياسي مفصول كليا عن الشق الاقتصادي والاداري, الا فيما يتعلق بمهام فردية يطلبها الرئيس من بعض وزرائه المعنيين بالملف السياسي وتحديثاته, التي يجري مراجعتها بشكل صامت وحثيث وبعيدا عن الاعين, ويبدو ان مستقبل الاصلاح السياسي, مربوط الى حد ما باللاعبين الاستراتيجيين في عقل الدولة, التي تحاول استرداد الاصلاح السياسي, بعد ان كشفت مخرجاته الاولية, عن خطأ عدم الاستماع الى التحذيرات الاولى, التي رافقت بداية المشروع، تحديدا في قانوني الاحزاب والانتخاب، وما رافقهما من استحقاقات دستورية.
الفريق الحالي الذي يعمل على اعادة تأهيل المشروع وازالة العوالق منه، سيضع نكهته على القادم، لكن في حال جرى تغيير في اللاعبين وهذا ما يهمس به اكثر من مصدر فإن المشهد سيتغير لصالح الجديد القادم، الذي يؤمن بضرورة اعادة ترتيب بيت الاصلاح السياسي، لكن على اسس اردنية ديمقراطية، تراعي الحالة الاردنية، وليست مرسلة كما كان الشكل السابق ونمو1جه الاصلاحي، والخشية ان تطغي يمينية بأكثر من الحاجة الاردنية، او ان تطغي ليبرالية تفوق قدرة المجتمع الاردني، المسكون بهواجس التهجير وتداعيات حرب الابادة على غزة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الانباط اليومية
منذ يوم واحد
- الانباط اليومية
الاقتصاد الوطني.. مؤشرات إيجابية وسط تحديات مستمرة
الأنباط - التل: انخفاض عجز الحساب الجاري يمنح الموازنة مساحة أكبر للاستثمار عايش: المؤشرات تعكس توجهًا إيجابيًا إذا استمرت حتى نهاية العام يعيش الاقتصاد الوطني مرحلة يمكن وصفها بـ اللحظة الفارقة، حيث بدأت مؤشرات مالية واقتصادية لافتة تعكس ملامح مسار جديد يتشكل، من أبرزها انخفاض العجز في الحساب الجاري إلى أدنى مستوى منذ 2019، ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5%، واستقرار معدلات التضخم عند حدود 2%، إضافة إلى ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى مستويات قياسية بلغت 22 مليار دولار. هذه المؤشرات لا تقتصر على كونها أرقامًا مطمئنة، بل تشكّل دلالات أولية على تحول اقتصادي تسعى حكومة الدكتور جعفر حسان إلى ترسيخه عبر رؤية التحديث الاقتصادي، باعتبارها أداة مركزية لتجاوز سنوات من الأزمات والتحديات المتراكمة. وبينما تلوح في الأفق فرص واعدة في قطاعات التصدير والخدمات الرقمية والطاقة، تبقى معضلة بطء الإنجاز وضغوط الأزمات الإقليمية قائمة، ما يجعل الرهان الحقيقي على قدرة الحكومة في تحويل الاستقرار الكلي إلى نتائج معيشية ملموسة للمواطنين. ويرى الدكتور رعد التل، رئيس قسم الاقتصاد في الجامعة الأردنية، أن المؤشرات الأخيرة تعكس تحسنًا ملموسًا في بيئة الاقتصاد الكلي، مشيرًا إلى أن انخفاض العجز في الحساب الجاري إلى 4.5% – وهو الأدنى منذ 2019 – يمثل تحسنًا في الميزان الخارجي، ويقلل الاعتماد على التمويل الخارجي، مما يعزز ثقة المستثمرين ويؤكد قدرة الاقتصاد على توليد موارده الذاتية. وأضاف التل أن تراجع العجز يفتح المجال أمام توجيه الموارد نحو مشاريع استراتيجية بدلًا من تمويل العجز، موضحًا أن الموازنة باتت تملك مساحة أكبر للاستثمار في مشاريع البنية التحتية، مثل الطاقة