تقرير يكشف استغلال المزارعين الشباب جمعيات المياه لتحقيق التقدم المهني
قال تقرير صادر عن « المعهد المغربي لتحليل السياسات »، إن ثلاثة أطراف رئيسية باتوا يلعبون دورا محوريا في الإدارة اليومية لقطاع المياه في المغرب، وهم على التوالي، مكاتب التنمية الفلاحية الجهوية (ORMVA) وجمعيات مستخدمي المياه الزراعية (AUEA) وشرطة المياه على مستوى الحوض الهيدروليكي.
وفي هذا السياق، أظهر التقرير ذاته، أن جمعيات مستخدمي المياه، تعاني من عدة تحديات، حيث اعتبرت وسيلة لإبعاد المجتمعات التقليدية عن حقوقها العرفية وتحويلها نحو مبادئ القانون الحديث . كما تعرضت لانتقادات لاستخدامها بشكل رئيسي كأدوات لتنفيذ السياسات الزراعية، حيث تعمل كقنوات للسلطات العمومية.
وفي هذا الصدد، كشف التقرير أن المزارعين الشباب يستغلون جمعيات المياه كمنصات للتقدم المهني، بهدف تحقيق بروز سياسي أو الاستفادة من فرص الاستثمار المحلي.
وأشار التقرير أيضا، أنه على الرغم من أهمية شرطة المياه، فإن خبراء رصدوا أوجه قصور كبيرة في عملياتها، مثل نقص الموارد البشرية، والتمويل غير الكافي، وغياب التنسيق بين وكالات الأحواض والنظام القضائي على سبيل المثال، في حوض أبي رقراق – الشاوية الذي يغطي مساحة 20,000 كم2، يوجد فقط خمسة وكلاء مسؤولين عن الإشراف على المنطقة بأكملها علاوة على ذلك، تتسم متابعة تقدم التقارير وونتائجها القضائية بالصعوبة بالنسبة لوكالات الأحواض المعنية. وتُعد حفر الآبار غير المرخصة المخالفة الأكثر شيوعا التي ترصدها شرطة المياه، حيث تمثل %90 من جميع الانتهاكات.
و يبرز ذلك الدور الحاسم لشرطة المياه في إدارة الطلب على المياه وتنظيم سحب المياه الجوفية، ومع ذلك، لا تزال قدرتها على تنفيذ هذا الدور بفعالية محدودة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بديل
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- بديل
تقرير يكشف 'اختلالات' ويدعو لإصلاحات عميقة في الحكامة البيئية بالمغرب
رصد تقرير حديث تحديات بيئية متفاقمة تواجه المغرب، مشيرا إلى أن هذه الإشكالات لا تنفصل عن أعطاب في منظومة الحكامة وخلل في التنسيق المؤسساتي. التقرير، الذي أنجزه المعهد المغربي لتحليل السياسات (MIPA)، حمّل الإدارة العمومية مسؤولية التقصير في حماية الموارد الطبيعية والتفاعل المحدود مع قضايا بيئية ملحة. ووفق الوثيقة ذاتها، فإن تدهور الأوضاع البيئية لم يعد فقط نتاجا لعوامل طبيعية أو مناخية، بل هو أيضا نتيجة مباشرة لاختيارات سياسية وتدبيرية، سواء على مستوى التخطيط أو التطبيق. وسلط التقرير الضوء على أزمة الماء التي تعرفها العديد من المناطق، حيث تشهد جهات كدرعة مثلا انخفاضا حادا في الموارد المائية، ما يهدد الأنشطة الزراعية ويضاعف من هشاشة المجتمعات المحلية. وأشار التقرير إلى أن القانون المؤطر لتدبير المياه، خاصة ما يتعلق بخوصصة هذا المورد الحيوي، يثير انتقادات متزايدة، نظرا لما يطرحه من إشكالات ترتبط بالسيادة على الموارد، وإغفال حقوق الساكنة القروية في الوصول المنصف إلى الماء، لاسيما في مناطق مثل طاطا وفكيك وزاكورة. ولم يغفل التقرير الإشارة إلى تفاقم مشكلات النفايات، سواء منها الصناعية أو المنزلية، وكذا