رغم الإنفاق والاضطرابات.. أرباح ميتا تقفز بفضل الإعلانات والذكاء الاصطناعي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 19 دقائق

• اليمن الآن

الحكومة اليمنية: الحوثيون يديرون شبكات مالية موازية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

الحارس القضائي.. أداة الحوثيين لشرعنة النهب السابق التالى الحكومة اليمنية: الحوثيون يديرون شبكات مالية موازية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب السياسية - منذ 4 دقائق مشاركة عدن، نيوزيمن: اتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بإنشاء وإدارة شبكات مالية موازية تستخدم في غسل الأموال المنهوبة وتمويل الأنشطة الإرهابية، في خطوة تمثل تهديدًا خطيرًا للاقتصاد الوطني وتُفاقم من الأزمة الإنسانية في البلاد. وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، في تصريح صحفي، إن الميليشيا الحوثية شرعت منذ انقلابها على الدولة في تنفيذ خطة ممنهجة للسيطرة على القطاع المالي والمصرفي، عبر إنشاء شبكات مالية سرية تعمل كذراع خفي لاقتصادها الموازي، بعيدًا عن الرقابة والتتبع الدولي. وأوضح الإرياني أن هذه الشبكات تمثل أداة مركزية لتمكين المليشيا وتقويض الاقتصاد الوطني، كما تُشكل مظلة للتهرب من العقوبات الدولية ووسيلة فعالة لتمويل الحرب وتنفيذ الأجندة الإيرانية في اليمن والمنطقة. وأشار إلى أن الميليشيا استولت على البنك المركزي في صنعاء ونهبت احتياطاته النقدية وودائع البنوك التجارية، ثم انتقلت إلى عرقلة عمليات التوريد للبنك المركزي في عدن، في محاولة لخنق الاقتصاد الرسمي وتكريس نفوذها المالي. وأضاف الوزير أن المليشيا ارتكبت انتهاكات واسعة بحق شركات ومحلات الصرافة في مناطق سيطرتها، شملت الاقتحام والإغلاق القسري، وفرض قيود صارمة، بهدف إفساح المجال أمام شركات صرافة بديلة موالية تم إنشاؤها ودمجها ضمن شبكة مالية تعمل على غسل الأموال وتبييضها. ونقل الإرياني عن تقرير صادر عن منصة تعقّب الجرائم المنظمة وغسل الأموال (P.T.O.C)، أن المليشيا أنشأت شبكة مالية سرية يديرها عشرة من قيادات جهاز الأمن والمخابرات الحوثي، بإشراف مباشر من مكتب زعيم الجماعة، وتستثمر هذه الشبكة في قطاعات متعددة تشمل النفط، العقارات، الأدوية، الاتصالات، النقل والتجارة الخارجية. وتُقدّر التدفقات المالية التي تتعامل معها هذه الشبكات سنويًا بأكثر من 2.5 مليار دولار، تشمل الأموال المنهوبة من القطاع المصرفي، والجبايات غير القانونية، والسوق السوداء، وتهريب المخدرات، بالإضافة إلى أرباح شركات واجهة أنشأتها الجماعة داخل وخارج البلاد. وكشف الوزير أن تقرير "Regain Yemen" وثّق حصول المليشيا على أكثر من 528 مليون ريال من خمس شركات صرافة فقط في عام 2022، ما يعني أنها تتحصل على ما يصل إلى 10 مليارات ريال سنويًا من 100 شركة صرافة، وهو ما يعادل 20 مليون دولار على الأقل، بخلاف العوائد غير المباشرة. كما تستحوذ شركات ومنشآت الصرافة، بحسب ذات التقرير، على أموال تصل إلى 4.15 تريليون ريال يمني، منها 2.15 تريليون بالعملة المحلية و2 تريليون بالعملات الأجنبية، أي ما يعادل نحو 3.7 مليار دولار، تُدار دون رقابة رسمية. وحذر الإرياني من أن هذه الشبكات تُستخدم لتحويل الأموال داخليًا بطرق غير قانونية، وتنفيذ تحويلات مالية مشبوهة إلى الخارج، تشمل دولًا مثل إيران ولبنان وسوريا والعراق، بالإضافة إلى استخدامها لشراء الأصول والعقارات بأسماء وسطاء موالين، كإحدى أدوات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشار إلى أن هذه الأنشطة أضعفت ثقة المواطنين بالجهاز المصرفي الرسمي، وساهمت في تهريب رؤوس الأموال، وفرض سعر صرف موازٍ، والتحكم في السيولة النقدية، ما أدى إلى شلل في السياسة النقدية وفقدان البنك المركزي قدرته على ضبط السوق. واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن مواجهة الحوثيين لا تقتصر على الجانب العسكري، بل تتطلب جهودًا متكاملة تشمل ملاحقة الشبكات المالية التابعة للجماعة، وتجفيف منابع تمويلها، وفرض عقوبات دولية على شركات الصرافة التي أنشأتها، وكشف الشخصيات التي تدير هذه الشبكات. وأكد أن تفكيك هذه المنظومة المالية يعد خطوة حاسمة لوقف تمويل الحرب الحوثية والمشروع الإيراني، وقطع الطريق أمام استمرار التمويل للأنشطة الإرهابية التي تهدد اليمن والمنطقة بأكملها.

