باكستان تُعيد عنصراً في حرس الحدود الهندي احتجز بعد هجوم كشمير

أعادت باكستان أمس عنصرا من حرس الحدود ألقي القبض عليه داخل أراضيها، في مؤشر جديد على الانفراج في العلاقة بين البلدين بعدما وضع وقف لإطلاق النار حدا لنزاع استمر أربعة أيام بين القوتين النوويتين.
واحتجز الحارس غداة هجوم أبريل في شطر كشمير الخاضع لإدارة الهند، والذي أودى بحياة 26 شخصا، وأدى إلى تبادل الهجمات الصاروخية وبالمسيرات والطائرات المقاتلة بين البلدين.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هجوم 22 أبريل، لكن الهند اتهمت جماعة «عسكر طيبة» التي تتخذ من باكستان مقرا بالضلوع فيه، وحملت إسلام آباد مسؤولية دعمه، ورفضت الأخيرة الاتهامات ودعت إلى تحقيق مستقل.
وقالت قوة أمن الحدود الهندية في بيان إنه تم تسليم بورنام كومار شاو الذي كان موقوفا في باكستان منذ 23 أبريل 2025 إلى الهند.
وأضافت أن عملية التسليم «جرت بشكل سلمي ووفقا للبروتوكولات المعمول بها».
وقالت راجاني، زوجة شاو، لصحيفة «إنديان إكسبرس» في وقت سابق إنها واثقة من عودته.
وصرحت المرأة الحامل «فقدت كل الأمل.. لكن بعد وقف إطلاق النار أصبحت أكثر إيجابية. لدي ثقة كاملة بالله وأن زوجي سيعود وهو آمن».
وأعلن الجيش الباكستاني أمس حصيلة جديدة لقتلى المعارك الأخيرة، مشيرا إلى أن هجمات الهند أسفرت عن مقتل 40 مدنيا، بينهم 7 نساء و15 طفلا و13 عسكريا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 12 ساعات

• الأنباء

اتفاق هندي ـ باكستاني لسحب التعزيزات الحدودية بحلول أواخر مايو

اتفقت الهند وباكستان على أن تسحبا «بحلول أواخر مايو» التعزيزات العسكرية الحدودية إبان أعنف مواجهة عسكرية بينهما في خلال العقود الماضية، على ما قال مسؤول باكستاني أمني رفيع لوكالة فرانس برس. وشهد مطلع مايو، أعنف مواجهة عسكرية بين الخصمين النوويين منذ حرب 1999. وشهدت الحدود هجمات متبادلة بعد مقتل سياح في القسم الهندي من كشمير اتهمت نيودلهي إسلام اباد بالوقوف خلفه وهو ما نفته. ودفعت هذه التطورات الهند وباكستان إلى إرسال تعزيزات عسكرية إلى الحدود. وبعد أربعة أيام من المناوشات اوقعت عشرات القتلى والجرحى، أعلنت الدولتان في العاشر من مايو هدنة بمبادرة مفاجئة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ثم اتفق مسؤولون عسكريون من البلدين على «تدابير مباشرة لخفض عدد الجنود المرسلين إلى الحدود»، وفق ما أفادت هيئة الأركان الهندية. وسينسحب هؤلاء الجنود «تدريجا» للعودة إلى «مواقع ما قبل النزاع بحلول أواخر مايو»، على ما قال مسؤول رفيع المستوى في الجهاز الأمني الباكستاني وكالة فرانس برس، مشترطا عدم الكشف عن هويته. وأشار إلى أن «كل هذه الترتيبات كان من المفترض أن تنجز في عشرة أيام، لكنها تأخرت».

الأنباء

منذ 2 أيام

• الأنباء

الأمير يستلم أوراق اعتماد 5 سفراء

احتفل في قصر بيان صباح اليوم، بتسلم صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، أوراق اعتماد كل من السفير د. ظفر اقبال سفيرا لجمهورية باكستان الإسلامية والسفير اندرياس بانايوتو سفيرا لجمهورية قبرص والسفير خوان كارلوس ستابن بويلات سفيرا لجمهورية السلفادور والسفير ارسين الكسندر اراكيليان سفيرا لجمهورية ارمينيا والسفير لاكشيثا براديب راتناياكي سفيرا لجمهورية سريلانكا الديمقراطية الشعبية وذلك كسفراء لبلادهم لدى دولة الكويت. حضر مراسم الاحتفال كبار المسؤولين بالدولة.