قصور شبكات الصرف الصحي، خصوصا في المدن الكبرى. واعتبر التقرير أن بطء التفاعل مع هذه القضايا يعكس غياب إرادة حقيقية لوضع البيئة ضمن أولويات السياسات العمومية. وفي ما يخص الأراضي، تحدث التقرير عن وتيرة متسارعة للتصحر، بسبب التوسع العمراني والرعي العشوائي، إلى جانب ممارسات فلاحية تفتقر للاستدامة. ويرى معدو التقرير أن توالي سنوات الجفاف يفاقم من هشاشة المناطق المتضررة، ويزيد من صعوبة احتواء الآثار السلبية للتغير المناخي. وشدد التقرير على أن غياب تنسيق بين المؤسسات، والمركزية المفرطة في اتخاذ القرار، يعرقل تنفيذ خطط التنمية المستدامة، رغم وجود إطار استراتيجي وطني في هذا المجال. كما انتقد تهميش الجماعات المحلية وعدم تمكينها من الوسائل والصلاحيات اللازمة للتدخل الفعّال. كما أبدى معدو التقرير قلقهم من غياب قاعدة بيانات بيئية موحدة، ما يصعّب من مهام جمعيات المجتمع المدني في الترافع والرقابة، خصوصا في ظل محدودية التكوينات والخبرات المتوفرة لديها. وفي خلاصاته، دعا التقرير إلى إصلاح شمولي لمنظومة التدبير البيئي، يرتكز على إشراك المجتمعات المحلية، وتوفير الشفافية، وتوسيع صلاحيات الجهات الفاعلة على المستوى الترابي، مع التركيز على التأهيل البشري والتقني للفاعلين المدنيين والمؤسساتيين على حد سواء.
الألباب
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- الألباب
المؤتمر الوطني الكشفي الرابع عشر يجدد تأكيده على التزام الجامعة الوطنية للكشفية المغربية بخدمة قضايا الطفولة والشباب
الألباب المغربية انعقد يوم السبت 5 أبريل 2025، بقصر المؤتمرات أبي رقراق بالرباط، المؤتمر الوطني الكشفي الرابع عشر للجامعة الوطنية للكشفية المغربية، تحت شعار: 'الطريق إلى 2030: كشفية قوية، شباب رائد'، بحضور ممثلي الجمعيات الكشفية الأعضاء، وثلة من الشركاء المؤسساتيين والمدنيين، ومجموعة من القادة والقائدات من مختلف جهات المملكة. وقد افتتحت أشغال المؤتمر بجلسة احتفالية متميزة، تم خلالها تكريم نخبة من القيادات الكشفية بوسام الاستحقاق ووسام التميز، اعترافًا بإسهاماتهم الكبيرة في خدمة الحركة الكشفية، وكذا الاحتفاء بعدد من الشركاء والداعمين، تقديرًا لعطائهم والتزامهم في دعم برامج الجامعة التربوية والبيئية، لاسيما شركاء برنامج 'شواطئ نظيفة' الذي تنظمه مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة. وشكل المؤتمر مناسبة هامة لعرض ومناقشة التقريرين الأدبي والمالي للفترة 2022-2024، حيث تمت المصادقة عليهما بالإجماع، بعد استعراض شامل لأبرز المنجزات والتحديات التي طبعت مسار الجامعة خلال هذه المرحلة. كما عرف المؤتمر المصادقة على تعديل القانون الأساسي للجامعة الوطنية للكشفية المغربية، في إطار سعيها المتواصل لتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة والانفتاح والتطوير التنظيمي. وفي لحظة ديمقراطية مفعمة بروح المسؤولية الكشفية، أسفرت أشغال المؤتمر عن انتخاب القائد عزيز حافظي رئيسًا منتدبًا للجامعة الوطنية للكشفية المغربية، خلفًا للقائد شكيب بنعياد، وسط أجواء من التقدير والتجديد، وتثمينًا للثقة التي حظي بها من طرف المؤتمرات والمؤتمرين. كما صادق المؤتمرون