اليمن الآن

منذ 19 دقائق

• اليمن الآن

ماذا تعرف عن اقتصاد النرويج.. أغنى دولة نفطية في أوروبا؟

مشاهدات أصبح النفط المحرك الرئيسي لاقتصاد النرويج، منذ اكتشاف احتياطيات بحرية ضخمة في أواخر ستينيات القرن الماضي، ولطالما ارتبط الاقتصاد النرويجي بقطاع الطاقة. تكمن خصوصية التجربة النرويجية في قدرتها على إدارة ثرواتها الطبيعية بكفاءة عالية، إذ مزجت بين الإنتاج المستدام والتخطيط المالي طويل الأمد، ما مكنها من تأسيس أكبر صندوق سيادي في العالم، وضمان استقرار اقتصادي واسع النطاق. النفط في النرويج تُعد النرويج أكبر منتج للنفط والغاز في أوروبا، بإنتاج إجمالي يزيد عن 4 ملايين برميل من المكافئ النفطي يوميا، وتقدر احتياطيات النفط المؤكدة في النرويج بنحو 7 مليارات برميل وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، ووكالة رويترز. وبلغ إنتاج النرويج من النفط في شهر ديسمبر/كانون الأول 2024 نحو 1.78 مليون برميل يوميا، كما أنتجت 217 ألف برميل من سوائل الغاز الطبيعي يوميا في الفترة نفسها، وفقا لتقرير مديرية النفط البحري النرويجية. وتواصل البلاد استكشاف وتطوير حقول النفط والغاز الجديدة، بما في ذلك في بحر بارنتس في القطب الشمالي. تستخرج الجزء الأكبر من النفط في البلاد شركة إكوينور (Equinor)، وهي شركة طاقة نرويجية مملوكة للدولة بنسبة 67%، وتعمل كذلك في نحو 30 دولة في العالم. تُنتج إكوينور 70% من النفط والغاز الطبيعي في النرويج شكلت عملياتها في النرويج 67% من إجمالي عملياتها العالمية في عام 2021 تُنتج الشركة نحو مليوني برميل من النفط يوميًا عالميًا، يخرج معظمها من النرويج، وفق بيانات عام 2024 الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية الغاز الطبيعي في النرويج مع نمو إنتاج الغاز الطبيعي في النرويج، زادت كمية سوائل الغاز الطبيعي المنتج بشكل كبير، لتصل إلى ذروة بلغت 351 ألف برميل يوميا في عام 2017. وفي عام 2023، بلغ إنتاج سوائل الغاز الطبيعي 204 آلاف برميل يوميا، وأكبر حقلين هما ترول (23 ألف برميل يوميا) وأسجارد (21 ألف برميل يوميا). وتعد "كارستو" (Kårstø) أكبر مركز لمعالجة سوائل الغاز الطبيعي في أوروبا، ثم يُنقل الغاز الجاف أساسا عبر خطوط الأنابيب إلى باقي الدول الأوروبية وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية. ويصدر البروبان والبيوتان والبنزين الطبيعي من كارستو إلى أوروبا والعالم، بينما يُشحن الإيثان إلى مُستخدمي البتروكيماويات في حوض بحر الشمال. ويُعد كهفا تخزين البروبان في كارستو، اللذان تبلغ سعتهما الإجمالية أكثر من 1.6 مليون برميل، الأكبر في أوروبا. استفادت البلاد عقودا من ارتفاع أسعار الطاقة، ما مكنها من بناء أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم. ارتفعت قيمة صندوق الثروة السيادية النرويجي إلى مستوى قياسي بلغ 20 تريليون كرونة نرويجية (1.8 تريليون دولار). قيمة الصندوق تعادل نحو 321 ألف دولار لكل فرد من سكان البلاد البالغ عددهم 5.6 ملايين نسمة. تضاعفت قيمة الصندوق في 5 سنوات فقط، مدفوعة بتدفق إيرادات النفط والغاز، إلى جانب الأداء القوي للأسواق المالية العالمية، وفق رويترز. أنشئ الصندوق عام 1996 ليكون بمثابة "مدخرات وطنية للأيام الصعبة"، ونمت أصوله لتبلغ نحو 4 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي السنوي للنرويج، متجاوزة التوقعات الأصلية بكثير. وللمقارنة، أصبحت قيمة الصندوق تماثل الناتج المحلي الإجمالي لدولة، مثل أستراليا التي يفوق عدد سكانها عدد سكان النرويج بخمسة أضعاف. تُدار استثمارات الصندوق من شركة نورجيس بنك لإدارة