الأنباء

منذ 2 أيام

• الأنباء

استهداف «اليونيفيل»: حرب ناعمة على السلام

بيروت ـ داود رمال تعد قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل»، حجر الزاوية في المعادلة الأمنية الدقيقة والخطيرة القائمة على طول الحدود الجنوبية اللبنانية. منذ إنشائها عام 1978 بموجب القرار 425، وتعديل مهامها بعد عدوان تموز 2006 وفق القرار 1701، شكلت هذه القوات مظلة دولية تهدف إلى مراقبة وقف الأعمال العدائية، ودعم الجيش اللبناني في بسط سلطته جنوب الليطاني، ومرافقة المدنيين في مناطق النزاع. إلا أن هذه القوات باتت اليوم تواجه تحديات جدية قد تقوض فاعليتها وتهدد استمراريتها. أهمية «اليونيفيل» بحسب مصدر رسمي لبناني «لا تقتصر على مراقبة وقف إطلاق النار، بل تتعداه إلى تشكيل رادع معنوي وسياسي لأي تصعيد محتمل من الجانب الإسرائيلي. فهي بمثابة الشاهد الدائم على أي خرق، ما يربك إسرائيل ويحد من قدرتها على تنفيذ اعتداءات دون محاسبة أو توثيق. لذا، تسعى إسرائيل إلى إضعاف هذه القوة تدريجيا، إن لم يكن إخراجها كليا من الميدان، لتخلو لها الساحة وتسقط آخر رقابة دولية على أفعالها في الجنوب اللبناني». في المقابل، تواجه «اليونيفيل» تحديات من بعض الجهات اللبنانية، عبر حوادث اعتراض أو تضييق على تحركاتها، بحجة تجاوزها التنسيق مع الجيش اللبناني. وعلى الرغم من أن هذه الممارسات قد تنطلق من حرص على السيادة أو الحذر من اختراقات، إلا أنها تصب في نهاية المطاف في مصلحة إسرائيل من حيث يدري البعض أو لا يدري، وتضعف من هيبة القوات الدولية وقدرتها على تنفيذ مهماتها. ويكمن الخطر الحقيقي في تقاطع مصالح بين من يريد تقييد حركة «اليونيفيل» من الداخل اللبناني، وبين من يسعى إلى تقويضها من الخارج الإسرائيلي. هذا الواقع يهدد ليس فقط القوات الدولية نفسها، بل الاستقرار الهش في الجنوب، ويجعل من احتمالات التصعيد مسألة وقت لا أكثر. وفي هذا السياق، شدد المصدر الرسمي على الآتي: «أولا: تعزيز التنسيق الثلاثي بين الجيش اللبناني واليونيفيل والأمم المتحدة، بما يضمن حرية الحركة الكاملة لليونيفيل، من دون إخلال بالسيادة اللبنانية. ثانيا: التزام الجانب اللبناني السياسي والشعبي بحماية عمل القوات الدولية، وتوعية المجتمعات المحلية بدورها الحيوي في منع الحروب. ثالثا: تكثيف الضغط الديبلوماسي على إسرائيل من قبل الأمم المتحدة والدول المساهمة في اليونيفيل، لضمان احترام القرار 1701 والامتناع عن استهداف دوريات القوات الدولية أو محاولات إخراجها والإسراع في الانسحاب إلى خلف الخط الأزرق. رابعا: تجديد تفويض اليونيفيل سنويا بدون تعديل جوهري في مهمتها أو تقليص عددها، باعتبارها صمام أمان دولي يحول دون الانزلاق إلى مواجهة كبرى». في الختام، «اليونيفيل» ليست طرفا في النزاع بل صمام أمان بين طرفين. وأي مساس بها ـ سواء من الداخل أو الخارج ـ هو بمثابة إطلاق رصاصة على آخر ما تبقى من حماية دولية للبنان في وجه آلة الحرب الإسرائيلية.