«المركزي» يُغرّم شركة صرافة 800 ألف درهم
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، غرامة مالية على إحدى شركات الصرافة، بلغت قيمتها 800 ألف درهم، بموجب المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.
وجاءت الغرامة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي كشفت عن إخفاق شركة الصرافة في الالتزام بالسياسات والإجراءات المقررة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
ويَضْطَلِع المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، بضمان امتثال شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة القطاع، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 26 دقائق
- صحيفة الخليج
«إيفزا» تطلق برنامج «Scale360» لربط «الناشئة» بالعالمية
أطلقت «هيئة المنطقة الحرة الدولية» «إيفزا»، برنامج «سكيل 360»، بالشراكة مع منصة Plug and Play العالمية كمسرّع أعمال مبتكر يهدف إلى سد الفجوة بين الشركات الناشئة العالمية والشركات الكبرى حول العالم. ويهدف البرنامج إلى ربط الشركات الناشئة التي تتوسع عالمياً وتسعى لدخول السوق الإماراتية، بالشركات الكبرى التي تتطلع إلى التفاعل النشط مع الابتكارات الصاعدة، ويشكّل «سكيل 360» منصة تجمع بين أصحاب الرؤى والمبدعين وصنّاع القرار. ويُسخّر البرنامج مرونة الشركات الناشئة وتقنياتها وأفكارها المُبتكرة، ما يُمكّنه من تسريع الابتكار المؤسسي، ويُمكّن الشركات الكبرى من الوصول بسرعة إلى حلول مُتطورة، ومصادر دخل جديدة، وميزة تنافسية في سوق سريع التطور. وقالت جوليا تيمز، الرئيسة التنفيذية للشؤون التجارية في «إيفزا»: «إن «سكيل 360» ليس مجرد برنامج ابتكار يربط الشركات الناشئة سريعة النمو بالمؤسسات، بل هو أداة لتعزيز التعاون، وفتح آفاق جديدة من الفرص، والمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي». وقال بنيامين كلوس، نائب رئيس الشراكات المؤسسية ومدير «Plug and Play» في الإمارات: إن سكيل 360 يجسّد رؤية المنطقة المستقبلية والطموحة، نرى إمكانات كبيرة في إنشاء منظومة مترابطة حقيقية، تُمكّن الشركات الناشئة العالمية والمؤسسات الكبرى من التعاون بسلاسة في قطاعات حيوية تشمل الاستدامة، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والتنقل الذكي، والحلول المؤسسية المتقدمة. مؤكداً أن هذا البرنامج يعكس مكانة دولة الإمارات كلاعب محوري ومركز رئيسي في احتضان ونشر التقنيات المبتكرة والمغيّرة للواقع». ويقع مقر «سكيل 360» في دبي ويتمتع برؤية دولية، حيث يستفيد من مقوّمات دولة الإمارات المثبتة كمركز أعمال عالمي يربط بين الأسواق في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وأوروبا. ورغم أن برنامج «سكيل 360» مفتوح لمجموعة واسعة من القطاعات، إلا أن تركيزه الأساسي ينصبّ على الشركات الناشئة المعتمدة على التكنولوجيا في مجالات مثل الاستدامة، الذكاء الاصطناعي، الروبوتات، المدن الذكية، التنقل، والحلول المؤسسية، وغيرها من المجالات الواعدة. ويوفر المسرّع نهجاً منظماً لتوسيع نطاق الأعمال، كما يضمن حصول روّاد الأعمال وقادة الشركات على الشراكات المناسبة، والاستراتيجيات الفعّالة، والدعم اللازم للدخول إلى السوق وتحقيق النجاح. وتحصل الشركات الناشئة المشاركة في برنامج «سكيل 360» على مجموعة من المزايا والدعم من «إيفزا»، منها: مساحات مكتبية مجانية، بنية تحتية ممتازة تشمل الدعم القانوني والخدمات