الاستثمارات (Norges Bank Investment Management)، التي توزع أصوله بنحو 70% في الأسهم العالمية، و25% في السندات، والباقي في العقارات والطاقة المتجددة، مع التزامها بتتبع مؤشرات الأسواق العالمية الكبرى. الناتج المحلي ونصيب الفرد بلغ الناتج المحلي الإجمالي للنرويج 483.7 مليارات دولار العام 2024، ويتوقع أن يصل إلى 504.3 مليارات دولار العام 2025، بنسبة نمو تبلغ 2.1% وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي. بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 86.6 ألف دولار العام الماضي وفقا لبيانات صندوق النقد . على عكس العديد من الدول الغنية، فإن أرقام الناتج المحلي الإجمالي للفرد في النرويج تعكس واقعا اقتصاديا حقيقيا. تُعد البلاد من الدول التي تسجل أدنى مستويات التفاوت في توزيع الدخل عالميا. البطالة والتضخم تسجل النرويج واحدا من أدنى معدلات البطالة في أوروبا، حيث بلغ 4% 2024، ما يعكس متانة سوق العمل وكفاءة السياسات الاقتصادية المعتمدة. على الرغم من الضغوط التضخمية التي تشهدها العديد من الدول، حافظت النرويج على معدل تضخم منخفض نسبيا بلغ 3.1% في العام 2024 (2.2% في شهر ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه)، وهو من بين الأدنى في القارة الأوروبية. رغم أن هذه النسبة تفوق المعدل المستهدف من الحكومة البالغ 2%، إلا أنها تبقى ضمن نطاق السيطرة، حسب بيانات صندوق النقد الدولي، مما يعزز من ثقة المستثمرين واستقرار البيئة الاقتصادية في البلاد. أهم القطاعات حجم صادرات السلع والخدمات: 2.47 تريليون كرونة نرويجية (243 مليار دولار) عام 2024، بزيادة 1% مقارنة بالعام السابق مدفوعة بارتفاع صادرات الخدمات بنسبة 9% وفقا لبيانات "هيئة الإحصاء النرويجية" (SSB). وتصل قيمة صادرات السلع وحدها 168.3 مليار دولار. صادرات النفط والغاز 2024: بلغت 1.17 تريليون كرونة نرويجية (109.4 مليار دولار) في 2024، وهي من بين الأعلى في تاريخ النرويج. صادرات السلع والخدمات من دون النفط والغاز: 1.3 تريليون كرونة (نحو 121 مليار دولار). صناعة المأكولات البحرية 2024: شهدت صناعة المأكولات البحرية في النرويج عاما قياسيا إذ بلغت قيمة صادراتها 175.4 مليار كرونة نرويجية (نحو 16 مليار دولار). الواردات والفائض التجاري أظهرت بيانات هيئة الإحصاء النرويجية أن إجمالي الواردات النرويجية لعام 2024 بلغ نحو 1.75 تريليون كرونة نرويجية، (نحو 172 مليار دولار). يبلغ سعر صرف كورونة نرويجية 10.21 للدولار (شترستوك) وتنوعت الواردات بين عدد من القطاعات الحيوية: تصدرت الآلات والمعدات الكهربائية (مثل الحواسيب وأجهزة الاتصالات والمحركات) القائمة تلتها المركبات، وخصوصا السيارات الكهربائية التي تحظى بإقبال كبير في إطار سياسة التحول نحو النقل المستدام. شملت الواردات المنتجات الكيميائية، خاصة الأدوية والمواد الصناعية. المواد الغذائية والمشروبات المعادن والصلب الملابس والمنسوجات أما على صعيد الميزان التجاري، فقد سجلت النرويج فائضا تجاريا قدره 722 مليار كرونة (69.4 مليار دولار) خلال عام 2024، مما يعكس قوة صادراتها، لا سيما في قطاعي النفط والغاز. وختاما، يُعد الاقتصاد النرويجي نموذجا فريدا يجمع بين استغلال الموارد الطبيعية بكفاءة، وإدارة مالية حكيمة عززتها إيرادات النفط والغاز، ما مكن البلاد من بناء أكبر صندوق سيادي في العالم. وانعكست هذه السياسات على مستوى معيشة السكان، إذ ينعم المواطن النرويجي بدرجات عالية من الرفاه، ومستوى منخفض من البطالة والتفاوت في الدخل، مما يجعل النرويج واحدة من أكثر الدول استقرارا وازدهارا في العالم.

