"التمور العربية على خريطة الاقتصاد العالمي".. مصر تتصدر الإنتاج وسوق عالمي ب18.7 مليار دولار بحلول 2030

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء تقريرًا معلوماتيًّا حديثًا، سلط الضوء على تحليل شامل لسلاسل القيمة المرتبطة بإنتاج وصناعة التمور، وأبرز أثرها الاقتصادي على المستويين العربي والعالمي.
وقد استعرض التقرير أبرز مراحل إنتاج التمور من الزراعة وحتى الأسواق، إلى جانب توضيح أهميتها الاستراتيجية في الاقتصاد الوطني، خاصة في مصر والدول العربية.عملية عسكرية دقيقة بناءً على معلومات استخباراتية.. حضرموت: من التحرير إلى تأمين الاستقراررئيس الوزراء: الأتوبيس الترددي حلم يتحقق على أرض الواقع لخدمة سكان القاهرة الكبرىالتمور: محصول استراتيجي يعزز الأمن الغذائي ويوفر فرص عملأوضح التقرير أن التمور تُعد من المحاصيل الاستراتيجية في مصر والمنطقة العربية، نظرًا لتوافرها بكميات كبيرة، الأمر الذي يجعلها ركيزة أساسية في دعم الأمن الغذائي.كما تُوفر زراعة وصناعة التمور فرص عمل كبيرة في المناطق الزراعية، وتسهم الأصناف عالية الجودة في رفع القدرة التصديرية، ومن ثم تحسين مكانة الدول العربية، وعلى رأسها مصر، في الأسواق العالمية.سلاسل القيمة: من الزراعة إلى التصنيع والتصديررصد التقرير مسار التمور ضمن سلسلة القيمة الاقتصادية، بدءًا من إنتاج الشتلات والفسائل، مرورًا بمراحل ما قبل الحصاد مثل التسميد والري والتلقيح ومكافحة الآفات، وصولًا إلى ما بعد الحصاد من الحصاد الفعلي، والمعالجة، والتجفيف، والتخزين، ثم النقل والتوزيع. وتُختتم هذه السلسلة بعمليات تصنيع التمور إلى منتجات متعددة مثل دبس التمر، ومعجون التمر، والمعجنات، وهو ما يرفع القيمة المضافة للتمور ويعزز من قدرتها التنافسية عالميًا.طلب عالمي متزايد وإنتاج متصاعدأشار التقرير إلى تزايد أهمية التمور عالميًا، مع ارتفاع مستمر في الطلب عليها باعتبارها محصولًا ذا قيمة غذائية واقتصادية عالية، وتتصدر دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قائمة كبار منتجي التمور. وقد قُدر حجم السوق العالمي للتمور في عام 2025 بنحو 16 مليار دولار، مع توقعات ببلوغه 18.76 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 3.27%، حسب تقديرات شركة "Mordor Intelligence".9.66 ملايين طن إنتاجًا عالميًا.. ومصر في الصدارةأظهرت بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أن الإنتاج العالمي من التمور وصل إلى 9.66 ملايين طن عام 2023، بزيادة نسبتها 28.46% مقارنةً بعام 2013. وتصدرت مصر قائمة الدول المنتجة عالميًا بإنتاج بلغ 1.87 مليون طن، بنسبة 19.33% من الإجمالي العالمي، تلتها السعودية ب1.64 مليون طن، ثم الجزائر ب1.32 مليون طن.الأسواق العربية: 79% من الإنتاج العالميأوضحت البيانات أن الدول العربية استحوذت على 79.16% من إجمالي إنتاج التمور عالميًا في عام 2023، تليها آسيا (دون الدول العربية) بنسبة 19.59%، والأمريكتين بنسبة 0.64%.كما جاءت مصر على رأس الدول العربية المنتجة بنسبة 24.41%، تليها السعودية 21.48%، ثم الجزائر بنسبة 17.32%.نمو ملحوظ في صادرات التمور عالميًاشهدت صادرات التمور نموًا لافتًا خلال الفترة من 2016 إلى 2023، حيث ارتفعت بنسبة 75.17% لتصل إلى 2.54 مليار دولار في 2023.في حين بلغت الواردات العالمية 2.28 مليار دولار بزيادة 39.02% عن 2016. وقد سجلت الصادرات فائضًا تجاريًا بدءًا من عام 2017 وحتى 2023.السعودية تتصدر قائمة المصدرين.. والهند في صدارة المستوردينتصدرت السعودية قائمة أكبر مصدّري التمور في عام 2023 بصادرات بلغت 390.08 مليون دولار (15.36% من الإجمالي العالمي)، تلتها إيران ب340.28 مليون دولار، ثم الإمارات ب328.78 مليون دولار. أما على مستوى الدول المستوردة، فقد احتلت الهند المرتبة الأولى بواردات بلغت 266.67 مليون دولار، تليها المغرب ب241.23 مليون دولار، ثم الإمارات ب215.85 مليون دولار.التحديات التي تواجه سلاسل القيمة في الدول العربيةأشار التقرير إلى عدد من التحديات التي تعيق تطوير سلسلة القيمة الخاصة بالتمور في المنطقة العربية، ومنها:حيازة الأراضي: تجزئة الملكيات الزراعية تؤدي إلى صعوبات في تحديث مزارع النخيل.تكاليف الإنتاج: ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات ونقص المعدات الحديثة.ندرة المياه: تعاني عدة دول من نقص وملوحة المياه.الآفات والأمراض: تؤدي إلى خسائر تصل إلى 28% من الإنتاج، نتيجة غياب استراتيجية متكاملة للمكافحة.ضعف التصنيع والمعالجة: معظم الدول العربية لا تستثمر في تصنيع التمور، باستثناء تونس والمغرب ودول الخليج، مما يؤدي إلى تدنٍّ في هوامش الربح.الخسائر بعد الحصاد: نتيجة سوء التخزين والنقل، وضعف البنية التحتية الزراعية.التمور المصرية: إنتاج متنامٍ ومكانة عالميةسلط التقرير الضوء على مكانة مصر في إنتاج التمور، حيث بلغ إنتاجها السنوي 1.70 مليون طن في 2022/2023، بنسبة زيادة بلغت 1.19% مقارنة ب1.68 مليون طن في 2014/2015. وتوزع الإنتاج جغرافيًا بتركيز في محافظات الجيزة والشرقية والبحيرة والوادي الجديد.وارتفعت المساحات المزروعة بالنخيل في مصر إلى 186.2 ألف فدان في 2022/2023، مقارنة ب113.2 ألف فدان عام 2017/2018، ما يعكس نموًا بنسبة 64% في خمس سنوات.