المتجددة والمناطق الصناعية وشبكات النقل الحديثة، وهي مشاريع من شأنها تعزيز التنافسية وتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي. وشدد على أهمية الاستفادة من هذه المساحة المالية في الاستثمار بقطاعات التعليم والتكنولوجيا والابتكار، بما يسهم في خلق اقتصاد أكثر قدرة على توليد فرص عمل وتحقيق قيمة مضافة عالية. كما أشار إلى أن نمو الناتج المحلي بنسبة 2.5% خلال 2024 يشكّل إشارة إيجابية على النشاط الاقتصادي، بينما يوفّر استقرار التضخم عند 2% بيئة نقدية مستقرة تعزز قرارات الاستثمار وتقلل المخاطر. وأشار التل كذلك إلى أن ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى 22 مليار دولار يعزز استقرار سوق الصرف، ويمنح البنك المركزي قدرة أكبر على مواجهة الصدمات الخارجية. ودعا في الوقت ذاته إلى مواصلة الإصلاحات الهيكلية في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات اللوجستية، إلى جانب تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل البيروقراطية لجذب الاستثمارات، وتقديم حوافز ضريبية وتشريعية للقطاعات ذات القيمة المضافة. واعتبر أن تنويع قاعدة الصادرات والانفتاح على أسواق جديدة يشكّلان ركيزة أساسية لاستقرار النمو، مشددًا على أهمية تعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى دون زيادة أعباء الدين العام. من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي حسام عايش أن الأرقام الحالية، رغم أهميتها، يجب التعامل معها بحذر، فهي مؤشرات أولية قابلة للتغير على مدار العام. لكنه اعتبر أنها تعكس توجهًا إيجابيًا نسبيًا، إذا ما استمرت حتى نهاية العام، خاصة مع الانفتاح الاقتصادي وضبط العملية المالية الذي يمنح الحكومة فرصة لتكثيف دورها عبر السياسات والبرامج المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي. وأشار عايش إلى أن أكبر التحديات تكمن في بطء الإنجاز، حيث لم يتحقق سوى ثلث الأولويات خلال ثلاث سنوات، بتأخر يقارب سنتين. هذا التعثر يضاعف العبء على الحكومة ويفرض عليها تنظيمًا أكثر صرامة في السياسات واللوائح لتقليل المعوقات أمام التقدم الاقتصادي. ورأى عايش أن الحكومة استفادت من تعزيز الثقة عبر تواصلها المباشر مع المحافظات وحضورها الميداني، فضلًا عن علاقاتها الدولية الإيجابية خاصة مع الولايات المتحدة. لكن هذه المؤشرات لا تعني اختراقًا اقتصاديًا أو تحولًا نوعيًا سريعًا، خصوصًا مع استمرار الأزمات الإقليمية، وعلى رأسها الحرب الإسرائيلية على غزة، التي انعكست على قطاعات مثل السياحة وأثرت على الأداء الاقتصادي بشكل عام، رغم بقاء بعض المؤشرات في وضع جيد. وعلى صعيد القطاعات، أشار عايش إلى أن الصادرات الأردنية سجلت نموًا يقارب 9% في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في حين واصل قطاع الخدمات المالية والمدفوعات الرقمية نموه اللافت، مما يعكس تحولًا مهمًا في سلوك المستهلكين وتوجههم نحو الأدوات الرقمية. أما قطاع الكهرباء، فعدّه عايش قصة نجاح استثنائية، إذ حافظ على استدامة خدماته وتطوره مقارنة بدول عربية أخرى تعاني من فجوة بين التوليد والاستهلاك. وبرغم أن كلفته بلغت نحو 8.5 مليار دينار، إلا أنه أثبت قدرة على تلبية الطلب حتى في أوقات الذروة ودرجات الحرارة المرتفعة، مما يجعله قاعدة أساسية للتحولات الرقمية والمدن الذكية مستقبلًا. ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، أكد عايش أن المواطن لم يلمس بعد انعكاساتها المباشرة على مستوى معيشته، موضحًا أن المكاسب الحالية تصب في صالح استقرار الاقتصاد الكلي أكثر من تحسين دخل الأفراد أو مستوى حياتهم. ولتحقيق الأثر المطلوب، شدد على ضرورة مضاعفة معدلات النمو الحالية لتصبح قادرة على خلق وظائف جديدة وتحسين الإيرادات والمعيشة. وحتى يحين ذلك، يرى أن الحكومة مطالَبة باتخاذ إجراءات تخفيفية عاجلة، سواء عبر مراجعة العبء الضريبي وأسعار الفائدة، أو عبر برامج دعم مباشرة لتقليل كلفة الانتظار على المواطنين. وختم عايش بالقول إن الأردن يسير في مسار إيجابي نسبيًا، لكن التحديات لا تزال قائمة. فالطريق إلى التحول الاقتصادي يحتاج إلى استقرار مستدام، وتسريع وتيرة الإنجاز، والتقليل من تأثير الأزمات الخارجية. وأكد أن نجاح الحكومة في الحفاظ على المؤشرات الحالية وتوسيع أثرها ليصل إلى حياة المواطن سيؤدي إلى ترسيخ الثقة، وجذب المزيد من الاستثمارات، ما يشكّل قاعدة صلبة للتحولات الاقتصادية القادمة.
أخبارنا
منذ يوم واحد
- أخبارنا
عمر كلاب يكتب : خريف اردني اسخن من آب ينتظر الاصلاح السياسي
أخبارنا : اذا كان التعديل على حكومة الدكتور جعفر حسان، قد قال بصمت عن ثبات السياسة الخارجية والداخلية، فإن همس صالونات عمان قد ارتفع الى حد الضجيج، عن شكل الثبات واجراءاته القادمة، تحديدا مع تسريبات عن دورة برلمانية قادمة، من المتوقع ان يتم فيها تظهير كل المسكوت عنه، او المهموس به للدقة، وذلك من خلال قوانين ستعرض على جدول اعماها، يقال انها ساخنة جدا، اي ان خريف عمان سيكون لاهبا، بأكثر من موجة الحر التي عشناها طوال الاسبوع المنصرم. ولتفكيك الصورة اكثر، فإن الدورة البرلمانية القادمة، والتي يُهمس بأنها ربما الاخيرة من عمر هذا المجلس، ستبدأ مؤشراتها من انتخابات الرئيس والمكتب الدائم، وانعكاس ذلك على اللجان وتراتبية اعضائها, من رئيس ومقرر, فمعركة الرئاسة التي بدأت مبكرا، تقول ان ثمة تغيير على رئاسة المجلس, مربوط هذا الرأي، بتغييرات على مواقع في دوائر صنع القرار، في حين يكشف ثبات المواقع عن ثبات رئاسة البرلمان, بشكلها الحالي، فثمة رأي ان رئاسة البرلمان نجحت في توفير بيئة آمنة لحكومة الدكتور جعفر حسان، وفي تمرير كل المهمات المطلوبة، سواء على مسارات التشريعات او تبريد جلسات الرقابة. همسة ان الدورة العادية القادمة لمجلس النواب، والتي من المتوقع ان تكون قبيل منتصف شهر تشرين الثاني، هي الاخيرة, مسنودة بجملة مشاريع قوانين ستطرح على المجلس، ابرزها قانون جديد للانتخابات، يتم فيه رفع عدد المقاعد الحزبية على مستوى الدوائر المحلية، وليس على مستوى القائمة الوطنية، التي ستبقى في احسن احوالها، على عددها الحالي، وثمة من يتوسع في الاستنتاج والتوقع، بأن ثمة تعديلات دستورية يجري التحضير لها, مربوطة ومرتبطة بالتعديلات التي ستطرأء على