اليمن الآن

منذ 3 ساعات

• اليمن الآن

توجيه حكومي بإعادة تشغيل مصافي عدن.. هل يُكتب لهذه المحاولة الفاشلة سلفاً مصير مختلف؟

الجنوب اليمني | خاص في خطوة أثارت موجة جديدة من الشكوك وجهت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا بإعداد خطة 'واقعية' لإعادة تشغيل مصافي عدن بعد سنوات من التوقف التام والتدمير المتعمد الذي طال البنية التحتية للمصفاة بالتزامن مع تصاعد أزمة الكهرباء وتهاوي سعر صرف العملة المحلية. ورغم التوجيه الرسمي إلا أن مصادر هندسية وخبراء في قطاع الطاقة حذروا من أن هذه التوجيهات تبدو تكراراً لوعود سابقة لم تنفذ ، في ظل تعقيدات فنية وفساد إداري وعجز حكومي مزمن يرافقه نفوذ واسع لمافيات تجارية تحول دون إعادة تشغيل هذا المرفق الحيوي الذي يُعد ركيزة اقتصادية واستراتيجية للمدينة. وبحسب الخبير الجيولوجي في شؤون النفط والغاز 'عبد الغني جغمان'، فإن الحديث عن إعادة تشغيل المصافي في غضون 100 يوم كما يروج له البعض هو أمر 'مستحيل'، موضحًا أن الشركة الصينية التي كانت تعمل في الموقع انسحبت بعد تدمير محطتها وتوقف مستحقاتها لدى الحكومة ، مشيرًا إلى أن عملية إعادة التأهيل تحتاج لسنوات وجهد مؤسسي حقيقي. في السياق ذاته ، كشف محللون عن ارتباط استمرار تعطل المصافي بسياسة تعويم تجارة المشتقات النفطية التي فُرضت بقرار رئاسي سابق ، وهو ما مهد الطريق لتحالف من هوامير النفط ومورديه للسيطرة على السوق بالتنسيق مع شخصيات نافذة في الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بما فيها أطراف موالية لدول إقليمية تمارس نفوذًا واسعًا داخل عدن. ويؤكد خبراء الإقتصاد ، أن إلغاء قرار التعويم يُعد شرطًا أساسيًا لإعادة تشغيل المصافي ، مشيرين إلى أن استئناف العمل يتطلب حصر استيراد وتوزيع المشتقات النفطية بالمؤسسات الرسمية ، وهو ما لا يبدو واردًا في ظل الخلافات داخل الحكومة وعجزها عن انتزاع قرارات سيادية. وكان رئيس الوزراء الحالي 'سالم بن بريك'، قد زار مؤخرًا منشآت المصافي ، متحدثًا عن نية حكومته لإحياء هذا المرفق الاستراتيجي ، لكن مراقبين يرون أن بن بريك لا يمتلك القرار النهائي في ظل تغول مصالح خاصة وغياب الإرادة السياسية الحقيقية فضلًا عن كون القرار بيد قوى أكبر تتحكم فعليًا بمسار السياسات النفطية. كما تُعاني المصافي من تدهور كبير في بنيتها إذ تحتاج لإعادة صيانة شاملة بمبالغ ضخمة ، بينما تتحدث مصادر فنية عن محاولة تشغيل وحدات إنتاج مادة الإسفلت وإعادة تشغيل وحدة تكرير الديزل والمازوت بطاقة متواضعة لا تتجاوز 6 آلاف برميل يوميًا مقارنة بالقدرة الأصلية البالغة 120 ألف برميل. ويرى مصرفيون أن تعطيل المصافي ساهم في انهيار الريال اليمني وزيادة الاعتماد على الاستيراد بأسعار مرتفعة ما ضاعف من معاناة المواطنين ، مؤكدين أن تشغيل المصفاة كان كفيلاً بتوفير إيرادات سنوية قد تتجاوز 100 مليون دولار. في غضون ذلك ، تتصاعد التساؤلات حول جدوى الخطط الحكومية الحالية في ظل تحالف مصالح اقتصادية فاسدة ، واستمرار نفوذ إقليمي يتحكم بمفاصل القرار داخل الحكومة وغياب أي برنامج حقيقي لإصلاح المؤسسات العامة أو استعادة سيادة الدولة ، وسط احتقان شعبي متزايد بسبب تفاقم الأزمات المعيشية في الجنوب على رأسها الكهرباء والمشتقات النفطية. مرتبط