المصرفية والتدريب على الامتثال، الوصول إلى السوق الإماراتية النشطة، دعوات لحضور فعاليات مخصصة للتواصل وبناء العلاقات، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للتواصل مع شركات كبرى في المنطقة. كما سيستفيد المشاركون من تجارب تعليمية قيّمة تشمل: التعرّف إلى ثقافة الأعمال في المنطقة، وأساليب البيع والمشتريات في الشرق الأوسط، وحضور ورش عمل، بالإضافة إلى جلسات توجيه فردية مع مؤسسين وخبراء وقادة أعمال مقيمين في الإمارات، فضلاً عن شبكة دعم زملاء متكاملة تُرافقهم طوال رحلتهم الريادية. ويشهد قطاع التكنولوجيا والابتكار في دبي نمواً متسارعاً، مما يخلق فرصاً هائلة على مختلف الصعد.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
بين عبء الفائدة وحتمية الإنفاق.. هل ما زالت بطاقتك الائتمانية تخدمك أم تثقلك؟
تشير الإحصائيات الحديثة إلى أن نسبة كبيرة من مستخدمي بطاقات الائتمان في الإمارات يعتمدون على سداد الحد الأدنى للمستحقات شهرياً، وهو أمر يؤدي إلى تراكم الفوائد بشكل سريع يصعب السيطرة عليه. فمع ارتفاع الفائدة الشهرية التي تتجاوز أحياناً 3% شهرياً ما يعني فائدة قد تصل إلى 50% سنوياً عند حساب الفائدة المركبة، قد يتحول استخدام البطاقة من وسيلة مالية مساعدة إلى عبء مالي يثقل كاهل الأفراد والأسر برسوم وتكاليف خفية. في مواجهة هذا الواقع، بدأ بعض المواطنين الإماراتيين الاتجاه نحو بطاقات ائتمانية تضع في أولوياتها الحد من الأعباء لا تعظيم الأرباح. من بين هذه البدائل تبرز بطاقة سند الائتمانية من دار التمويل، التي تطرح مقاربة مختلفة وأكثر واقعية في السوق المحلية من حيث سعر الفائدة والرسوم المرتبطة، خصوصاً للمواطن الإماراتي الذي يسعى إلى استخدام بطاقة ائتمان تُمكّنه من إدارة التزاماته دون الانزلاق في دوامة فوائد متراكمة لا تنتهي. أدنى فائدة شهرية في السوق الإماراتية: بمعدل 1.25% فقط، تنخفض كلفة الفائدة مقارنةً بالمعدل السائد الذي يصل إلى 3% شهرياً. هذا يعني ببساطة تقليل الفوائد المدفوعة بنسبة تصل إلى 70% شهرياً. مع تراجع العبء الشهري بنسبة قد تصل إلى 30%، يمكن لحامل البطاقة استعادة جزء من السيطرة على ميزانيته، والتفرغ لخطط مالية أطول أمداً. في ظل رسوم خفية تفرضها بعض البطاقات الأخرى، يأتي غياب الرسوم السنوية كعنصر يدعم الشفافية ويقلل التكاليف المستترة. بين التسهيل المالي والاستنزاف التدريجي بعيداً عن الأرقام، تقودنا تجربة السوق إلى طرح سؤال أعمق: هل ما زالت البطاقات الائتمانية أداة تسهّل الحياة أم أنها تحولت إلى وسيلة إنهاك مالي؟ في الواقع، يكتفي كثير من المستخدمين بسداد الحد الأدنى شهرياً، ظناً منهم أن ذلك يحافظ على استقرارهم المالي. لكن ما لا يُقال كثيراً هو أن هذا النمط من السداد يزيد من عبء الدين ببطء، خاصة مع الفوائد المركبة التي تتراكم شهرياً لتصل سنوياً إلى مستويات مرهقة. كيف تتقدّم بطلب بطاقة سند؟ 2.tاستخدام حاسبة التوفير الخاصة ببطاقة سند لحساب مقدار التوفير المحتمل 3.tتقديم الطلب إلكترونياً أو عبر الاتصال على الرقم 600511114 ربما لا تكون الخيار المثالي للجميع، لكنها بالتأكيد تمثّل نموذجاً أكثر توازناً في سوق مزدحمة بالخيارات. بالنسبة للمواطن الإماراتي، قد يكون التفكير ببطاقة ذات كلفة أقل وشفافية أعلى وسيلة ذكية للحماية من الديون، وتخفيف الضغط المالي، والوصول إلى نوع من الاستقلالية المالية دون الحاجة إلى الاستدانة المستمرة أو الحلول المؤقتة.