قانوني الاحزاب والانتخابات، فأدراج مكتب رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب مليئة بمشاريع وتصورات جديدة، والاخطر مليئة بملف احد الاحزاب الثقيلة. رئاسة البرلمان، لن تكون بمعزل عن هذه التصورات, وهي مرتبطة بتكون ائتلاف ثلاثي, بين رئيس المجلس ورئيس الهيئة المستقلة للانتخاب ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية, فجبهة الاعيان محسومة ومرسومة على ايقاع هذا الثالوث المنتظر, وحسم ملف الموقف من حزب جبهة العمل الاسلامي الذي بات حضوره على الساحة السياسية مرتبط بمواقفه المحلية او الوطنية, من منظور داخلي, اي فك التبعية والاشتبك نهائيا مع الجماعة المحظورة, وربما اعادة تسمية الحزب وفق تصريحات لرئيس هيئة الانتخاب و يُشتم منها ذلك, والتي قال فيها لا احد مخول له حماية الاسلام والدفاع عنه, وبالمناسبة فإن اسم الحزب يحتوي على مخالفة قانونية. صحيح ان الحكومة مشغولة ومنشغلة, بالجيل الثاني من الرؤية الاقتصادية, والتطوير الاداري, لكن رئيسها مشتبك فرديا بهذا الملف, وكان الشق السياسي مفصول كليا عن الشق الاقتصادي والاداري, الا فيما يتعلق بمهام فردية يطلبها الرئيس من بعض وزرائه المعنيين بالملف السياسي وتحديثاته, التي يجري مراجعتها بشكل صامت وحثيث وبعيدا عن الاعين, ويبدو ان مستقبل الاصلاح السياسي, مربوط الى حد ما باللاعبين الاستراتيجيين في عقل الدولة, التي تحاول استرداد الاصلاح السياسي, بعد ان كشفت مخرجاته الاولية, عن خطأ عدم الاستماع الى التحذيرات الاولى, التي رافقت بداية المشروع، تحديدا في قانوني الاحزاب والانتخاب، وما رافقهما من استحقاقات دستورية. الفريق الحالي الذي يعمل على اعادة تأهيل المشروع وازالة العوالق منه، سيضع نكهته على القادم، لكن في حال جرى تغيير في اللاعبين وهذا ما يهمس به اكثر من مصدر فإن المشهد سيتغير لصالح الجديد القادم، الذي يؤمن بضرورة اعادة ترتيب بيت الاصلاح السياسي، لكن على اسس اردنية ديمقراطية، تراعي الحالة الاردنية، وليست مرسلة كما كان الشكل السابق ونمو1جه الاصلاحي، والخشية ان تطغي يمينية بأكثر من الحاجة الاردنية، او ان تطغي ليبرالية تفوق قدرة المجتمع الاردني، المسكون بهواجس التهجير وتداعيات حرب الابادة على غزة.
عمون
منذ يوم واحد
- عمون
خريف اردني اسخن من آب ينتظر الاصلاح السياسي
عمون - اذا كان التعديل على حكومة الدكتور جعفر حسان, قد قال بصمت عن ثبات السياسة الخارجية والداخلية, فإن همس صالونات عمان قد ارتفع الى حد الضجيج, عن شكل الثبات واجراءاته القادمة, تحديدامع تسريبات عن دورة برلمانية قادمة, من المتوقع ان يتم فيها تظهير كل المسكوت عنه, او المهموس به للدقة, وذلك من خلال قوانين ستعرض على جدول اعماها, يقال انها ساخنة جدا, اي ان خريف حمان سيكون لاهبا, بأكثر من موجة الحر التي عشناها طوال الاسبوع المنصرم. ولتفكيك الصورة اكثر, فإن الدورة البرلمانية القادمة, والتي يُهمس بأنها ربما الاخيرة من عمر هذا المجلس, ستبدأ مؤشراتها من انتخابات الرئيس والمكتب الدائم, وانعكاس ذلك على اللجان وتراتبية اعضائها, من رئيس ومقرر, فمعركة الرئاسة التي بدأت مبكرا, تقول ان ثمة