Try Our AI Features

Explore what Daily8 AI can do for you:

Learn with AIFact CheckingText to SpeechAI Summary

Related Articles

Al Borsaa

16 minutes ago

• Al Borsaa

19 مليار دولار صادرات مستهدفة للحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية بحلول 2030

يستهدف قطاعا الحاصلات الزراعية الطازجة والصناعات الغذائية، الوصول بالصادرات إلى 19 مليار دولار بحلول 2030. قال عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إنَّ المجلس يستهدف الوصول بصادراته إلى 7 مليارات دولار فى 2030، بعد تحقيق نمو سنوى 10 ـ 12%. أضاف لـ«البورصة»، أن المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، يستهدف هو الآخر تحقيق 12 مليار دولار فى العام نفسه، ليصبح الإجمالى المستهدف للمجلسين 19 مليار دولار. ونمت الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة بنسبة 17% العام الماضى، مقارنة بـ2023، محققة 10.6 مليار دولار، وفقاً لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى علاء فاروق. لفت «الدمرداش»، إلى أن الحاصلات الزراعية المصرية تصل إلى نحو 120 دولة، كاشفاً وجود مفاوضات مع دول آسيوية منها تايلاند، ومع دول أفريقية، لإدخال منتجات وسلع زراعية مصرية جديدة. وأوضح أن دخول أسواق جديدة يستغرق فترة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام. أشاد «الدمرداش»، بإعلان الرئيس السيسى، إدخال 800 ألف فدان إلى الرقعة الزراعية فى سبتمبر المقبل، وطرحها أمام القطاع الخاص، سواء من خلال التملك أو الإيجار أو حق الانتفاع. وأشار إلى أن وزارة الزراعة تقوم بدور إرشادى وتوعوى لخفض نسب متبقيات المبيدات، وفقاً لاشتراطات الدول التى يجرى التصدير لها، وتحديداً الدول الأوروبية، مطالباً بزيادة الدور الرقابى من قبل الجهات المعنية على حالات غش المبيدات وتهريبها والتى تضر بالمزارع وتؤثر على إنتاجيته. وتابع: «الوصول إلى المستهدفات التصديرية لن تحدث إلا بحل جميع التحديات التى تواجه القطاع بشكل تدريجى، وأبرزها ملفات الضرائب وبرامج رد الأعباء التصديرية وتأهيلها فى خدمة ودعم الشركات المصدرة وغيرها». : الصادراتالصناعات الغذائية