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
القطاع العقاري في أبوظبي يسجل أداء استثنائيا في النصف الأول
وارتفع عدد معاملات التصرفات العقارية بنسبة 12 بالمئة ليبلغ 14,167 معاملة، ما يعكس نشاطاً متسارعاً في السوق مدفوعاً بازدياد أنشطة البيع والشراء و الرهون العقارية. وشهدت تصرفات البيع والشراء نمواً بنسبة 32 بالمئة في القيمة لتصل إلى 32.69 مليار درهم موزعة على 7,964 معاملة، وسجَّلت الرهون العقارية ارتفاعاً بنسبة 52 بالمئة في القيمة لتبلغ 19.03 مليار درهم من خلال 6,204 معاملة. وشهد القطاع العقاري في أبوظبي خلال النصف الأول من عام 2025 اهتماماً متصاعداً من المستثمرين الدوليين، حيث ارتفع عدد معاملات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 890 معاملة، مسجلاً نمواً بنسبة 3.3 بالمئة في القيمة الإجمالية لتصل إلى 3.382 مليار درهم. وتوسّعت قاعدة الجنسيات المستثمرة لتشمل 85 جنسية، بزيادة قدرها 10 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين العالميين ببيئة الاستثمار العقاري في الإمارة. وسجّل السوق حضوراً لافتاً لمستثمرين من عدد من الاقتصادات الكبرى والناشئة، تقدّمهم مستثمرون من روسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا وكازاخستان والولايات المتحدة، ما يرسّخ مكانة أبوظبي وجهةً استثمارية عالمية تجمع بين الاستقرار الاقتصادي والفرص النوعية. ومن ناحية المناطق الأعلى في قيمة التصرفات، حافظت جزيرة السعديات على الصدارة بتصرفات تجاوزت 9.1 مليارات درهم، تلتها جزيرة ياس بــ5.86 مليارات درهم، ثم الباهية بـ3.98 مليارات درهم. وشملت قائمة المناطق النشطة كلاً من مدينة محمد بن زايد وجزيرة الريم ومدينة الرياض ومدينة خليفة، ما يعكس اتساع رقعة النشاط العقاري في مختلف أنحاء الإمارة. وأكد المهندس راشد العميرة، مدير عام مركز أبوظبي العقاري بالإنابة، أن مؤشرات الأداء خلال النصف الأول من العام تعكس تنامي الثقة بالقطاع العقاري في الإمارة محلياً ودولياً، سواء عبر الارتفاع المتواصل في قيمة التصرفات العقارية أو من خلال النمو الملموس في الاستثمارات الأجنبية. وقال العميرة: "أسهمت المشروعات النوعية التي أُطلقت مؤخراً في تحفيز السوق وتوفير فرص استثمارية مبتكرة، ما يعزّز مكانة أبوظبي وجهةً رائدة للاستثمار العقاري المستدام. وكان للمبادرات التي أطلقها المركز، والتسهيلات التي وفّرها، وأتمتة العديد من العمليات والإجراءات، دور محوري في تحقيق هذا الإنجاز، من خلال تبسيط رحلة المستثمر، وتسريع المعاملات، وتعزيز الشفافية". ويواصل مركز أبوظبي العقاري تطوير الإطار التشريعي وتحسين تجربة المتعاملين، بما ينسجم مع طموحات الإمارة الاقتصادية ويعزز تنافسيتها إقليمياً ودولياً.