تغيير على رئاسة المجلس, مربوط هذا الرأي, بتغييرات على مواقع في دوائر صنع القرار, في حين يكشف ثبات المواقع عن ثبات رئاسة البرلمان, بشكلها الحالي, فثمة رأي ان رئاسة البرلمان نجحت في توفير بيئة آمنة لحكومة الدكتور جعفر حسان, وفي تمرير كل المهمات المطلوبة, سواء على مسارات التشريعات او تبريد جلسات الرقابة. همسة ان الدورة العادية القادمة لمجلس النواب, والتي من المتوقع ان تكون قبيل منتصف شهر تشرين الثاني, هي الاخيرة, مسنودة بجملة مشاريع قوانين ستطرح على المجلس, ابرزها قانون جديد للانتخابات, يتم فيه رفع عدد المقاعد الحزبية على مستوى الدوائر المحلية, وليس على مستوى القائمة الوطنية, التي ستبقى في احسن احوالها, على عددها الحالي, وثمة من يتوسع في الاستنتاج والتوقع, بأن ثمة تعديلات دستورية يجري التحضير لها, مربوطة ومرتبطة بالتعديلات التي ستطرأء على قانوني الاحزاب والانتخابات, فأدراج مكتب رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب مليئة بمشاريع وتصورات جديدة, والاخطر مليئة بملف احد الاحزاب الثقيلة. رئاسة البرلمان, لن تكون بمعزل عن هذه التصورات, وهي مرتبطة بتكون ائتلاف ثلاثي, بين رئيس المجلس ورئيس الهيئة المستقلة للانتخاب ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية, فجبهة الاعيان محسومة ومرسومة على ايقاع هذا الثالوث المنتظر, وحسم ملف الموقف من حزب جبهة العمل الاسلامي الذي بات حضوره على الساحة السياسية مرتبط بمواقفه المحلية او الوطنية, من منظور داخلي, اي فك التبعية والاشتبك نهائيا مع الجماعة المحظورة, وربما اعادة تسمية الحزب وفق تصريحات لرئيس هيئة الانتخاب و يُشتم منها ذلك, والتي قال فيها لا احد مخول له حماية الاسلام والدفاع عنه, وبالمناسبة فإن اسم الحزب يحتوي على مخالفة قانونية. صحيح ان الحكومة مشغولة ومنشغلة, بالجيل الثاني من الرؤية الاقتصادية, والتطوير الاداري, لكن رئيسها مشتبك فرديا بهذا الملف, وكان الشق السياسي مفصول كليا عن الشق الاقتصادي والاداري, الا فيما يتعلق بمهام فردية يطلبها الرئيس من بعض وزرائه المعنيين بالملف السياسي وتحديثاته, التي يجري مراجعتها بشكل صامت وحثيث وبعيدا عن الاعين, ويبدو ان مستقبل الاصلاح السياسي, مربوط الى حد ما باللاعبين الاستراتيجيين في عقل الدولة, التي تحاول استرداد الاصلاح السياسي, بعد ان كشفت مخرجاته الاولية, عن خطأ عدم الاستماع الى التحذيرات الاولى, التي رافقت بداية المشروع, تحديدا في قانوني الاحزاب والانتخاب, وما رافقهما من استحقاقات دستورية. الفريق الحالي الذي يعمل على اعادة تأهيل المشروع وازالة العوالق منه, سيضع نكهته على القادم, لكن في حال جرى تغيير في اللاعبين وهذا ما يهمس به اكثر من مصدر فإن المشهد سيتغير لصالح الجديد القادم, الذي يؤمن بضرورة اعادة ترتيب بيت الاصلاح السياسي, لكن على اسس اردنية ديمقراطية, تراعي الحالة الاردنية, وليست مرسلة كما كان الشكل السابق ونمو1جه الاصلاحي, والخشية ان تطغي يمينية بأكثر من الحاجة الاردنية, او ان تطغي ليبرالية تفوق قدرة المجتمع الاردني, المسكون بهواجس التهجير وتداعيات حرب الابادة على غزة.