Al Borsaa

16 minutes ago

• Al Borsaa

860 مليون دولار صادرات شركات قطاع الأعمال خلال 9 أشهر

ارتفعت قيمة الصادرات السلعية والخدمية من شركات قطاع الأعمال العام، لتسجل 860 مليون دولار حتى الربع الثالث من العام المالى الحالي، مقارنة بـ668 مليون دولار العام المالى الماضى، بحسب محمد شيمى، وزير قطاع الأعمال. قال «شيمى»، خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أمس، إن شركات قطاع الأعمال أسهمت فى الإيرادات غير الضريبية من خلال تطوير العوائد الاستثمارية بنسبة تتجاوز 347% خلال 10 سنوات. أشار الوزير إلى المراحل الثلاث لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وتضمنت الانتهاء من المرحلة الأولى بالكامل والتى تمثل 18% من التطوير. كما أنه جارٍ الانتهاء من المرحلة الثانية بمعدل تنفيذ 70%، وتمثل 28% من خطة تطوير هذه الصناعة القومية. ومن المخطط الانتهاء منها خلال العام الحالى. أما المرحلة الثالثة فتمثل 54% من الخطة، وجارٍ حالياً تنفيذها بنسبة 54%، ومن المستهدف الانتهاء منها خلال 2026. وفى ملف تعظيم العائد من أصول قطاع الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، قال الوزير، إنه من المتوقع وصول حجم مبيعات المرحلة الأولى من مشروع تطوير مدينة هليوبوليس الجديدة، إلى حوالى 4 مليارات جنيه. وتطور شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، 300 فدان، إذ تم الانتهاء من الخطة التسويقية للمدينة. وفيما يخص ملف تحقيق الاستخدام الأمثل لأصول قطاع الأعمال، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، نوه الوزير بالعديد من الفرص الاستثمارية المتاحة فى شركات قطاع الأعمال العام، ومنها 16 فرصة استثمارية فى الصناعات المعدنية والتعدين، و11 فرصة استثمارية فى مجال السياحة، و5 فرص فى الصناعات الدوائية، و5 فرص استثمارية فى مجال التشييد والتطوير العقارى، و3 فرص فى مجال استصلاح الأراضى، و7 فرص فى مجال القطن والغزل والنسيج، و5 فرص استثمارية فى مجال الصناعات الكيماوية. : الصادراتقطاع الأعمال العام

Al Borsaa

16 minutes ago

• Al Borsaa

أسهم "آبل" تواجه المزيد من المعاناة مع تهديد ترامب بالرسوم الجمركية

تتعافى أسهم شركة 'آبل' من أطول موجة بيع لها منذ أكثر من ثلاث سنوات، حيث تُهدد الهجمات المتصاعدة من البيت الأبيض بمزيد من تآكل توقعات أرباح الشركة، مما يُشير إلى أن معاناة سهم الشركة هذا العام لم تنتهِ بعد. وهدد الرئيس دونالد ترامب، يوم الجمعة، بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على منتجات الشركة إذا لم تُنقل إنتاج هواتف آيفون إلى الولايات المتحدة. انخفضت الأسهم بنسبة 3% لتنهي الأسبوع، وهي الجلسة الثامنة على التوالي التي تشهد انخفاضًا، وهي أطول موجة بيع من نوعها منذ يناير 2022. وارتفع السهم بنسبة 1.7% يوم الثلاثاء، وفقا لشبكة 'بلومبرج'. ويُشكك بعض المحللين في إمكانية تطبيق الرسوم الجمركية، لكن أي تحرك في هذا الاتجاه سيضع الشركة في موقف يُجبرها إما على تحمل التكاليف المرتفعة، مما يُثقل كاهل أرباحها وهوامش ربحها، أو على تحميل المستهلكين تكاليف أعلى، مما قد يُضعف الطلب في وقت تُعاني فيه آبل بالفعل من ضعف النمو وصعوبات في عروض الذكاء الاصطناعي. وقال هاريس خورشيد، كبير مسؤولي الاستثمار في كاروبار كابيتال: 'قد يكون التهديد بدوافع سياسية، لكن الأسواق لا تستطيع تجاهل المخاطر الرئيسية'. وأضاف: 'هذا النوع من الخطاب المتعلق بالرسوم الجمركية، حتى لو لم يتحقق، يُضعف ثقة المستثمرين. لا يُمكن إدارة شركة بقيمة 3 تريليونات دولار في ظل وجود قنبلة تجارية مُعلّقة في السماء'. وتُعدّ شركة آبل الأسوأ أداءً بين أسهم مجموعة ماجنيفيسنت سيفن هذا العام، ويتناقض انخفاضها بنسبة 21% في عام 2025 بشكل صارخ مع ارتفاع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 1%. انخفض السهم دون المتوسطات المتحركة الرئيسية، لكنه لم يصل بعد إلى المستوى الذي يُشير إلى حالة من البيع المُفرط، بناءً على مؤشر القوة النسبية لـ 14 يومًا. وقفز المؤشر الذي يتتبع تقديرات السوق لتقلبات السهم المستقبلية، بأكثر من 30% الأسبوع الماضي. وواجه السهم تقلبات سياسية وأخرى متعلقة بالرسوم الجمركية، إلا أن موجة البيع التي شهدها يوم الجمعة كانت أخف بكثير من انخفاض سهم آبل بعد الإعلان الأولي عن الرسوم الجمركية في أبريل، حين شهد السهم تقلبات تاريخية، بما في ذلك أكبر انخفاض له على مدار أربعة أيام منذ أكتوبر 2000. وتراجعت إدارة ترامب لاحقًا عن العديد من تصريحاتها الأكثر تشددًا بشأن الرسوم الجمركية. فقد أعفت فئات رئيسية من الإلكترونيات – بما في ذلك الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر – مما يُسمى بالرسوم الجمركية المتبادلة، بينما اتفقت الولايات المتحدة والصين على خفض الرسوم الجمركية مؤقتًا على منتجات بعضهما البعض. : أبلالأسهم الأمريكية