على 'نداء المؤتمر الوطني الكشفي الرابع عشر'، الذي جاء ليجدد التأكيد على ضرورة توحيد وتقوية صفوف الحركة الكشفية المغربية، والانخراط الفاعل في المسار التنموي الوطني الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتعزيز مشاركة الشباب في الأوراش الوطنية الكبرى. وقد شدد النداء على أن الجامعة الوطنية للكشفية المغربية، واستجابة لتوجيهات رئيسها صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي رشيد، تجدد دعوتها لكافة الجمعيات الكشفية الجادة والملتزمة بالمبادئ الكشفية العالمية إلى الانضمام لصفوفها، في إطار مشروع وطني طموح لبناء حركة كشفية موحدة، قوية ومؤثرة، تسهم في تنمية الطفولة والشباب وترسيخ قيم المواطنة والمسؤولية والعمل التطوعي. وأكد النداء أن الجامعة تضع رهن إشارة الجمعيات الراغبة في الانضمام إطارًا قانونيًا وهيكليًا مرنًا يضمن الانفتاح ويستوعب التنوع، في أفق بناء منظمة كشفية مغربية جامعة قادرة على الاستجابة لتطلعات الجيل الجديد، وتوسيع حضورها على المستويين الوطني والدولي. ويجدد المؤتمر الوطني الكشفي الرابع عشر تأكيده على التزام الجامعة الوطنية للكشفية المغربية بخدمة قضايا الطفولة والشباب، وتأطيرهم وفق القيم والمبادئ الكشفية الأصيلة، والانخراط القوي في بناء مغرب التنمية والريادة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
اليوم 24
٣٠-٠٣-٢٠٢٥
- اليوم 24
تقرير يكشف استغلال المزارعين الشباب جمعيات المياه لتحقيق التقدم المهني
قال تقرير صادر عن « المعهد المغربي لتحليل السياسات »، إن ثلاثة أطراف رئيسية باتوا يلعبون دورا محوريا في الإدارة اليومية لقطاع المياه في المغرب، وهم على التوالي، مكاتب التنمية الفلاحية الجهوية (ORMVA) وجمعيات مستخدمي المياه الزراعية (AUEA) وشرطة المياه على مستوى الحوض الهيدروليكي. وفي هذا السياق، أظهر التقرير ذاته، أن جمعيات مستخدمي المياه، تعاني من عدة تحديات، حيث اعتبرت وسيلة لإبعاد المجتمعات التقليدية عن حقوقها العرفية وتحويلها نحو مبادئ القانون الحديث . كما تعرضت لانتقادات لاستخدامها بشكل رئيسي كأدوات لتنفيذ السياسات الزراعية، حيث تعمل كقنوات للسلطات العمومية. وفي هذا الصدد، كشف التقرير أن المزارعين الشباب يستغلون جمعيات المياه كمنصات للتقدم المهني، بهدف تحقيق بروز سياسي أو الاستفادة من فرص الاستثمار المحلي. وأشار التقرير أيضا، أنه على الرغم من أهمية شرطة المياه، فإن خبراء رصدوا أوجه قصور كبيرة في عملياتها، مثل نقص الموارد البشرية، والتمويل غير الكافي، وغياب التنسيق بين وكالات الأحواض والنظام القضائي على سبيل المثال، في حوض أبي رقراق – الشاوية الذي يغطي مساحة 20,000 كم2، يوجد فقط خمسة وكلاء مسؤولين عن الإشراف على المنطقة بأكملها علاوة على ذلك، تتسم متابعة تقدم التقارير وونتائجها القضائية بالصعوبة بالنسبة لوكالات الأحواض المعنية. وتُعد حفر الآبار غير المرخصة المخالفة الأكثر شيوعا التي ترصدها شرطة المياه، حيث تمثل %90 من جميع الانتهاكات. و يبرز ذلك الدور الحاسم لشرطة المياه في إدارة الطلب على المياه وتنظيم سحب المياه الجوفية، ومع ذلك، لا تزال قدرتها على تنفيذ هذا الدور بفعالية محدودة.
